التفاف الوزير لانقاذ البرير
{ «مجلس الهلال شرعي بالطبع لأنه يحوي كافة أعضائه فقط هنالك بعض النواقص في المجلس وهناك من قدموا استقالاتهم مما جعل المجلس يبحث عن تكملة أعضائه ونحن حريصون على استقرار كافة مجالس الأندية حتى يستقر الموسم الرياضي بالولاية.وبعدها تقدم بعض الأعضاء المستقيلين للطعن في من تم تصعيدهم خلفا لهم وهذا أمر لا دخل لي به لأنه شأن يخص التحكيمية ولا أود الخوض فيه.. القانون واضح ولا لبس فيه.. والقانون يمنح مجلس الهلال مهلة محددة لسد نقص مجلسه وإذا انتهت المهلة والمجلس لم يفلح في تكملة عضويته بعدها ستسقط شرعية المجلس وهذا حديث آخر سيكون سابق لأوانه اذا خضنا فيه.. لا أبداً لم يصلنا خطاب من التحكيمية ببطلان شرعية المجلس ولكننا نعلم بأننا سنستلم عدم قبول تصعيد أحد أعضاء المجلس الهلالي وهو الأخ معلا الذي يجمع بين منصبين».
{ الافادات اعلاه لم يدلى بها السيد الامين البرير رئيس مجلس ادارة نادي الهلال الذي فقد شرعيته قانونا.. ولم يهزئ بها هاشم ملاح الناطق الرسمي او صحاف المجلس الذي تحول بقدرة قادر من مرشح للمناشط الى امين عام مكلف.. وبطبيعة الحال لم تجري على لسان الاخ معلا ابراهيم معلا الذي «شرقه الفرح» بالتصعيد وهاهو الحلم يتهاوى.
{ الافادات جرت على لسان السيد الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة الولائي في حوار مع صحيفة «هلالاب الالكترونية» عبر الزميل المتميز «احمد علي عبد القادر».. ولعل التناقض واضح في كل ما ذهب اليه الوزير الذي لم يمنعه حياد الكرسي الذي يجلس عليه من الانحياز الى احد اطراف الصراع في الهلال.. وليته اكتفى بالمعلومة الخاصة بان وزارته الكريمة لم تستلم ما يفيد بعدم الشرعية.. بل طفق الرجل يفتئ بمفردات انشائية لا مكان لها في القانون واللائحة والنظام الاساسي.. ويجتهد في الفتوى مع وجود النص.. مع ان القاعدة القانونية الساطعة تقول لا يجوز الاجتهاد في وجود نص.
{ خلع السيد الوزير ثوب الحياد وارتدى «بالطو» الدفاع عن المجلس مؤكدا على شرعيته.. رغم تأكيده بانه لم يصله خطاب من التحكيمية ببطلان شرعية المجلس من عدمه واضاف: ولكننا نعلم بأننا سنستلم عدم قبول تصعيد أحد أعضاء المجلس الهلالي وهو الأخ معلا الذي يجمع بين منصبين».. فهل يا ترى كان الوزير يعلم بالقرار قبل صدوره ام بعده.. ؟ وكيف يكون على علم وهو لم يتسلم القرار القانوني.. ولا اعتقد انه الجهة التي ستسلم القرار.. اللهم الا اذا اضحت المفوضية في حكم العدم.. او صار الوزير عضوا فيها كجهة تنفيذ.
{ للاسف الشديد لم يكن الوزير محايدا في كل ما ذكره واختار المكان الخطأ.. وهذا لم يكن مفاجئا لنا وقد ظللنا نتحدث طيلة الفترة الماضية عن المؤثرات الخارجية التي تساهم في تصاعد الازمة الهلالية .. وحتي عندما قال الوزير انه لا يتدخل في المسائل القانونية كنا على يقين بان الايام ستجعل الحقيقة ساطعة والحق ابلج من شمس الضحى.. وهاهو يرفض ان يكذب ظننا فيه ويحاول الالتفاف على امر قانوني واضح سنعود اليه بالتفصيل.. والى ذلك الحين نطالب السيد الوزير بالاجتهاد في التفسير بدلا عن التبرير الفطير وهذا هو القرار: «عدم موافقة مجلس إدارة نادي الهلال الحالي لصحيح القانون لمخالفته في المواد (٣/٢٦) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠٠٧م والمادة (٧٩) من لائحة قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠٠٨م والمادة (١٩) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة ٢٠٠٨م.. قيام المفوضية بالاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع مجلس إدارة نادي الهلال حسبما تحدده القوانين واللائحة والنظام الأساسي لنادي الهلال».
{ وطالما ان السيد الوزير ضليع في التبرير نسأله التفسير فربما اصبحت مفردة «مخالفة صحيح القانون» تحتاج لترجمة على الشريط.
{يريد السيد الوزير ان ينقذ البرير.. فهل منطلقه استقرار مجالس الاندية كما ذكر.. ام ان تلك الرياح قادمة من مريخيته المعروفة حتى يصبح الطريق ممهدا للنادي الاحمر لبلوغ منصة التتويج بالكونفدرالية.
{شعب الهلال قال كلمته سيدي الوزير وليس هناك ادنى فرصة للتراجع وذبح القانون في دولة القانون.
فيء اخير
لا تحزن اخي عوض الجيد الكباشي.. فسنعود لك
{ «مجلس الهلال شرعي بالطبع لأنه يحوي كافة أعضائه فقط هنالك بعض النواقص في المجلس وهناك من قدموا استقالاتهم مما جعل المجلس يبحث عن تكملة أعضائه ونحن حريصون على استقرار كافة مجالس الأندية حتى يستقر الموسم الرياضي بالولاية.وبعدها تقدم بعض الأعضاء المستقيلين للطعن في من تم تصعيدهم خلفا لهم وهذا أمر لا دخل لي به لأنه شأن يخص التحكيمية ولا أود الخوض فيه.. القانون واضح ولا لبس فيه.. والقانون يمنح مجلس الهلال مهلة محددة لسد نقص مجلسه وإذا انتهت المهلة والمجلس لم يفلح في تكملة عضويته بعدها ستسقط شرعية المجلس وهذا حديث آخر سيكون سابق لأوانه اذا خضنا فيه.. لا أبداً لم يصلنا خطاب من التحكيمية ببطلان شرعية المجلس ولكننا نعلم بأننا سنستلم عدم قبول تصعيد أحد أعضاء المجلس الهلالي وهو الأخ معلا الذي يجمع بين منصبين».
{ الافادات اعلاه لم يدلى بها السيد الامين البرير رئيس مجلس ادارة نادي الهلال الذي فقد شرعيته قانونا.. ولم يهزئ بها هاشم ملاح الناطق الرسمي او صحاف المجلس الذي تحول بقدرة قادر من مرشح للمناشط الى امين عام مكلف.. وبطبيعة الحال لم تجري على لسان الاخ معلا ابراهيم معلا الذي «شرقه الفرح» بالتصعيد وهاهو الحلم يتهاوى.
{ الافادات جرت على لسان السيد الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة الولائي في حوار مع صحيفة «هلالاب الالكترونية» عبر الزميل المتميز «احمد علي عبد القادر».. ولعل التناقض واضح في كل ما ذهب اليه الوزير الذي لم يمنعه حياد الكرسي الذي يجلس عليه من الانحياز الى احد اطراف الصراع في الهلال.. وليته اكتفى بالمعلومة الخاصة بان وزارته الكريمة لم تستلم ما يفيد بعدم الشرعية.. بل طفق الرجل يفتئ بمفردات انشائية لا مكان لها في القانون واللائحة والنظام الاساسي.. ويجتهد في الفتوى مع وجود النص.. مع ان القاعدة القانونية الساطعة تقول لا يجوز الاجتهاد في وجود نص.
{ خلع السيد الوزير ثوب الحياد وارتدى «بالطو» الدفاع عن المجلس مؤكدا على شرعيته.. رغم تأكيده بانه لم يصله خطاب من التحكيمية ببطلان شرعية المجلس من عدمه واضاف: ولكننا نعلم بأننا سنستلم عدم قبول تصعيد أحد أعضاء المجلس الهلالي وهو الأخ معلا الذي يجمع بين منصبين».. فهل يا ترى كان الوزير يعلم بالقرار قبل صدوره ام بعده.. ؟ وكيف يكون على علم وهو لم يتسلم القرار القانوني.. ولا اعتقد انه الجهة التي ستسلم القرار.. اللهم الا اذا اضحت المفوضية في حكم العدم.. او صار الوزير عضوا فيها كجهة تنفيذ.
{ للاسف الشديد لم يكن الوزير محايدا في كل ما ذكره واختار المكان الخطأ.. وهذا لم يكن مفاجئا لنا وقد ظللنا نتحدث طيلة الفترة الماضية عن المؤثرات الخارجية التي تساهم في تصاعد الازمة الهلالية .. وحتي عندما قال الوزير انه لا يتدخل في المسائل القانونية كنا على يقين بان الايام ستجعل الحقيقة ساطعة والحق ابلج من شمس الضحى.. وهاهو يرفض ان يكذب ظننا فيه ويحاول الالتفاف على امر قانوني واضح سنعود اليه بالتفصيل.. والى ذلك الحين نطالب السيد الوزير بالاجتهاد في التفسير بدلا عن التبرير الفطير وهذا هو القرار: «عدم موافقة مجلس إدارة نادي الهلال الحالي لصحيح القانون لمخالفته في المواد (٣/٢٦) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠٠٧م والمادة (٧٩) من لائحة قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠٠٨م والمادة (١٩) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة ٢٠٠٨م.. قيام المفوضية بالاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع مجلس إدارة نادي الهلال حسبما تحدده القوانين واللائحة والنظام الأساسي لنادي الهلال».
{ وطالما ان السيد الوزير ضليع في التبرير نسأله التفسير فربما اصبحت مفردة «مخالفة صحيح القانون» تحتاج لترجمة على الشريط.
{يريد السيد الوزير ان ينقذ البرير.. فهل منطلقه استقرار مجالس الاندية كما ذكر.. ام ان تلك الرياح قادمة من مريخيته المعروفة حتى يصبح الطريق ممهدا للنادي الاحمر لبلوغ منصة التتويج بالكونفدرالية.
{شعب الهلال قال كلمته سيدي الوزير وليس هناك ادنى فرصة للتراجع وذبح القانون في دولة القانون.
فيء اخير
لا تحزن اخي عوض الجيد الكباشي.. فسنعود لك
