ابوسامرين يواصل لدغاته عبر صفحات "كفر و وتر"
كرة القدم السودانية ضحية صفقة ثلاثية بين الفيفا والدولة والاتحاد
بقلم النعمان حسن عفوا فلقد استوقفنى سؤال للاخ ابوعبودى فى كفر ووتر عندما سالنى لماذا قبلت الفيفا بانتخابات السودان واعترفت بها مع انها مخالفة لقانونهاولكن ما ساتناوله فى هذه المقالة ردا على السؤال سيخرج عن الاطار التقليدى فما ساكتبه لن ينبنى على القانون كما عودتكم انما هو وجهة نظر لاتخلو من خيال كاتب مسرحى وان كنت اكتبها من وحى قراءتى لواقع المسه عن قرب وليس من وحى الخيال كما درج كتاب المسرح.
السؤال يبدو من اول وهلة سهلا لاتصعب الاجابة عليه ولكنه فى حقيقة الامر فهو سؤال يضعنا امام مهمة صعبة ومعقدة فالفيفا قبلت اعادة الانتخابات على النحو الذى جاء فى قرار السيد الوزير مقرونا بقرار لجنة التحكيم بالرغم ما بينهما من تداخل وتعارض.
فالثابت ان ما حدث لم يتوافق مع ما طالبت به الفيفا ولكنه لبى جزئية منه تمثلت فى اعتماد ترشيح الدكتور شداد وشاغرى المقاعد القومية الخمسةولعلكم تذكرون ان الدكتور شداد شخصيا رفض القرار واعلن رسميا ان الفيفا لن تقبل به وتهدد وتوعد الوزير بموقف حاسم من الفيفا وصدقونى فالدكتور كان محقا فيما ذهب اليه فالقرار لم يلبى للفيفا الا جزئية محدودة من ماطالبت به حيث كان مطلب الفيفا رفض مطلق لتدخل المفوضية وحتى التحكيم فى شأن الجمعية العمومية وكان قرارها ان تنعقد الجمعية تحت اشراف الاتحاد وحده حسب نظامه الاساسى وعليه لم يكن الحل الذى حسمت به القضية هو مانادت به الفيفا وهذا ما دفع بالدكتوران يعلن رفضه لقرار الوزير واعادة الجمعية على النحو الذى اعيدت به .لهذا كان من الثابت ان الفيفا تنازلت عن موقفها الذى عبرت عنه بخطاب رسمى وقبلت بتسوية الوزير للقضية متنازلة بذلك عن ما سمته قانون الفيفا لهذا فان سؤال الاخ ابوعبودى فى غاية الاهمية والتعقيد (لماذا اعترفت الفيفا بالانتخابات بل ولماذا جلس وفدها جنبا الى جنب مع المفوضية التى رفض قرار الفيفا وجودها وتدخلها .
اولا اقول ان الفيفا اعترفت او تنازلت عن ما طالبت به لان المستر بلاتر كان يهمه ان يضمن ان من تاتى بهم الانتخابات هم رجالاته ومؤيديه تحسبا لمعركة الفيفا وماكانت مواجهته العنيفة لقرار المفوضية فى القضية الا لان المادة 14 التى نص عليها القانون لو طبقت كما جاءت فى القانون وفسرتها المفوضية وضمنتها اعلان الجمعية الذى حظرت فيه عودة كل رجالات بلاتر للاتحاد شكلت تهديدا مباشرا له لعدم معرفته بمن ياتى مكانهم لهذا تشدد فى موقفه ولكنه لما ضمن ان القرار الذى اصدرته لجنة التحكيم ومن بعده قرار الوزير ضمن له عودة رجالاته للاتحاد لهذا كان تنازله عن ما طالب به وقد راح ضحية موقفه هذا الدكتور شداد ولكن رحيل شداد لم يكن ليغير من موقفق بلاتر لان ذهاب شداد لم يغير من تكوين الاتحاد كما ان ما يجب ان نقف عنده ان رجل بلاتر هو الاخ مجدى شمس الدين وليس شداد كما يتوهم البعض .
نعم شداد من رجالاته ولكن بلاتر يعلم ان رجله الاول هو مجدى ولانعاش ذاكرتكم ففى معركة بلاتر الاولى ضد مرشح الاتحاد الاوربى يوهانس كان شداد متزعما المعركة فى افريقيا ضد بلاتر وكان مساندا لمرشح الاتحاد الاوربى لدرجة ان الدكتور اتهم اتحاد الاخ ابوحراز ومجدى بالفساد لوقوفهم مع بلاتر علانية فى صحيفة الايام (شداد يتذكر) لهذا وان جاءت مواقف شداد بعدها موالية له فهو بلا شك ليس اقرب من مجدى له لهذا لو تذكرون ان لتحرك مجدى مع الفيفا كان له اثر مباشر فيما تم التوصل اليه من تسوية للقضية.وفقت بين الفيفا والوزير والمفوضية
لهذا فان لبلاتر حساباته الخاصة لهذا لم يكن ليغامر بتصعيد القضية بعد ان ضمن مناصريه فى الاتحاد السودانى حتى لو ذهب شداد خاصة وانه ادرك ان الدكتور ذاهب لامحالة بعد ان انقلبت عليه الجمعية العمومية فهل يغامر ويخسر كل شئ بالتمسك بقانون الفيفا مع انه نفسه محل اتهام من الاتحادات الاوربية بانه يطوع قانون الفيفا وامكانتها باعتماده على دول العالم الثالث والتى لايمانع فى تطويع القانون من اجل الخفاظ عليها وقد لايعلم البعض ان اخطر كتيب عن الفيفا وعن بلاتر وقبله هافلانج صدرفى اوروبا وبلع توزيعه عشرا ت الملايين وعوانه (كيف سرقوا اللعبة) والكتاب حافل بالاتهامات لدول العالم الثالث.فبلاتر لايتقصه الذكاء فى انه اذا ما تعنت وتشدد فى موقفه بعد ان تراجعت له الدولة وضمنت عودة مناصريه فان تشدده ربما يدفع بالدولة ان تلغى الانتخابات نفسها وتعمل بخيار التعيين وهو ما تملك ان تفعله بتعديل القانونوفرضه على النظام اتلاساسى وتاتى فى الاتحاد بمن لا يضمنهم بجانبه فى معركته القادمة التى ربما تاخذ شكلا اكثر حدة كما تشير الدلائل,.
لهذا وكما قلت فى حلقة سابقة ان قيادة الفيفا ليست حريصة على قانونها بقدر ما قياداتها حريصةعلى حماية رجالاتها حتى لو كان ذلك على حساب القانون كما حدث من الفيفا عندما سكتت ولاتزال تسكت عن قرارالسيد وزير العدل الاسبق عندما اصدر قرارا صادر به اهلية الرياضة واكد بخطاب يحمل توقيعه و لايزال فى ملفات الوزارة يقول ان الاتحاد مصلجة وجهة حكومية ومع ذلك سكتت الفيفا عن النظر فى الشكوى التى تلقتها حول هذا الامر الخطير لان قرار الوزير ومخالفته لاهلية الرياضة كان المقابل له عودة رجالات بلاتر لمواقعهم.
هنااجد نفسى مدفوعا لان اشير لصفقة قد لا يلحظها البعض وهى ان الحركة الرياضية ضحية صفقة اطرافها ثلاثة والاطراف الثلاثة هى الاتحاد والفيفا والوزير او الدولة فالفيفا لا تتشدد الا لحماية طاقمها باى شكل كان ومهما كانت المخالفات متى رات ان هناك ما يتهدد طاقم الاتحاد فتتعامل مع الحالة بعنف مع انها فى نفس الوقت تسكت عن تدخلات سياسية فى الكثير من الحالات التى لاتتهدد رجالها فلقدسكتت الفيفا عن تدخل السيد حسن رزق يوم الغى السقفو منافسة كاس السودان كما سكتت عن تدخل السيد محمد يوسف فى قضية الهلال والنيل الحصاحيصا ساعدها على ذلك ان الاتحاد نفسه ينفذ هذه القرارات ولا يصعدها فى اطار صفقة تبادل المنفعة فالوزراء فى الصفقة يتمتعون بتنفيذ قرارات لهم مخالفة لقانون الفيفاوالمقابل انهم يحمون رجالات الفيفا عندما تتهددهم مخالفاتهم بالحل او بالحرمان من الترشح كماهو الحال فى اكثر مناسبة والاتحاد كطرف ثالث يسكت عن اى تدخل ويحنى راسه لتنفيذه ولا يصعد الامر الاعندما يتهدد موقعه لهذا فان الرياضة ضحية هذه الصفقة الثلاثية التى تتبادل اطرافها المنفعة المتبادلة.
وياله من سؤال
السؤال يبدو من اول وهلة سهلا لاتصعب الاجابة عليه ولكنه فى حقيقة الامر فهو سؤال يضعنا امام مهمة صعبة ومعقدة فالفيفا قبلت اعادة الانتخابات على النحو الذى جاء فى قرار السيد الوزير مقرونا بقرار لجنة التحكيم بالرغم ما بينهما من تداخل وتعارض.
فالثابت ان ما حدث لم يتوافق مع ما طالبت به الفيفا ولكنه لبى جزئية منه تمثلت فى اعتماد ترشيح الدكتور شداد وشاغرى المقاعد القومية الخمسةولعلكم تذكرون ان الدكتور شداد شخصيا رفض القرار واعلن رسميا ان الفيفا لن تقبل به وتهدد وتوعد الوزير بموقف حاسم من الفيفا وصدقونى فالدكتور كان محقا فيما ذهب اليه فالقرار لم يلبى للفيفا الا جزئية محدودة من ماطالبت به حيث كان مطلب الفيفا رفض مطلق لتدخل المفوضية وحتى التحكيم فى شأن الجمعية العمومية وكان قرارها ان تنعقد الجمعية تحت اشراف الاتحاد وحده حسب نظامه الاساسى وعليه لم يكن الحل الذى حسمت به القضية هو مانادت به الفيفا وهذا ما دفع بالدكتوران يعلن رفضه لقرار الوزير واعادة الجمعية على النحو الذى اعيدت به .لهذا كان من الثابت ان الفيفا تنازلت عن موقفها الذى عبرت عنه بخطاب رسمى وقبلت بتسوية الوزير للقضية متنازلة بذلك عن ما سمته قانون الفيفا لهذا فان سؤال الاخ ابوعبودى فى غاية الاهمية والتعقيد (لماذا اعترفت الفيفا بالانتخابات بل ولماذا جلس وفدها جنبا الى جنب مع المفوضية التى رفض قرار الفيفا وجودها وتدخلها .
اولا اقول ان الفيفا اعترفت او تنازلت عن ما طالبت به لان المستر بلاتر كان يهمه ان يضمن ان من تاتى بهم الانتخابات هم رجالاته ومؤيديه تحسبا لمعركة الفيفا وماكانت مواجهته العنيفة لقرار المفوضية فى القضية الا لان المادة 14 التى نص عليها القانون لو طبقت كما جاءت فى القانون وفسرتها المفوضية وضمنتها اعلان الجمعية الذى حظرت فيه عودة كل رجالات بلاتر للاتحاد شكلت تهديدا مباشرا له لعدم معرفته بمن ياتى مكانهم لهذا تشدد فى موقفه ولكنه لما ضمن ان القرار الذى اصدرته لجنة التحكيم ومن بعده قرار الوزير ضمن له عودة رجالاته للاتحاد لهذا كان تنازله عن ما طالب به وقد راح ضحية موقفه هذا الدكتور شداد ولكن رحيل شداد لم يكن ليغير من موقفق بلاتر لان ذهاب شداد لم يغير من تكوين الاتحاد كما ان ما يجب ان نقف عنده ان رجل بلاتر هو الاخ مجدى شمس الدين وليس شداد كما يتوهم البعض .
نعم شداد من رجالاته ولكن بلاتر يعلم ان رجله الاول هو مجدى ولانعاش ذاكرتكم ففى معركة بلاتر الاولى ضد مرشح الاتحاد الاوربى يوهانس كان شداد متزعما المعركة فى افريقيا ضد بلاتر وكان مساندا لمرشح الاتحاد الاوربى لدرجة ان الدكتور اتهم اتحاد الاخ ابوحراز ومجدى بالفساد لوقوفهم مع بلاتر علانية فى صحيفة الايام (شداد يتذكر) لهذا وان جاءت مواقف شداد بعدها موالية له فهو بلا شك ليس اقرب من مجدى له لهذا لو تذكرون ان لتحرك مجدى مع الفيفا كان له اثر مباشر فيما تم التوصل اليه من تسوية للقضية.وفقت بين الفيفا والوزير والمفوضية
لهذا فان لبلاتر حساباته الخاصة لهذا لم يكن ليغامر بتصعيد القضية بعد ان ضمن مناصريه فى الاتحاد السودانى حتى لو ذهب شداد خاصة وانه ادرك ان الدكتور ذاهب لامحالة بعد ان انقلبت عليه الجمعية العمومية فهل يغامر ويخسر كل شئ بالتمسك بقانون الفيفا مع انه نفسه محل اتهام من الاتحادات الاوربية بانه يطوع قانون الفيفا وامكانتها باعتماده على دول العالم الثالث والتى لايمانع فى تطويع القانون من اجل الخفاظ عليها وقد لايعلم البعض ان اخطر كتيب عن الفيفا وعن بلاتر وقبله هافلانج صدرفى اوروبا وبلع توزيعه عشرا ت الملايين وعوانه (كيف سرقوا اللعبة) والكتاب حافل بالاتهامات لدول العالم الثالث.فبلاتر لايتقصه الذكاء فى انه اذا ما تعنت وتشدد فى موقفه بعد ان تراجعت له الدولة وضمنت عودة مناصريه فان تشدده ربما يدفع بالدولة ان تلغى الانتخابات نفسها وتعمل بخيار التعيين وهو ما تملك ان تفعله بتعديل القانونوفرضه على النظام اتلاساسى وتاتى فى الاتحاد بمن لا يضمنهم بجانبه فى معركته القادمة التى ربما تاخذ شكلا اكثر حدة كما تشير الدلائل,.
لهذا وكما قلت فى حلقة سابقة ان قيادة الفيفا ليست حريصة على قانونها بقدر ما قياداتها حريصةعلى حماية رجالاتها حتى لو كان ذلك على حساب القانون كما حدث من الفيفا عندما سكتت ولاتزال تسكت عن قرارالسيد وزير العدل الاسبق عندما اصدر قرارا صادر به اهلية الرياضة واكد بخطاب يحمل توقيعه و لايزال فى ملفات الوزارة يقول ان الاتحاد مصلجة وجهة حكومية ومع ذلك سكتت الفيفا عن النظر فى الشكوى التى تلقتها حول هذا الامر الخطير لان قرار الوزير ومخالفته لاهلية الرياضة كان المقابل له عودة رجالات بلاتر لمواقعهم.
هنااجد نفسى مدفوعا لان اشير لصفقة قد لا يلحظها البعض وهى ان الحركة الرياضية ضحية صفقة اطرافها ثلاثة والاطراف الثلاثة هى الاتحاد والفيفا والوزير او الدولة فالفيفا لا تتشدد الا لحماية طاقمها باى شكل كان ومهما كانت المخالفات متى رات ان هناك ما يتهدد طاقم الاتحاد فتتعامل مع الحالة بعنف مع انها فى نفس الوقت تسكت عن تدخلات سياسية فى الكثير من الحالات التى لاتتهدد رجالها فلقدسكتت الفيفا عن تدخل السيد حسن رزق يوم الغى السقفو منافسة كاس السودان كما سكتت عن تدخل السيد محمد يوسف فى قضية الهلال والنيل الحصاحيصا ساعدها على ذلك ان الاتحاد نفسه ينفذ هذه القرارات ولا يصعدها فى اطار صفقة تبادل المنفعة فالوزراء فى الصفقة يتمتعون بتنفيذ قرارات لهم مخالفة لقانون الفيفاوالمقابل انهم يحمون رجالات الفيفا عندما تتهددهم مخالفاتهم بالحل او بالحرمان من الترشح كماهو الحال فى اكثر مناسبة والاتحاد كطرف ثالث يسكت عن اى تدخل ويحنى راسه لتنفيذه ولا يصعد الامر الاعندما يتهدد موقعه لهذا فان الرياضة ضحية هذه الصفقة الثلاثية التى تتبادل اطرافها المنفعة المتبادلة.
وياله من سؤال
