كلام في الممنوع
طارق أحمد المصطفي
الحفٍر على الطريقة الأولمبية !!
مخطئ من يظن أن هناك إستقرارا في العمل الاولمبي والواقع يشير الى أن القادم أسوأ في ظل ما نشاهده الآن من حرب طاحنة أشبه بداحس والغبراء وهو ما يؤكد أن المستقبل مظلم وأن مشاركتنا في أولمبياد ريدو جانيرو 2016 باتت مهدده وفي كف عفريت بعد أن أصبحت الإتحادات الرياضية جزءا من الأزمة الأولمبية فمنذ إعلان نتيجة إنتخابات اللجنة الأولمبية في العاشر من نوفمبر الماضي والتي ظهر من خلالها عدم التجانس بين الضباط الأربعة الفائزين رغم أن الكثيرون كانوا يظنون أن النتيجة عادلة باللنسبة للجميع بعد أن نالت كل الأطراف المتنافسة إنتخابيا جزءا من الكيكة ولكن للأسف الشديد بدلا من أن يعمل الجميع بيد واحدة ظهر التكتل والتحزب وتصفية الحسابات إضافة لدفع فاتورة الإنتخابات وتفجرت الأوضاع بصورة واضحة عقب حادثتين هما تقديم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العميد سيف الدين ميرغني المرشح لأمانة المال والمحسوب علي الحرس القديم طعن لهيئة التحكيم الشبابية وهو حق كفله له القانون ضد صحة إجراءات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وتصعيد ذلك فيما بعد الي اللجنة الاولمبية الدولية ثم ما قام به سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية المهندس أحمد أبو القاسم ألذي يمثل الجيل الجديد بعد أيام من الإنتخابات وقبل عملية التسليم والتسلم حيث قام بإصدار قرارات في حق بعض ضباط اللجنة السابقين و إستفساره الغريب للمفوضية الإتحادية ( الجهة الحكومية ) حول قانونية ممارسة مهامه قبل عملية التسليم رغم أن هناك إتفاق مسبق كان رئيس اللجنة الأولمبية هاشم هارون طرفا فيه بأنه ليس هناك داع للإستعجال وبداية العمل في اللجنة قبل التسليم والتسلم ثم غادر الرئيس لأداء فريضة الحج لينقلب السكرتير على الإتفاق ، و هناك بعض الكتابات الغير مسؤولة والتي شككت في الزمم ساهمت أيضا في تأزيم الموقف ثم كان الحديث الغريب والعجيب من أمين مال اللجنة الاولمبية مجدى عبد العزيز ألذي يعتبر وافدا جديدا على الرياضة لضعف خبرته وحدثة تجربته حيث أكد من خلال التسليم والتسلم أنه لن يستلم ما أمامه من ملفات مالية إلا بعد أن يراجعها ( فايل فايل وسطر سطر و حرف حرف ) وما في ذلك من إشارات واضحة فهم القصد منها وإستعان في مرااجعته بمحاسب صاحب تجربة وخبرة علما بأن ميزانية اللجنة مراجعة من ديوان المراجع العام ومجازة من الجمعية العمومية ، بعد ذلك ظهر واضحا التكتل والتحزب بين أعضاء مجلس الإدارة وكان بداية ذلك في إجتماع مجلس الإدارة قبل الاول ألذي تم فيه إنتخاب المكتب التنفيذي والذى تم فيه إبعاد إتحاد الجمباز حتى لايشارك بحجة عدم توفيق أوضاعه دوليا فشلت شخصيات محسوبة لجناح بعينه في الدخول للمكتب وظهر التكتل بصورة واضحة من خلال إجتماع مجلس الإدارة الأخير ألذى تم فيه تكوين اللجان المساعده و شهد أكبر عملية إنقلابية ديمقراطية وإن جاز التعبير وذلك بعد أن تم سحب الثقة من عضو المكتب التنفيذي التعمان حسن بالأغلبية المطلقة ودخول فضل الله أبو العول بدلا عنه . ثم تعددت بعد ذلك الشكاوي و( الحفر ) بين الإتحادات وبدأ مسلسل ( البحيت ) فيما بينها خارجيا من أجل التأكد من توفيق أوضاعها دوليا حتي يتم إقصائها في حال ثبوت عدم توفيقها لأوضاعها وبدأ الإستقطاب بشتى الطرق في إطار سياسة تكبير الكوم من أجل خوض معارك إجتماعات مجلس الإدارة ومن المؤسف أن بعض القيادات أصبحت طرف في هذا الصراع بصورة واضحة وفاضحة والدليل على ذلك عدم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لفترة شهر كامل وهو الذي يجتمع بصورة أسبوعية مالم يكن هناك طارئ لإجتماع طارئي . بكل إختصار هذا هو واقعنا الأولمبي الحالي والذي قلنا أنه غير مبشر ويحتاج الي شئ من العقلانية !!
عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قرروا تقديم طلبات سلفية و ( بالدولار ) لأمين خزينة اللجنة والسكرتير فهناك من يريد أن يجهز نفسه للحج مبكرا ومنهم من يريدها للعلاج والأغلبية نوت الزواج ( عايزين يدبلوا وكده ) وعاشت اللجنة الأولمبية .
على من يضحك سكرتير إتحاد ألعاب القوى مكى فضل المولى وهو يكذب كاكي ويقول أن مستحقاته 8( ألف دولار ) فقط إذا ماذا يقول د. مكي بعد أن سلمت رئاسة الجمهورية اللاعب أمس الاول مبلغ 90 ألف جنيه كدفعة من مستحقاته ووعدته بتقسيط باقي المبلغ ( عليك الله يادكتور أحسب لينا التسعين دى بالدولار بتطلع كم ) !!!
بمثل ما إنتقدنا بطء لجنة تقصي الحقائق في شبهات التزوير في رفع الأثقال لابد أن نسوق لها التحايا وهي تنجز مهمتها وترفع تقريرها للسيد الوزير لجنة العميد أمين حسن بشير ضمت خيرة رجال وزارة الشباب والرياضة وكانت عند حسن الظن ولكن أين هى لجنة المفوض مبارك أمان التي بدأت التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لنفس الإتحاد منذ عام ولم تظهر النتيجة حتى الآن ولعل المانع خير يا أمان .
و يبدوا أن الوضع في عهد الوزير الحالي سيكون ( أظرط ) من عهد الوزير السابق تاج السر وإلا فما معني أن يحضر المفوض الإتحادي مامون مبارك أمان بصورة شبه يومية ولازالت نتيجة التقرير في جيبه ولم يسلمه للسيد الوزير ألذي وضح أنه لاجديد ينتظر منه في فترته ( لاقروش ولا قرارات ) وربك يهون .
يا أحمد عبد القادر أخبار لجنة التحقيق شنو!!
طارق أحمد المصطفي
الحفٍر على الطريقة الأولمبية !!
مخطئ من يظن أن هناك إستقرارا في العمل الاولمبي والواقع يشير الى أن القادم أسوأ في ظل ما نشاهده الآن من حرب طاحنة أشبه بداحس والغبراء وهو ما يؤكد أن المستقبل مظلم وأن مشاركتنا في أولمبياد ريدو جانيرو 2016 باتت مهدده وفي كف عفريت بعد أن أصبحت الإتحادات الرياضية جزءا من الأزمة الأولمبية فمنذ إعلان نتيجة إنتخابات اللجنة الأولمبية في العاشر من نوفمبر الماضي والتي ظهر من خلالها عدم التجانس بين الضباط الأربعة الفائزين رغم أن الكثيرون كانوا يظنون أن النتيجة عادلة باللنسبة للجميع بعد أن نالت كل الأطراف المتنافسة إنتخابيا جزءا من الكيكة ولكن للأسف الشديد بدلا من أن يعمل الجميع بيد واحدة ظهر التكتل والتحزب وتصفية الحسابات إضافة لدفع فاتورة الإنتخابات وتفجرت الأوضاع بصورة واضحة عقب حادثتين هما تقديم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العميد سيف الدين ميرغني المرشح لأمانة المال والمحسوب علي الحرس القديم طعن لهيئة التحكيم الشبابية وهو حق كفله له القانون ضد صحة إجراءات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وتصعيد ذلك فيما بعد الي اللجنة الاولمبية الدولية ثم ما قام به سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية المهندس أحمد أبو القاسم ألذي يمثل الجيل الجديد بعد أيام من الإنتخابات وقبل عملية التسليم والتسلم حيث قام بإصدار قرارات في حق بعض ضباط اللجنة السابقين و إستفساره الغريب للمفوضية الإتحادية ( الجهة الحكومية ) حول قانونية ممارسة مهامه قبل عملية التسليم رغم أن هناك إتفاق مسبق كان رئيس اللجنة الأولمبية هاشم هارون طرفا فيه بأنه ليس هناك داع للإستعجال وبداية العمل في اللجنة قبل التسليم والتسلم ثم غادر الرئيس لأداء فريضة الحج لينقلب السكرتير على الإتفاق ، و هناك بعض الكتابات الغير مسؤولة والتي شككت في الزمم ساهمت أيضا في تأزيم الموقف ثم كان الحديث الغريب والعجيب من أمين مال اللجنة الاولمبية مجدى عبد العزيز ألذي يعتبر وافدا جديدا على الرياضة لضعف خبرته وحدثة تجربته حيث أكد من خلال التسليم والتسلم أنه لن يستلم ما أمامه من ملفات مالية إلا بعد أن يراجعها ( فايل فايل وسطر سطر و حرف حرف ) وما في ذلك من إشارات واضحة فهم القصد منها وإستعان في مرااجعته بمحاسب صاحب تجربة وخبرة علما بأن ميزانية اللجنة مراجعة من ديوان المراجع العام ومجازة من الجمعية العمومية ، بعد ذلك ظهر واضحا التكتل والتحزب بين أعضاء مجلس الإدارة وكان بداية ذلك في إجتماع مجلس الإدارة قبل الاول ألذي تم فيه إنتخاب المكتب التنفيذي والذى تم فيه إبعاد إتحاد الجمباز حتى لايشارك بحجة عدم توفيق أوضاعه دوليا فشلت شخصيات محسوبة لجناح بعينه في الدخول للمكتب وظهر التكتل بصورة واضحة من خلال إجتماع مجلس الإدارة الأخير ألذى تم فيه تكوين اللجان المساعده و شهد أكبر عملية إنقلابية ديمقراطية وإن جاز التعبير وذلك بعد أن تم سحب الثقة من عضو المكتب التنفيذي التعمان حسن بالأغلبية المطلقة ودخول فضل الله أبو العول بدلا عنه . ثم تعددت بعد ذلك الشكاوي و( الحفر ) بين الإتحادات وبدأ مسلسل ( البحيت ) فيما بينها خارجيا من أجل التأكد من توفيق أوضاعها دوليا حتي يتم إقصائها في حال ثبوت عدم توفيقها لأوضاعها وبدأ الإستقطاب بشتى الطرق في إطار سياسة تكبير الكوم من أجل خوض معارك إجتماعات مجلس الإدارة ومن المؤسف أن بعض القيادات أصبحت طرف في هذا الصراع بصورة واضحة وفاضحة والدليل على ذلك عدم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة لفترة شهر كامل وهو الذي يجتمع بصورة أسبوعية مالم يكن هناك طارئ لإجتماع طارئي . بكل إختصار هذا هو واقعنا الأولمبي الحالي والذي قلنا أنه غير مبشر ويحتاج الي شئ من العقلانية !!
عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قرروا تقديم طلبات سلفية و ( بالدولار ) لأمين خزينة اللجنة والسكرتير فهناك من يريد أن يجهز نفسه للحج مبكرا ومنهم من يريدها للعلاج والأغلبية نوت الزواج ( عايزين يدبلوا وكده ) وعاشت اللجنة الأولمبية .
على من يضحك سكرتير إتحاد ألعاب القوى مكى فضل المولى وهو يكذب كاكي ويقول أن مستحقاته 8( ألف دولار ) فقط إذا ماذا يقول د. مكي بعد أن سلمت رئاسة الجمهورية اللاعب أمس الاول مبلغ 90 ألف جنيه كدفعة من مستحقاته ووعدته بتقسيط باقي المبلغ ( عليك الله يادكتور أحسب لينا التسعين دى بالدولار بتطلع كم ) !!!
بمثل ما إنتقدنا بطء لجنة تقصي الحقائق في شبهات التزوير في رفع الأثقال لابد أن نسوق لها التحايا وهي تنجز مهمتها وترفع تقريرها للسيد الوزير لجنة العميد أمين حسن بشير ضمت خيرة رجال وزارة الشباب والرياضة وكانت عند حسن الظن ولكن أين هى لجنة المفوض مبارك أمان التي بدأت التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لنفس الإتحاد منذ عام ولم تظهر النتيجة حتى الآن ولعل المانع خير يا أمان .
و يبدوا أن الوضع في عهد الوزير الحالي سيكون ( أظرط ) من عهد الوزير السابق تاج السر وإلا فما معني أن يحضر المفوض الإتحادي مامون مبارك أمان بصورة شبه يومية ولازالت نتيجة التقرير في جيبه ولم يسلمه للسيد الوزير ألذي وضح أنه لاجديد ينتظر منه في فترته ( لاقروش ولا قرارات ) وربك يهون .
يا أحمد عبد القادر أخبار لجنة التحقيق شنو!!
