لدغة عقرب النعمان
هلا الخلل فى الأقرار ام اخطأ الهلال
تفجرت فى الهلال ازمة جديدة حول تسجيل ثلاثة من لاعبيه اللذين تعاقد معهم بسبب رفض النظام اللكترونى الذى ابتدعته الفيفا والذى قصدت به توظيف التقنية الحديثة لتسهيل تسجيل وانتقالات اللاعبين المحترفين حيث ان النظام الاحترافى جعل من العالم كله بالرغم من تباعد المسافات بينه ان يجتمع فى موقع واحد تحت ظل هذاالنظام اللكترونى الذى مثل علاجا جذريا للزمان والمكان فحيثما كان المكان فالنظام اللكترونى متاح لصاحب المصلحة حيثما وجد دون حاجة للعبور من مكان لمكان او من قارة لقارة كما انه طوى الزمان بحيث يمكن لصاحب المصلحة ان يصل اليه فى ثوانىوليصبح الالية فى القترة التى يحددها الاتحاد المعنى للتسجيلات.
الامر الثانى فان هذا النظام وفر للاطراف المعنية من اندية واتحادات ولاعبين ان تكون المعلومات المطلوبة حسب الحالة متوفرة عبرة النظام اللكترونى بحيث لا يقف فى طريقها الزمان او المكان ولا تشوبها شائبة وهذه قمة التقنية الحديثة التى تقدم اقصى التسهيلات التى لم تكن مالوفة فى اجراءات الاحتراف والانتقال من نادى لنادى مهما تباعدت بينهم القارات.
تفجرت ازمة الهلال حسب ما اعلن عنها الاتحاد النظام اللكترونى ولا اقول رفض ولكنه لم يعتمد انتفال ثلاثة من اللاعبين الذين تعاقد معهم لان المعلومات لم تدخل على النظام اللكترونى فى الموعد المحدد ووفق فترة التسجيلات التى يقرها الاتحاد المعنى المطلوب الانتقال اليه.
بادر الاستاذ على الامين مسئول الاتحاد بان اعلن براءة الاتحاد من اى مسئولية لان الهلال هو المعنى والذى يشترط عليه ان يدخل مستنداته فى النظام اللكترونى فى موعده المحدد والنظام المعنى لا يعرف المجاملة لانه يرفض اليا اى مستندات لا تقدم له فى موعدها المقرر وهذا طبيعى يتحمل مسئوليته النادى المعنى الذى يملك تغذيته بالمعلومات من اى جهاز نت طالما انه يملك لمة المرور دون اذن احد.
ولكن لابدلنا من وقفة هنا فواحدة من اغرب البدع التى شرعها الاتحاد السودانى والتى عرفت بما اطلق عليه الاقرار والذى اشترط على اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لنادى تابع له بالسودان ان يحضر بلحمه ودمه او يحضر وكيله ليقف امام حضرة الاتحاد السودانى ليوقع اقرارا بموافقته اللعب للنادى المعنى وهو اجراءبدعة لا يمت لقانون انتقالات اللاعبين بصلة واحسب انه ليس من شروط النظام اللكترونى ان يكون الاقرار من المستندات المطلوبة حيثان اللائحة الدولية تطلب من النادى ان يودع لدى الاتحاد عقد الاحتراف وحدد الاجراءات التى تتخذ لاعتماد التسجيل وهو النظام المتبع قانونا .
هذا الاجراء الذى ابتدعه الاتحاد ومع انه لا يمثل اى ضمان قانونى لانتقال اللاعب لان الاقرار ليس عقدا مازما ولان صاحب الاقرار لنادى بعينه لو انه لم يوقع عقدا مع هذا النادى وتعاقد مع غيره فان الحكامية للنادى الذى تعاقد معه وليس للنادى الذى وقع اقرارا بالتعاقد معه اذا لم يتم التعاقد وفى حالة تطور اى نزاع قانونى حول اللاعب فان اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية متى تطور الخلاف لنزاع قانونى امامها فانها لن تعتمد مايسمى بالاقرار مقابل العقد فالحاكمية للعقد ومع ذلك ظل الاتحاد يعمل بهذه البدعة وارغم انديته لتتكلف ترحيل اللاعب او وكيله للمثول امامهم لتوقيع الاقرار مما يشكل عبئا ماليا على النادى لايرد له لو لم ينجح التعاقد مع اللاعب واخشى ان يكون الاقرار لايزال واحدا من شروط الانتقالات بالرغم من النظام اللكترونى من اعلى جهة مختصة بالانتقالات بين اتحاديين وطنيين
الان وتحت ظل النظام اللكترونى الذى طوى الزمان والمكان كما قلنا فهل لا زال الاتحاد يعمل بنظام الاقرار ويشترط على اللاعب ان يعبر المكان من قارة لقارة ليمثل امام الاتحاد بمكاتبه فى الخرطوم وان يتبع ذلك تلفائيا ان يمثل امامه فى الزمان المناسب حتى لا يفوته الموعد النهائى لايداع المعلومات فى النظام اللكترونى فى موعده المحددوهل هو من شروط الاتحاد للتعامل مع النظام اللكترونى
. اذن من يكون المسئول فى هذه الحالة اذا وقفت الاجراءات او حالت ظروف الطيران فى ان يلحق اللاعب او وكيله فى الموعد واذا ما اصبح هذا سببا فى قفل النظام اللكترونى فى وجه القادم بعد الموعد ولو بثانية واحدة. اذا ما كان الاقرار هو السبب فى التاخير
هنا يكون الاتحاد هزم المكان والزمان وهما اهم ما تحقق للاندية واللاعبين من النظام اللكترونى حيث لايجوز الاتحاد السودانى ان يلزم اللاعب ليعبربجسده المكان ليحضر للسودان لتوقيع الاقرار كخطوة اولية ويهزم الزمان لان العبور من مكان لمكان يخل بالزمان حيث ان العديد من الاسباب يمكن ان تحول فى ان يصل فى الوقت المناسب فبدلا من ايداع المعلومات للنظام فى ثوانى بواسطة النادى المعنى فانه يصبح مقيدا بوصول لاعبه لتوقيع الاقرار.وهنا وفى هذه الحالة يعتبر الاتحاد هو المسئول عن عدم تقيد النادى بالموعد المحددلايداع المعلومات فى النظام اما اذا لم يكن الاقرار واحدا من الشروط فان الاتحاد لا يصبح طرفا فى المسئولية
فماهى الحقيقة هنا:
هل تسبب نظام الاقرار وشرط مثول اللاعب او وكيله امام الاتحاد فى السودان فى هذه المشكلة؟
وهل يا ترى لو ان نادى سودانى اراد ان يتعاقد مع ميسى فهل مطلوب منه او وكيله ان يعبر القرارات للمثول امام الاتحاد وهو الذى كفل له القانون توقيع عقد الاحتراف مباشرة او بواسطة وكيلهم دون ان يحضر للسودان .
يقينى ان الحقيقة هنا ضائعة ولكن وحتى تتحمل الاندية مسئوليتها كاملة ان اخطات فى الزمان فانه يتعين على الاتحاد ان يرفع يده عن هذه البدعة التى تتعارض اللائحة الدولية و مع التقنية الحديثة التى ابتدعتها الفيفا لتسهيل الانتفالات وفق تقنية حديثة لا تعرف الخطأ .
حسنا فعل سكرتير الاتحاد وهو يعمل على معالجة الامرمع الفيفا فالتقيد بالنظام اللكترونى نفسه يحتاج لفترة زمنية حتى يكون مالوفا فى الدول المصنفة بالتخلف والسودان واحدا منها بلا شك ومطلوب من الاتحاد يلغى نظام الاقرار وان يتعامل مع التقنية الحديثة ويترك لها امر المكان والزمان هذه البدعة التى ما انزل الله بها من سلطان غير الرغبة فى دكتاتورية الاتحاد وتدخله فيما لا يعنيه فانتقالات اللاعبين من اتحاد وطنى لاتحاد وطنى اخر تحكمها اللوائح الدولية ولا تحكمها اى قرارات او لوائح محلية
خارج النص:
المعذرة للاخوة الذين ازعجهم الخطا غير المقصود فى المقالة السابقة فبسبب خطأ فنى فى الجهاز ارسلت نص المقالة الخاصة بهيثم غير المصححة بينما نشرت فى صحيفة الصدى فالجهاز لم يخزن المادة المصححه وجدكم او ابوكم اواخوكم حسب العمر تخطى السبعين وكتيرة منه يكتب على الكمبيوتر مرة اخرى المعذرة
هلا الخلل فى الأقرار ام اخطأ الهلال
تفجرت فى الهلال ازمة جديدة حول تسجيل ثلاثة من لاعبيه اللذين تعاقد معهم بسبب رفض النظام اللكترونى الذى ابتدعته الفيفا والذى قصدت به توظيف التقنية الحديثة لتسهيل تسجيل وانتقالات اللاعبين المحترفين حيث ان النظام الاحترافى جعل من العالم كله بالرغم من تباعد المسافات بينه ان يجتمع فى موقع واحد تحت ظل هذاالنظام اللكترونى الذى مثل علاجا جذريا للزمان والمكان فحيثما كان المكان فالنظام اللكترونى متاح لصاحب المصلحة حيثما وجد دون حاجة للعبور من مكان لمكان او من قارة لقارة كما انه طوى الزمان بحيث يمكن لصاحب المصلحة ان يصل اليه فى ثوانىوليصبح الالية فى القترة التى يحددها الاتحاد المعنى للتسجيلات.
الامر الثانى فان هذا النظام وفر للاطراف المعنية من اندية واتحادات ولاعبين ان تكون المعلومات المطلوبة حسب الحالة متوفرة عبرة النظام اللكترونى بحيث لا يقف فى طريقها الزمان او المكان ولا تشوبها شائبة وهذه قمة التقنية الحديثة التى تقدم اقصى التسهيلات التى لم تكن مالوفة فى اجراءات الاحتراف والانتقال من نادى لنادى مهما تباعدت بينهم القارات.
تفجرت ازمة الهلال حسب ما اعلن عنها الاتحاد النظام اللكترونى ولا اقول رفض ولكنه لم يعتمد انتفال ثلاثة من اللاعبين الذين تعاقد معهم لان المعلومات لم تدخل على النظام اللكترونى فى الموعد المحدد ووفق فترة التسجيلات التى يقرها الاتحاد المعنى المطلوب الانتقال اليه.
بادر الاستاذ على الامين مسئول الاتحاد بان اعلن براءة الاتحاد من اى مسئولية لان الهلال هو المعنى والذى يشترط عليه ان يدخل مستنداته فى النظام اللكترونى فى موعده المحدد والنظام المعنى لا يعرف المجاملة لانه يرفض اليا اى مستندات لا تقدم له فى موعدها المقرر وهذا طبيعى يتحمل مسئوليته النادى المعنى الذى يملك تغذيته بالمعلومات من اى جهاز نت طالما انه يملك لمة المرور دون اذن احد.
ولكن لابدلنا من وقفة هنا فواحدة من اغرب البدع التى شرعها الاتحاد السودانى والتى عرفت بما اطلق عليه الاقرار والذى اشترط على اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لنادى تابع له بالسودان ان يحضر بلحمه ودمه او يحضر وكيله ليقف امام حضرة الاتحاد السودانى ليوقع اقرارا بموافقته اللعب للنادى المعنى وهو اجراءبدعة لا يمت لقانون انتقالات اللاعبين بصلة واحسب انه ليس من شروط النظام اللكترونى ان يكون الاقرار من المستندات المطلوبة حيثان اللائحة الدولية تطلب من النادى ان يودع لدى الاتحاد عقد الاحتراف وحدد الاجراءات التى تتخذ لاعتماد التسجيل وهو النظام المتبع قانونا .
هذا الاجراء الذى ابتدعه الاتحاد ومع انه لا يمثل اى ضمان قانونى لانتقال اللاعب لان الاقرار ليس عقدا مازما ولان صاحب الاقرار لنادى بعينه لو انه لم يوقع عقدا مع هذا النادى وتعاقد مع غيره فان الحكامية للنادى الذى تعاقد معه وليس للنادى الذى وقع اقرارا بالتعاقد معه اذا لم يتم التعاقد وفى حالة تطور اى نزاع قانونى حول اللاعب فان اللوائح الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية متى تطور الخلاف لنزاع قانونى امامها فانها لن تعتمد مايسمى بالاقرار مقابل العقد فالحاكمية للعقد ومع ذلك ظل الاتحاد يعمل بهذه البدعة وارغم انديته لتتكلف ترحيل اللاعب او وكيله للمثول امامهم لتوقيع الاقرار مما يشكل عبئا ماليا على النادى لايرد له لو لم ينجح التعاقد مع اللاعب واخشى ان يكون الاقرار لايزال واحدا من شروط الانتقالات بالرغم من النظام اللكترونى من اعلى جهة مختصة بالانتقالات بين اتحاديين وطنيين
الان وتحت ظل النظام اللكترونى الذى طوى الزمان والمكان كما قلنا فهل لا زال الاتحاد يعمل بنظام الاقرار ويشترط على اللاعب ان يعبر المكان من قارة لقارة ليمثل امام الاتحاد بمكاتبه فى الخرطوم وان يتبع ذلك تلفائيا ان يمثل امامه فى الزمان المناسب حتى لا يفوته الموعد النهائى لايداع المعلومات فى النظام اللكترونى فى موعده المحددوهل هو من شروط الاتحاد للتعامل مع النظام اللكترونى
. اذن من يكون المسئول فى هذه الحالة اذا وقفت الاجراءات او حالت ظروف الطيران فى ان يلحق اللاعب او وكيله فى الموعد واذا ما اصبح هذا سببا فى قفل النظام اللكترونى فى وجه القادم بعد الموعد ولو بثانية واحدة. اذا ما كان الاقرار هو السبب فى التاخير
هنا يكون الاتحاد هزم المكان والزمان وهما اهم ما تحقق للاندية واللاعبين من النظام اللكترونى حيث لايجوز الاتحاد السودانى ان يلزم اللاعب ليعبربجسده المكان ليحضر للسودان لتوقيع الاقرار كخطوة اولية ويهزم الزمان لان العبور من مكان لمكان يخل بالزمان حيث ان العديد من الاسباب يمكن ان تحول فى ان يصل فى الوقت المناسب فبدلا من ايداع المعلومات للنظام فى ثوانى بواسطة النادى المعنى فانه يصبح مقيدا بوصول لاعبه لتوقيع الاقرار.وهنا وفى هذه الحالة يعتبر الاتحاد هو المسئول عن عدم تقيد النادى بالموعد المحددلايداع المعلومات فى النظام اما اذا لم يكن الاقرار واحدا من الشروط فان الاتحاد لا يصبح طرفا فى المسئولية
فماهى الحقيقة هنا:
هل تسبب نظام الاقرار وشرط مثول اللاعب او وكيله امام الاتحاد فى السودان فى هذه المشكلة؟
وهل يا ترى لو ان نادى سودانى اراد ان يتعاقد مع ميسى فهل مطلوب منه او وكيله ان يعبر القرارات للمثول امام الاتحاد وهو الذى كفل له القانون توقيع عقد الاحتراف مباشرة او بواسطة وكيلهم دون ان يحضر للسودان .
يقينى ان الحقيقة هنا ضائعة ولكن وحتى تتحمل الاندية مسئوليتها كاملة ان اخطات فى الزمان فانه يتعين على الاتحاد ان يرفع يده عن هذه البدعة التى تتعارض اللائحة الدولية و مع التقنية الحديثة التى ابتدعتها الفيفا لتسهيل الانتفالات وفق تقنية حديثة لا تعرف الخطأ .
حسنا فعل سكرتير الاتحاد وهو يعمل على معالجة الامرمع الفيفا فالتقيد بالنظام اللكترونى نفسه يحتاج لفترة زمنية حتى يكون مالوفا فى الدول المصنفة بالتخلف والسودان واحدا منها بلا شك ومطلوب من الاتحاد يلغى نظام الاقرار وان يتعامل مع التقنية الحديثة ويترك لها امر المكان والزمان هذه البدعة التى ما انزل الله بها من سلطان غير الرغبة فى دكتاتورية الاتحاد وتدخله فيما لا يعنيه فانتقالات اللاعبين من اتحاد وطنى لاتحاد وطنى اخر تحكمها اللوائح الدولية ولا تحكمها اى قرارات او لوائح محلية
خارج النص:
المعذرة للاخوة الذين ازعجهم الخطا غير المقصود فى المقالة السابقة فبسبب خطأ فنى فى الجهاز ارسلت نص المقالة الخاصة بهيثم غير المصححة بينما نشرت فى صحيفة الصدى فالجهاز لم يخزن المادة المصححه وجدكم او ابوكم اواخوكم حسب العمر تخطى السبعين وكتيرة منه يكتب على الكمبيوتر مرة اخرى المعذرة
