كلام فى الممنوع
طارق أحمد المصطفى
همبتة شرعية !!
إطلعت على رسوم الترشيح فى إنتخابات اللجنة الأولمبية ألتى بدأت إجراءاتها أمس ألتى قررتها المفوضية الإتحادية و أصابنى الذهول و( فركت ) عينيى أكثر من مرة عسى ولعل أن أكون مخطئا فى قرائتها ولكن وجدت أن الامر حقيقة وليس خيال ، واقع وليس حلم حيث أن رسوم الترشيح لمنصب الضباط الأربعة خمسة ألف جنيه أو ( 5 مليون ) بالقديم ورسوم الطعن ثلاثة ألف جنيه ( 3 مليون ) بالقديم ورسوم الترشيح للاعبين الأولمبين إثنين ألف جنيه ( 2 مليون ) بالقديم ، ولضخامة هذه الرسوم التى وصلت الى أرقام فلكية سألت من كان يقف بجانبى ( إنت جاك روغ مترشح فى الإنتخابات دى ) ثم ضربت ( أخماس فى أسداس ) وإقتنعت أخيرا أن هذه إنتخابات اللجنة الأولمبية الدولية قد تقرر إجرائها فى الخرطوم بعد ( دق ) رئيس اللجنة الأولمبية السودانية هاشم هارون صدره وحلف طلاق فى آخر إجتماع للجنة الدولية فى لندن بأن السودان سيستضيف الجمعية العمومية للجنة الدولية بعد أن فشلت زيارة رئيسها جاك روغ للسودان التى ظلت تروج لها لجنتنا الموقرة لمدة عامين وإتضح فى النهاية أنها الكاميرا الخفية ، غريب وعجيب أمر هذه المفوضية وهى تحدد هذه الرسوم الضخمة مقابل الترشيح وكأنها ترفع شعار ( الترشيح فى إنتخابات اللجنة الاولمبية لمن إستطاع إليه سبيلا ) ومن المستغرب فرض مثل هذه الرسوم وكلنا يعلم أن الرياضة عمل طوعى وفى كثير من الأحيان يدفع أعضاء الإتحادات من مالهم الخاص لتسيير النشاط بعد أن ( زاغت ) الدولة من دعم الرياضة ، وفرض مثل هذه الرسوم يتنافى مع الميثاق الاولمبى حيث أن الرياضة عمل طوعى وعلى مايبدو فإن هذه المفوضية لم تتعظ من من إنتخابات إتحاد كرة القدم السابقة عندما فرضت على ما أذكر مبلغ ( 10 ) ألف جنيه رسوم للترشيح لمنصب الضباط الأربعة وحينها خاطب شداد الفيفا ووضع بلاتر يده على رأسه من شدة الذهول وأصيب بالصداع النصفى لمدة اسبوع وإستدعى هذا الأمر تتدخل الفيفا التى حذرت الجهات المختصة فى السودان وتم إلغاء هذه الرسوم ذات الأرقام الفلكية وعادت ( أرانب ) شداد إليه ( جنيه ينطح جنيه ) ، مفوضية ( الهنا ) ألتى أصبح لادور لها فى الشأن الرياضى حيث أن بطرفها العديد من القضايا ولجان التحقيق المعلقة وعلى رأسها لجنة التحقيق فى الفساد المالى والإدارى فى إتحاد فع الأثقال ثم أن العديد من الإتحادات لم تعرض ميزانيتها فى جمعياتها العموية مما يوحى بدعوة صريحة للفساد المالى ( والمال السايب يعلم السرقة ) ربما أرادت هذه المفوضية برسومها العالية أن تتحول الى هيئه لجمع الجبايات من أعضاء الإتحادات الرياضية ( المساكين ) لوضعها فى خزينتها وتكبير حجم الحوافز دون أن يكون لها أى دور ملموس وحاسم .
قمة الغباء الصحفى هى أن تكتب وتوزع جهلك على الناس وتورد معلومات دون أى سند قانونى فهناك من ظل أن يتحدث عن عدم شرعية مجلس إدارة الإتحاد السودانى لرفع الاثقال دون أن يقدم لنا دليل واحد على مايقول والحقيقة ألتى يجب يعلمها هؤلاء ومن لف لفهم من ألذين ألذين ظلوا يمنحوا الشرعية وينزعونها بمزاجهم الخاص أن الجهة الوحيدة التى لديها هذا الحق هى المفوضية الإتحادية فهل يقدم لنا كتاب الغفلة ما يفيد بسحبها الشرعية من إتحاد رفع الأثقال ألذى نعلم أن لديه إستئناف قيد النظر فى المحكمة الإدارية ولا تستطيع أى جهة سحب شرعيته مالم يتم النظر فى هذا الإستئناف والمضحك أن مثل هذه المعلومات المغلوطة يوزعها عليهم ( الجاهل الأكبر ) ألذى أصيب ( بجنون الحديد ) بعد أن قام الإتحاد الحالى بتوزيع حديد الإتحاد الدولى الاولمبى على الولايات فى سابقة تحدث لأول مرة وبحسب فهمه المتواضع كإمكانياته يعتقد أنه بمثل هذه المعلومات المغلوطة سيعود ولكن هيهات هيهات .
منذ أن رفضت اللجنة الأولمبية السابقة إنتاج المسلسل ومنذ رفضها الرجاءات والتلميحات الساذجة والغبية لإختياره لحضور أولمبياد بكين حيث أنه يريد أن يختم حياته الرياضية بحضور هذا المحفل الكبير ، ظل الدكتور محمد عبد الحليم ( تونى ) يتعرض لهجوم متواصل وعنيف وغير مبرر من عراب اللجنة الاولمبية بداية بالوقوف ضده فى الإنتخابات السابقة ثم المسلسل التركى الممجوج ( ضيوف حليم ) وأخيرا فلم القرار ( 44 ) علما بأن كل قرارت الرفض هذه أتخذت داخل المكتب التنفيذى بحضور جميع أعضائه بما فيهم الفريق صلاح واللواء كمال خير الله والعميد الفاتح عوض ولكن السؤال لماذا الهجوم على د. حليم وحده دون بقية زملائه من الضباط الأربعة وهذا السؤال الوحيد القادر على إجابته هو عراب اللجنة الاولمبية .
طارق أحمد المصطفى
همبتة شرعية !!
إطلعت على رسوم الترشيح فى إنتخابات اللجنة الأولمبية ألتى بدأت إجراءاتها أمس ألتى قررتها المفوضية الإتحادية و أصابنى الذهول و( فركت ) عينيى أكثر من مرة عسى ولعل أن أكون مخطئا فى قرائتها ولكن وجدت أن الامر حقيقة وليس خيال ، واقع وليس حلم حيث أن رسوم الترشيح لمنصب الضباط الأربعة خمسة ألف جنيه أو ( 5 مليون ) بالقديم ورسوم الطعن ثلاثة ألف جنيه ( 3 مليون ) بالقديم ورسوم الترشيح للاعبين الأولمبين إثنين ألف جنيه ( 2 مليون ) بالقديم ، ولضخامة هذه الرسوم التى وصلت الى أرقام فلكية سألت من كان يقف بجانبى ( إنت جاك روغ مترشح فى الإنتخابات دى ) ثم ضربت ( أخماس فى أسداس ) وإقتنعت أخيرا أن هذه إنتخابات اللجنة الأولمبية الدولية قد تقرر إجرائها فى الخرطوم بعد ( دق ) رئيس اللجنة الأولمبية السودانية هاشم هارون صدره وحلف طلاق فى آخر إجتماع للجنة الدولية فى لندن بأن السودان سيستضيف الجمعية العمومية للجنة الدولية بعد أن فشلت زيارة رئيسها جاك روغ للسودان التى ظلت تروج لها لجنتنا الموقرة لمدة عامين وإتضح فى النهاية أنها الكاميرا الخفية ، غريب وعجيب أمر هذه المفوضية وهى تحدد هذه الرسوم الضخمة مقابل الترشيح وكأنها ترفع شعار ( الترشيح فى إنتخابات اللجنة الاولمبية لمن إستطاع إليه سبيلا ) ومن المستغرب فرض مثل هذه الرسوم وكلنا يعلم أن الرياضة عمل طوعى وفى كثير من الأحيان يدفع أعضاء الإتحادات من مالهم الخاص لتسيير النشاط بعد أن ( زاغت ) الدولة من دعم الرياضة ، وفرض مثل هذه الرسوم يتنافى مع الميثاق الاولمبى حيث أن الرياضة عمل طوعى وعلى مايبدو فإن هذه المفوضية لم تتعظ من من إنتخابات إتحاد كرة القدم السابقة عندما فرضت على ما أذكر مبلغ ( 10 ) ألف جنيه رسوم للترشيح لمنصب الضباط الأربعة وحينها خاطب شداد الفيفا ووضع بلاتر يده على رأسه من شدة الذهول وأصيب بالصداع النصفى لمدة اسبوع وإستدعى هذا الأمر تتدخل الفيفا التى حذرت الجهات المختصة فى السودان وتم إلغاء هذه الرسوم ذات الأرقام الفلكية وعادت ( أرانب ) شداد إليه ( جنيه ينطح جنيه ) ، مفوضية ( الهنا ) ألتى أصبح لادور لها فى الشأن الرياضى حيث أن بطرفها العديد من القضايا ولجان التحقيق المعلقة وعلى رأسها لجنة التحقيق فى الفساد المالى والإدارى فى إتحاد فع الأثقال ثم أن العديد من الإتحادات لم تعرض ميزانيتها فى جمعياتها العموية مما يوحى بدعوة صريحة للفساد المالى ( والمال السايب يعلم السرقة ) ربما أرادت هذه المفوضية برسومها العالية أن تتحول الى هيئه لجمع الجبايات من أعضاء الإتحادات الرياضية ( المساكين ) لوضعها فى خزينتها وتكبير حجم الحوافز دون أن يكون لها أى دور ملموس وحاسم .
قمة الغباء الصحفى هى أن تكتب وتوزع جهلك على الناس وتورد معلومات دون أى سند قانونى فهناك من ظل أن يتحدث عن عدم شرعية مجلس إدارة الإتحاد السودانى لرفع الاثقال دون أن يقدم لنا دليل واحد على مايقول والحقيقة ألتى يجب يعلمها هؤلاء ومن لف لفهم من ألذين ألذين ظلوا يمنحوا الشرعية وينزعونها بمزاجهم الخاص أن الجهة الوحيدة التى لديها هذا الحق هى المفوضية الإتحادية فهل يقدم لنا كتاب الغفلة ما يفيد بسحبها الشرعية من إتحاد رفع الأثقال ألذى نعلم أن لديه إستئناف قيد النظر فى المحكمة الإدارية ولا تستطيع أى جهة سحب شرعيته مالم يتم النظر فى هذا الإستئناف والمضحك أن مثل هذه المعلومات المغلوطة يوزعها عليهم ( الجاهل الأكبر ) ألذى أصيب ( بجنون الحديد ) بعد أن قام الإتحاد الحالى بتوزيع حديد الإتحاد الدولى الاولمبى على الولايات فى سابقة تحدث لأول مرة وبحسب فهمه المتواضع كإمكانياته يعتقد أنه بمثل هذه المعلومات المغلوطة سيعود ولكن هيهات هيهات .
منذ أن رفضت اللجنة الأولمبية السابقة إنتاج المسلسل ومنذ رفضها الرجاءات والتلميحات الساذجة والغبية لإختياره لحضور أولمبياد بكين حيث أنه يريد أن يختم حياته الرياضية بحضور هذا المحفل الكبير ، ظل الدكتور محمد عبد الحليم ( تونى ) يتعرض لهجوم متواصل وعنيف وغير مبرر من عراب اللجنة الاولمبية بداية بالوقوف ضده فى الإنتخابات السابقة ثم المسلسل التركى الممجوج ( ضيوف حليم ) وأخيرا فلم القرار ( 44 ) علما بأن كل قرارت الرفض هذه أتخذت داخل المكتب التنفيذى بحضور جميع أعضائه بما فيهم الفريق صلاح واللواء كمال خير الله والعميد الفاتح عوض ولكن السؤال لماذا الهجوم على د. حليم وحده دون بقية زملائه من الضباط الأربعة وهذا السؤال الوحيد القادر على إجابته هو عراب اللجنة الاولمبية .
