مزمل وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء

كتب الأخ مزمل ابو القاسم مقالا بتاريخ 20/01/2011 في عموده المقروء ''كبدالحقيقة'' متهكما على تصريحات حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهليالقاهري بخصوص موضوع الحضري جاء فيه:
ذكرنا في مقال يوم 30 ديسمبر بعنوان (على المتضرر اللجوء إلى القضاء) أنناسنساعد المستشار القانوني لنادي الأهلي المصري على أداء واجبه تجاه ناديه بطريقةصحيحة وطالبناه برفع دعوى قضائية مدنية ضد الحضري ونادي سيون سعياً إلى تحصيل مبلغالغرامة!
وقال : الحضري حا يلعب للمريخ حتى ولو ما دفعش للأهلي، والفيفا مش حايوقفه ولا ثانية واحدة بعد نهاية الأربعة شهور، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء!..
انتهى كلام مزمل .
استغرب لمثل هذا الكلام ان يكتبه الأخ مزمل خاصة عبارة (وعلىالمتضرر اللجوء إلى القضاء) وهو الذي ظل دائما يستشهد بنصوص لوائح الفيفا في معظممقالاته!
سارد على الأخ مزمل في نقطتين اثنتين لابين له متى يتم اللجوء الىالمحاكم المدنية لتحصيل مبالغ التعويض وكيف سيتم تجديد عقوبة الحضري بل وتغليظها اناستدعى الأمر ذلك..
تحويل ملف قضية التعويض الى المحكمة المدنية هو خطوة تأتي في حالة ان اعلنالحضري (الآن) اعتزاله لعب الكرة قبل دفع مبلغ التعويض للنادي الأهلي وتم اغلاقابواب نادي سيون بصفة نهائية..
وبذلك يكونا خارج دائرة سلطة الفيفا وبعيدا عن يد لوائحها وإلزامية قراراتهاوبالتالي يمكن نقل ملف المطالبة بالتعويض الى المحاكم المدنية اذا رغب الطرفالمتضرر في ذلك..
ولان الفيفا ليس لها سجون ولا تمتلك سلطة الحجز على ممتلكات اللاعبين لذلكفهي، أي الفيفا، تكتفي فقط بانزال اقصى عقوبة لديها على كل من يرفض تنفيذ قراراتهاوهي الحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وذلك وفقا لنص المادة (64) منلائحة الانضباط.

بعدها يا اخ مزمل يمكن ان نقول '' وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء ''..

ولكن طالما ان الحضري يرغب في ممارسة كرة القدم وتوقيع عقود الانتقال بينالأندية وجني آلاف الدولارات وطالما ظلت ابواب نادي سيون مفتوحة فسيظلان داخل دائرةاختصاص الفيفا ويخضعان لسلطتها.

وسلطة الفيفا لا تقف عند حد فرض عقوبات الايقاف واصدار قرارات دفع التعويضاتوتنتهي هنا وانما تمتد سلطتها الى (تغليظ) عقوبة كل من يمتنع عن تطبيق قراراتهاويرفض تنفيذ عقوباتها وذلك بمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لاحكامالمادة (64) من لائحة الانضباط الصادرة من الفيفا نفسها كما ذكرنا اعلاه.

ونورد هذه المادة ادناه مرة اخرى بعد ان ذكرناها بالأمس في معرض تعقيبنا علىتصريح السيد جمال الوالي لصحيفة الزعيم وذلك لمزيد من التوضيح والفائدةالعامة..

تنص المادة (64) بالقسم (8) تحت عنوان (عدم تنفيذ القرارات) من لائحة الانضباطالصادرة من الفيفا على الآتي:

1ـ أي شخص يفشل في ان يدفع لشخص آخر (مثل لاعب أو مدرب أو نادٍ) أو الفيفا أيمبلغ مالي سواء كلياً أو جزئياً، بصرف النظر عن انه آُلزِم بالدفع بواسطة أي جهة أولجنة أو بطلب من الفيفا أو المحكمة الرياضية (قرار مالي)، أو أي شخص يفشل في تنفيذأي قرار آخر (قرار غير مالي) صدر بواسطة أي جهة أو لجنة أو بطلب من الفيفا أوالمحكمة الرياضية:

أ- يتم تغريمه 5,000 فرنك سويسري على الأقل، لعدم تنفيذه لأي قرار.

ب- يتم منحه موعد آخير ونهائي بواسطة الفيفا لدفع المبلغ المطلوب أو لتنفيذ (القرار غير المالي).

ج- (للأندية فقط يتم انذارها واشعارها بأن عدم تنفيذ أي قرار خلال المدةالمحددة سيترتب عليه خصم نقاط أو هبوط الى الدرجة الأدنى ويجوز كذلك حرمان الناديمن انتقالات اللاعبين.

2ـ في حالة عدم التزام النادي بالموعد الآخير النهائي المحدد للدفع أو لتنفيذالقرارات، سيطلب من الاتحاد الوطني المعني تنفيذ العقوبات المهدد بها.
3ـ في حالة خصم نقاط فان عددها يجب ان يكون متناسبا مع المبلغ الماليالمطلوب.

4. يجوز كذلك ايقاع عقوبة المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم علىالأشخاص الطبيعيين.

5. أي استئناف ضد أي قرار صدر بموجب هذه المادة يجب ان يقدم على الفور الىالمحكمة الرياضية.

والمقصود بالاشخاص الطبيعيين في البند (4) - هم اللاعبينوالمدربين..الخ.

بموجب هذه المادة وبطلب من النادي الأهلي يقدم الى الفيفا سيتم منح الحضريفرصة اخيرة وبتاريخ اخير ونهائي لدفع مبلغ الغرامة..

وفي حالة عدم دفع التعويض بحلول ذلك التاريخ سيتم تطبيق البند (4) من هذهالمادة على الحضري على الفور..
وهذا يعني ان الحضري لن يلعب مع المريخ وفي حالة اعلانه الاعتزال لن يسمح لهبالعمل في أي مهنة تتعلق بنشاط كرة القدم إلا بعد التأكد من تسوية موضوعالتعويض..

وهنا تنتهي صلاحيات الفيفا وتقف سلطاتها لتبدأ بعدها مرحلة المحاكم المدنيةلتحصيل مبلغ التعويض..

ولكن يبدو ان الاخ مزمل قد التبس عليه الأمر وحدث لديه تداخل وخلطللامور..

فهو قد نظر الى اللائحة الدولية لانتقالات اللاعبين والى المادة (17) التي تنصعلى عقوبة الايقاف ودفع التعويضات وتوقف عندها ولم يدرِ أو نسي ان المادة (64) فيلائحة الانضباط الصادرة من الفيفا التي تعاقب كل من يرفض تنفيذ قراراتالفيفا..

وهذه النظرة الناقصة للامور كثيرا ما عهدناها لدى الأخ مزمل..

الحضري يا اخ مزمل لا يمكنه رفض تنفيذ قرار الفيفا القاضي بدفع التعويض للناديالاهلي وفي نفس الوقت يسمح له بالتمتع بممارسة نشاط كرة القدم الذي تشرف عليهالفيفا والانتفاع منه ماديا!

سلطة الفيفا تكون على اللاعبين والعاملين في مجال كرة القدم متى ما ظل هؤلاءمرتبطين بنشاط كرة القدم..
وان مجرد قطع صلتهم بنشاط كرة القدم يخرجهم من مظلة سلطة الفيفا..

لذلك فان لجوء الأهلي للمحكمة المدنية لتحصيل مبلغ التعويض ستكون هي الخطوةالتالية ولكن بعد خروج الحضري ونادي سيون من ''دولة كرة القدم'' إن جاز لناالتعبير..

أي أن يعلن نادي سيون افلاسه ويتم تصفيته ويغلق ابوابه ويسرح لاعبيه وموظفيه (وأظنه قد فعل) ويعلن الحضري اعتزاله وقطع صلته بكرة القدم بصفة نهائية.

في هذه الحالة فقط لن تتمكن الفيفا من ملاحقة الحضري أو نادي سيون وتوقععليهما مزيد من العقوبات وذلك لسبب بسيط ومنطقي وهو انهما قد خرجا من سلطة الفيفاولم يعودا موجودين في عالم كرة القدم (باعتزال الأول وإفلاس الثاني)..

في هذه الحالة فقط يمكن اللجوء الى المحاكم المدنية لرفع الظلم ونيلالحقوق..

خلاصة القول ان اللجوء الى القضاء يا اخ مزمل يكون بعد تطبيق نص المادة (64) من لائحة الانضباط الصادرة من الفيفا وليس قبل ذلك..

وتطبيق هذه المادة سيعني منح الحضري (بعد خروج سيون باعلان إفلاسه) فرصة اخيرةونهائية بتاريخ محدد لدفع التعويض للاهلي المصري..

وعدم الدفع سيعني تلقائيا منع الحضري من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الىحين اشعار آخر.. انتهى البيان.

آخر خبر: كشكشوا الجيوب أو الحقوا الأهلي المصري قبل ما يمشي للفيفا.

المسئولية تضامنية وفردية في نفس الوقت

وبالمناسبة فان المادة (17) باللائحة الدولية تنص على ان المسئولية في دفعالتعويض مسئولية تضامنية وفردية في نفس الوقت وليست تضامنية فقط كما هو شائع لدىالكثيرين..

لأن عبارة jointly and severally الواردة في نص المادة (17) باللائحة الدوليةلانتقالات اللاعبين هي مصطلح قانوني يفيد ان المسئولية تضامنية وفردية في نفسالوقت.

وهذا يعني ان الاهلي المصري وبعد التأكد من اعلان نادي سيون افلاسه يجوز له انيستخدم حق أن المسئولية فردية ويطالب الحضري لوحده بتسديد مبلغ التعويض.

انتهى البيان.
الواثق بالله ـ ايرلندا