شداد والوزراء 2
قدمت فى المقالة السابقة كشف حساب صديقى اللدود مع كل من السيدين محمد يوسف وحسن رزق واظنكم لمستم كيف كان تعامله على حساب السيد محمد يوسف.
وهكذا كان الحال مع السيدين على عثمان محمد يسن وزير العدل الأسبق والسيد محمد على المرضى وزير العدل السابق فلقد كان تعامله معهما كأنهما لم يكونوا وزيرين فى نفس الدولة وبنفس دستورها وقوانينها.
ففى عهد الأستاذ على عثمان محمد يسن تفجرت قضية الهلال وكاس السودان وكانت اول قضية بعد إجازة قانون 2003 ولن ادخل فى تفاصيل القضية فهى معروفة للجميع وما يهمنى هنا تداعيات القضية بعد تدخل السيد وزير العدل.
فلقداصدر السيد الوزير قرارا اكد فيه انه لاحصانة لقرار فنى يخالف القانون وان المفوضيةالإتحادية(المسجل انذاك) له سلطة مراجعة اى قرار للإتحاد يثبت انه مخالف للقانون وعليه إعتبر الوزير قرار السيد عصام عطا يقع تحت دائرة الإختصاص القانونية ووزير العدل هو اعلى سلطةقانونية على مستوى السلطة التنفيذية وقراره ملزم للمؤسسات الرسمية.
وهنا لابد من الإشارة لمفارقة غريبة فما ذهب اليه وزير العدل هو نفس ماسبقه اليه السيد حسن رزق وسكت عنه وخضع له شدادفماذا كان موقفه مع السيد وزير العدل:
1- شن عليه هجوما فى الصحافة لم يخلوا مما إعتبره الوزير تقليلا لهيبة العدل والدولة مما إضطر ه لفتح بلاغ ضده ويالها من مفارقة ففى نفس اللحظة التى كان فيها شداد حبسيا فى حراسة الدولة ببلاغ منها لإساءته لها كان القصر الجمهورى ينادى على إسمه لتكريمه بوسام من الدولة ولم يكن فى موقف لتلبية النداء لإنه كان حبيس زنزانة الدولة ببلاغ منها.لتحديه تنفيذ قرارها.
2- لم يقف شداد عند هذا الحد وهنا اقول انه مارس حقا قانونيا بالطعن ضد قرار الوزير امام المحكمة الدستورية طالبا إلغاء القرار لإنه تدخل فى حصانة قراره الفنى ورفضت المحكمة طلبه تاكيدا لإن وزير العدل كان محقا وامنت المحكمة على صلاحية المفوضية والتحكيم.
3- هنا تدخل السيد حسن رزق واصدر قراره بإلغاء كاس السودان ليؤكد على سلطة الوزراء فى التدخل فى قرارالإتحاد الفنى حيث استبدل رزق التدخل بتدخل ثانى وصمت شداد ونفذ القرار ليصب موقفه فى إختلااف المعاملة من وزير لوزير.
4- ذهب الأستاذ على عثمان محمد يسن وحل محله الأستاذ محمد على المرضى ولن اعيد هنا تفاصيل تدخله فى قضية الإتحاد التى عاد هو بنفسه واكد انه ليس جهة مختصة ولكن يهمنى هنا ان السيد المرضى اصدر قرارا رسميا ضمنه خطابه حول القضية وفى هذا الخطاب اكدان إتحاد الكرة جهة حكومية شانها شان اى مصلحة حكومية وبذلك اكد انه ليس كيانا اهليا ولعل هذا القرار هو وحده الذى ينهى وجود السودان فى عضوية الفيفا ولكن كيف كان موقف شداد.
5- نحر الإتحاد الزبائح وهلل وكبر وإحتفل ولم تصدر عنه كلمة واحد ضد وزير العدل الذى صادر اهلية الرياضة بخطاب سارى المفعول حتى اليوم حيث لم يصدر اى قرار بإلغائه. هكذا إختلف موقف شدا بين وزيرين للعدل احدهة إنتصر للدستور والقانون بامر المحكمة فما سمع خيرامن الإتحاد والثانى صادر الأهلية فاستحق التكريم والإحتفاء به.
اخر الوزراء الدكتور امين حسن عمر الذى كلف رئيسا للجنة قانون 2010 والذى تعرض بسبب ذلك للتقليل من شانه ووصف تصريحاته بالمسخرة بل واتهام لجنته بانها مؤامرة من بقايا نظام الإنقاذ الشمولى بالرغم من ان شداد الذى اطلق هذا الحديث هو عضو مجلس شورى النظام ولا تعليق.
هذا هو ملف الدكتور شداد مع وزراء الدولة
