كلام في الممنوع
طارق أحمد المصطفي
لننتظر عدالة السماء في رفع الأثقال ( 3 ) !!
من خلال حديثه للصحافين كشف المحامي عبد المنعم أنور محامي السكرتير
الأسبق لإتحاد رفع الأثقال حسن سيد أحمد وألذي تقدم بإسئناف للجنة
التحكيم الشبابية والرياضية كشف عن أشياء غريبة في رد التحكيمية التي
رفضت الإستئناف حيث أشار أنور الى رفض طلبهم بالإطلاع على رد المفوضية
الإتحادية للتعقيب عليه وهو ما يثير العديد من علامات الإستفهام حول
العلاقة بين المفوضية والإتحادية أللذان يقيمان في مقر واحد وبينهم ( ملح
وملاح ) ولكن المثير للإشمئزاز هو ماذكره أنور عن أن لجنة التحكيم خاطبت
المفوضية بخصوص الإستئناف ولكنها لم ترد في الفترة المحددة وهي أسبوع
وجاء ردها بعد ( 21 ) يوم من مخاطبتها بواسطة لجنة التحكيم حيث أنه من
المفترض في حال عدم رد المفوضية خلال أسبوع إستدعاء المفوض الإتحادي
للمثول أمام لجنة التحكيم ولكن هذا مالم يحدث ثم أن التحكيمية إعتمدت في
معظم حيثيات ردها على ما أوردته المفوضية التي هى في الأساس ليست طرف في
القضية بحسب وجهة نظر التحكيمية أضف لذلك فإن المفوضية الإتحادية
الموقره ردت في الجزئية الخاصة بالنيل الأزرق بدلا عن الولاية وهو الأمر
ألذي لايستقيم ، ثم كانت النقطة الأكثر أهمية ذكرتها المفوضية وتتمثل في
أن لجنة التسيير خاطبت المفوضية بموعد الجمعية العمومية بتاريخ 12 / 11
/2012 وبالضرورة أن يرفق مع خطاب لجنة التسيير الكشف المبدئي للعضوية
التي يحق لها المشاركة في الجمعية العمومية علما بأن رد التحكيمية ألذي
إستند على رد المفوضية أوضح أن إتحاد النيل الأزرق سجل في 20 / 11 /
2012!!، ثم ننظر للمهزلة الثانية في رد المفوضية العجيب ألذى أوضح أن
مجلس إدارة الإتحاد تم إنتخابه في 5/ 11 2012 أي قبل تسجيل الإتحاد
بأسبوعين !! هذا إضافة الى أن المادة ( 7 ) من القواعد العامة لإتحاد
رفع الأثقال للعام 2009 تشير الي أن الإتحاد الولائي لايعتبر مسجلا
بالإتحاد العام إلا بعد صدور شهادة تسجيل من الإتحاد العام وفقا للشروط
التي وضحتها المادة ( 4 ) وهي أن يكون هناك ثلاثة أندية و( 3 ) مدربين
ومثلهم من الحكام و( 30 ) لاعب ولاعبة والجزئية الأخيرة هذه نفاها الخبير
حافظ محمد صالح شيخ المدربين والخبير الأوحد بالإتحاد ورئيس لجنة
المدربين لعدد من السنوات وصاحب السجل الوحيد للمدربين والحكام في
شهادته أمام لجنة التحكيم حيث أكد عدم وجود أي مدربين أوحكام من النيل
الأزرق فيما اكد صلاح مدير عضو مجلس إدارة الإتحادين العام والمحلي
بالخرطوم في شهادته أن إنتساب إتحاد النيل الأزرق لم يعرض عليهم في
الإتحاد العام .
سيدي الوزير أنت الآن مطالب بالتدخل وفقا لما تمليه عليك سلطاتك التي
منحها لك القانون وذلك بعد الإطلاع عل ملف رفع الأثقال ودراسته وذلك بعد
أن فقد أهل رفع الأثقال الثقة في مؤسساتكم العدلية حسب وجهة نظرهم ، هذا
الإتحاد سيدى الوزير أصبح الوضع فيه خطير جدا وكثرت الأقاويل حوله وحامت
الشكوك حيث أن هناك لجنة تحقيق بطرف مفوضية أمان قرراها في علم الغيب
لما يقارب من العام وهناك قاعدة قانونية تقول ( تأخير العدالة إنكار لها
) وهناك إتهامات بالفساد المالي والتزوير وأعلنت عدد من الولايات
مقاطعتها للإتحاد الحالي وشهدت إنتخابات كسلا تدخلا أدي لإلغاء إجراءات
الجمعية العمومية من قبل المفوض الولائي لطفي بعد أن تم إجرائها بصورة
سليمة وقانونية وذلك حتى لاتشارك في الجمعية العمومية ثم تطور الوضع
الى مرحلة التهديد والوعيد بعد تقديم إستئناف للتحكيمية وأصبح منسوبي
الإتحاد زبائن دائمين لأقسام الشرطة والمحاكم وإذا إستمر الحال على ماهو
عليه في ظل صمتكم فبلاشك سيشهد هذا الإتحاد في القريب العاجل أساليب
البلطجة وإطلاق النار مثل ما حدث في سباق الخيل و ( ربنا يجيب العواقب
سليمة ) .
أحمد الرفاعي سكرتير الإتحاد المحلي للكرة الطائرة بولاية الخرطوم قال من
خلال حديثه في منتدى ( كل الألعاب ) أن تعديل القواعد العامة للإتحاد
العام أجيزت بصورة غير قانونية وفي (وجود المفوضية ) حيث أن الحضور
كان ( 21) عضو وأجيزت القواعد بواسطة ( 13 ) عضو رغم أن القانون ينص
على إجازة تعديل القواعد العامة والنظام الأساسي بثلثي الأعضاء !!
وهذا يقود الي سؤال مهم جدا للمفوضية وهو متي سيتم النظر في الطعن المقدم
من الإتحاد المحلي للكرة الطائرة بولاية الخرطوم ضد إجراءات الجمعية
العمومية للإتحاد العام ؟
يا أحمد عبد القادر أخبار لجنة التحقيق شنو