التنفيذ
}«تقدم كل من الأساتذة قطبي المهدي وعمر عبد الله الشيخ وعادل عبد الغني بإستئناف ضد القرار الصادر من المفوضية الولائية بتاريخ ٢٠١٢/١١/٦م والمتعلق بتنفيذ قرارات لجنة الإستئنافات بالرقم (٤٨) لسنة ٢٠١٢م ثم إعلان المفوضية بصورة من عريضة الإستئناف المقدمة للرد عليها. وأثناء سير الإجراءات تقدم الأستاذ الفاتح محمد مختار بطلب لضم كل من الأمين محمد أحمد البرير وآخرين للإستئناف المقدم لوجود مصلحة لهم في القرارات الصادرة كمستأنف ضدهم ثاني ثم قبول الطعن وقام المستأنف شده الأول والثاني بالرد على مذكرة الإستئناف حيث أن الإستئناف الأخيرة وأن القرارات أصلاً صدرت بناءً على دفوع قانونية فإننا نقول إن الإستئناف المقدم يصلح للفصل فيه بناءً على مذكرات الأطراف وما أثير من نقاط قانونية. وتضمن القرار الصادر البدن رقم (٢) وهو يخاطب مجلس إدارة نادي الهلال والتحضير لإجراء إنتخابات لملء المراكز الشاغة طبقاً للنظام الأساسي لنادي الهلال وهذه النقطة هي محور الإستئناف المقدم وللفصل في القرار الصادر بلاد من مناقشة بعض النقاط الواردة بمذكرة الأطراف.
}عليه يكون الإجراء الصادر شكلاً هو قرار أمامنا حيث الموضوع فإن القرار الصادر ثم يقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بتنفيذ قرار لجنة الإستئنافات وهو مخاطبة مجلس إدارة نادي الهلال للتحضير لإجراء إنتخابات وهو الأمر الذي يرفضه المستأنفون بإعتبار أنه لا يجوز مخاطبة مجلس إدارة نادي الهلال إبتداءاً ولا يجوز التحضير لإجراء إنتخابات. إذاً الإجراء أيضاً موضوعاً هو قرار. أما النقطة الثانية والمتعلقة بالشخصية الإعتبارية لمجلس إدارة نادي الهلال لعدد أعضاء مجلس إدارته المنتخبين قد أصبح أقل من تسعة أعضاء وهو الحد الأدنى لعضوية مجلس الهلال.
}اما ما أثارته المستأنف ضدها الأولى من أن الشخصية الإعتبارية هي للنادي وليس لمجلس الإدارة فنقول إن الذي يمثل النادي هو مجلس الإدارة، وهذا أمر معلوم ومعروف أن إنعدام الشخصية الإعتبارية هنا هو عدم صلاحية المجلس للنقاش والمقاضاة والتعبير عن النادي إلى حين إكمال المجلس ومن ثم تعود له صلاحية التعبير عن النادي. أما عن ما أعلنته المفوضية فهذا يندرج تحت المادة (٥٠ ـ الفقرة٢) من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لسنة ٢٠٠٦م والأمر المنظور أمام اللجنة لا يتعلق بإلغاء أو حل هيئة الشباب والرياضة لذا يظل الأمر كما هو موضح بالقرار الأول.
}أما النقطة الثالثة والمتعلق بالشرعية أو عدمها لمجلس إدارة نادي الهلال فنقول إن ذلك تحكمه المادة (٩) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة ٢٠٠٨م والتي جاء فيها أنه في حالة خلو منصب من مناصب الضباط الأربعة يكمل بالإنتخاب والنسبة للعضوية فتكمل بالتصعيد من الإحتياطي عند تقديم الإستئناف كان مجلس الهلال يخلو من عدد إثنين من الضباط الأربعة وعدد ثلاثة من الأعضاء. وهذه المواقع الشاغرة تحتاج إلى أن يتم ملؤها عبر الإنتخاب أو التصعيد. فالتصعيد معلوم، أما أن يتم ملء مقاعد الإنتخاب بالتكليف فهذا وضع إستثنائي لا يجوز التوسع فيه أو مدة فترته لأنه في حال خلو أي منصب من مجلس الإدارة، حيث يملأ بذات الطريقة التي يملأ بها منصب العضو الشاغر من مناصب الضباط الأربعة أن يملأ بالإنتخاب لا غير.. خاصة وأن المادة (٢٢) الفقرة (و) من النظام الأساسي يمنع أي تعديل على مناصب الضباط الأربعة. ومتى ما ظلت تلك المواقع شاغرة فإن مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون وفاقداً للتعبير عن مجلس إدارة نادي الهلال. وبالتأكيد فإن هذا الوضع غير مقبول للمستأنف ضدها الأولى ـ المفوضية ـ بإعتبار أنها هي المسؤولة عن الأندية إدارياً ورقابياً وإشرافياً مما يجعلها تسعى لتصحيح هذا الوضع. اما بالنسبة لحيثيات القرار فهي توضح المباديء والمواد القانونية التي تمت مناقشتها ومنها أن تهتدي بها اللجنة المخاطبة بالقرار عند التنفيذ حتى لا يكون مخالفاً لمنطوق القرار.
}وتعدل الفقرة (٢) من القرار الصادر بخصوص الإستئناف حيث يُقرأ: تقوم المفوضية بإكمال إجراءات التصعيد والتحضير لإجراء إنتخابات على المراكز الشاغرة لإكمال مجلس إدارة نادي الهلال طبقاً للنظام الأساسي للنادي. وحيث أن إجراءات التحضير تحتاج لفترة زمنية مقدرة فعلى المفوضية دعوة الجمعية العمومية لنادي الهلال للإنعقاد خلال فترة ثلاثين يوماً إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠١٢م.»
}اعلاه كانت حيثيات القرار الذي اصدرته لجنة التحكيم الشبابية التي «داس» البعض على قراراتها، ولم يجدوا شيئا نافعا فيها يستحق التنفيذ، غير انعقاد الجمعية العمومية لـ«ترقيع» مجلس دكتور اللمين وهاشم ملاح، حتى تُصبغ عليه المشروعية وتعيد اليه الشخصية الاعتبارية التي افتقدها باستقالات اعضاء الجناح الفكري في المجلس الذي بقى منه جناح «ناس قريعتي راحت» فقط.
}ولكن السؤال الذي يجب ان ندفع به الى السيد الوزير الطيب حسن بدوي الذي يعتبر من اشد المدافعين عن مجلس اللمين، ولاجهزته التنفيذية، ماهو المخرج اذا لم تُعقد الجمعية في زمانها ومكانها و«وقف امر تنفيذها» محلك سر، ماهو المخرج يا حارس الديمقراطية وصائن اهلية الحركة الرياضية ؟.
}«تقدم كل من الأساتذة قطبي المهدي وعمر عبد الله الشيخ وعادل عبد الغني بإستئناف ضد القرار الصادر من المفوضية الولائية بتاريخ ٢٠١٢/١١/٦م والمتعلق بتنفيذ قرارات لجنة الإستئنافات بالرقم (٤٨) لسنة ٢٠١٢م ثم إعلان المفوضية بصورة من عريضة الإستئناف المقدمة للرد عليها. وأثناء سير الإجراءات تقدم الأستاذ الفاتح محمد مختار بطلب لضم كل من الأمين محمد أحمد البرير وآخرين للإستئناف المقدم لوجود مصلحة لهم في القرارات الصادرة كمستأنف ضدهم ثاني ثم قبول الطعن وقام المستأنف شده الأول والثاني بالرد على مذكرة الإستئناف حيث أن الإستئناف الأخيرة وأن القرارات أصلاً صدرت بناءً على دفوع قانونية فإننا نقول إن الإستئناف المقدم يصلح للفصل فيه بناءً على مذكرات الأطراف وما أثير من نقاط قانونية. وتضمن القرار الصادر البدن رقم (٢) وهو يخاطب مجلس إدارة نادي الهلال والتحضير لإجراء إنتخابات لملء المراكز الشاغة طبقاً للنظام الأساسي لنادي الهلال وهذه النقطة هي محور الإستئناف المقدم وللفصل في القرار الصادر بلاد من مناقشة بعض النقاط الواردة بمذكرة الأطراف.
}عليه يكون الإجراء الصادر شكلاً هو قرار أمامنا حيث الموضوع فإن القرار الصادر ثم يقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بتنفيذ قرار لجنة الإستئنافات وهو مخاطبة مجلس إدارة نادي الهلال للتحضير لإجراء إنتخابات وهو الأمر الذي يرفضه المستأنفون بإعتبار أنه لا يجوز مخاطبة مجلس إدارة نادي الهلال إبتداءاً ولا يجوز التحضير لإجراء إنتخابات. إذاً الإجراء أيضاً موضوعاً هو قرار. أما النقطة الثانية والمتعلقة بالشخصية الإعتبارية لمجلس إدارة نادي الهلال لعدد أعضاء مجلس إدارته المنتخبين قد أصبح أقل من تسعة أعضاء وهو الحد الأدنى لعضوية مجلس الهلال.
}اما ما أثارته المستأنف ضدها الأولى من أن الشخصية الإعتبارية هي للنادي وليس لمجلس الإدارة فنقول إن الذي يمثل النادي هو مجلس الإدارة، وهذا أمر معلوم ومعروف أن إنعدام الشخصية الإعتبارية هنا هو عدم صلاحية المجلس للنقاش والمقاضاة والتعبير عن النادي إلى حين إكمال المجلس ومن ثم تعود له صلاحية التعبير عن النادي. أما عن ما أعلنته المفوضية فهذا يندرج تحت المادة (٥٠ ـ الفقرة٢) من قانون هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لسنة ٢٠٠٦م والأمر المنظور أمام اللجنة لا يتعلق بإلغاء أو حل هيئة الشباب والرياضة لذا يظل الأمر كما هو موضح بالقرار الأول.
}أما النقطة الثالثة والمتعلق بالشرعية أو عدمها لمجلس إدارة نادي الهلال فنقول إن ذلك تحكمه المادة (٩) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة ٢٠٠٨م والتي جاء فيها أنه في حالة خلو منصب من مناصب الضباط الأربعة يكمل بالإنتخاب والنسبة للعضوية فتكمل بالتصعيد من الإحتياطي عند تقديم الإستئناف كان مجلس الهلال يخلو من عدد إثنين من الضباط الأربعة وعدد ثلاثة من الأعضاء. وهذه المواقع الشاغرة تحتاج إلى أن يتم ملؤها عبر الإنتخاب أو التصعيد. فالتصعيد معلوم، أما أن يتم ملء مقاعد الإنتخاب بالتكليف فهذا وضع إستثنائي لا يجوز التوسع فيه أو مدة فترته لأنه في حال خلو أي منصب من مجلس الإدارة، حيث يملأ بذات الطريقة التي يملأ بها منصب العضو الشاغر من مناصب الضباط الأربعة أن يملأ بالإنتخاب لا غير.. خاصة وأن المادة (٢٢) الفقرة (و) من النظام الأساسي يمنع أي تعديل على مناصب الضباط الأربعة. ومتى ما ظلت تلك المواقع شاغرة فإن مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون وفاقداً للتعبير عن مجلس إدارة نادي الهلال. وبالتأكيد فإن هذا الوضع غير مقبول للمستأنف ضدها الأولى ـ المفوضية ـ بإعتبار أنها هي المسؤولة عن الأندية إدارياً ورقابياً وإشرافياً مما يجعلها تسعى لتصحيح هذا الوضع. اما بالنسبة لحيثيات القرار فهي توضح المباديء والمواد القانونية التي تمت مناقشتها ومنها أن تهتدي بها اللجنة المخاطبة بالقرار عند التنفيذ حتى لا يكون مخالفاً لمنطوق القرار.
}وتعدل الفقرة (٢) من القرار الصادر بخصوص الإستئناف حيث يُقرأ: تقوم المفوضية بإكمال إجراءات التصعيد والتحضير لإجراء إنتخابات على المراكز الشاغرة لإكمال مجلس إدارة نادي الهلال طبقاً للنظام الأساسي للنادي. وحيث أن إجراءات التحضير تحتاج لفترة زمنية مقدرة فعلى المفوضية دعوة الجمعية العمومية لنادي الهلال للإنعقاد خلال فترة ثلاثين يوماً إعتباراً من الأول من ديسمبر ٢٠١٢م.»
}اعلاه كانت حيثيات القرار الذي اصدرته لجنة التحكيم الشبابية التي «داس» البعض على قراراتها، ولم يجدوا شيئا نافعا فيها يستحق التنفيذ، غير انعقاد الجمعية العمومية لـ«ترقيع» مجلس دكتور اللمين وهاشم ملاح، حتى تُصبغ عليه المشروعية وتعيد اليه الشخصية الاعتبارية التي افتقدها باستقالات اعضاء الجناح الفكري في المجلس الذي بقى منه جناح «ناس قريعتي راحت» فقط.
}ولكن السؤال الذي يجب ان ندفع به الى السيد الوزير الطيب حسن بدوي الذي يعتبر من اشد المدافعين عن مجلس اللمين، ولاجهزته التنفيذية، ماهو المخرج اذا لم تُعقد الجمعية في زمانها ومكانها و«وقف امر تنفيذها» محلك سر، ماهو المخرج يا حارس الديمقراطية وصائن اهلية الحركة الرياضية ؟.
