نظرية المؤامرة التي تحوم حول كل مشروعاتنا التي لم تبرح مكانها قد لا تكفي لتوصيف أزمة البث التلفزيوني لمباريات الدوري السوداني الممتاز ولكنها قد تبدو مقنعة ومبررة نظراً للتعقيدات والعقبات التي ارتبطت بها منذ عدة مواسم,وبالضرورة فإن أزمة البث لا تمثل عقبة كأداء كما يشاع فكل الأطراف تتفق علي أنها عائدات البثة بما يعني واردات لخزائن الأندية والإتحاد العام لكرة القدم,وبلا شك فأن قلة العائد ليس من بين مسببات تلك الأزمة لما عرفت به الجماهير السودانية من عشق للعبة وإن لم يواز هذا العشق النتائج التي تحققها الفرق,وما نجاح البطولات والمباريات التي تكون الفرق السودانية طرفاً فيها في كل الدول العربية والأفريقية والتدافع الكثيف للمشاهدة من قبل هؤلاء الجماهير سوي الدليل الدامغ علي عدم توظيف هذا العشق لفائدة الكرة السودانية بوضع الإستراتيجية المناسبة لتفاد منها كافة الأطراف المعنية,وقبلها لترتقي بكرة القدم السودانية التي ما إن تبدأ في التعافي إلا وأقعدتها المعضلات.
غرابة الأمر أن المنظومة المرتبطة بالبث وفق ماهو معمول به مختلة ومتداخلة لدينا في السودان ولا نعلم علي أي عاتق تقع المسؤولية في حرمان جماهير الأندية السودانية من أبسط حقوقها في المشاهدة,وعلي أي قبيلة تفرّق دم المشاهد المغلوب علي أمره في عهد التكنلوجيا والأنظمة الرقمية,فتصريح رئيس كتلة أندية الممتاز السيد أحمد عبدالقادر برفض الأندية التي يمثلها للبث التلفزيوني ما لم تتسلم الأندية متأخراتها علي الإتحاد العام للكرة في البلاد يحمل الدليل الدامغ علي تداخل الإختصاصات في شؤوننا الرياضية وغياب الرؤية والخطة ونحن نبحث عن حل الأزمة بعد وقوعها,وقبل ذلك يبرهن علي أن المسؤوليات قد تداخلت بما أفضي لعراك بلا معترك,وضياع الحقوق بلا وجهه حق طالما أن هناك حقوق لم تتسلمها الأندية في خرق واضح لإتفاق مسبق أو هكذا يتبادر للأذهان.
المعروف أن الإتحاد العام هو الطرف المنظم للعبة في البلاد,وبموجب هذا الإختصاص فهو غير معني بصورة مباشرة بحقوق البث وعائداتها بحكم تنظيم اللعبة,فعلاقة الشراكة في هذا الأمر تبقيه في دور المراقب مع احتفاظه بحصته من عائدات البث وفق ما يتم التوافق عليه,لذا يعني بالأمر من الدرجة الأولي القنوات المالكة لحقوق البث والأندية المعنية بهذا البث,بما يجعل العلاقة الطبيعية في هذا الإطار بتخصيص عائدات الأندية من القناة التي تبث مبارياته,وفي هذا الإطار أيضاً فلا أحد معني بكيفية توجيه عائدات الإعلان والرعاة تحقيقاً لفائدة القناة فيما يخص جانب الإستثمار في زمن صناعة كرة القدم,بل ذكاء تلك القنوات في استجلاب مصادر تمويل وتجويد خدماتها الفنية والإدارية هذهومن ثم تحديد النسبة المئوية التي يجب أن تدفعها الأندية للإتحاد من حصتها في الحقوق.
هذه العلاقة الواضحة والتي تنتهجها معظم دوريات ومنافسات العالم تجعل من هذا الأمر بلا أي تعقيدات كما ظللنا نعاني لمواسم متتابعة من غيابه لذلك أصبح الكل يلقي باللوم علي الآخر مع وضوح القضية,والخاسر الأكبر بنهاية المطاف الرياضة في السودان وجماهيرها المغلوبة علي أمرها بسبب غياب الإستراتيجية الواضحة في هذا الصدد.
