بهدوء
اصدر السيد رئيس الجمهوريه مرسوما بتعيين الاستاذ عبد الحفيظ الصادق عبد الرحيم وزيرا للشباب والرياضة على المستوى الاتحادى , ليضاف بذلك الى مجموعة الوزراء الذين سبقوه فى الجلوس على هذا الكرسي منذ مطلع الانقاذ وحتى اليوم .
وزارة الشباب والرياضة بعد ان تم ترفيعها الى وزارة بدلا عن مجلس اعلي للشباب والرياضة ظلت محل ترضية ومحاصصة سياسيه يتم توزيعها ضمن الكوتات التى تمنح للاحزاب المتحالفه مع الحزب الحاكم ,,
كل الوزراء الذين مروا على هذه الوزارة لاعلاقة لهم بالرياضة او العمل الشبابى بل هم اقرب الى العمل السياسي الحزبي وفى مرات اخرى يتم اختيارهم فى اطار اتفاقيات السلام التى توقعها الحكومة مع الفصائل المسلحة .
لم تعد وزارة الشباب والرياضة بذات الاهمية التى كانت عليها فى السابق ولاتشغل كثيرا اذهان الرياضيين الذين لايتذكروا هذه الوزارة او يتعاملوا معها الا من خلال انتخابات الاتحادات القومية بوصفها الجهة الادارية التى تتبع لها المفوضية الاتحادية وفقا لقانون الهيئات الشبابية والرياضية , واعتقد ان كل الرياضيين من اهل الكرة يتذكرون مافعله الوزير السابق حاج ماجد سوار فى انتخابات الاتحاد العام التى تدخل فيها الفيفا لحسم المعركة القانونية مع الوزارة التى اثارها حينذاك الدكتور كمال شداد بعدما قرر الوزير حرمانه من الترشح وفقا لنصوص قانون الشباب والرياضة ,, فالمفوضية هى التى تربط الرياضيين مع هذه الوزارة عند الاشراف على العملية الانتخابية وبدون هذه المفوضية لاصبحت الوزارة مثل بقية الوزارات الاكثر تهميشا فى الهيكل الحكومى للدولة .
فى كل دول العالم من حولنا نجد لوزير الرياضة هيبه ووجود يومى فى مسار الاحداث بل فى بعض الدول القريبة مثل مصر نجده هو من يصنع الحدث الرياضى وان قراراته واجتماعاته محل اهتمام كبير فى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسبب فى ذلك ان الوزير لديه ميزانية محترمة من الدولة تخصص للصرف على الاتحادات والبنيات التحتية وكذلك على المنتخبات الوطنية التى لايمكن ان تغادر مطارات بلدها دون موافقة الوزير الذى يراجع اسماء البعثة ويتأكد من حصولها على النثريات التى تجنبها التسول وافتراش المطارات وغيرها من الصور المؤسفة والمواقف المحرجة التى تعيشها بعض منتخباتنا الوطنية غير كرة القدم طبعا عندما يفتح الله عليها ويرزقها بمشاركة خارجية حتى لو كانت من باب المجاملة والعلاقات الشخصية بين الاتحادات ,,
وزارة الرياضة فى كل بلدان العالم الراقي الذى يحترم العمل الرياضي وينظر اليه كسياسة عامة للدولة وليس مجرد ( عبث ولهو ) كما هو حالنا نجدها مطالبة فى كل عام يسبق توزيع وتخصيص ميزانية الدولة بتقديم الخطط الاستراتيجية السنوية التى تشمل اعداد وبناء المنتخبات وتطوير البنيات التحتية من ملاعب وصالات واعداد الكوادر فى مجال العمل الادارى والتدريبي والتحكيم الى جانب تحديد المشاركة فى البطولات القارية والدولية وفقا لماتقدمه اللجان الفنية فى الاتحادات الرياضية ,, وحتى لايتهمنى البعض بانى احلم فانى اؤكد بان كل هذه الاستراتيجيات كانت موجودة فى وزارة الشباب والرياضة وكنت شاهد عليها من خلال عملي كرئيس للقسم الرياضى فى مجلة الشباب والرياضة فى العهد المايوى ربنا يطراه بالخير حيث كان يجلس على كرسي الوزارة رياضيين قبل ان يكونوا سياسيين امثال المرحوم عبد الفتاح حمد والمرحوم طه محمد طه والاستاذ على شمو وغيرهم من الشخصيات التى خدمت المجتمع الرياضى عبر هذه الوزارة التى لازالت قابعة فى شارع النيل ,, نعلم ان الظروف تغيرت والمشاكل زادت والوضع الاقتصادى فى اسوأ حال ولكن يبقى الامل فى ان تتبدل المفاهيم والسياسات لتعود هذه الوزارة الى سابق عهدها بدلا من ان تظل وزارة للانتخابات والطعون ومحاربة الاكفاء من ابناء البلد امثال الدكتور شداد وغيرهم ,,
اصدر السيد رئيس الجمهوريه مرسوما بتعيين الاستاذ عبد الحفيظ الصادق عبد الرحيم وزيرا للشباب والرياضة على المستوى الاتحادى , ليضاف بذلك الى مجموعة الوزراء الذين سبقوه فى الجلوس على هذا الكرسي منذ مطلع الانقاذ وحتى اليوم .
وزارة الشباب والرياضة بعد ان تم ترفيعها الى وزارة بدلا عن مجلس اعلي للشباب والرياضة ظلت محل ترضية ومحاصصة سياسيه يتم توزيعها ضمن الكوتات التى تمنح للاحزاب المتحالفه مع الحزب الحاكم ,,
كل الوزراء الذين مروا على هذه الوزارة لاعلاقة لهم بالرياضة او العمل الشبابى بل هم اقرب الى العمل السياسي الحزبي وفى مرات اخرى يتم اختيارهم فى اطار اتفاقيات السلام التى توقعها الحكومة مع الفصائل المسلحة .
لم تعد وزارة الشباب والرياضة بذات الاهمية التى كانت عليها فى السابق ولاتشغل كثيرا اذهان الرياضيين الذين لايتذكروا هذه الوزارة او يتعاملوا معها الا من خلال انتخابات الاتحادات القومية بوصفها الجهة الادارية التى تتبع لها المفوضية الاتحادية وفقا لقانون الهيئات الشبابية والرياضية , واعتقد ان كل الرياضيين من اهل الكرة يتذكرون مافعله الوزير السابق حاج ماجد سوار فى انتخابات الاتحاد العام التى تدخل فيها الفيفا لحسم المعركة القانونية مع الوزارة التى اثارها حينذاك الدكتور كمال شداد بعدما قرر الوزير حرمانه من الترشح وفقا لنصوص قانون الشباب والرياضة ,, فالمفوضية هى التى تربط الرياضيين مع هذه الوزارة عند الاشراف على العملية الانتخابية وبدون هذه المفوضية لاصبحت الوزارة مثل بقية الوزارات الاكثر تهميشا فى الهيكل الحكومى للدولة .
فى كل دول العالم من حولنا نجد لوزير الرياضة هيبه ووجود يومى فى مسار الاحداث بل فى بعض الدول القريبة مثل مصر نجده هو من يصنع الحدث الرياضى وان قراراته واجتماعاته محل اهتمام كبير فى وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسبب فى ذلك ان الوزير لديه ميزانية محترمة من الدولة تخصص للصرف على الاتحادات والبنيات التحتية وكذلك على المنتخبات الوطنية التى لايمكن ان تغادر مطارات بلدها دون موافقة الوزير الذى يراجع اسماء البعثة ويتأكد من حصولها على النثريات التى تجنبها التسول وافتراش المطارات وغيرها من الصور المؤسفة والمواقف المحرجة التى تعيشها بعض منتخباتنا الوطنية غير كرة القدم طبعا عندما يفتح الله عليها ويرزقها بمشاركة خارجية حتى لو كانت من باب المجاملة والعلاقات الشخصية بين الاتحادات ,,
وزارة الرياضة فى كل بلدان العالم الراقي الذى يحترم العمل الرياضي وينظر اليه كسياسة عامة للدولة وليس مجرد ( عبث ولهو ) كما هو حالنا نجدها مطالبة فى كل عام يسبق توزيع وتخصيص ميزانية الدولة بتقديم الخطط الاستراتيجية السنوية التى تشمل اعداد وبناء المنتخبات وتطوير البنيات التحتية من ملاعب وصالات واعداد الكوادر فى مجال العمل الادارى والتدريبي والتحكيم الى جانب تحديد المشاركة فى البطولات القارية والدولية وفقا لماتقدمه اللجان الفنية فى الاتحادات الرياضية ,, وحتى لايتهمنى البعض بانى احلم فانى اؤكد بان كل هذه الاستراتيجيات كانت موجودة فى وزارة الشباب والرياضة وكنت شاهد عليها من خلال عملي كرئيس للقسم الرياضى فى مجلة الشباب والرياضة فى العهد المايوى ربنا يطراه بالخير حيث كان يجلس على كرسي الوزارة رياضيين قبل ان يكونوا سياسيين امثال المرحوم عبد الفتاح حمد والمرحوم طه محمد طه والاستاذ على شمو وغيرهم من الشخصيات التى خدمت المجتمع الرياضى عبر هذه الوزارة التى لازالت قابعة فى شارع النيل ,, نعلم ان الظروف تغيرت والمشاكل زادت والوضع الاقتصادى فى اسوأ حال ولكن يبقى الامل فى ان تتبدل المفاهيم والسياسات لتعود هذه الوزارة الى سابق عهدها بدلا من ان تظل وزارة للانتخابات والطعون ومحاربة الاكفاء من ابناء البلد امثال الدكتور شداد وغيرهم ,,
