كبد الحقيقة
د . مزمل أبو القاسم
(ناتس).. بِت عم (كاس)!!
* حملت الأنباء أن اللجنة الأولمبية السودانية بصدد تكوين (محكمة التحكيم الرياضية الوطنية) بالسودان.
* أمس طالعنا خبراً ورد فيه ما يلي: (تعقد اللجنة الأولمبية السودانية في الثانية عشرة من ظهر اليوم بمنبر سونا مؤتمراً صحافياً لتدشين عمل محكمة التحكيم الرياضي، ويتحدث في المؤتمر سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية البروفسير محمود السر، ورئيس محكمة التحكيم الرياضي مولانا أسامة على أحمد الحساني، وعضو مجلس إدارة المحكمة مولانا خالد سيد أحمد).
* ورد في الخبر أن المحكمة ستشكل هيئة مستقلة تعنى بفض المنازعات الرياضية والفصل فى جميع القضايا المتعلقة بالشأن الرياضي، وقد أسند قانون الشباب والرياضة للعام 2016 أمر إنشاء المحكمة للجنة الأولمبية السودانية على غرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) التي أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية، الجدير بالذكر أن المحكمة التي تم اعتمادها في ديسمبر 2020 عبر جمعية عمومية طارئة عقدت لهذا الغرض ستباشر مهامها خلال الأيام المقبلة، وستكون هي الجهة المنوط بها النظر في الدعاوى والمنازعات الرياضية بدلاً عن اللجوء للمحكمة الدولية (كاس) بلوزان.. انتهى الخبر.
* بدءاً نذكر أن اسم الكيان الجديد ليس محكمة، بل هيئة، بحسب نصوص قانون هيئات الشباب والرياضة الاتحادي لسنة 2016.
* تحدث القانون في المادة 22 عن إنشاء (هيئة التحكيم الرياضية الوطنية) ولم يتحدث عن محكمة.
* الترجمة الدقيقة والمرادف الإنجليزي الصحيح للهيئة الجديدة هو (National Arbitration Tribunal For Sport) ، هيئة التحكيم الرياضية الوطنية، وتختصر (NATS)، وليس كاس، لأن كاس يمثل اختصاراً لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية حصريا
* تأخر تكوين تلك الهيئة طويلاً، مع أن قانون الرياضة أوكل أمر تكوينها إلى اللجنة الأولمبية السودانية قبل حوالي ست سنوات من الآن.
* لكي لا تقع الهيئة الجديدة بأهميتها المعلومة للكافة فريسةً لنهج (دفن الليل أب كراعاً برة) المعتاد في السودان نسأل البروف محمود السر، أمين عام اللجنة الأولمبية السودانية عن القانون الذي سيحكم عملها؟
* أين ومتى تمت إجازة قانون الهيئة.. أو المحكمة التي ينوون إعلانها اليوم؟
*أين ومتى تمت إجازة قانون الإجراءات الخاص بها؟
* ما هي الجهة التي تولت صياغة القانونين؟
* هل تم إرسال مسودتي القانونين إلى إدارة التشريع في وزارة العدل لضبطهما ومراجعتهما وتسهيل إجازتهما، وفقاً للإجراءات المتبعة في سن وإجازة التشريعات بالسودان؟
* تستند محكمة كاس إلى قانون محكم يضبط عملها، وقانون آخر يضبط إجراءتها ويوضح كيفية اللجوء إليها والخطوات المتبعة في التقاضي عندها، فأين ومتى تمت إجازة قانون الهيئة الوطنية وقانون الإجراءات؟
* حسب علمي لم يتم إقرارهما بعد، فكيف تم تكوين مجلس إدارة الهيئة، وإلى أي مادة أو قانون وبأي نهج تم اختيار الرئيس والأعضاء؟
* بل على أي أساس قانوني تمت تسميته (مجلس إدارة)؟
* هناك أسئلة آخرى عديدة في غاية الأهمية حول المكون الجديد، أولها: هل ستصبح الهيئة الوطنية بديلاً لمحكمة كاس في التقاضي الرياضي؟
* بصيغة أخرى: هل سيكون قرار (ناتس) نهائياً بما لا يدع مجالاً للجوء إلى (كاس).. أن يظل طريق التقاضي التحكيمي إلى لوزان مفتوحاً على مصراعيه ومتاحاً للقادرين عليه والراغبين فيه؟
* ثم.. ما هي الجهة التي ستتولى تمويل الهيئة الجديدة؟
* معلوم أن محكمة كاس يشرف عليها ويديرها المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS)، وأن تمويلها يأتي من جهات عديدة، من أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية وجهات أخرى، فمن أين ستأتي الميزانية الخاصة بالهيئة الوطنية الجديدة؟
* أسئلة صعبة ومهمة، نتمنى أن تجيب عليها اللجنة الأولمبية السودانية في مؤتمرها الصحافي المنعقد اليوم، ونرجو أن لا تتم كلفتة الأمر بطريقتنا العشوائية المعتادة، كي لا تصبح الهيئة مشكلة في حد ذاتها، بدلاً من أن تكون مستقراً لحل مشاكل الرياضة السودانية.. وما أكثرها!
* حذار من الكلفتة يا بروف محمود.
آخر الحقائق
* إنشاء الهيئة بأمر اللجنة الأولمبية السودانية معيب في حد ذاته، لجهة أن اللجنة نفسها قد تصبح مُدعي أو مدعى عليه في قضية أو قضايا منظورة أمام هيئة التحكيم الوطنية السودانية مستقبلاً.
* ستكون الهيئة فاقدةً للاستقلالية، حال تولت اللجنة الأولمبية السودانية تكوينها وتمويلها.
* من الأفضل أن يتم إقرار قانون الهيئة أولاً، وتوزيع عبء تمويلها على اللجنة الأولمبية السودانية والاتحادات الرياضية الوطنية وأي جهات أخرى، كي لا يؤثر ملف التمويل على حياد المحكمة.
* نسأل أيضاً: كيف يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل إقرار القانون، وقانون الإجراءات؟
* كيف يطلق عليهم مسمى رئيس وأعضاء مجلس إدارة (محكمة)، في حين يتحدث القانون عن (هيئة)؟
* من قال إن الجهة التي تدير الهيئة اسمها (مجلس إدارة)؟
* ما هي الجهة التي اختارت الأسماء الواردة في الخبر؟
* علماً أن من أدلى بالخبر للإعلام لا يعرف أن المكون الجديد اسمه (هيئة) وليس (محكمة)!
* ولا يعرف الفرق بين كاس.. وناتس!!
* أمين عام اللجنة الأولمبية السودانية التي ستشرف على تكوين الهيئة أو المحكمة يعمل مديراً عاماً لأحد الأندية الرياضية السودانية.. ما تأثير ذلك على عمل الهيئة الجديدة؟
* مكون مهم يتمتع بصلاحيات قضائية واسعة تتصل بالتحكيم، وفي الغالب يكون قراره نهائياً.. كيف يباشر عمله من دون قانون ولا قانون للإجراءات؟
* ننصح الإخوة في اللجنة الأولمبية السودانية أن لا يتسرعوا في خطواتهم الرامية إلى تكوين الهيئة كي لا ترتد عليهم.
* وجود تلك الهيئة مهم للغاية، لأنه يسهم في بسط العدالة أولاً.
* ولأنه يوفر الوقت ويقلص كلفة التقاضي التحكيمي، ويوفر على الرياضيين عناء اللجوء إلى محكمة كاس.
* آخر خبر: (ناتس) إبنة عم (كاس) لزم.. وينبغي أن تشبهها في كل شيء. ..
د . مزمل أبو القاسم
(ناتس).. بِت عم (كاس)!!
* حملت الأنباء أن اللجنة الأولمبية السودانية بصدد تكوين (محكمة التحكيم الرياضية الوطنية) بالسودان.
* أمس طالعنا خبراً ورد فيه ما يلي: (تعقد اللجنة الأولمبية السودانية في الثانية عشرة من ظهر اليوم بمنبر سونا مؤتمراً صحافياً لتدشين عمل محكمة التحكيم الرياضي، ويتحدث في المؤتمر سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية البروفسير محمود السر، ورئيس محكمة التحكيم الرياضي مولانا أسامة على أحمد الحساني، وعضو مجلس إدارة المحكمة مولانا خالد سيد أحمد).
* ورد في الخبر أن المحكمة ستشكل هيئة مستقلة تعنى بفض المنازعات الرياضية والفصل فى جميع القضايا المتعلقة بالشأن الرياضي، وقد أسند قانون الشباب والرياضة للعام 2016 أمر إنشاء المحكمة للجنة الأولمبية السودانية على غرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) التي أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية، الجدير بالذكر أن المحكمة التي تم اعتمادها في ديسمبر 2020 عبر جمعية عمومية طارئة عقدت لهذا الغرض ستباشر مهامها خلال الأيام المقبلة، وستكون هي الجهة المنوط بها النظر في الدعاوى والمنازعات الرياضية بدلاً عن اللجوء للمحكمة الدولية (كاس) بلوزان.. انتهى الخبر.
* بدءاً نذكر أن اسم الكيان الجديد ليس محكمة، بل هيئة، بحسب نصوص قانون هيئات الشباب والرياضة الاتحادي لسنة 2016.
* تحدث القانون في المادة 22 عن إنشاء (هيئة التحكيم الرياضية الوطنية) ولم يتحدث عن محكمة.
* الترجمة الدقيقة والمرادف الإنجليزي الصحيح للهيئة الجديدة هو (National Arbitration Tribunal For Sport) ، هيئة التحكيم الرياضية الوطنية، وتختصر (NATS)، وليس كاس، لأن كاس يمثل اختصاراً لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية حصريا
* تأخر تكوين تلك الهيئة طويلاً، مع أن قانون الرياضة أوكل أمر تكوينها إلى اللجنة الأولمبية السودانية قبل حوالي ست سنوات من الآن.
* لكي لا تقع الهيئة الجديدة بأهميتها المعلومة للكافة فريسةً لنهج (دفن الليل أب كراعاً برة) المعتاد في السودان نسأل البروف محمود السر، أمين عام اللجنة الأولمبية السودانية عن القانون الذي سيحكم عملها؟
* أين ومتى تمت إجازة قانون الهيئة.. أو المحكمة التي ينوون إعلانها اليوم؟
*أين ومتى تمت إجازة قانون الإجراءات الخاص بها؟
* ما هي الجهة التي تولت صياغة القانونين؟
* هل تم إرسال مسودتي القانونين إلى إدارة التشريع في وزارة العدل لضبطهما ومراجعتهما وتسهيل إجازتهما، وفقاً للإجراءات المتبعة في سن وإجازة التشريعات بالسودان؟
* تستند محكمة كاس إلى قانون محكم يضبط عملها، وقانون آخر يضبط إجراءتها ويوضح كيفية اللجوء إليها والخطوات المتبعة في التقاضي عندها، فأين ومتى تمت إجازة قانون الهيئة الوطنية وقانون الإجراءات؟
* حسب علمي لم يتم إقرارهما بعد، فكيف تم تكوين مجلس إدارة الهيئة، وإلى أي مادة أو قانون وبأي نهج تم اختيار الرئيس والأعضاء؟
* بل على أي أساس قانوني تمت تسميته (مجلس إدارة)؟
* هناك أسئلة آخرى عديدة في غاية الأهمية حول المكون الجديد، أولها: هل ستصبح الهيئة الوطنية بديلاً لمحكمة كاس في التقاضي الرياضي؟
* بصيغة أخرى: هل سيكون قرار (ناتس) نهائياً بما لا يدع مجالاً للجوء إلى (كاس).. أن يظل طريق التقاضي التحكيمي إلى لوزان مفتوحاً على مصراعيه ومتاحاً للقادرين عليه والراغبين فيه؟
* ثم.. ما هي الجهة التي ستتولى تمويل الهيئة الجديدة؟
* معلوم أن محكمة كاس يشرف عليها ويديرها المجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS)، وأن تمويلها يأتي من جهات عديدة، من أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والقارية وجهات أخرى، فمن أين ستأتي الميزانية الخاصة بالهيئة الوطنية الجديدة؟
* أسئلة صعبة ومهمة، نتمنى أن تجيب عليها اللجنة الأولمبية السودانية في مؤتمرها الصحافي المنعقد اليوم، ونرجو أن لا تتم كلفتة الأمر بطريقتنا العشوائية المعتادة، كي لا تصبح الهيئة مشكلة في حد ذاتها، بدلاً من أن تكون مستقراً لحل مشاكل الرياضة السودانية.. وما أكثرها!
* حذار من الكلفتة يا بروف محمود.
آخر الحقائق
* إنشاء الهيئة بأمر اللجنة الأولمبية السودانية معيب في حد ذاته، لجهة أن اللجنة نفسها قد تصبح مُدعي أو مدعى عليه في قضية أو قضايا منظورة أمام هيئة التحكيم الوطنية السودانية مستقبلاً.
* ستكون الهيئة فاقدةً للاستقلالية، حال تولت اللجنة الأولمبية السودانية تكوينها وتمويلها.
* من الأفضل أن يتم إقرار قانون الهيئة أولاً، وتوزيع عبء تمويلها على اللجنة الأولمبية السودانية والاتحادات الرياضية الوطنية وأي جهات أخرى، كي لا يؤثر ملف التمويل على حياد المحكمة.
* نسأل أيضاً: كيف يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل إقرار القانون، وقانون الإجراءات؟
* كيف يطلق عليهم مسمى رئيس وأعضاء مجلس إدارة (محكمة)، في حين يتحدث القانون عن (هيئة)؟
* من قال إن الجهة التي تدير الهيئة اسمها (مجلس إدارة)؟
* ما هي الجهة التي اختارت الأسماء الواردة في الخبر؟
* علماً أن من أدلى بالخبر للإعلام لا يعرف أن المكون الجديد اسمه (هيئة) وليس (محكمة)!
* ولا يعرف الفرق بين كاس.. وناتس!!
* أمين عام اللجنة الأولمبية السودانية التي ستشرف على تكوين الهيئة أو المحكمة يعمل مديراً عاماً لأحد الأندية الرياضية السودانية.. ما تأثير ذلك على عمل الهيئة الجديدة؟
* مكون مهم يتمتع بصلاحيات قضائية واسعة تتصل بالتحكيم، وفي الغالب يكون قراره نهائياً.. كيف يباشر عمله من دون قانون ولا قانون للإجراءات؟
* ننصح الإخوة في اللجنة الأولمبية السودانية أن لا يتسرعوا في خطواتهم الرامية إلى تكوين الهيئة كي لا ترتد عليهم.
* وجود تلك الهيئة مهم للغاية، لأنه يسهم في بسط العدالة أولاً.
* ولأنه يوفر الوقت ويقلص كلفة التقاضي التحكيمي، ويوفر على الرياضيين عناء اللجوء إلى محكمة كاس.
* آخر خبر: (ناتس) إبنة عم (كاس) لزم.. وينبغي أن تشبهها في كل شيء. ..
