راي حر
صلاح الاحمدي
عبد العزيز شروني أفحم الجميع
لا شك أن الوسط الرياضي يعيش أزمة على مختلف الاصعدة القانونية ويعاني أوضاع حرجة فأين يكمن الخلل في القانون واللوائح التي يتم وضعها أما في الاداريين الذين تتفاوت إطلاعاتهم عليها هل نعاني أزمة القيادات الواعية القادرة على القيادة أم عدم وضع الطاقات الادارية المختلفة في مكانها الصحيح إنه الواقع ما بين الامنيات والامكانيات وغياب الفهم الدقيق لحدود أمر التكيف والالمام بالامور القانونية دون اللوائح التنافسية المطروحة في بداية كل منافسة أي بمعنى أن تتغير هذه اللوائح في كل منافسة .
دون عادة رجال الاتحاد العام الذين عودونا غيابهم في كل الامور التي تخص الشأن الرياضي والفني والقانوني .
لقد أفاض الاستاذ والقانون الضليع في طرح قضية نادي الاتحاد وهو ممثل هذه المؤسسة الرياضية معدداً الجوانب التي انطلقت منها هذه القضية والفهم الخاطئ التي تناول به إداريون الاتحاد قضيتهم أي بمعنى بعيداً عن اللائحة التي هي مربط الفرس في هذه القضية ما جعل سرده لحيثيات هذه القضية لما وجد الأثر الطيب في نفوس الحاضرين من الاخوة الاعلامين .
نافذة :
في ندوة كان عنوانها قضية اتحاد مدني بفندق البحرين لاستضافة مركز الدراسات الرياضية . تفاكر الجميع في جو هادئ كان سمته المناقشة الجادة من كل الاطراف بعد أن أدلى كل من قادات مدني بدولهم في هذه القضية وهم يعلنون تضامنهم مع اتحاد مدني في قضيته ثم أضاف سكرتير اتحاد مدني في نهاية المداولات وهو يتحدث بظلم عام من خلال مادة يعتقد حسب رؤيته قد استباح من خلالها الاتحاد كل المواد وجعلته يفعل ما يشاء دون الرجوع الى الاندية وفي تقديرنا ان النص الخاص يجوب العام فعلاً ولكن قد يكون هناك خطأ وظلم في هذه المادة من اللائحة بوضع فريقين من منطقة واحدة .
نافذة أخيرة :
العمل الاداري الرياضي الذي اشتهر بالمظلمة والوقوع في الضروريات فاستباح المحظورات!! أم هو العجز عن الرؤيا القانونية الشاملة ومن ثم اختيار الاداري الفاعل العارف بالنظم واللوائح والامكانات المتاحة .
هل العجز عن تحقيق التوازن الاداري المطلوب هو فقدان القدرة على التفاعل مع المجتمع الرياضي .
التأرجح ما بين الانسحاب منه وتكبير منافذ الدعوى الرياضية الادارية أم أن غياب الدراسات الادارية القانونية في الاندية الرياضية هي التي تساهم في تعليل الاخطاء الادارية .
إن عدم إدراك النتائج وتحقيق الاهداف المرجوة بعد اتقان المقدمات القانونية قضية تتنافى مع العدل القضائي الذي يؤكد الخلل التشريعي في اللوائح والمنافسات وعد ثباتها .
يجب طرح مثل هذه القضية بغض النظر عن نتائجها ومعالجتها بالنسبة لنادي الاتحاد حتى لا يتأثر فريق آخر بنفس الاسلوب الذي استباح للاتحاد العام أن يهضم حقوق النادي الاتحاد من خلال لائحة مخذية ولكن بصم عليها نادي الاتحاد مدني من خلال اداريين هم يفجرون قضية قد تصب في مصلحة سريان الدوري الممتاز في المناسبة القادمة
صلاح الاحمدي
عبد العزيز شروني أفحم الجميع
لا شك أن الوسط الرياضي يعيش أزمة على مختلف الاصعدة القانونية ويعاني أوضاع حرجة فأين يكمن الخلل في القانون واللوائح التي يتم وضعها أما في الاداريين الذين تتفاوت إطلاعاتهم عليها هل نعاني أزمة القيادات الواعية القادرة على القيادة أم عدم وضع الطاقات الادارية المختلفة في مكانها الصحيح إنه الواقع ما بين الامنيات والامكانيات وغياب الفهم الدقيق لحدود أمر التكيف والالمام بالامور القانونية دون اللوائح التنافسية المطروحة في بداية كل منافسة أي بمعنى أن تتغير هذه اللوائح في كل منافسة .
دون عادة رجال الاتحاد العام الذين عودونا غيابهم في كل الامور التي تخص الشأن الرياضي والفني والقانوني .
لقد أفاض الاستاذ والقانون الضليع في طرح قضية نادي الاتحاد وهو ممثل هذه المؤسسة الرياضية معدداً الجوانب التي انطلقت منها هذه القضية والفهم الخاطئ التي تناول به إداريون الاتحاد قضيتهم أي بمعنى بعيداً عن اللائحة التي هي مربط الفرس في هذه القضية ما جعل سرده لحيثيات هذه القضية لما وجد الأثر الطيب في نفوس الحاضرين من الاخوة الاعلامين .
نافذة :
في ندوة كان عنوانها قضية اتحاد مدني بفندق البحرين لاستضافة مركز الدراسات الرياضية . تفاكر الجميع في جو هادئ كان سمته المناقشة الجادة من كل الاطراف بعد أن أدلى كل من قادات مدني بدولهم في هذه القضية وهم يعلنون تضامنهم مع اتحاد مدني في قضيته ثم أضاف سكرتير اتحاد مدني في نهاية المداولات وهو يتحدث بظلم عام من خلال مادة يعتقد حسب رؤيته قد استباح من خلالها الاتحاد كل المواد وجعلته يفعل ما يشاء دون الرجوع الى الاندية وفي تقديرنا ان النص الخاص يجوب العام فعلاً ولكن قد يكون هناك خطأ وظلم في هذه المادة من اللائحة بوضع فريقين من منطقة واحدة .
نافذة أخيرة :
العمل الاداري الرياضي الذي اشتهر بالمظلمة والوقوع في الضروريات فاستباح المحظورات!! أم هو العجز عن الرؤيا القانونية الشاملة ومن ثم اختيار الاداري الفاعل العارف بالنظم واللوائح والامكانات المتاحة .
هل العجز عن تحقيق التوازن الاداري المطلوب هو فقدان القدرة على التفاعل مع المجتمع الرياضي .
التأرجح ما بين الانسحاب منه وتكبير منافذ الدعوى الرياضية الادارية أم أن غياب الدراسات الادارية القانونية في الاندية الرياضية هي التي تساهم في تعليل الاخطاء الادارية .
إن عدم إدراك النتائج وتحقيق الاهداف المرجوة بعد اتقان المقدمات القانونية قضية تتنافى مع العدل القضائي الذي يؤكد الخلل التشريعي في اللوائح والمنافسات وعد ثباتها .
يجب طرح مثل هذه القضية بغض النظر عن نتائجها ومعالجتها بالنسبة لنادي الاتحاد حتى لا يتأثر فريق آخر بنفس الاسلوب الذي استباح للاتحاد العام أن يهضم حقوق النادي الاتحاد من خلال لائحة مخذية ولكن بصم عليها نادي الاتحاد مدني من خلال اداريين هم يفجرون قضية قد تصب في مصلحة سريان الدوري الممتاز في المناسبة القادمة
