من هنا يبدأ التغيير سيادة الوزير
قلت فى مقالة سابقة أن الاخ حاج ماجد سواروزير الشباب والرياضة الاتحادى اول وزير تعرفه الوزاره يعبرعن توجه جديد للوزارة حيث ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة يستسلمون للواقع الرياضى ولم نعرف لاى منهم من اشار من قريب او بعيد عن ضرورة اعادة النظر فى الهيكل الرياضى فلقد نادى سيادته بما اسماه تقطيع الاندية للحد من الكم الهائل للاندية المنضوية تحت اتحاد كرة القدم وبالرغم من ان المقترح نفسه فى تقديرى الشخصى كما اوضحت فى حلقة سابقة لم يلمس جوهر القضية ولكنه بلا شك يعبر عن وجود وزير لاول مرة يفكر فى التغيير وهذا هومؤشر جاد فى ان تنتقل الوزارة لاول مرة فى تاريخها من دورها السالب وانها يمكن ان تنتقل لدور ايجابى يتفق ومسئولية الوزارة التى ظلت كما منسيا طوال مسيرة الوزارة بمسمياتها المختلفة وفى كل العهود.
ولعل هذا التفكير الجاد لدى اكبر مسئول عن الرياضة ياتى فى وقت مناسب لتزامنه مع حدثين تشهدهما الرياضة:
1- ان هناك لجنة مكلفة تعمل من اجل صياغة قانون للرياضة برئاسة السيد عبدالقادر محمد زين .
2- تجرى الوزارة مناقشات جادة لما سميت بوضع الاستراتيجية للرياضة فى اطار مشروع شامل لوضع استراتيجية الدولة فى مختلف الانشطة.
حتى لا نعيد نفس الممارسة الخاطئة بان تصدر الدولة قانون للرياضة قبل ان يصدر الدستور الدائم وقبل ان تحدد الدولة استراتيجية الرياضة فانه لابد من ارجاءاى خطوة لاصدار قانون حتى حسم امر الدستور وتحديد استراتيجية الرياضة لان القانون فى النهاية هو الذى يضع الامور فى مسارها الصحيح ليتوافق مع الدستور وليترجم الاستراتيجية لواقع ملموس تحت ظل القانون وحتى لايصدر قانون لايتوافق مع الدستور او يسبق الاتفاق على استراتيجية الرياضة لان هذا لو حدث انما هو عمل لن يعيش طويلا ولن يختلف مصيره عن ما سبقه من قوانين.اصبحت تعدل وتنتقل من قانون لقانون كما ينتقل اللاعبون الفاشلون كل موسم.
وهنالابد ان اوجه رسالة للاخ حاج ماجد وقد وضع يده على جوهر القضية بان يبحث موضوع استراتيجية الرياضة برؤية ثاقبة بعيدة المدى وان يعمل على وضع النقط فوق الحروف حول هذه القضية التى لها الاولوية القصوى:
لابد من الاجابة على السؤال الهام الذى طرحته واردده وساظل اردده بل هى مجموعة اسئلة:
1- ماذا تريد الدولة من الرياضة؟
2- وماهى حدود مسئولياتهاومسئوليات الجهات الاخرى الشريكة والمعنية بالرياضة سواء من الداخل او الخارج؟
3- وفى هذا الاطار لابد من تحديد المبادئ الاساسية التى تشكل المحاور الاساسية لتحديد الاستراتيجية وعلى راسها:
ا- ان الهدف الاول للرياضة هو تربوى يقوم على توسيع جماهيرية الممارسة باعتبارها استثمار فى تنمية الموارد البشرية وفق القيم الوطنية والاخلاقية والصحية حيث ان الممارسة للرياضة تربى اجيال الشباب بعيدا عن اوجه الانحراف المختلفة والتى تشكل اليوم مخاطر جمة على الوطن بسبب الفاقد التربوى فى الرياضة كهدف لخلق المواطن الصالح الذى تقوم عليه تنمية المجتمع.
ب- الهدف الثانى ولا يقل اهمية بالرغم من انه ياتى فى المرتبة الثانية ويتعلق بالوجود الخارجى فى المحافل الدولية باعتاره استثمار فى الدبلوماسية الشعبية ومصدر اقتصادى لايمكن الاستهانة به كما انه يحمل مضامين سياسية هامة فى تعريف العالم بالسودان الوطن وليكنالقياس هنا بالبرازيل ونيجريا والكمرون وجنوب افريقيا والسنغال وساحلالعاج ومصر والمغربوتونس من الدول العربية.
اذن هناك محورين مختلفين ومتباينين فى تحديد الاستراتيجية ولابد لكل منهما ان يسلك الطريق الذى يترجم الهدف المعنى لواقع ومن هذا المنطلق تقوم الاسس على اختيار الهيكل المناسب لتحقيق كل هدف منها ولابد هنا من تصحيح الاوضاع الحالية التى تضع الهدفين فى وعاء واحد مع ان المرجو من كل منهما لايقبل الخلط بينهما كما هو الحال الان فالرياضة بشكلها الحالى تشكل معوقا للهدفين لما بينهما من تناقض حيث انها لم تنجح فى التربية الوطنية كما لم تنجح فى الدبلوماسية الشعبية حيث ان الجمع بينهما يعوق نمو الاخر..
من هنا سيادة الوزير يبدا التفكير الجاد فى التغيير قبل الحديث عن التقطيع فالتقطيع تحت ظل هذا الواقع لن يختلف عن العشوائة التى اقعدت الرياضة من تحقيق اى هدف من الاهداف المرجوة من الرياضة والتى تقع مسئوليتها على عاتق الدولة ولى عودة.
قلت فى مقالة سابقة أن الاخ حاج ماجد سواروزير الشباب والرياضة الاتحادى اول وزير تعرفه الوزاره يعبرعن توجه جديد للوزارة حيث ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة يستسلمون للواقع الرياضى ولم نعرف لاى منهم من اشار من قريب او بعيد عن ضرورة اعادة النظر فى الهيكل الرياضى فلقد نادى سيادته بما اسماه تقطيع الاندية للحد من الكم الهائل للاندية المنضوية تحت اتحاد كرة القدم وبالرغم من ان المقترح نفسه فى تقديرى الشخصى كما اوضحت فى حلقة سابقة لم يلمس جوهر القضية ولكنه بلا شك يعبر عن وجود وزير لاول مرة يفكر فى التغيير وهذا هومؤشر جاد فى ان تنتقل الوزارة لاول مرة فى تاريخها من دورها السالب وانها يمكن ان تنتقل لدور ايجابى يتفق ومسئولية الوزارة التى ظلت كما منسيا طوال مسيرة الوزارة بمسمياتها المختلفة وفى كل العهود.
ولعل هذا التفكير الجاد لدى اكبر مسئول عن الرياضة ياتى فى وقت مناسب لتزامنه مع حدثين تشهدهما الرياضة:
1- ان هناك لجنة مكلفة تعمل من اجل صياغة قانون للرياضة برئاسة السيد عبدالقادر محمد زين .
2- تجرى الوزارة مناقشات جادة لما سميت بوضع الاستراتيجية للرياضة فى اطار مشروع شامل لوضع استراتيجية الدولة فى مختلف الانشطة.
حتى لا نعيد نفس الممارسة الخاطئة بان تصدر الدولة قانون للرياضة قبل ان يصدر الدستور الدائم وقبل ان تحدد الدولة استراتيجية الرياضة فانه لابد من ارجاءاى خطوة لاصدار قانون حتى حسم امر الدستور وتحديد استراتيجية الرياضة لان القانون فى النهاية هو الذى يضع الامور فى مسارها الصحيح ليتوافق مع الدستور وليترجم الاستراتيجية لواقع ملموس تحت ظل القانون وحتى لايصدر قانون لايتوافق مع الدستور او يسبق الاتفاق على استراتيجية الرياضة لان هذا لو حدث انما هو عمل لن يعيش طويلا ولن يختلف مصيره عن ما سبقه من قوانين.اصبحت تعدل وتنتقل من قانون لقانون كما ينتقل اللاعبون الفاشلون كل موسم.
وهنالابد ان اوجه رسالة للاخ حاج ماجد وقد وضع يده على جوهر القضية بان يبحث موضوع استراتيجية الرياضة برؤية ثاقبة بعيدة المدى وان يعمل على وضع النقط فوق الحروف حول هذه القضية التى لها الاولوية القصوى:
لابد من الاجابة على السؤال الهام الذى طرحته واردده وساظل اردده بل هى مجموعة اسئلة:
1- ماذا تريد الدولة من الرياضة؟
2- وماهى حدود مسئولياتهاومسئوليات الجهات الاخرى الشريكة والمعنية بالرياضة سواء من الداخل او الخارج؟
3- وفى هذا الاطار لابد من تحديد المبادئ الاساسية التى تشكل المحاور الاساسية لتحديد الاستراتيجية وعلى راسها:
ا- ان الهدف الاول للرياضة هو تربوى يقوم على توسيع جماهيرية الممارسة باعتبارها استثمار فى تنمية الموارد البشرية وفق القيم الوطنية والاخلاقية والصحية حيث ان الممارسة للرياضة تربى اجيال الشباب بعيدا عن اوجه الانحراف المختلفة والتى تشكل اليوم مخاطر جمة على الوطن بسبب الفاقد التربوى فى الرياضة كهدف لخلق المواطن الصالح الذى تقوم عليه تنمية المجتمع.
ب- الهدف الثانى ولا يقل اهمية بالرغم من انه ياتى فى المرتبة الثانية ويتعلق بالوجود الخارجى فى المحافل الدولية باعتاره استثمار فى الدبلوماسية الشعبية ومصدر اقتصادى لايمكن الاستهانة به كما انه يحمل مضامين سياسية هامة فى تعريف العالم بالسودان الوطن وليكنالقياس هنا بالبرازيل ونيجريا والكمرون وجنوب افريقيا والسنغال وساحلالعاج ومصر والمغربوتونس من الدول العربية.
اذن هناك محورين مختلفين ومتباينين فى تحديد الاستراتيجية ولابد لكل منهما ان يسلك الطريق الذى يترجم الهدف المعنى لواقع ومن هذا المنطلق تقوم الاسس على اختيار الهيكل المناسب لتحقيق كل هدف منها ولابد هنا من تصحيح الاوضاع الحالية التى تضع الهدفين فى وعاء واحد مع ان المرجو من كل منهما لايقبل الخلط بينهما كما هو الحال الان فالرياضة بشكلها الحالى تشكل معوقا للهدفين لما بينهما من تناقض حيث انها لم تنجح فى التربية الوطنية كما لم تنجح فى الدبلوماسية الشعبية حيث ان الجمع بينهما يعوق نمو الاخر..
من هنا سيادة الوزير يبدا التفكير الجاد فى التغيير قبل الحديث عن التقطيع فالتقطيع تحت ظل هذا الواقع لن يختلف عن العشوائة التى اقعدت الرياضة من تحقيق اى هدف من الاهداف المرجوة من الرياضة والتى تقع مسئوليتها على عاتق الدولة ولى عودة.
