وقس على ذلك
hassanomr@yahoo.com
المسكوت عنه
وجدت تصريحات الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ارتياحاً كبيراً لدى من يرى أن مجلس إدارة الهلال شرعي وينبغي أن ينال فرصته الكاملة حتى نهاية دورته، ومع تقديرنا الكامل للرجل الملقب بأبي القوانين إلاّ أن لنا الحق في السؤال عن الصفة التي أدلى بها بدلوه في الموضوع، هل هي صفة (تشريعية) يمكن للرجل تبنيها عبر المجلس التشريعي للولاية التي يقع نادي الهلال داخل اطارها أم هي صفة (مراقب) للأحداث يؤخذ من قوله ويرد، أم هي صفة (جودية) جديدة تحاول السير على نهج (حكماء) الهلال الذي تمخّض جبل وساطتهم ليلد فأراً لم ينجح في دفع الأزمة خطوةً إلى الأمام.
وأياً كانت الصفة التي أدلى بها الرجل برأيه فإننا نعتقد أنّها لم تخرج من اطار الكلام الإنشائي الجميل غير المستند على نص ولائحة وبحسب ماجاء في تصريحات ود الشيخ فإنّها حاولت الإجابة على اربعة اسئلة حسب ماجاء في هذه الصحيفة وهي: هل حقيقة ان قانون الرياضة الولائي ولائحة الرياضة يمنعان تصعيد العضو همشري لمجلس الهلال ؟ وهل اذا تقلص مجلس الهلال الي ثمانية دون اكمال يفقد شرعيته؟ وهل يمكن ان تتدخل الفيفا في شئون الاندية ام تقتصر رقابتها وتدخلها علي الاتحادات الاعضاء المنضوية تحت لوائها؟وهل مايصدر من قرارات عن الوزير الولائي او اي من اجهزة الوزارة يمكن ان يقود لتدخل الفيفا بغض النظر عن مبرراته؟
ولعل في هذه التساؤولات الماح إلى أنّ الطريق إلى حل الأزمة هو طريق (المسكوت عنه) حيث أنّ النظام الأساسي وأن حدد أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء كحدٍ أدنى إلاّ أنّه سكت عن الحديث عن مادون ذلك من العدد، أما مسألة تدخل الفيفا في شؤون الأندية فهي مسألة مفروغ منها لأنّ هذه الأندية في نهاية المطاف ماهي إلاّ هي الأساس التي تستند عليها الاتحادات ومن البديهي أن لايكون هنالك اتحادات إذا لم تكن هنالك أندية وقديماً قيل أن الأصل تتبعه الفروع فمايصدق على الأتحادات يصدق بكل تأكيد على الأندية.
إلاّ أن حزمة من الأسئلة تتفرع من أسئلة ود الشيخ وهي: مادور الوزارة الولائية وماهي طبيعة علاقتها بالأندية؟ هل للوزارة الحق في التدخل تقييماً وتقويماً لمسيرة الأندية؟ أين الجمعية العمومية لنادي الهلال من كل مايحدث؟ خاصة أن واحداً من مقترحات ود الشيخ تعلّق بتكوين لجنة محايدة للعضوية مما يعني أن حاكمية الجمعية العمومية بطريقة اكتساب العضوية الحالية يدور حولها الكثير من الجدل، وبعيداً عن كل هذا وذاك يبقى التساؤل الأهم من المسؤول في هذه الفترة عن تسيير النشاط وماهو موقف المجلس (شرعياً) كان أم غير شرعي من حاجات فريق الكرة الفعلية من مرتبات وحوافز ومعينات اعداد لموسم قارب على الانطلاق.
hassanomr@yahoo.com
المسكوت عنه
وجدت تصريحات الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ارتياحاً كبيراً لدى من يرى أن مجلس إدارة الهلال شرعي وينبغي أن ينال فرصته الكاملة حتى نهاية دورته، ومع تقديرنا الكامل للرجل الملقب بأبي القوانين إلاّ أن لنا الحق في السؤال عن الصفة التي أدلى بها بدلوه في الموضوع، هل هي صفة (تشريعية) يمكن للرجل تبنيها عبر المجلس التشريعي للولاية التي يقع نادي الهلال داخل اطارها أم هي صفة (مراقب) للأحداث يؤخذ من قوله ويرد، أم هي صفة (جودية) جديدة تحاول السير على نهج (حكماء) الهلال الذي تمخّض جبل وساطتهم ليلد فأراً لم ينجح في دفع الأزمة خطوةً إلى الأمام.
وأياً كانت الصفة التي أدلى بها الرجل برأيه فإننا نعتقد أنّها لم تخرج من اطار الكلام الإنشائي الجميل غير المستند على نص ولائحة وبحسب ماجاء في تصريحات ود الشيخ فإنّها حاولت الإجابة على اربعة اسئلة حسب ماجاء في هذه الصحيفة وهي: هل حقيقة ان قانون الرياضة الولائي ولائحة الرياضة يمنعان تصعيد العضو همشري لمجلس الهلال ؟ وهل اذا تقلص مجلس الهلال الي ثمانية دون اكمال يفقد شرعيته؟ وهل يمكن ان تتدخل الفيفا في شئون الاندية ام تقتصر رقابتها وتدخلها علي الاتحادات الاعضاء المنضوية تحت لوائها؟وهل مايصدر من قرارات عن الوزير الولائي او اي من اجهزة الوزارة يمكن ان يقود لتدخل الفيفا بغض النظر عن مبرراته؟
ولعل في هذه التساؤولات الماح إلى أنّ الطريق إلى حل الأزمة هو طريق (المسكوت عنه) حيث أنّ النظام الأساسي وأن حدد أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء كحدٍ أدنى إلاّ أنّه سكت عن الحديث عن مادون ذلك من العدد، أما مسألة تدخل الفيفا في شؤون الأندية فهي مسألة مفروغ منها لأنّ هذه الأندية في نهاية المطاف ماهي إلاّ هي الأساس التي تستند عليها الاتحادات ومن البديهي أن لايكون هنالك اتحادات إذا لم تكن هنالك أندية وقديماً قيل أن الأصل تتبعه الفروع فمايصدق على الأتحادات يصدق بكل تأكيد على الأندية.
إلاّ أن حزمة من الأسئلة تتفرع من أسئلة ود الشيخ وهي: مادور الوزارة الولائية وماهي طبيعة علاقتها بالأندية؟ هل للوزارة الحق في التدخل تقييماً وتقويماً لمسيرة الأندية؟ أين الجمعية العمومية لنادي الهلال من كل مايحدث؟ خاصة أن واحداً من مقترحات ود الشيخ تعلّق بتكوين لجنة محايدة للعضوية مما يعني أن حاكمية الجمعية العمومية بطريقة اكتساب العضوية الحالية يدور حولها الكثير من الجدل، وبعيداً عن كل هذا وذاك يبقى التساؤل الأهم من المسؤول في هذه الفترة عن تسيير النشاط وماهو موقف المجلس (شرعياً) كان أم غير شرعي من حاجات فريق الكرة الفعلية من مرتبات وحوافز ومعينات اعداد لموسم قارب على الانطلاق.
