حلقة قبل الاخيرة

النعمان حسن

المعذرة اذا حالت بعض قضايا الرياضة عن تواصل نشر الحلقات الخاصة بمشروع القانون الجديد او نشرها بصورة متفطعة بسبب هذه القضايا ويسعدنى ان اواصل هذه الحلقات الخاصة بمشروع القانون وان كنت أجهل حقيقة
موقف القانون اليوم فهل هذه المسودة بلغت أخر مراحلها وأنها فى الطريق لرفعها لمجلس الوزراء ومنه للمجلس الوطنى للاجازة ام ان اللجنة بصدد مواصلة الحوار حوله بدعوة الاتحادات العامة لجلسة ثانية لمزيد من التفاكرحول المشروع حسب ما اتفق عليه فى الورشة الاولى خاصة وان هناك الكثير من القضايا التى تستحق الوقفة بتوسيع قاعدة الحوار.
فى ختام هذه الحلقات اتوقف فى واحدة من اهم محطاته وهى الخاصة بالمفوضية والتى ظلت تشكل اكثر الجوانب تعقيدا فى الممارسة واكثرها اثارة للقضايا.
حقيقة يحمد للجنة التى صاغت المشروع انها حرصت على معالجة التناقضات لتى افرزتها التجربة وما نتج عنها من صراعات وخلافات بسبب عدم وضوح الرؤية لتحديدعلاقة واضحة بين المفوضية والهيئات الرياضية والشبابية.
فاللجنة لم تبخل بجهدها فى محاولة الخروج من هذا المأذق ولكن فى مفارقة غير متوقعة ان محاولة اللجنة دارت فى حلقة مفرغة صعب على ان اجد تفسيرا لها حيث ان مشروع القانون جمع لاول مرة بين مسجل الهيئات الرياضية والمفوضية فى نفس القانون مما يطرح علامة استفهام كبيرة عن الدافع لهذه البدعة ولماذا تعدد المنظمات ولنفس الغرض وبنفس القانون حيث نص القانون على تكوين مفوضية اتحادية ومسجل هيئات فما هو المبرر؟ .
احسب ان مصدر الغرابة فى هذ الامر ان لجنة مشروع قانون 2003 ولتى ضمت يومها نفس القيادات التى تضمها لجنة القانون اليوم بل ويراسها نفس الوزير الذى عين تلك اللجنة السيد حسن رزق اجرت تعديلا جوهريا عندما استبدلت نظام مسجل الهيئات الذى كان نصا فى قانون 1990 المعدل 91 و كان يتولاه رحمة لله عليه عصام عطا استبدلته بمفوضية لاتقل عضويتها عن سبعة اشخاص يرأسها مفوض اشترط فيه ان يكون من رجال القانون بعكس المسجل الذى تحدد يومها بنص القانون ان يكون من اصحاب الخبرة بالرياضة والسبب فى ذلك ان الحررب كانت قد اشتعلت بين المسجل ووزير العدل من جهة واتحاد الكرة فى اعقاب تفجر قضية الهلال التى تصاعدت حتى المحكمة الدستورية وانتصر فيها المسجل ووزير العدل مما دفع بالاتحاد ان يحقد علي المسجل وينادى بالغاء منصبه وتحقق له ما طالب به بالغاء منصب المسجل فى قنون 2003 واستبداله بمفوضية سباعية على راسها مفوض رجل قانون انتقاما منه عندما استجابت لجنة االقانون لطلب الاتحاد وها هى نفس القيادت التى صاغت مشروع قانون 2003تعود فى مشروع قانون2014 لتستبدل المفوضية بالعودة لمسجل الهيئات وبنفس مواصفاته السابقة بان يكون فردا واحد من اصحاب الخبرة الرياضية والقانون ولايشترط ان يكون من رجال القانون بعد ان اشتعلت لحرب بين المفوضية والاتحاد فى ساحة القضاء لتصبح المفوضيةهى هدف الاتحاد
هكذا جاء الغاء المنصب تلبية لرغبة اتحاد كرة القدم وحلت المفوضية بديلا له بمواصفت مختلفة بناء على طلب الاتحاد وهكذا جاء رفع يد المفوضية عن الاتحاد حيث ان مشروع القانون نص على عودة مسجل الهيئات السابق بنفس مواصفاته وشروطه بديلا للمفوضية هذه المرة وكم هو غريب ان ياتى هذا مع الابقاء على المفوضية الاتحادية فى نفس الوقت الا ان اختصاصتها لم تعد تطال الاتحاد العام وانما اوكل امره لمسجل الهيئات كردة فعل للحرب لتى تصاعدت هذه المرة بين اتحاد الكرة والمفوضية والتى اخذت طريقها للمحاكم ليصبح هناك وتحت ظل نفس القانون مسجل هيئات رياضية ومفوضية .
والاكثر غرابة فى هذا لاامر ان صلاحيات المسجل فى مشروع القانون الجديد هى نفسها صلاحيات المفوضية فى قنون 2003 مع بعض التعديلات الطفيفة بسجب بعض الصلاحيات التى اثبت الواقع عدم اهلية المفوضية لممارستها .
لنصبح امام عودة المسجل بصلاحيت اقوى من التى نزعت عنه عام2003 ووجود مفوضية بنفس تكوينها كما جاءت فى قانون2003 ولكنها بدون صلاحية على الاتحاد العام حيث اصبحت الاتحادات التابعة للمنظمات الدولية خاضعة للمسجل وليس المفوضية.
فلماذا اذن هذه الازدواجية الم يكن من الممكن ان ينص القانون على واحدة فقط منها ويجمع كل الصلاحيت فى كيان واحد واسقاط وجود الاخر لعدم وجود مبرر
حقيقة لا ادرى هل هذا الموقف وللمرة الثانية املته ردود فعل اتحاد كرة القدم ومطالبهه بعد ان اصبح فى حالة حرب مع المفوضية فعاد نظام المسجل انتقاما منه على المفوضية وارضاء له حتى لو ادى ذلك للعودة لنظام المسجل الذى سبق ان الغى منصبه بناء على طلب الاتحاد
وهكذا انقلب الحال لنصبح امام موقفين متناقضين.
فلقد جاء الفصل السادس من مشروع القانون ينص فى المدة18 الفرع الاول على تعيين الوزير مسجل للهيئات الرياضية من اصحاب لخبرة الرياضية والخبرة القانونية ثم جاء فى الفرع الثانى تحت المدة 19 وتنص على تكوين مفوضية اتحادية يكون على راسها مفوض يعينه الوزير من ذوى الخيرة والمعرفة بالقانون.

لاحظوا ان كلاهما يعيينهم نفس الوزير وان فى حالة المسجل مطلوب الخبرة بالقانون وفى حالة المفوض المعرفة بالقانون المعرفة تعنى ان يكون من رجال القانون
. فلمذا اذن هذه الازدواجية وكلاهما تحت مسئولية نفس الوزير ولو امعنا النظرفى اختصصات المسجل والمفوضية فهى واحدة الا ان المفوضية غير معنية بالاتحادات الاعضاء فى منظمات دولية فهذه تخضع لمسجل الهيئات
فهل جاء هذا تلبية لموقف اتحاد الكرة بعد ان انقلب على المفوضية لتى جاء بها بديلا للمسجل.
اعتقد ان هذا الجانب من مشروع القانون بحاجة لاعادة نظر فى الفلسفة التى املت وجود هذين الكيانين فى وقت واحد.
اواصل فى الحلقة الختامية القادمة وكونو معى

خارج لنص-1
تحياتى الاخ هيثم واقول لك ما ذهبت ليه ان المقال سطر واحد لا سند له ولك ان تعيد قراءة الموضوع اكثر من مرة لترى ما هو الجديد فيه فالقضية ليست فى الحديث عن اثبات التزوير فقط ولكن لجديد ويحتاج لشرح فى ان الهلال اذ كان بيده الاثبات فانه يجب ان يشتكى بصفته صاحب المركز الثالث وليس شاكيا فى مشاركة لاعب والمطالبة بالنقاط المرفوضة شكلا وهذه من المستجدت التى تحتاج لشرح ويبدو نك لم تستوعب الموضوع اما موضوع المريخ فهل كان فقط تهنئة وهذ مجرد سؤال

خارج النص-2
تحياتى للاخوة صلاح نصر والمغيرة التجانى
لقدسبق ان اوضحت الظروف لتى تتسبب فى بعض الاخطاء اكثر من مرة ولكن ازيدكم علماا ان جهز للابتوب الذى اكتب عليه تعرض لتلف فى ثلاثة حروف اهمها حرف الالف وهو كم تعلمان ا كثر الحروف استخداما واؤكد لكم اننى اعيد تصحيح المادة اكثر من مرة لحل مشكلة هذه الحروف خاصة الالف ورغم كل الجهد فان بعضه يفلت من التصحيح فالمعذرة