ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
كفرووتر /الخرطوم/ ﺍﺣﺘﺸﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻣﺲ، ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﻗﻮﻯ « ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﺧﻄﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻪ .
ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺤﺎﺷﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ « ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺸﺪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﺠﻲﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ .
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﺑﺪﺕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻪ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ « ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ » . ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻳﻀﻢّ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ، ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪﺓ، ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﺪﻋﻮﺓ « ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ » ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ( ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺑﺮﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ « ﻹﻓﺸﺎﻝ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ » .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ، ﺭﻓﻀﺖ « ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺭﺩﺓ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ .
ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻗﺮﺍﺭ « ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ » ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : « ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ » ، ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ( ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻙ ) ، ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺎﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
ﺗﺪﻓﻘﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺤﺎﺷﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ « ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺸﺪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﺠﻲﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ .
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﺑﺪﺕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻪ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ « ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ » . ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻳﻀﻢّ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ، ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪﺓ، ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﺪﻋﻮﺓ « ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ » ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ ( ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ) ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺑﺮﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ « ﻹﻓﺸﺎﻝ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ » .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ، ﺭﻓﻀﺖ « ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ » ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺭﺩﺓ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ .
ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻗﺮﺍﺭ « ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ » ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : « ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ » ، ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ( ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻙ ) ، ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﻺﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺎﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ
