الرياض..خمسون جلدة لفتاتين صوَّرتا زميلاتهما في حرم مدرسي بالأحساء
كفرووتر / وكالات
كشف مصدر مطلع لـ «الشرق» أن محكمة العيون العامة في مدينة الأحساء أصدرت حكماً في قضية «إيذاء للغير» بحق فتاتين صوَّرتا طالبات في الحرم المدرسي ونشرتا صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت على كل واحدة منهما بخمسين جلدة دفعة واحدة.
وجاء في نص الحكم «أن الجلسة عقدت بحضور وكيلي الفتاتين وجرى تأمل القضية وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إنه لا يوجد دليل ضد إحدى الفتيات المتورطات في القضية سوى أقوال زميلاتهن، فقد عدلت عن ذلك وادعت خطأ المحقق في ذلك، أما البود كاست وكلام المديرة فلا يعتبران دليلاً على نفس الحادثة، ومحادثة بنات مجهولات لا يعرفن بعدالة أو غيرها لا يُدِين أحداً بشيء، لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ضد الطالبة (ن- س)، وأما (غ- ب) و(ح ع) فقد اجتمعت القرائن التي ذكرها المدعي العام من وجود الإقرارات وما جاء في تقرير تقنية المعلومات بشعبة البحث والتحري عن صدور المقطع من البريد الإلكتروني العائد لوالد إحداهما، ولم يثبت لدينا ما ذكره وكيل الأخرى من وجود الإكراه أو التعزير، وما جاء في الورقة التي فيها اعتراف الشخص بأنه هو الذي اخترق البريد الإلكتروني فهي تعارض ما ذكروه أولاً من أنه لا توجد حادثة تصوير ولا اختراق، وأيضاً فإن الشخص غير موجود في أراضي المملكة، والأصل إدانة من وُجِد منه الإقرار وقامت عليه القرائن القوية حتى يأتي بخلاف ذلك لذا كله، وحيث توجهت التهمة إلى (ح) بإدخالها جهازاً إلى المدرسة وتسليمه لزميلتها (غ) وتصويرها زميلتهما (ب) ودمجها مع عدة صور بنات في الإنترنت ونسخ صورها، وقيام (ح) بفتح حساب في الإنترنت ونشر ذلك لمدة 24 ساعة، وتم الحكم عليهما وعرض على الأطراف، وقد اعترض وكيل إحدى المتهمتين على الحكم وأبدى عدم قناعته وجرى إفهام الأطراف بمراجعة المحكمة لتسلم صك الحكم وأفهموا بإجراءات الاستئناف.
كشف مصدر مطلع لـ «الشرق» أن محكمة العيون العامة في مدينة الأحساء أصدرت حكماً في قضية «إيذاء للغير» بحق فتاتين صوَّرتا طالبات في الحرم المدرسي ونشرتا صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحكمت على كل واحدة منهما بخمسين جلدة دفعة واحدة.
وجاء في نص الحكم «أن الجلسة عقدت بحضور وكيلي الفتاتين وجرى تأمل القضية وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إنه لا يوجد دليل ضد إحدى الفتيات المتورطات في القضية سوى أقوال زميلاتهن، فقد عدلت عن ذلك وادعت خطأ المحقق في ذلك، أما البود كاست وكلام المديرة فلا يعتبران دليلاً على نفس الحادثة، ومحادثة بنات مجهولات لا يعرفن بعدالة أو غيرها لا يُدِين أحداً بشيء، لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ضد الطالبة (ن- س)، وأما (غ- ب) و(ح ع) فقد اجتمعت القرائن التي ذكرها المدعي العام من وجود الإقرارات وما جاء في تقرير تقنية المعلومات بشعبة البحث والتحري عن صدور المقطع من البريد الإلكتروني العائد لوالد إحداهما، ولم يثبت لدينا ما ذكره وكيل الأخرى من وجود الإكراه أو التعزير، وما جاء في الورقة التي فيها اعتراف الشخص بأنه هو الذي اخترق البريد الإلكتروني فهي تعارض ما ذكروه أولاً من أنه لا توجد حادثة تصوير ولا اختراق، وأيضاً فإن الشخص غير موجود في أراضي المملكة، والأصل إدانة من وُجِد منه الإقرار وقامت عليه القرائن القوية حتى يأتي بخلاف ذلك لذا كله، وحيث توجهت التهمة إلى (ح) بإدخالها جهازاً إلى المدرسة وتسليمه لزميلتها (غ) وتصويرها زميلتهما (ب) ودمجها مع عدة صور بنات في الإنترنت ونسخ صورها، وقيام (ح) بفتح حساب في الإنترنت ونشر ذلك لمدة 24 ساعة، وتم الحكم عليهما وعرض على الأطراف، وقد اعترض وكيل إحدى المتهمتين على الحكم وأبدى عدم قناعته وجرى إفهام الأطراف بمراجعة المحكمة لتسلم صك الحكم وأفهموا بإجراءات الاستئناف.
