إلاّ الحقوق
* الأحداث التي رافقت سفر بعثة الهلال إلى الجزائر ينبغي أن لا تمر مرور الكرام خاصة المتعلق منها بثورة المحترفين التي يمكن أن تكون مقدمة لثورة جماعية لجميع اللاعبين فيما يتعلّق بموضوع الحقوق التي يجب على مجلس إدارة نادي الهلال ان يجعلها أولوية لا يقدّم عليها غيرها، ولعل المجلس الحالي وإن شئنا الدقة رئيسه ظلّ حريصاً على ايفاء حقوق اللاعبين على حساب العديد من الملفات الأخرى وهو ماضمن استقراراً نسبياً انعكس على النتائج الإيجابية للفريق، وإذا لم يواصل البرير سيره في نهج تسديد مستحقات اللاعبين أولاً بأول وتحديث هذا الملف بصورة دائمة فسيجد نفسه أمام طوفان لا يبقي ولايذر.
* لقد مرّ لاعبو الهلال بفترات عصيبة صبروا فيه على العدم والمسغبة حاديهم ودافعهم في ذلك رغبتهم الصادقة في صناعة تاريخ جديد لناديهم، وفي سبيل ذلك ارتضوا أن يعيشوا على الكفاف، وفي نهاية عهد الرئيس الأسبق الأرباب صلاح إدريس بدأت مشكلة الحقوق تطفو على السطح مما أثار دهشة كبيرة باعتبار أن الأرباب قدّم دعماً أكبر من أن يحوجه للوقوف أمام عقبة حقوق اللاعبين ومستحقاتهم، وبعد رحيل الأرباب وتولي مجلس التسيير برز ملف حقوق اللاعبين كواحد من أكثر الملفات تعقيداً لتبرز فكرة جدولة حقوق لم تكن تشمل في ذلك الوقت مرتبات اللاعبين التي كانت تشهد انتظاماً نسبياً وإنما تعلّق الأمر بحوافز المباريات والتسجيل.
* بعد مجيء المجلس الحالي أعلن رئيسه البرير أن (الأولوية) في الملف المالي ستكون لفريق الكرة وبشّرت البدايات بذلك لكن ومع مرور الوقت تراجع الاهتمام بالملف المالي بعد أن طفت إلى السطح ملفات أخرى أكثر سخونة على رأسها ملف انفراط عقد المجلس ثم ملف قضية قائد الفريق هيثم مصطفى والتي لا تزال من وجهة نظري عالقة رغم الحديث عن تقريب لوجهات النظر وازالة لما علق بالنفوس وقديماً قيل إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، وليست هذه قضيتنا الآن، القضية أن الحديث في الشؤون المالية لم يعد لفترة إلاّ نزراً يسيراً وشذرات متفرقة هنا وهناك.
* وماحدث عشية مغادرة الفريق للجزائر من شأنه أن يعيد إلى الواجهة مجدداً ملف حقوق اللاعبين، وهو ملف إذا لم يتعامل معه البرير (بحكمة) يراهن معارضوه على غيابها فسيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير بالنسبة لما تبقى من مجلس إدارة النادي، اللاعبون الأجانب يمثّلون مركز ثقل بالنسبة لبند الصرف المالي ذلك أن مرتباتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة في ظل ندرة معلومة للكل في بند العملة الأجانبية، لكن هذا لا يقلل من أهمية توفير مرتبات اللاعبين الوطنيين ومن الضروري أن يتم ذلك خلال هذا الشهر تحديداً لأنّ الشهر القادم سيشهد انطلاقة فترة التسجيلات التي سيكون الفريق فيها محتاجاً للتدعيم وسد الثغرات.
* لقد ضرب لاعبو الهلال الوطنيون خلال السنوات الماضية المثل الأعلى في التجرد ونكران الذات وحب الشعار، لم نسمع بلاعب منهم انقطع عن التدريبات أو رفض مرافقة الفريق داخلياً او خارجياً بسبب مطالبات مالية، وهذا الأمر يلقي عبئاً إضافياً على مجلس الإدارة خاصة إذا ما نجح الفريق في العبور إلى مرحلة المجموعتين في دوري أبطال افريقيا، كل الملفات قابلة للتأجيل حتى وإن كان من بينها ملف مطالبات مالية لجهات أخرى لكن بند حقوق اللاعبين لا يحتمل التأجيل و(ثورة الاجانب) يمكن أن تصبح شرارة لثورة الوطنيين التي إن حدثت فلن يكون أمام البرير وبقية مجلسه غير حزم الأمتعة إيذاناً بالرحيل.
* الأحداث التي رافقت سفر بعثة الهلال إلى الجزائر ينبغي أن لا تمر مرور الكرام خاصة المتعلق منها بثورة المحترفين التي يمكن أن تكون مقدمة لثورة جماعية لجميع اللاعبين فيما يتعلّق بموضوع الحقوق التي يجب على مجلس إدارة نادي الهلال ان يجعلها أولوية لا يقدّم عليها غيرها، ولعل المجلس الحالي وإن شئنا الدقة رئيسه ظلّ حريصاً على ايفاء حقوق اللاعبين على حساب العديد من الملفات الأخرى وهو ماضمن استقراراً نسبياً انعكس على النتائج الإيجابية للفريق، وإذا لم يواصل البرير سيره في نهج تسديد مستحقات اللاعبين أولاً بأول وتحديث هذا الملف بصورة دائمة فسيجد نفسه أمام طوفان لا يبقي ولايذر.
* لقد مرّ لاعبو الهلال بفترات عصيبة صبروا فيه على العدم والمسغبة حاديهم ودافعهم في ذلك رغبتهم الصادقة في صناعة تاريخ جديد لناديهم، وفي سبيل ذلك ارتضوا أن يعيشوا على الكفاف، وفي نهاية عهد الرئيس الأسبق الأرباب صلاح إدريس بدأت مشكلة الحقوق تطفو على السطح مما أثار دهشة كبيرة باعتبار أن الأرباب قدّم دعماً أكبر من أن يحوجه للوقوف أمام عقبة حقوق اللاعبين ومستحقاتهم، وبعد رحيل الأرباب وتولي مجلس التسيير برز ملف حقوق اللاعبين كواحد من أكثر الملفات تعقيداً لتبرز فكرة جدولة حقوق لم تكن تشمل في ذلك الوقت مرتبات اللاعبين التي كانت تشهد انتظاماً نسبياً وإنما تعلّق الأمر بحوافز المباريات والتسجيل.
* بعد مجيء المجلس الحالي أعلن رئيسه البرير أن (الأولوية) في الملف المالي ستكون لفريق الكرة وبشّرت البدايات بذلك لكن ومع مرور الوقت تراجع الاهتمام بالملف المالي بعد أن طفت إلى السطح ملفات أخرى أكثر سخونة على رأسها ملف انفراط عقد المجلس ثم ملف قضية قائد الفريق هيثم مصطفى والتي لا تزال من وجهة نظري عالقة رغم الحديث عن تقريب لوجهات النظر وازالة لما علق بالنفوس وقديماً قيل إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، وليست هذه قضيتنا الآن، القضية أن الحديث في الشؤون المالية لم يعد لفترة إلاّ نزراً يسيراً وشذرات متفرقة هنا وهناك.
* وماحدث عشية مغادرة الفريق للجزائر من شأنه أن يعيد إلى الواجهة مجدداً ملف حقوق اللاعبين، وهو ملف إذا لم يتعامل معه البرير (بحكمة) يراهن معارضوه على غيابها فسيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير بالنسبة لما تبقى من مجلس إدارة النادي، اللاعبون الأجانب يمثّلون مركز ثقل بالنسبة لبند الصرف المالي ذلك أن مرتباتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة في ظل ندرة معلومة للكل في بند العملة الأجانبية، لكن هذا لا يقلل من أهمية توفير مرتبات اللاعبين الوطنيين ومن الضروري أن يتم ذلك خلال هذا الشهر تحديداً لأنّ الشهر القادم سيشهد انطلاقة فترة التسجيلات التي سيكون الفريق فيها محتاجاً للتدعيم وسد الثغرات.
* لقد ضرب لاعبو الهلال الوطنيون خلال السنوات الماضية المثل الأعلى في التجرد ونكران الذات وحب الشعار، لم نسمع بلاعب منهم انقطع عن التدريبات أو رفض مرافقة الفريق داخلياً او خارجياً بسبب مطالبات مالية، وهذا الأمر يلقي عبئاً إضافياً على مجلس الإدارة خاصة إذا ما نجح الفريق في العبور إلى مرحلة المجموعتين في دوري أبطال افريقيا، كل الملفات قابلة للتأجيل حتى وإن كان من بينها ملف مطالبات مالية لجهات أخرى لكن بند حقوق اللاعبين لا يحتمل التأجيل و(ثورة الاجانب) يمكن أن تصبح شرارة لثورة الوطنيين التي إن حدثت فلن يكون أمام البرير وبقية مجلسه غير حزم الأمتعة إيذاناً بالرحيل.
