وقس على ذلك
hassanomr@yahoo.com
التهامي ليس موظفاً لدى البرير
الأراء مهما كانت يجب أن تبقى بمعزل عن أصحابها حتى لايفسد الحكم عليها الود بين صاحبها وبين الحاكم عليه، وإن كان البعض وبمن فيهم رئيس الهلال الأسبق صلاح إدريس يبكون على الديمقراطية ويرون في مجلس البرير مجلساً شرعياً يستحق الدعم والسند، فالبعض الآخر يرى أن الديمقراطية التي تأتي بامثال البرير عرجاء بيّنة العرج وعوجاء الظل لأنّ العود الذي استندت عليه أعوج، وإنّ المقياس ينبغي أن يكون للممارسة لا للصناديق والممارسة تؤكّد أنّ البرير قد فشل بدرجة الامتياز في إدارة الهلال (فلكم) وأقصى واستخدم أساليب (الدعاية) لدمغ كل من خالفه الرأي بأقذع الأوصاف وأسوأ الصفات وذلك بمباركته وتحت إشرافه (المادي) والمعنوي، وإن كانت الديمقراطية قد أتت بالبرير فإنّ الرجل قد جسّد الديكتاتورية والانفراد بالقرار في أبشع صورهما.
لقد تابعنا خلال الأيام الماضية الأحداث التي بدأت اعتباراً من قرار المفوضية القاضي بفقدان ماتبقى من مجلس الإدارة لشرعيته وماتلى ذلك من قرار للأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة الولائي يقضى بتكوين لجنة لتصريف الأعباء تمهيداً لتكوين لجنة تسيير تمهّد لاقامة جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وصولاً إلى الاستئناف الذي تقدّم به الرئيس (المحلول) وكان من ثماره صدور قرار بتعليق قرار المفوضية بحل المجلس، وهو القرار الذي استند عليه البرير لاطلاق تصريحاته التي ألمح من خلالها لقيادة عملية تصفية حسابات تشمل كل من سماهم الذين ساهموا في وأد الديمقراطية، ولاشك انه يعني أولئك الذين قبلوا العمل في لجنة التصريف المعلنة من قبل الوزير.
وإن كان البرير يملك الحق في اقالة فوزي المرضي والسادة وحسن صالح باعتبارهم موظفين في النادي فإنّ غمرة الفرحة بالعودة قد دفعته لادخال الدكتور كرار التهامي في زمرة الذين يمكنه الاستغناء عنه ناسياً أو متناسياً أن كرا التهامي نائب رئيس منتخب جاءت به الجمعية العمومية وليس حاله حال العسقلاني وحاتم أبو القاسم الذين قلّل البرير من أمر استقالتهما باعتبارهما من الأعضاء المعينين في المجلس، وبالتالي فإنّ الجمعية العمومية هي فقط التي تملك الحق في ابعاد التهامي الذي يملك خياراً آخر في الابتعاد هو خيار الإستقالة.
التهامي ليس موظفاً عند البرير وقبوله بتولي رئاسة لجنة التصريف لاينتقص منه شيئاً رغم أننا كنا نرجو الكثير من الرجل بعد انتخابه وانضمامه للمجلس، لكن غياب المؤسسية وسيطرة الرجل الواحد على مقاليد الحكم في النادي الكبير أدّت لتحجيم دوره فلم يقدّم ماهو مطلوب منه، وإن كانت الشرعية التي يتشدّق بها البرير وأعوانه تعني بقاء من جاءت بهمم صناديق الاقتراع بغض النظر عن مواقفهم وعطاءهم فإنّ التهامي ينبغي أن يستمر في المجلس الذي قدّم نموذجاً حياً على أن الديمقراطية والشرعية عند البرير وزمرته ماهي إلاّ كلمة حق أُريد بها باطل.
hassanomr@yahoo.com
التهامي ليس موظفاً لدى البرير
الأراء مهما كانت يجب أن تبقى بمعزل عن أصحابها حتى لايفسد الحكم عليها الود بين صاحبها وبين الحاكم عليه، وإن كان البعض وبمن فيهم رئيس الهلال الأسبق صلاح إدريس يبكون على الديمقراطية ويرون في مجلس البرير مجلساً شرعياً يستحق الدعم والسند، فالبعض الآخر يرى أن الديمقراطية التي تأتي بامثال البرير عرجاء بيّنة العرج وعوجاء الظل لأنّ العود الذي استندت عليه أعوج، وإنّ المقياس ينبغي أن يكون للممارسة لا للصناديق والممارسة تؤكّد أنّ البرير قد فشل بدرجة الامتياز في إدارة الهلال (فلكم) وأقصى واستخدم أساليب (الدعاية) لدمغ كل من خالفه الرأي بأقذع الأوصاف وأسوأ الصفات وذلك بمباركته وتحت إشرافه (المادي) والمعنوي، وإن كانت الديمقراطية قد أتت بالبرير فإنّ الرجل قد جسّد الديكتاتورية والانفراد بالقرار في أبشع صورهما.
لقد تابعنا خلال الأيام الماضية الأحداث التي بدأت اعتباراً من قرار المفوضية القاضي بفقدان ماتبقى من مجلس الإدارة لشرعيته وماتلى ذلك من قرار للأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الشباب والرياضة الولائي يقضى بتكوين لجنة لتصريف الأعباء تمهيداً لتكوين لجنة تسيير تمهّد لاقامة جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وصولاً إلى الاستئناف الذي تقدّم به الرئيس (المحلول) وكان من ثماره صدور قرار بتعليق قرار المفوضية بحل المجلس، وهو القرار الذي استند عليه البرير لاطلاق تصريحاته التي ألمح من خلالها لقيادة عملية تصفية حسابات تشمل كل من سماهم الذين ساهموا في وأد الديمقراطية، ولاشك انه يعني أولئك الذين قبلوا العمل في لجنة التصريف المعلنة من قبل الوزير.
وإن كان البرير يملك الحق في اقالة فوزي المرضي والسادة وحسن صالح باعتبارهم موظفين في النادي فإنّ غمرة الفرحة بالعودة قد دفعته لادخال الدكتور كرار التهامي في زمرة الذين يمكنه الاستغناء عنه ناسياً أو متناسياً أن كرا التهامي نائب رئيس منتخب جاءت به الجمعية العمومية وليس حاله حال العسقلاني وحاتم أبو القاسم الذين قلّل البرير من أمر استقالتهما باعتبارهما من الأعضاء المعينين في المجلس، وبالتالي فإنّ الجمعية العمومية هي فقط التي تملك الحق في ابعاد التهامي الذي يملك خياراً آخر في الابتعاد هو خيار الإستقالة.
التهامي ليس موظفاً عند البرير وقبوله بتولي رئاسة لجنة التصريف لاينتقص منه شيئاً رغم أننا كنا نرجو الكثير من الرجل بعد انتخابه وانضمامه للمجلس، لكن غياب المؤسسية وسيطرة الرجل الواحد على مقاليد الحكم في النادي الكبير أدّت لتحجيم دوره فلم يقدّم ماهو مطلوب منه، وإن كانت الشرعية التي يتشدّق بها البرير وأعوانه تعني بقاء من جاءت بهمم صناديق الاقتراع بغض النظر عن مواقفهم وعطاءهم فإنّ التهامي ينبغي أن يستمر في المجلس الذي قدّم نموذجاً حياً على أن الديمقراطية والشرعية عند البرير وزمرته ماهي إلاّ كلمة حق أُريد بها باطل.
لابداء رأيك يرجي مراسلة الاستاذ / حسن على بريده الالكتروني المضمن في المقال ولك جزيل الشكر