دستور 2005 المؤقت المفترى عليه
الأخ مجدى شمس الدين ابدى سعادته لإن تكون الحاكمية للدستوروالقانون و الفيفا وفى حقيقة الأمر حاكميتهم ليست منحة من احد فالدستور هو الذى يحكم اى قانون ولائحة الفيفا او بتعبير ادق لوائح الإتحادات الدولية هى شريك فى الحاكمية بالنسبة للإتحادات الرياضيةالمنضوية تحتهاوهذا بديهى ومن هنا تبدا القضية.
كذلك فإن صديقى اللدود عندما يتحدث عن القانون يردد نفس الحديث وليكن الدستور وقانون الفيفا هما المعيار ولكن السؤال الأول هنا هل إلتزم الدكتور ومجدى بالدستور وبقانون الفيفا فى قانون 2003 وهما الذين فعلوا فيه مالم يفعله قراقوش وهم يسحبون صفحاته ويستبدلوها كيفما ارادوا وإن انكروا ذلك لن نصدقهم لإن هذا ماقاله الدكتور بعضمة لسانه فى ندوة اجراس الحرية ومع ذلك فهم لم ينكروا على قانون 2003 اى نص فيه وقالوا عنه انه مخالف للدستور أولقانون الفيفا حتى لو لم يكونوا هم الذين وضعوه فلقد قبلوه وخضعوا له وبالطبع فإنهم لم يعترضوا على اى نص فيه ولم يرفعوا امر اى مادة فيه للفيفا وهذا يعنى انهم لا يحق لهم ان يعترضوا على اى مادة فى قانون 2010 طالما ان نفس نصها موجود فى قانون 2003.وإذا كان لهم ما يستحق ان يقفوا فيه إن كان هناك تعديل جرى لإى مادة لنرى إن كان التعديل للإفضل أم الأسوأ. وإن كان هذا التعديل هو الذى يخالف الفيفا او الدستور مقارنة بقانون 2003.
وهنا يستحضرنى ما اثاره الأخ محمد الحسن الرضى الذى اصبح عراب الإتحاد فى القانون وإن كنت اخذ عليه تراجعه عن ماسبق ووافق عليه فى لجنة القانون وكان اول المذكين للتعديل فى تعريف القرار الفنى بأته الذى يتوافق مع لائحة الإتحاد الدولى للعبة المعنية ولكنه عاد ليرفض ذلك التعريف الذى كان اول المؤيدين له فلقد طالب الرضى فى مداخلة له من لجنة القانون ان تقدم له ما يثبت ان اكثر من 60% من قانون 2003 عدلت حتى يسمى بقانون جديد ومعنى هذا انه يرى انه نفس القانون لم تشمله تعديلات جديدة فلماذا إذن الضجة وقانون 2003 كان مقبولا لهم ويبقى عليهم ان يقدموا ما يثبت ان التعديلات هى للإسوأ وهذه بلا شك مهمة صعبة لهم لإن ما تم من تعديلات افضل مما كان عليه قانون 2003 والحساب ولد.
وبما اننى تناولت اكثر من مرة ما يتعلق بالفيفا وكيف ان هذا القانون يتوافق معها اكثر مما كان عليه الحال فى قانون 2003 الذى لم ترد فيه اى إشارة للوائح الدولية وان لها الحاكمية والحصانة. فإننى ساتناول ما يتعلق يالدستور لنرى اى القانونين يتوافق مع الدستور حتى لايكون الحديث إنطباعيأ وعشوائيأ وعاطفيا (ولا إيه يا مجدى رجل القانون)
مادة واحدة فى الدستور يرددها قادة الإتحاد ولن تشفع لهم فيما يزايدون به وهذه المادة هى المادة 14الفقرة 3 والتى تقول(تحمى الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن إستقلاليتها)والإخوة يصرون على ان يفسروا هذه المادة انها تضع الإتحاد فوق الدستور وفوق القانون كما تدل كل مواقفهم فى الكثير من القضايا التى مسوا فيها حتى الدستور كما جاء فى المادة 14 تجنيس كما انهم يفسرونها بما تعنى ان قراراتهم ملزمة حتى لوخالفت القانون وحتى لو اهدرت حقوق المنتسبين لها فهى تحت حماية ما يسمى بالإستقلالية بموجب هذا النص. . والغريب فى الأمر ان كل من الدستور وقانون الفيفا إتفقا فى النص على إستقلالية الإتحاد فى إدارة النشاط ولكن كلاهما يتفقان ان هناك شروط تحكم هذه الإستقلالية وكلاهما لايسمح بها سلطة مطلقة فوق الدستور وقانون الفيفا.فالفيفا نفسها وقد ضمنت قانونها نفس النص فى المادة 17 عندما نصت على ان الإتحاد يمكن ان ياتى بالإنتخاب او التعيين (لاحظوا هنا ان الفيفا لا تشترط ان يكون الإتحاد منتخبا والدولة تملك ان تعين إن ارادت ذلك مما يعنى ان الفيفا لا تربط الأهلية بالإنتخاب ) إلا ان الديمقراطية هى مطكلبنا نحن الياضيون ولكنالفيفا إشترطت فى الحالتين ان يضمن القانون إستقلالية الإتحاد منتخبا او معينا إى أن الفيفا لم تترك يد الإتحاد مطلقة بهذه الإستقلالية وإنما إشترطت عليه ان يلتزم بإدارة النشاط وفق لوائح الإتحاد الدولىجسب ما داء فى المادة 10 منالنظام الأساسى للفيفا كما ان الفيفا نصت على تكوين هيئات عدلية تملك ان تتدخل فى قرارات الإتحاد إذا خالف قانونها وهذا ينفى أن تعنى الإستقلالية المطلقة الحصانةالتى تعنى حصانة قراراته وتمتد هذه الهيئات العدلية حتى محكمة لوزان وهكذا فعل دستور السودان فله إيضا شروط نص عليها تحكم هذه الإستقلالية وهذا ما افصل فيه فى الحلقة القادمةوسنرى كيف ان كلا من الفيفا وقانون 2010 توافقا فى هذا الأمر فى تناسق تام لإول مرة.واى الحلقة القادمة
الأخ مجدى شمس الدين ابدى سعادته لإن تكون الحاكمية للدستوروالقانون و الفيفا وفى حقيقة الأمر حاكميتهم ليست منحة من احد فالدستور هو الذى يحكم اى قانون ولائحة الفيفا او بتعبير ادق لوائح الإتحادات الدولية هى شريك فى الحاكمية بالنسبة للإتحادات الرياضيةالمنضوية تحتهاوهذا بديهى ومن هنا تبدا القضية.
كذلك فإن صديقى اللدود عندما يتحدث عن القانون يردد نفس الحديث وليكن الدستور وقانون الفيفا هما المعيار ولكن السؤال الأول هنا هل إلتزم الدكتور ومجدى بالدستور وبقانون الفيفا فى قانون 2003 وهما الذين فعلوا فيه مالم يفعله قراقوش وهم يسحبون صفحاته ويستبدلوها كيفما ارادوا وإن انكروا ذلك لن نصدقهم لإن هذا ماقاله الدكتور بعضمة لسانه فى ندوة اجراس الحرية ومع ذلك فهم لم ينكروا على قانون 2003 اى نص فيه وقالوا عنه انه مخالف للدستور أولقانون الفيفا حتى لو لم يكونوا هم الذين وضعوه فلقد قبلوه وخضعوا له وبالطبع فإنهم لم يعترضوا على اى نص فيه ولم يرفعوا امر اى مادة فيه للفيفا وهذا يعنى انهم لا يحق لهم ان يعترضوا على اى مادة فى قانون 2010 طالما ان نفس نصها موجود فى قانون 2003.وإذا كان لهم ما يستحق ان يقفوا فيه إن كان هناك تعديل جرى لإى مادة لنرى إن كان التعديل للإفضل أم الأسوأ. وإن كان هذا التعديل هو الذى يخالف الفيفا او الدستور مقارنة بقانون 2003.
وهنا يستحضرنى ما اثاره الأخ محمد الحسن الرضى الذى اصبح عراب الإتحاد فى القانون وإن كنت اخذ عليه تراجعه عن ماسبق ووافق عليه فى لجنة القانون وكان اول المذكين للتعديل فى تعريف القرار الفنى بأته الذى يتوافق مع لائحة الإتحاد الدولى للعبة المعنية ولكنه عاد ليرفض ذلك التعريف الذى كان اول المؤيدين له فلقد طالب الرضى فى مداخلة له من لجنة القانون ان تقدم له ما يثبت ان اكثر من 60% من قانون 2003 عدلت حتى يسمى بقانون جديد ومعنى هذا انه يرى انه نفس القانون لم تشمله تعديلات جديدة فلماذا إذن الضجة وقانون 2003 كان مقبولا لهم ويبقى عليهم ان يقدموا ما يثبت ان التعديلات هى للإسوأ وهذه بلا شك مهمة صعبة لهم لإن ما تم من تعديلات افضل مما كان عليه قانون 2003 والحساب ولد.
وبما اننى تناولت اكثر من مرة ما يتعلق بالفيفا وكيف ان هذا القانون يتوافق معها اكثر مما كان عليه الحال فى قانون 2003 الذى لم ترد فيه اى إشارة للوائح الدولية وان لها الحاكمية والحصانة. فإننى ساتناول ما يتعلق يالدستور لنرى اى القانونين يتوافق مع الدستور حتى لايكون الحديث إنطباعيأ وعشوائيأ وعاطفيا (ولا إيه يا مجدى رجل القانون)
مادة واحدة فى الدستور يرددها قادة الإتحاد ولن تشفع لهم فيما يزايدون به وهذه المادة هى المادة 14الفقرة 3 والتى تقول(تحمى الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن إستقلاليتها)والإخوة يصرون على ان يفسروا هذه المادة انها تضع الإتحاد فوق الدستور وفوق القانون كما تدل كل مواقفهم فى الكثير من القضايا التى مسوا فيها حتى الدستور كما جاء فى المادة 14 تجنيس كما انهم يفسرونها بما تعنى ان قراراتهم ملزمة حتى لوخالفت القانون وحتى لو اهدرت حقوق المنتسبين لها فهى تحت حماية ما يسمى بالإستقلالية بموجب هذا النص. . والغريب فى الأمر ان كل من الدستور وقانون الفيفا إتفقا فى النص على إستقلالية الإتحاد فى إدارة النشاط ولكن كلاهما يتفقان ان هناك شروط تحكم هذه الإستقلالية وكلاهما لايسمح بها سلطة مطلقة فوق الدستور وقانون الفيفا.فالفيفا نفسها وقد ضمنت قانونها نفس النص فى المادة 17 عندما نصت على ان الإتحاد يمكن ان ياتى بالإنتخاب او التعيين (لاحظوا هنا ان الفيفا لا تشترط ان يكون الإتحاد منتخبا والدولة تملك ان تعين إن ارادت ذلك مما يعنى ان الفيفا لا تربط الأهلية بالإنتخاب ) إلا ان الديمقراطية هى مطكلبنا نحن الياضيون ولكنالفيفا إشترطت فى الحالتين ان يضمن القانون إستقلالية الإتحاد منتخبا او معينا إى أن الفيفا لم تترك يد الإتحاد مطلقة بهذه الإستقلالية وإنما إشترطت عليه ان يلتزم بإدارة النشاط وفق لوائح الإتحاد الدولىجسب ما داء فى المادة 10 منالنظام الأساسى للفيفا كما ان الفيفا نصت على تكوين هيئات عدلية تملك ان تتدخل فى قرارات الإتحاد إذا خالف قانونها وهذا ينفى أن تعنى الإستقلالية المطلقة الحصانةالتى تعنى حصانة قراراته وتمتد هذه الهيئات العدلية حتى محكمة لوزان وهكذا فعل دستور السودان فله إيضا شروط نص عليها تحكم هذه الإستقلالية وهذا ما افصل فيه فى الحلقة القادمةوسنرى كيف ان كلا من الفيفا وقانون 2010 توافقا فى هذا الأمر فى تناسق تام لإول مرة.واى الحلقة القادمة
