الاستثمار ... صكوك الهلال وأخريات

ما كان للرياضة أن تتطور كل هذا التطور إن ظلت مؤسساتها تعلن عن نفسها كمؤسسات غير ربحية، وجميعنا يعلم أن الحكومة السويسرية بكافة مستوياتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تدرس الآن مشروع قانون يتم بموجبه التعامل مع الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كمؤسسة ربحية "مسجل حتى الآن كمؤسسة غير ربحية"، كما أن خلق نادي بطولات "نتحدث هنا عن بطولات خارجية" يتطلب توفير الكثير من الأموال، التي ارتفعتمعدلاتها إرتفاعاً مهولاُ لم يستطع مريدو معظم الأندية في السودان إليها سبيلا. سقنا هذه المقدمة لنؤكد أنّ المال هو عصب الرياضة كما هو عصب الحياة، وأن الإعتماد على الأقطاب أو اشتراكات الأعضاء او دخل المباريات، أو أي من المداخيل التقليدية لن يسمن ولن يغني من جوع. إذن لا بد من التفكير في وسائل ومشاريع يمكن أنّ تدر مالاً يكفي لإدارة المنشط أو المناشط الرياضية المعنية.

صعوبة التعامل مع مشاريع القطاع العام

· الأندية على اختلافها وعلى أهليتها تنتمي إلى القطاع العام لأنها قانوناً مملوكة للدولة، والدولة تفوض مريدي النادي المعني لإدارته. إذن أي أموال تجمع باسم نادي الهلال مثلاً - هي أموال قطاع عام يتبع للدولة وتعامل قانوناً تبعاً لقوانين المال العام. وهنا تكمن المشكلة فالقطب الداعم مثلاً يدفع من ماله الخاص ليتحول هذا المال إلى مال عام تقيد سبل صرفه قوانين لا دخل له بها.

·هنالك إشكالية أخرى وهي أن الأندية جميعها مسجلة كمؤسسات غير ربحية وبالتالي فهي لا تخضع لقانون تسجيل الشركات، والنادي الوحيد الذي يملك شركة في السودان هو نادي الهلال وقد تم تسجيل هذه الشركة بقانون استثنائي، وهي - الأندية - قانوناً لا يحق لها الإتجار أو الاستثمار، وكل ما يتم الآن يتم بموجب استثناءات لا غير.

· تبقت نقطة أخيرة نود أن نثيرها للفائدة دون أن نفصلها لأنها تحتاج إلى مقالٍ آخر، وهي كيف يمكن التعامل مع هذا المال العام بغض النظر عن مصدره؟ .. وما هي المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تدر أرباحاً كافية وفي الوقت نفسه يمكن حماية مداخيلها من الاستغلال؟

صكوك الهلال وأخريات

لو أنّ مجلس التسيير الحالي ما فعل شيئاً سوى تفعيل مشروع صكوك الهلال المالية لكفاه، ورغم قناعتنا أن الاستثمار لم يكن مما كلف به هذا المجلس، إلا أن تجاوزهم الإيحابي يحسب لهم. فقد وضع الطريق الصحيح والنواة الأولي لمشروع مالي ضخم. لذا فالوجب علينا أنّ نرفع القبعات لمجلس التسيير في هذه، بدءً من رئيسه شيخ شيوخ العرب ثم أعضاءه جميعاً ونخص منهم الصديق العزيز الجنرال / عبد الرحمن أبومرين مسئول الاستثمار.

منذ نحو ثلاث سنواتٍ أو يزيد حدثني الجنرال أبومرين عن هذا المشروع، كان في حديثه مرارة واضحة، لأنّ ما بُذل فيه كان كافياً لأن يجعل الهلال مكتفياً ذاتياً، لم يشمل الحديث أدق التفاصيل لسريته يومذاك، لكنه كان كافياً لأنّ يحدد معالم طريقٍ طويل إلى الاكتفاء الذاتي. وتشاء الظروف أن يرى هذا المشروع النور على يد الجنرال أبو مرين وصحبه، مع مشاريع أخرى، كإذاعة الهلال الرقمية، واستراحة اللاعبين وأخريات غيرها.

الاكتتاب "أو شراء الصكوك" والأنصبة

مشروع بالحجم الذي أعلن عنه لا بد أن دراسته قد تمت في تأنٍ وريث، خاصةً وأن بيوت خبرة مالية قد تداخلت، بدءاً ببنك السودان وانتهاءً بالشركة المسوقة قلوبال أو جلوبال سمها ما شئت. لذا لا نريد أن ندحل في تفاصيل لا نعلمها، لكن من خلال ما أعلن لدينا ملاحظات ثلاث نأمل أن تجد حظها من الدراسة:

· الأولى أن هذا المشروع مشروع اقتصادي ويمثل أوراقاً مالية سيتم تداولها وهو وإن كان يحمل اسم الهلال، وأن غرضه الأساسي هو توفير المال اللازم لدعم مسيرة النادي إلا أنّ التعامل معه من منطلقات الإنتماء الهلالي فقط يفقده الكثير من قوة دفعه الذاتية، كما أن ذلك يعتبر أمراً عاطفياً يضر بالجدوى الإقتصادية للمشروع.

والثانية أنّ الأرباح تقسم كالتالي "50% للهلال و 25% للمالك و 25% للشركة المسوقة" حسبما جاء في وسائل الإعلام المختلفة نقلاً عن مؤتمر التدشين.

ولما كان الأمر أمر اقتصاد ليس للعاطفة دخلاً فيه فإنا نرى أنّه كان يستدعي أن يكون على هذا النحو "50% للمالك، 25% للهلال، 25% للشركة المسوقة"، ومنطقنا في ذلك أنّ صاحب المال يستأثر بالنصيب الأعلى من الربح، لأن الأمر هنا استثمار لأموال الغير وليس تبرعاً يقوم به العضو أو القطب. كما أنّ هذه القسمة تساهم في استقطاب المستثمرين لشراء أكبر قدر من الصكوك لأن اسم الهلال هو علامتها التجارية، وهو الضمان من بعد الله لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح.

· الثالثة هو عدم ترك أمر الدعاية للشركة المسوقة لوحدها ولا بد للهلال أن تكون له اليد العليا فيها لأنّ الأهلة اعتادوا أن يخاطبهم المجلس مباشرة دون وسيط، مما يتطلب ترتيب الأوليات وخلافه، وأرى أن وجود من هو في قامة الجنرال أبومرين والأخ الأستاذ / مالك جعفر والأخ الدكتور / كرار التهامي - ممن يعرفون ماذا تعني الخطط الدعائية بمفهومها الكبير تأمين لهذا الجانب.

مصير المشروع بعد الجمعية!

بعيداً عن رأينا في الجمعية العمومية القادمة، وبعيدأّ عمن ستأتي به هذه الجمعية، نأمل أن تتخذ قراراً ملزماً باستمرار هذا المشروع، نقول هذا لأننا لا نريد أن يعاني هذا المشروع من سياسة "كنس آثار الغير".

إلى الأهلة على اختلافهم

استوصوا بهذا المشروع خيراً

أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

مع خالص تحياتي

د. صلاح البشير

الولايات المتحدة الامريكية

آخر الكلام

الاخ الصديق مأمون احمد محمد خالد المقيم في مدينة الدمام بالسعودية ارسل بعض المقترحات التي يرى انها يمكن ان تساهم في زيادة مداخيل الهلال نوجزها في الاتي:

توقيع عقد شراكة مابين شركات الاتصال فى السودان ونادى الهلال يتم بموجبه ارسال رسائل من الطرف الاول (شركة الاتصال ) لكل مشركيها بغض النظر عن لونيته الرياضية ويكون فحوى الرسالة هلال الملايين ناديك يناديك ويطلب من (مستلم الرسالة ) اذا كان هلالياً بالرد عليها تسجل 25% من قيمة الرسالة لحساب شركات الاتصال و75% للاسياد .

هذه الفكرة ستدر على النادى عائد ليس بالقليل كما ستحدد الردود لونية المشتركين وامكانية التواصل معهم فيما بعد وهذه يمثل خط تواصل بين المحبين والنادى وكذلك باستقلاله فى الدعم المستقبلى .

كما يمكن بهذه الارقام استقلال جوال سيدا على سبيل المثال للتواصل مع كل الاسياد وحثهم على دعم النادى ولعمرى سيستجيب 90% منهم .

اختيار 15 لاعب يتم رصدهم بواسطة المدربين وقدامى لاعبى الهلال من كل الدول المشاركة فى الدورة المقامة فى السودان بعد موافقتهم وموافقة فرقهم للتبارى مع الهلال بعد انتهاء الدورة وهذا يعتبر ايضاً مصدر ايراد للنادى .

عمل جولة على كافة الولايات بتشكيل فريق مكون من قدامى اللاعبين (هلال 87 ) مثلا وبعض لاعبى الهلال والاشبال للتبارى مع فرق الولايات قبل بدء الموسم ان كانت اللوائح تسمح بذلك .

الشغل اليوم كله استثمار في استثمار .. طمن الجماعة يا مامون قول ليهم (جاينكم) بكرة , وبكرة احلى