راي رياضي
كيف تتحرر أنديتنا من الديون ؟
الديون المتراكمة والمتأخرات المستحقة لللاعبين والمدربين والعاملين وغيرهم مشكلة تعاني منها معظم الأندية الرياضية في العالم.
وعادة تنشأ الديون وتتراكم المتأخرات لدى الاندية نتيجة لتجاوز الصرف والانفاق لسقف ايراداتها الحقيقية ويعزى ذلك بصورة رئيسية الى السباق غير المدروس للتعاقد مع اللاعبين والمدربين ومنحهم مقدمات عقود ومرتبات عالية وقبول شروط جزائية تفوق امكانياتها..
يتكفل رؤساء الأندية الميسورين بتغطية كل النفقات ولكنهم في الغالب يسجلون ما يدفعونه ديونا على أنديتهم الأمر الذي يحكم من سيطرتهم عليها ويجعل مجرد التفكير في التخلي عنهم ضرب من المخاطرة.
هناك فئة من رؤساء الأندية الاثرياء يدفعون ويسجلون ما يدفعونه ديونا على انديتهم ولكنهم لا يدفعون كل النفقات نقدا من حر مالهم وانما يحررون بها شيكات بتواريخ استحقاق متأخرة يورطون بها المجالس التي تأتي من بعدهم فتجد أمامها ديونا ومطالبات بمبالغ كبيرة مستحة لأفراد وجهات متعددة وبدون ان يتركوا وراءهم في دفاتر أنديتهم ما يثبت صحة تلك الديون المستحقة لهم هم أنفسهم أو تلك الواجبة السداد لغيرهم مما يجعل الظهور المفاجئ لتلك الجهات ومطالبتها بأموالها في عرف الاعلام الموالي لغيرهم بمثابة المؤامرة..
في أوروبا، على سبيل المثال، اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مشكلة الديون والمتأخرات المتراكمة لدى الأندية خطر كبير يتهدد نشاط كرة القدم لذلك بدأ خطوات جادة للتغلب على هذه المشكلة..
أجرى (يويفا) أولا دراسة على 650 نادي في عدد من الدول الأوروبية فوجد ان 50% من هذه الأندية تسجل خسائر كل عام، و20% منها تسجل خسائر كبيرة جدا كل عام، لأنها تنفق أكثر بكثير من إيراداتها الحقيقية وأن ثلث الأندية ال 650 تنفق 70% من دخلها أو أكثر على المرتبات فقط..
لذلك وضع (يويفا) شروطا جديدة أضافها للائحة ترخيص الأندية للمشاركة في بطولتي ''تشامبيونز ليج'' و''يوروبا ليج'' وسمى تلك الشروط (فايننشال فير بلاي).
طبقت الشروط المالية الجديدة اعتبارا من موسم 2011..
تلزم هذه الشروط المالية الأندية المتأهلة لمنافستي الأبطال والدوري الأوروبي بالخضوع للمراقبة والتفتيش المالي بواسطة لجنة متخصصة تابعة لليويفا للتأكد من خلوها من الخسائر المالية والمتأخرات المستحقة سواء للاعبين أو المدربين أو العاملين بالنادي أو الضرائب..الخ..
لا تشرط اللائحة على النادي أن يحقق أرباحا لكي يسمح له بالمشاركة في منافستي اليويفا وانما تقبل "نقطة التعادل" كحد أدني، أي لا أرباح ولا خسائر.
ومع ذلك تضمنت اللائحة بعض المرونة بحيث تسمح للنادي بهامش خسائر محدود ومتناقص يبدأ بخمسة مليون يورو في السنة الأولى لمشاركة النادي في البطولة الاوروبية وينتهي في السنة الثالثة من المشاركة عند "نقطة التعادل" كحد أدنى..
حددت اللائحة بوضوح المصادر المعتمدة لايرادات الأندية وحصرتها في الآتي:
1- دخل المباريات
2- حقوق البث
3- الرعاية
4- الاعلان
5- النشاط التجاري الاستثماري وايرادات التشغيل الأخرى
6- بيع بطاقات اللاعبين
7- الأموال الفائضة من التخلص من الأصول الثابتة الملموسة وتمويل الدخل.
وبالتالي يعتبر "يويفا" أن أي أموال تدخل خزينة النادي يجب ان تمر عبر أحد هذه القنوات حتى تعتمد من قبل لجنة المراقبة والتفتيش المالية كايرادات شرعية تؤخذ في الاعتبار عند اجراء التفتيش المالي لمنح النادي رخصة المشاركة في البطولات الاوروبية..
أما الأموال التي ينفقها رئيس النادي أو غيره من الأقطاب من جيوبهم على التعاقدات مع اللاعبين أو تمويل المعسكرات الاعدادية للفريق أو دفع المرتبات..الخ. يعتبرها "يويفا" مخالفة صريحة للائحة تستوجب حرمان النادي من نيل رخصة المشاركة في منافساته..
تضمنت اللائحة عقوبات تفرض على الأندية المخالفة تتراوح ما بين الانذار والغرامة والحرمان من الجوائز المالية وخصم النقاط ونزع الألقاب والاقصاء من المنافسة والمنع من المشاركة في المنافسات الاوروبية..
في هذا الموسم 2012/13عاقبت "يويفا" 23 ناديا بتعليق جوائزهم المالية المقررة في منافستي الأبطال والدوري الاوروبي انتظارا لمزيد من التحقيقات..
وعاقبت نادي ملقا الاسباني بالمنع من المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم بسبب عدم دفع مرتبات اللاعبين وتسديد فواتير الضرائب في الوقت المحدد وسوف يتم ابعاد النادي ايضا من المنافسات الموسم القادم في حالة عدم تصحيح وضعهم المالي..
بدأت هذه السياسة المالية الجديدة تؤتي أكلها حيث هبط معدل الصرف على انتقالات اللاعبين في يناير 2012 (الفترة الرئيسية) الى 393 مليون يورو من 613 مليون يورو في يناير 2011 (الفترة الرئيسية)، أي بنسبة انخفاض بلغت 36%..
العديد من اتحادات كرة القدم الاوروبية، منها الاتحاد الانجليزي على سبيل المثال، بدأت في تطبيق هذه الشروط محليا ولكن بدرجة مرونة أكبر..
الكرة السودانية، ومن واقع المشاكل والفوضى المالية التي تعيشها الاندية خاصة ناديي الهلال والمريخ، في حاجة حقيقية وملحة لاحداث تغيير حقيقي بتطبيق هذا النظام المالي الجديد (فايننشال فير بلاي) بواسطة اتحاد الكرة بعد دراسته جيدا واجراء ما يلزم من تعديلات عليه بحيث يتناسب مع أوضاعنا الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية التي تختلف بالطبع عن مثيلاتها الاوروبية..
المطلوب أولا فتح حوار موسع يدعو له اتحاد الكرة كافة الاطراف المعنيين من اتحادات فرعية وأندية واعلاميين وكل المهتمين للاطلاع على الاراء المختلفة وبحث امكانية التطبيق بعد تقليب الجوانب الايجابية والسلبية لل"فايننشال فير بلاي"..
أعتقد أننا اذا نجحنا في تطبيق هذا النظام سنجني ثمار كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- القضاء على صداع ديون الأقطاب المليارية.
2- لن يكون هناك متأخرات مقدم عقود أو رواتب متراكمة مستحقة للاعبين أو المدربين خوفا من العقوبات.
3- ستضطر الأندية للالتزام الصارم بميزانيات محددة مسبقا وفقا لايراداتها في التعاقد مع اللاعبين والمدربين.
4- ستتحرر الاندية من جيوب الرؤساء الاثرياء وبالتالي سيعتدل تلقائيا معيار اختيار الرؤساء من (المال) الى (الفكر) الامر الذي سينعكس ايجابا على مستوى الاداء الاداري بالنادي.
5- ستضطر الاندية للاهتمام أكثر بالمراحل السنية لتغذية الفريق الأول والتقليل من انتداب اللاعبين الجاهزين من الفرق الاخرى.
6- ستنخفض، وبدرجة كبيرة، أسعار اللاعبين بسبب التزام الاندية بميزانيات محددة لأن دفع قيمة أي صفقة انتقال خارج قنوات الايرادات السبعة المحددة لكل نادي (دخل المباريات+حقوق البث+الرعاية+ الاعلان+ النشاط التجاري الاستثماري وايرادات التشغيل الأخرى+بيع بطاقات اللاعبين+الأموال الفائضة من التخلص من الأصول الثابتة الملموسة وتمويل الدخل) سيعني العقوبات..
ومع ذلك لا نقول ان الطريق سيكون مفروشا بالورود لتطبيق "الشروط المالية للأندية" فقطعا ستكون هناك عقبات.
أكبر تلك العقبات تتمثل في كيفية التخلص من الديون المليارية الحالية المستحقة للأقطاب على نادي الهلال (الأرباب وآل البرير كمثال(.
عموما هي دعوة للنقاش حول هذا الأمر للوقوف على المزيد من جوانبه الايجابية والسلبية وبالتالي معرفة امكانية تطبيقه على كرتنا السودانية..
الواثق بالله ـ ايرلندا
كيف تتحرر أنديتنا من الديون ؟
الديون المتراكمة والمتأخرات المستحقة لللاعبين والمدربين والعاملين وغيرهم مشكلة تعاني منها معظم الأندية الرياضية في العالم.
وعادة تنشأ الديون وتتراكم المتأخرات لدى الاندية نتيجة لتجاوز الصرف والانفاق لسقف ايراداتها الحقيقية ويعزى ذلك بصورة رئيسية الى السباق غير المدروس للتعاقد مع اللاعبين والمدربين ومنحهم مقدمات عقود ومرتبات عالية وقبول شروط جزائية تفوق امكانياتها..
يتكفل رؤساء الأندية الميسورين بتغطية كل النفقات ولكنهم في الغالب يسجلون ما يدفعونه ديونا على أنديتهم الأمر الذي يحكم من سيطرتهم عليها ويجعل مجرد التفكير في التخلي عنهم ضرب من المخاطرة.
هناك فئة من رؤساء الأندية الاثرياء يدفعون ويسجلون ما يدفعونه ديونا على انديتهم ولكنهم لا يدفعون كل النفقات نقدا من حر مالهم وانما يحررون بها شيكات بتواريخ استحقاق متأخرة يورطون بها المجالس التي تأتي من بعدهم فتجد أمامها ديونا ومطالبات بمبالغ كبيرة مستحة لأفراد وجهات متعددة وبدون ان يتركوا وراءهم في دفاتر أنديتهم ما يثبت صحة تلك الديون المستحقة لهم هم أنفسهم أو تلك الواجبة السداد لغيرهم مما يجعل الظهور المفاجئ لتلك الجهات ومطالبتها بأموالها في عرف الاعلام الموالي لغيرهم بمثابة المؤامرة..
في أوروبا، على سبيل المثال، اعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مشكلة الديون والمتأخرات المتراكمة لدى الأندية خطر كبير يتهدد نشاط كرة القدم لذلك بدأ خطوات جادة للتغلب على هذه المشكلة..
أجرى (يويفا) أولا دراسة على 650 نادي في عدد من الدول الأوروبية فوجد ان 50% من هذه الأندية تسجل خسائر كل عام، و20% منها تسجل خسائر كبيرة جدا كل عام، لأنها تنفق أكثر بكثير من إيراداتها الحقيقية وأن ثلث الأندية ال 650 تنفق 70% من دخلها أو أكثر على المرتبات فقط..
لذلك وضع (يويفا) شروطا جديدة أضافها للائحة ترخيص الأندية للمشاركة في بطولتي ''تشامبيونز ليج'' و''يوروبا ليج'' وسمى تلك الشروط (فايننشال فير بلاي).
طبقت الشروط المالية الجديدة اعتبارا من موسم 2011..
تلزم هذه الشروط المالية الأندية المتأهلة لمنافستي الأبطال والدوري الأوروبي بالخضوع للمراقبة والتفتيش المالي بواسطة لجنة متخصصة تابعة لليويفا للتأكد من خلوها من الخسائر المالية والمتأخرات المستحقة سواء للاعبين أو المدربين أو العاملين بالنادي أو الضرائب..الخ..
لا تشرط اللائحة على النادي أن يحقق أرباحا لكي يسمح له بالمشاركة في منافستي اليويفا وانما تقبل "نقطة التعادل" كحد أدني، أي لا أرباح ولا خسائر.
ومع ذلك تضمنت اللائحة بعض المرونة بحيث تسمح للنادي بهامش خسائر محدود ومتناقص يبدأ بخمسة مليون يورو في السنة الأولى لمشاركة النادي في البطولة الاوروبية وينتهي في السنة الثالثة من المشاركة عند "نقطة التعادل" كحد أدنى..
حددت اللائحة بوضوح المصادر المعتمدة لايرادات الأندية وحصرتها في الآتي:
1- دخل المباريات
2- حقوق البث
3- الرعاية
4- الاعلان
5- النشاط التجاري الاستثماري وايرادات التشغيل الأخرى
6- بيع بطاقات اللاعبين
7- الأموال الفائضة من التخلص من الأصول الثابتة الملموسة وتمويل الدخل.
وبالتالي يعتبر "يويفا" أن أي أموال تدخل خزينة النادي يجب ان تمر عبر أحد هذه القنوات حتى تعتمد من قبل لجنة المراقبة والتفتيش المالية كايرادات شرعية تؤخذ في الاعتبار عند اجراء التفتيش المالي لمنح النادي رخصة المشاركة في البطولات الاوروبية..
أما الأموال التي ينفقها رئيس النادي أو غيره من الأقطاب من جيوبهم على التعاقدات مع اللاعبين أو تمويل المعسكرات الاعدادية للفريق أو دفع المرتبات..الخ. يعتبرها "يويفا" مخالفة صريحة للائحة تستوجب حرمان النادي من نيل رخصة المشاركة في منافساته..
تضمنت اللائحة عقوبات تفرض على الأندية المخالفة تتراوح ما بين الانذار والغرامة والحرمان من الجوائز المالية وخصم النقاط ونزع الألقاب والاقصاء من المنافسة والمنع من المشاركة في المنافسات الاوروبية..
في هذا الموسم 2012/13عاقبت "يويفا" 23 ناديا بتعليق جوائزهم المالية المقررة في منافستي الأبطال والدوري الاوروبي انتظارا لمزيد من التحقيقات..
وعاقبت نادي ملقا الاسباني بالمنع من المشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم بسبب عدم دفع مرتبات اللاعبين وتسديد فواتير الضرائب في الوقت المحدد وسوف يتم ابعاد النادي ايضا من المنافسات الموسم القادم في حالة عدم تصحيح وضعهم المالي..
بدأت هذه السياسة المالية الجديدة تؤتي أكلها حيث هبط معدل الصرف على انتقالات اللاعبين في يناير 2012 (الفترة الرئيسية) الى 393 مليون يورو من 613 مليون يورو في يناير 2011 (الفترة الرئيسية)، أي بنسبة انخفاض بلغت 36%..
العديد من اتحادات كرة القدم الاوروبية، منها الاتحاد الانجليزي على سبيل المثال، بدأت في تطبيق هذه الشروط محليا ولكن بدرجة مرونة أكبر..
الكرة السودانية، ومن واقع المشاكل والفوضى المالية التي تعيشها الاندية خاصة ناديي الهلال والمريخ، في حاجة حقيقية وملحة لاحداث تغيير حقيقي بتطبيق هذا النظام المالي الجديد (فايننشال فير بلاي) بواسطة اتحاد الكرة بعد دراسته جيدا واجراء ما يلزم من تعديلات عليه بحيث يتناسب مع أوضاعنا الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية التي تختلف بالطبع عن مثيلاتها الاوروبية..
المطلوب أولا فتح حوار موسع يدعو له اتحاد الكرة كافة الاطراف المعنيين من اتحادات فرعية وأندية واعلاميين وكل المهتمين للاطلاع على الاراء المختلفة وبحث امكانية التطبيق بعد تقليب الجوانب الايجابية والسلبية لل"فايننشال فير بلاي"..
أعتقد أننا اذا نجحنا في تطبيق هذا النظام سنجني ثمار كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- القضاء على صداع ديون الأقطاب المليارية.
2- لن يكون هناك متأخرات مقدم عقود أو رواتب متراكمة مستحقة للاعبين أو المدربين خوفا من العقوبات.
3- ستضطر الأندية للالتزام الصارم بميزانيات محددة مسبقا وفقا لايراداتها في التعاقد مع اللاعبين والمدربين.
4- ستتحرر الاندية من جيوب الرؤساء الاثرياء وبالتالي سيعتدل تلقائيا معيار اختيار الرؤساء من (المال) الى (الفكر) الامر الذي سينعكس ايجابا على مستوى الاداء الاداري بالنادي.
5- ستضطر الاندية للاهتمام أكثر بالمراحل السنية لتغذية الفريق الأول والتقليل من انتداب اللاعبين الجاهزين من الفرق الاخرى.
6- ستنخفض، وبدرجة كبيرة، أسعار اللاعبين بسبب التزام الاندية بميزانيات محددة لأن دفع قيمة أي صفقة انتقال خارج قنوات الايرادات السبعة المحددة لكل نادي (دخل المباريات+حقوق البث+الرعاية+ الاعلان+ النشاط التجاري الاستثماري وايرادات التشغيل الأخرى+بيع بطاقات اللاعبين+الأموال الفائضة من التخلص من الأصول الثابتة الملموسة وتمويل الدخل) سيعني العقوبات..
ومع ذلك لا نقول ان الطريق سيكون مفروشا بالورود لتطبيق "الشروط المالية للأندية" فقطعا ستكون هناك عقبات.
أكبر تلك العقبات تتمثل في كيفية التخلص من الديون المليارية الحالية المستحقة للأقطاب على نادي الهلال (الأرباب وآل البرير كمثال(.
عموما هي دعوة للنقاش حول هذا الأمر للوقوف على المزيد من جوانبه الايجابية والسلبية وبالتالي معرفة امكانية تطبيقه على كرتنا السودانية..
الواثق بالله ـ ايرلندا
