راى حر

صلاح الاحمدى

العنف يبدا فكرا

بالامس لبس ضمير وزارة الشباب ثوب الحداد على البطولات الداخلية القادمة بعد تخلت الوزارة عن مسؤليتها تجاه شعب كبير يمثل ثلاثة ارباع الجمهور الرياضى بوطنى تحصره قلة معارضة صغيرة اسمها تجمعات الروابط وترورج لها بعض الاقلام الرهينة التى لا تملك لا ان تنخر فى جسد الهلال لتشبع رغبات غيرها

تخلت عن مسؤلياتها بصورة تثير جزع الذين يؤمنون بالشرعية ويحترمون تطورها ويحرصون على مكاسبها التى تحققها من اجل الدولاب الادارى بالمؤاسسات والاندية الرياضية دون مصيرها الذى ظل يتلاشى بتغويض الديمقراطية ويجعل كفاحها الى النهوض محفوف بالمشقة والهول

اذا كان الوزير هذا ثمرة قرار اتخذه الاخرين فى اعقاب ترضية اهل الوزارة من خلال الاعضاء المعينين الذين جات بهم لكرسى مجلس الهلال فى اعقاب تنحى بعض اعضاء مجلس الهلال وهم مناصب تعتبر من اساسية غير المستقلين كما يتوهم بعضنا بل هم الابناء الشرعيين للتطور البعيد فى الدولاب الادارى

التطور الذى يمثل الادارى فى محاولاته واحتياجاته لمرحلة يشرب لها كل الشعب الرياضى منذ فترة طويلة حيث توالى على تلك الوزارة كثير من الوزراء كنت لهم مواقف متضاربة مع اهلية الحركة الرياضية التى تتنادى بها الدول المتقدمة كرويا على مستوى الاتحاد الدولى (الفيفا)


هكذا يكون للوزارة الولايئة التى تتمع بصلاحية كبيرة على الاندية الرياضية التى تنتمى اليها دور اجابى وليس سلبى وهو تغويض الشرعية الرياضية لاحدى مجلس انديتها

نافذة

لاتنتظر منى عدلاوانا مظلوم لا تتوقع ان تحل مشكلك على يدى ما دام البعض يغرقك فى المشاكل ومع هذا قضاتنا عادلون وقضاؤنا بخير والحمد الله وتلك مفارقة كبرى وقدرة على التماسك والصبر لا يقوى على حملها الا الابطال الذين تخصصوا فى حمل الاعباء والاثقال الادارية

عزيز على نفسى ان اشكوا الظلم وانا اقبض بين اناملى على ميزان العدل بقضية يعلمها كل الوسط الرياضى بتفاصيلها وميولاتها حتى ينير طريق الظلمة بمصابيح المساوة وهذه باختصار تام هى ماساة القضاء

انتقلت الرياضة من عصر مسؤال الرياضة الى المفؤض الى المفوضية ثم ثارت وقارت وتمردت على اوضاع الظلم الرياضى وانتقلت الى حرية واهلية الحركة الرياضية وما زالت الجهات العدلية الرياضية تعانى من كوادر الانقلاق وضيق ذات اليد والغنى الفاحش بالمبادئ والقيم والتمسك باهداب الطهارة والحفاظ على قدسية المنصب ونظافة الكرسى رغم ذلك تؤدى الجهات العدلية الرياضية واجباتها امام كل القضية الرياضية بجد واخلاص

نجد قضية شرعية الهلال هى الواجهة الحقيقية لمحكمة الادارية العليا لوقف تنفيذ قرار الوزير من خلال قالب عدلى يعيد كل ما كان عليه اول تداركا لمواقف كثيرة تعنى باهلية ودمقراطية الحركة الرياضية

من الطبيعى ان يصيب الاخوة بالمعارضة الهلاليىة بسب فقدان مجلس الاسياد الشرعية من خلال حيثيات ليس جديدة على المجتمع الرياضى وخاصة الهلالى ان بزوغ مفهوم الانتماء يجى ثمرة لحركة تقوم بها الجماعة التى تبتغى مصلحة الكيان بكل مكوناتها ومن خلال هذه الحركة يستخلص الاعضاء معا فى وقت واحد حقوقهم وعلى الخصوص صفة الانتماء اى المشاركة فى حكم انفسهم بحيث يصبح سند هذه الصفة لدى الشخص هو مشاركته

اما الازمة التى يعانى منها المجتمع الادارى الرياضى الان هى محاولة اسقاط المشاكل الادارية الرياضية من الذاكرة السياسية من خلال اوصاف متنوعة تلتصق بحركة الجماهير الرياضية

ان تاكل الذاكرة السياسية لعدد من وزراء الشباب والرياضة الولائية لدى اجيال ادارية متعاقبة من ابناء الوسط الرياضى هو فى رايي السبب الاول لما نشاهده من توتر بين مكونات مجالس الادارات ومن احداث تعنى بان العنف يبدا فكرا

نافذة اخيرة

ذهب بعض العرفين من اهل الراى بان العضو المعين مثل المنتخب وهى عادة قانونية كان لها السبق عند المؤاسسات الرياضية الكبيرة التى تحمى من الفيفا ولكن رجع المشرع الى ان فريقى القمةدون غيرهم ان يحظيا بتلك الصداعات التى من شانها الاختلاف لا محال دون اعطاء اهل الديمقراطية الفرصة لان العرف السائد عندنا بان العضو المعين مثل الاحتياطى ولكن شاهدنا ان يشتد عودهم ومن اجلهم تغوض الديمقراطية وقد برزاكثر من عضو فى الوسط الرياضى وهو يشكو التهميش الادارى فى المؤاسسات الرياضية والاندية اى ان المعادلة تنقلب الدوائر اذا مسى مجلس منتخب بعضو معين تلك نواة القضية الاخيرة

خاتمة

عودة البرير حتمية بصورة قانونية من اجل شعب الهلال