يبقى لحين السداد
+ الارباب صلاح احمد ادريس رئيس نادي الهلال يحمل في جيوبه اتهامات بالجهل لمن يخالفونه الرأي تماماً كما يحمل بنكنوته وشيكاته السليم منها والمضروب .
+ اول الامس اطلق صلاح اتهاماً جديداً بالجهل من خزينته العامرة ، هذه المرة رمى اتهامه في وجه من استنكروا انتقاده لنصوص القانون الجنائي والمادة 179(اصدار شيك بدون رصيد) تحديداً ، ومع ان صلاحاً لم يسمي احد ، هانذا ادرع طاقية اتهامه فوق رأسي الصلعاء لسببين الاول انني كنت احد الذين انتقدوا تعرض صلاح لنصوص القانون الجنائي والثاني انني ومن منطلق انتسابي لقبيلة القانون باعتباري محام متمرس ارفض ان يقوم الاشخاص من خارج هذا الحقل بالتهجم على نصوص القانون والسماح لانفسهم بالتنظير في نصوصها
+ الارباب معذور ، فيبدو ان استحسان البعض لاجتهاداته في قوانين الكرة ، وانتصاره في بعض المعارك لخطل قراءة من استنوها ، ضخم الامر في دواخله وظن في نفسه القدرة على مواجهة نصوص القانون الجنائي وتحديها هي الاخرى .
+ اولاً دعوني اؤكد انه ثمة فارق ، وفارق كبير بين القوانين الجنائية ، سواء القانون العام او قانون الاجراءات ، وبين قوانين تسيير النشاط الرياضي ، فكلاهما قانون لكن نصوص القوانين الجنائي واجراءاته اكثر صرامة لانها تحكم حياة الناس وتصل عقوباتها مراحل السجن المؤبد والاعدام وبالتالي فهي لا تخرج للناس الا بعد تمحيص شديد وبحث مثابر من قبل اكبر المختصين القانونيين في البلاد .
+ وبالدخول في موضوع الساعة وعلاقته بالقانون فان لشركة رويال ولفندق الخرطوم بلازا ديون مستحقة الدفع في ذمة نادي الهلال ، وهي ديون مضمونة بشيكات اصدرتها ادارة النادي وانتفعت من مقابلها وبالتالي ليس من مسوغ لدحض هذه الديون او انكار مقابلها .
+ ولما لم يجد صلاح ادريس رئيس نادي الهلال مخرجاً من الالتزام ومناهضة عبارة (يبقى لحين السداد) المنصوص عنها في ذيل المادة المشار اليها اعلاه حاول الالتفاف على الامر بادعاء انه اراد انتقاد نصوص قانون الاجراءات الجنائية (مادة 109) المتعلقة بتنفيذ ما نصت عليه المادة 179 .
+ الارباب حاول حشر صفة الموظف العام في الموضوع قسراً ، وخيل اليه او زين له البعض ان رئيس نادي الهلال يعتبر موظفاً عاماً يشترط القانون ابلاغه بطريقة معينة عن طريق مرجعه وهو امر يشابه تماماً نفوذ الجمل من سم الخياط .
+ الموظف العام المشار اليه في قانون الاجراءات الجنائية معرف في القانون نفسه بشكل قاطع وصريح وهو الموظف الذي تكلفه الدولة بعمل ما ويصدر الالتزام المالي بصفته تلك فهل رئيس نادي الهلال وفقاً لهذا التوصيف يعتبر موظفاً عاماً، اصحى يا ارباب .
+ نادي الهلال مؤسسة اجتماعية اهلية وليس قطاعاً عاماً تابعاً للدولة ، واذا سلمنا بتنظير الارباب سالف الذكر لجاز لاي شخص ان ينشيء أي جمعية اهلية خدمية او تعاونية ، ويستلف تحت اسمها الاموال ويصدر الشيكات ، من ثم يتقي لهيب المادة 179 متدثراً بكونه موظفاً عاماً .
+ الارباب هو من سعى للتربع على رئاسة الهلال ، دفع من جيبه الكثير في سبيل هذا الشرف المروم ، وحشد من البشر الكثير ، لم يضربه احد على رأسه ولم يعينه احد ، فكيف جاز له اعتبار نفسه موظفاً عاماً ،كيف؟؟؟؟
+ وهذه نقطة انتهزها للقول بأن التعيين في ادارات الاندية بدعة اختطتها الانظمة الشمولية وتغول خطير على اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وان كانت الجهات الرياضية تتدثر بكونها تعرض التعيين على من تريد تعيينه وتشاروه في الامر ، اخوتي الرياضيين التعيين في الاندية ظلم كبير وخطأ فاحش ، ناهضوه ، الله لا اعاده .
+ وتبقى نقطة اخيرة اخي صلاح ، انه حتى الموظف العام ليس محم ولا معزول عن تطبيق القانون الجنائي ورد حقوق الناس الى اهلها ، ان هي الا اجراءات تتبع لتغطية تصرف الموظف العام اذا كانت المديوينة مرتبطة بوظيفته ، وهو يتعرض بعد اخذ ابلاغ مرجعيته لنفس الاجراءات المنصوص عنها في صلب المادة ، والدولة وحارسها القانون لا يجاملان في استحقاقات الناس بالغاً ما بلغ مصدر الشيك المغطي للدين .
هتاف اخير
اليوم كنا في سياحة قانونية بعد ان استفزتنا مقالة الارباب بالنضيدة المشاهد ، وغداً نعود لنحدث عن سعد العمدة ، وامين ، وموارد الهلال ، وشغل التحت تحت .
همسة اخيرة
+ اخي صلاح ارجوك ، دع القانون الجنائي في حاله فهو لا يحتمل التنظير ، مع فائق الود ، ومعزتي التي تخبر جيداً .
اخوك الواثق عبد الرحمن المحامي
محبر هلالي بحبيب البلد