• ×
السبت 11 مايو 2024 | 05-11-2024

المحطات التلفزيونية العالمية والمواقع العربية تبرز رحيل الترابي

المحطات التلفزيونية العالمية والمواقع العربية تبرز رحيل الترابي
كفرووتر / الخرطوم / التفاصيل بالسودانية
http://www.alsudaniya-sd.com/new/s/16580
امسح للحصول على الرابط
 2  0  2139
التعليقات ( 2 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    السودان 03-12-2016 04:0
    نـظـام الـحـكـم التعددي

    * بقلم: مصطفي أبوجوخ
    * المقدمة

    بدأت رحلة حياتي في دولة الكويت ثم انتقلت إلي السودان وانتهي بي المطاف في كندا. خلال هذه الفترة عاصرت أنظمة حكم مختلفة فوجدت كل هذه الانظمة معتلة وعاجزة عن تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان فشرعت بعون الله في وضع تصور لنظام حكم حديث يعرف بـ(نظام الحكم التعددي) قادر على تحقيق العدالة والحرية والرفاهية والامان.

    * التعريف

    نظام الحكم التعددي هو "حكم الجميع الذي يسمح بتطبيق عدة قوانين في ذات المواضيع الخلافية والاماكن الجغرافية وفقاً لانتماءات الاشخاص الطبيعية والمعنوية". ويعتبر نظام الحكم التعددي أكثر عدالة وحرية ومرونة .

    * توضيح النظام التعددي

    في النظام التعددي يتمتع كل شخص بحرية اختيار احد القوانين المجازة للحكم بها في قضاياه الشخصية، أما الاشخاص العاجزين عن الاختيار فيحاكمون بالقانون الوضعي.
    يشترط لاجازة القانون أن يكون عادلا في مجمله ومنطقياً في تفصيله وشاملاً في مواضيعه وقابل للتطبيق.

    في حال كان أطراف القضية الخلافية يحملون ذات الهوية القانونية فإنهم يحاكمون بذات قانون هويتهم. أما إذا كانوا مختلفين فإنه يحكم في القضية في محكمة المدعي عليه/عليهم التخصصية وفقاً لقانون المدعي عليه/عليهم إذا كان المدعي عليهم يحملون ذات الهوية القانونية. أما إذا كان المدعي عليهم مختلفين الهوية القانونية فإنه يحكم في القضية في المحكمة المشتركة التي تشمل مجموعة من القضاة ينتمي كل منهم لأحد قوانين المدعي عليهم.
    يجوز الحكم بقانون المدعي إذا كان المدعي عليه/عليهم الدولة أو إحدي مؤسساتها.



    * القيادة الجماعية

    تتكون القيادة الجماعية من ثلاث اشخاص أو اكثر في قمة الهيكل الإداري يفضل أن يكون عددهم فردي يتخذون القرار بالأغلبية أو بالقرعة في حال تعادل الاراء.
    يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام هذا النوع من القيادة في اصدار جميع الاحكام القضائية وإدارة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية لأن قرارات القيادة الجماعية أفضل واجود من قرارات القيادة الفردية والزوجية.

    * الديمقراطية العلمية

    الديمقراطية العلمية هي "الديمقراطية التي تشترط توفر معاير علمية معينة في المرشح والناخب بدلاً عن العمر والاهلية مثل نيل درجة علمية واجتياز امتحان الذكاء ولا تسمح بالاقتراع الا للاشخاص المؤهلين للترشح للمنصب".
    يفضل نظام الحكم التعددي أستخدام الديمقراطية العلمية لاختيار قيادة السلطة القضائية والعسكرية والسياسية.


    * الهيكل الاداري

    (1) هيكل السلطة القضائية و السياسية المحلية


    المحكمة التشريعية العليا
    (تتكون من قاضي منتخب أو أكثر بالتساوي من كل محكمة تخصصية وتحكم في المسائل التشريعية).


    المحاكم التخصصية



    البرلمان
    (يتكون من اعضاء يمثل كل واحد منهم دائرة جغرافية يتم تحدديها وفقاً للتعداد السكاني وينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).


    رؤساء الدولة
    (ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).




    الوزراء الاتحاديين والولائيين
    (يعينهم البرلمان من بين الاشخاص الاكفاء المتقدمين لشغل الوظيفة).




    (2) هيكل المحاكم التخصصية

    المحكمة العليا
    (تحكم هذه المحاكم ومستوياتها في الموضوع و الاستئناف وفق القانون المجاز "-علي سبيل المثال لا الحصر الوضعي، الشيعي، السني، المسيحي، اليهودي ...الخ-)


    محكمة الاسئناف
    (على سبيل المثال "محكمة الاستئناف الوضعية").


    محكمة الموضوع
    (على سبيل المثال "محكمة الموضوع الوضعية").



    النيابة والشرطة المحاماة وحرس الحماية
    (على سبيل المثال "النيابة و الشرطة الوضعية"). (على سبيل المثال "المحاماة و حرس الحماية الوضعي").












    (3) هيكل السلطة القضائية والعسكرية العالمية

    محكمة الامن الدولية
    (تشمل قاضي أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية، وتحكم في القضايا الدولية وقضايا الامن وفقاً للقانون الدولي).


    قادة الجيش الأممي
    (تشمل قائد أو أكثر بالتساوي من كل دولة ينتخبهم مباشرة الناخبين المؤهلين للتصويت في الدولة وفقاً لشروط الديمقراطية العلمية).


    الجيش الاممي
    (يكون بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب).


    * الخاتمة

    نظام الحكم التعددي يؤدي إلي العدالة والحرية المنشودة، أما الرفاهية والامان فيتحققان بتوفر أراضي سكنية للجميع ومناطق مشيدة للمعوقين والسجناء على حدا ورواتب لغير العاملين ومجانية القضاء والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والاتصالات وتكوين جيش اممي بنسبة مئوية من التعداد السكاني لكل شعب.

    إن اريد إلا الاصلاح ما أستطعت ، وما توفيقي الا بالله
    واخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين.
أكثر

جديد الأخبار

بمجهود كبير من لجنة المنتخبات الوطنية ورئيسها الأستاذ أسامة عطا المنان والأمانة العامة للإتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة المحامي مجدي شمس الدين تم..

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019