ورشة عمل نظمتها وزارة الشباب ولرياضة
الاعلام المسئول الاكبر عن العنف فى الملاعب السودانية
تقديم النعمان حسن
تعميما للفائدة انشر نص الورقة التى قدمتها فى ورشة العنف فى الملاعب التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم وشاركت فيها بورقة عنةدور الاعلام والتى انعقد\ت بقاعة مجلس تشريعى ولاية الخرطوم
المقدمة :
أصبح العنف كظاهرة واقعا خطيرا في الملاعب السودانية وهو أمر ثابت يشهد عليه انتشار قوات الأمن ومضاعفة أعدادها في الملاعب بل واضطرارها لإطلاق (البمبان) بعد أن أصبح العنف خطرا على اللاعبين والأجهزة الفنية ثم على الجمهور نفسه.
والعنف بلا شك ظاهرة جديدة في الملاعب السودانية بل ويتعارض مع أخلاقيات السودانيين ومجتمعهم المتسامح. وهذه الظاهرة وافدة إلينا وإن لم تكن وافدة إلينا من الخارج ولكنها وافدة بسبب المتغيرات التي شابت الإدارات واللاعبين والإعلام والجمهور وما يعيشه الأخير من معاناة عامة فكل مكونات الرياضة المذكورة شابها الخلل في فكرها وثقافتها وقبل هذا في مصالحها بعد أن تداخلت المصالح المادية مع الرياضة التي كانت مبرأة تماما من الماديات وما تفرزه من سلوكيات .
ولأهمية هذا الموضوع جاءت الورقة العلمية لتدرس ظاهرة العنف في الملاعب السودانية وتبين دور الإعلام متداخلا مع كل من الدور القانوني والإداري في وجود هذه الظاهرة موضحة الأسباب وما ترتب عليها ومن ثم عرض لنتائج الدراسة والتوصيات التي نرى أنها تصلح كحلول لمعالجة الظاهرة.
أولاً : العنف كظاهرة جديدة في الملاعب السودانية
شهد مطلع الستينات هزيمة الهلال أمام المريخ ثمانية مرات متتاليات ولم تشهد أي مباراة انفلات من الجمهور مما يؤكد لنا أنه يمكن تقبل الهزيمة وفى أبشع صورها ولكن الواقع الآن يدل على ظهور ظاهرة جديدة من العنف في الملاعب السودانية يظهر من خلالها أن الملعب فقد الروح الرياضية وأن هناك انحراف في السلوك العام لدى كل الجبهات ذات الصلة بالرياضة (الإعلام القانون الإدارة).
ثانياً : أسباب ظهور العنف في الملاعب السودانية :
من أسباب ظاهرة العنف في الملاعب السودانية الآتي :
- التدني في المستوى الإداري والإعلامي.
- تدني ثقافة اللاعبين .
- العمل على إثارة الجماهير لتبرير الإخفاق .
وترتب على هذه الأسباب الآتي :
1- أصبح الإعلام الرياضي تجارة رابحة بعكس ما كان عليه في الماضي عندما كانت الصفحات الرياضية في الصحف السياسية ليست بذات الأهمية اليوم ولم تكن تعنى بغير أخبار النتائج والمباريات والتحليل الفني المحايد بعكس الحال اليوم بعد أن أصبحت الإثارة والاستقطاب هما وسيلة الربح في الإعلام وجل القائمين على الأمر من الإداريين الضالعين في الصراعات.
2- الانتماء العاطفي أصبح هو الوسيلة لولوج هذا الباب بعد أن أصبحت غالبية الصحف مملوكة للإداريين الذين يسخرون الإعلام في صراعاتهم لهذا فان الانتماء والولاء أصبح هو طريق الإعلامي والعنف أصبح طريق الإداريين لحسم الصراعات حتى رأينا الاعتصامات الجماهيرية والعنف بدور الأندية لحسم الصراعات ليصبح الإعلام طرفا مباشرا يعمل لحساب نادي أو شللية إدارية داخل النادي نفسه من القمة بعد أن انقسمت الرياضة للونين احمر وازرق وكل لون منها له أفرع سرطانية في النادي وجماهير موالية جميعها تدير الصراع بين الإداريين ليزدوج الولاء للنادي وداخل النادي لطرف بعينه ولحسابه وبغير هذا فالأبواب موصدة أمام طموحات الإعلاميين حتى أصبح الإعلام مسخرا من الإداريين وأصبح الصحفي والإعلامي يجاهر بتصنيفه سواء للون أو الإدارة في نفس اللون في لزوم احتياجات المرحلة.
ثالثاً: قصور قوانين الإعلام في الحد من الظاهرة :
موضوع دور الإعلام في العنف الرياضي موضوع متشعب ومتداخل حيث أنه يتداخل مع الناحية القانونية من حيث أن هناك قصور في قانون الصحافة والمطبوعات بجانب عدم فاعلية مجلس الصحافة في تطبيق القانون بالرغم من أوجه القصور وعلى رأس هذا القصور فانه ليس هناك قانون للإعلام ولكن هناك قانون خاص بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع اليوم من العناصر الرئيسية في الإعلام وله وعليه دور مباشر في محاربة ظاهرة العنف ولكن ليس هناك أي قانون يحكم القنوات والإذاعات التي أصبحت أكثر تأثيرا.
وقانون الصحافة لا يحدد بصورة دقيقة بل ويشترط هذا في الترخيص للصحيفة ومنح شهادة القيد للصحيفة ما تتطلبه منه مهنية الصحافة من حيادية وأمانة وأن تحاسبه إن اخل بذلك كما أن القدر المتوفر في القانون يفتقد الجدية من القائمين على رقابة الإعلام من تصحيح ممارساته وذلك بسبب العلاقات الشخصية والارتباط بالإداريين وقوة تأثيرهم على المسئولين مما افقد القانون أي دور في محاربة هذه الظاهرة.
ولعل اخطر ما في القانون فبالرغم من انه نص على شروط واضحة لمنح شهادة القيد لممارسة الصحافة كمهنة وشروطا أكثر خصوصية لرؤساء التحرير باعتبار أنهم هم المسئولين عن التزام الصحفي والصحيفة بالمهنية حيث نص على المؤهل الجامعي واحتراف المهنة لفترة لا تقل عن عشرة سنوات وألا تقل سنه عن 35 عاما فان القانون خول للمسئولين بالمجلس سلطة الاستثناء من الشروط وبمثل ما سخرت هذا السلطة سياسيا للموالين للحزب الحاكم فإنها سخرت للإداريين لما لهم من علاقات وتأثير لاستثناء الموالين لهم حتى فاضت الصحف بهم لهذا فان حق الاستثناء استثمر في الصحافة الرياضية بصورة أسوأ بما يملكه الإداريون وأصحاب المال خاصة ملاك الصحف الخاصة منهم لخدمة صراعاتهم ولا يصعب عليهم استغلال الاستثناء لمن يجندوهم في هذه المهنة للعمل لحسابهم .
رابعاً : الدور السلبي للإداريين على الإعلام الرياضي
أما عن علاقة الإعلام بالإدارة فان قانون الرياضة لسنة 2003م يحظر على أي إداري أيا كان موقعه أن يدلى بأي حديث أو تصريح في الأجهزة الإعلامية يعرض فيه بأي من المنتسبين للأندية والاتحادات ولو أن الإداريين التزموا بهذا النص أو أنهم تعرضوا لمساءلة ومحاسبة القانون لغابت عن أجهزة الإعلام أي انفلاتات تساعد على انتشار التصريحات التي تولد العنف .
ولابد من معالجة القصور في القانون والالتزام بتطبيقه ومعاقبة من يخرج من القانون من الإداريين نص المادة التي تحظر هذا السلوك عليه من ناحية ومن ناحية أخرى فإن دخول المال وبصورة سافرة مرتبطة بمصالح خاصة تحكم صراعات الإداريين فلقد انحرف الإعلام وأصبح منقادا لتحقيق رغبات أصحاب المال حتى انه أصبح أمرا عاديا أن تصدر صحفا مستقلة في مسماها القانوني مع أنها تعمل لحساب أفراد بعينهم من أطراف الصراعات لنهبط بمستوى الإعلام لان صراعات الإداريين امتدت لاستغلال الجماهير وحشدها بالمال وبصورة منظمة لإثارة العنف بتحين فرص الهزيمة لتحقيق مطامع الإداريين وبطريقة غير مباشرة مطامع الإعلاميين وهكذا أصبح دور الإعلام أن يدفع الجماهير للعنف عقب كل هزيمة لحساب الإداريين سواء مدفوعة الأجر أو لاندفاع عاطفي وتعصب أعمى.
فالملعب لم يعد مسرحا للنصر والهزيمة وتقبل كلاهما بالروح الرياضية فلقد انحرف السلوك العام لدى كل هذه الجبهات فالإداري يريد أن يعود إلى موقعه باستغلال الهزيمة والصحفي يريد أن يزداد قربا من الإداري بتحقيق رغبته هذه حتى أصبحت الصحافة والإعلام جزءا أساسيا وخطير في الصراع الإداري وأصبح النصر وحده وفى كل مباراة هو ولا غيره مطلوبا من الفريقين وهذا ما لا يمكن أن يكون ففي كل مباراة منتصر ومهزوم إلا في حالة التعادل ومع كل هزيمة فان هناك جهة منفلتة للعنف وهذا ما آلت إليه الكرة السودانية ورفض الهزيمة أمر جديد على الرياضة السودانية.
النتائج :
- يلعب الإعلام الدور الأكبر في تفاقم ظاهرة العنف في الملاعب وذلك باستقلال الجماهير وحشدهم للعنف عقب الهزيمة سواء بالمال أو إثارة العاطفة لحساب صراعات الإداريين.
- انحراف الإعلام بصورة سافرة مرتبطة بمصالح خاصة تحكم صراعات الإداريين أدى إلى الهبوط بمستوى الإعلام وصدور صحف مستقلة في مسماها ولكنها تعمل لحساب أفراد بعينهم.
- الإعلام الرياضي تجارة رابحة وأن الاستقطاب والإثارة هما وسيلة الربح في الإعلام والبحث عن الربح بأي وسيلة هو غاية المستثمر في الصحافة .
التوصيات :
- لمحاربة ظاهرة العنف في يجب تضافر الجهود من الجهات التي تشارك في المسئولية حيث يتعين على كل جهة أن تلعب دورها فيما يقع تحت اختصاصاتها .
- تحويل القمة وكبرى أندية الممتاز الاحترافية لشركات مساهمة حتى تنتهي الصراعات الإدارية وما يترتب عليها من ردود أفعال.
- الغاء مادة الاستثناء فى قانون الصحافة وتفعيل الرقابة والمحاسبة لاى خروج عن القانون وامهال من منحوا القيد او رئاسة تحرير الصحف بالاستثناء مهلة محددة للاتزام بمهنية الصحافة وحياديتها ومن لا يتجاوب فى ذلك يسحب عنه الاستثناء مع التاكيد على ان مهنية الصحافة لا تقبل التلون والانحياز لاى جهة
- اعداد برامج توعية للجمهور بالتنسيق مع روابط المشجعين لنبذ التعصب مع تشدد الاجهزة فى محاسبة من يثبت انفلاتهم وفق القانون
- حث الشركات الراعية والاجهزة الرسمية فى رصد حافز للجمهور الافضل سلوكا فى تقبل الهزيمة
- ان تضمن اللوائح المنظمة للمباريات حرمان اى نادى يثبت انفلات جمهوره لعدم تقبل النتيجة بحرمان النادى من اللعب امام جمهوره
- حث الاندية على تحديد ناطق رسمى باسم النادى والزام اللاعبين بعدم الادلاء باى تصريح للاعلام الا بعلم وموافقة الناطق الرسمى تجنبا لاثارة الجمهوروهذا معمول به فى نادى الاهلى المصرى فى لائحة انضباط اللاعبين
- تفعيل المادة 42 من قانون 2003 والتى تنص على انه( لا يجوز لاي من هيئات الشباب والرياضة او الافرادالتابعين لها ان تذيع او تبث او تنشر اى مادة اعلامية باى وسيلة تتضمن اتهاما او هجوما او تجريحا لاى هيئة شبابية او رياضية او لاى فرد من الافرادالتابعين لها)
القانون بهذه المادة استهدف معالجة الانفلات فى الاعلام ليس بالتدخل فيه وانما استهدف تحقيق الانطباط لدى المرتبطين قانونا بالرياضة حتى لا يتم استغلالهم من قبل اعلام الاثارة الا ان هذه المادة لم توضع موضع التنفيذ رغم الدور الكبير الذى يلعبه تطبيقها فى الحد من اثارة شغب الملاعب
- ان تحرص وزارة الداخلية واجهزة امن الملاعب على استنباط الية اكثر فعالية من استخدام البمبان لوقف الشغب لانه يساهم فى توسيع قاعدته بما يثيره من فوضى بالملاعب وعلى راس هذه الوسائل فتح البلاغات فيمن يقبض عليهم متلبسين باثارة الشعب وعدم التهاون فى اصدار العقوبات المناسبة بوساطات الاداريين مهما بلغت مراكزهم وفى هذا ان تفعل الاجهزة الامنية المادة الخاصة بشغب الملاعب الماد37من قانون 2003 والتى تجوز فتح بلاغات على مثيرى شغب الملاعب تحت اى قوانين اخرى تضاعف من العقوبة باعتبارها جريمة تقع تحت طائلة القانون وان يسبق تفعيل المادة حملة اعلامية تحدد موعد تفعيل هذه المادة حرصا على سلامة المعنيين من كافة الاطراف.
-
-
تعميما للفائدة انشر نص الورقة التى قدمتها فى ورشة العنف فى الملاعب التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم وشاركت فيها بورقة عنةدور الاعلام والتى انعقد\ت بقاعة مجلس تشريعى ولاية الخرطوم
المقدمة :
أصبح العنف كظاهرة واقعا خطيرا في الملاعب السودانية وهو أمر ثابت يشهد عليه انتشار قوات الأمن ومضاعفة أعدادها في الملاعب بل واضطرارها لإطلاق (البمبان) بعد أن أصبح العنف خطرا على اللاعبين والأجهزة الفنية ثم على الجمهور نفسه.
والعنف بلا شك ظاهرة جديدة في الملاعب السودانية بل ويتعارض مع أخلاقيات السودانيين ومجتمعهم المتسامح. وهذه الظاهرة وافدة إلينا وإن لم تكن وافدة إلينا من الخارج ولكنها وافدة بسبب المتغيرات التي شابت الإدارات واللاعبين والإعلام والجمهور وما يعيشه الأخير من معاناة عامة فكل مكونات الرياضة المذكورة شابها الخلل في فكرها وثقافتها وقبل هذا في مصالحها بعد أن تداخلت المصالح المادية مع الرياضة التي كانت مبرأة تماما من الماديات وما تفرزه من سلوكيات .
ولأهمية هذا الموضوع جاءت الورقة العلمية لتدرس ظاهرة العنف في الملاعب السودانية وتبين دور الإعلام متداخلا مع كل من الدور القانوني والإداري في وجود هذه الظاهرة موضحة الأسباب وما ترتب عليها ومن ثم عرض لنتائج الدراسة والتوصيات التي نرى أنها تصلح كحلول لمعالجة الظاهرة.
أولاً : العنف كظاهرة جديدة في الملاعب السودانية
شهد مطلع الستينات هزيمة الهلال أمام المريخ ثمانية مرات متتاليات ولم تشهد أي مباراة انفلات من الجمهور مما يؤكد لنا أنه يمكن تقبل الهزيمة وفى أبشع صورها ولكن الواقع الآن يدل على ظهور ظاهرة جديدة من العنف في الملاعب السودانية يظهر من خلالها أن الملعب فقد الروح الرياضية وأن هناك انحراف في السلوك العام لدى كل الجبهات ذات الصلة بالرياضة (الإعلام القانون الإدارة).
ثانياً : أسباب ظهور العنف في الملاعب السودانية :
من أسباب ظاهرة العنف في الملاعب السودانية الآتي :
- التدني في المستوى الإداري والإعلامي.
- تدني ثقافة اللاعبين .
- العمل على إثارة الجماهير لتبرير الإخفاق .
وترتب على هذه الأسباب الآتي :
1- أصبح الإعلام الرياضي تجارة رابحة بعكس ما كان عليه في الماضي عندما كانت الصفحات الرياضية في الصحف السياسية ليست بذات الأهمية اليوم ولم تكن تعنى بغير أخبار النتائج والمباريات والتحليل الفني المحايد بعكس الحال اليوم بعد أن أصبحت الإثارة والاستقطاب هما وسيلة الربح في الإعلام وجل القائمين على الأمر من الإداريين الضالعين في الصراعات.
2- الانتماء العاطفي أصبح هو الوسيلة لولوج هذا الباب بعد أن أصبحت غالبية الصحف مملوكة للإداريين الذين يسخرون الإعلام في صراعاتهم لهذا فان الانتماء والولاء أصبح هو طريق الإعلامي والعنف أصبح طريق الإداريين لحسم الصراعات حتى رأينا الاعتصامات الجماهيرية والعنف بدور الأندية لحسم الصراعات ليصبح الإعلام طرفا مباشرا يعمل لحساب نادي أو شللية إدارية داخل النادي نفسه من القمة بعد أن انقسمت الرياضة للونين احمر وازرق وكل لون منها له أفرع سرطانية في النادي وجماهير موالية جميعها تدير الصراع بين الإداريين ليزدوج الولاء للنادي وداخل النادي لطرف بعينه ولحسابه وبغير هذا فالأبواب موصدة أمام طموحات الإعلاميين حتى أصبح الإعلام مسخرا من الإداريين وأصبح الصحفي والإعلامي يجاهر بتصنيفه سواء للون أو الإدارة في نفس اللون في لزوم احتياجات المرحلة.
ثالثاً: قصور قوانين الإعلام في الحد من الظاهرة :
موضوع دور الإعلام في العنف الرياضي موضوع متشعب ومتداخل حيث أنه يتداخل مع الناحية القانونية من حيث أن هناك قصور في قانون الصحافة والمطبوعات بجانب عدم فاعلية مجلس الصحافة في تطبيق القانون بالرغم من أوجه القصور وعلى رأس هذا القصور فانه ليس هناك قانون للإعلام ولكن هناك قانون خاص بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع اليوم من العناصر الرئيسية في الإعلام وله وعليه دور مباشر في محاربة ظاهرة العنف ولكن ليس هناك أي قانون يحكم القنوات والإذاعات التي أصبحت أكثر تأثيرا.
وقانون الصحافة لا يحدد بصورة دقيقة بل ويشترط هذا في الترخيص للصحيفة ومنح شهادة القيد للصحيفة ما تتطلبه منه مهنية الصحافة من حيادية وأمانة وأن تحاسبه إن اخل بذلك كما أن القدر المتوفر في القانون يفتقد الجدية من القائمين على رقابة الإعلام من تصحيح ممارساته وذلك بسبب العلاقات الشخصية والارتباط بالإداريين وقوة تأثيرهم على المسئولين مما افقد القانون أي دور في محاربة هذه الظاهرة.
ولعل اخطر ما في القانون فبالرغم من انه نص على شروط واضحة لمنح شهادة القيد لممارسة الصحافة كمهنة وشروطا أكثر خصوصية لرؤساء التحرير باعتبار أنهم هم المسئولين عن التزام الصحفي والصحيفة بالمهنية حيث نص على المؤهل الجامعي واحتراف المهنة لفترة لا تقل عن عشرة سنوات وألا تقل سنه عن 35 عاما فان القانون خول للمسئولين بالمجلس سلطة الاستثناء من الشروط وبمثل ما سخرت هذا السلطة سياسيا للموالين للحزب الحاكم فإنها سخرت للإداريين لما لهم من علاقات وتأثير لاستثناء الموالين لهم حتى فاضت الصحف بهم لهذا فان حق الاستثناء استثمر في الصحافة الرياضية بصورة أسوأ بما يملكه الإداريون وأصحاب المال خاصة ملاك الصحف الخاصة منهم لخدمة صراعاتهم ولا يصعب عليهم استغلال الاستثناء لمن يجندوهم في هذه المهنة للعمل لحسابهم .
رابعاً : الدور السلبي للإداريين على الإعلام الرياضي
أما عن علاقة الإعلام بالإدارة فان قانون الرياضة لسنة 2003م يحظر على أي إداري أيا كان موقعه أن يدلى بأي حديث أو تصريح في الأجهزة الإعلامية يعرض فيه بأي من المنتسبين للأندية والاتحادات ولو أن الإداريين التزموا بهذا النص أو أنهم تعرضوا لمساءلة ومحاسبة القانون لغابت عن أجهزة الإعلام أي انفلاتات تساعد على انتشار التصريحات التي تولد العنف .
ولابد من معالجة القصور في القانون والالتزام بتطبيقه ومعاقبة من يخرج من القانون من الإداريين نص المادة التي تحظر هذا السلوك عليه من ناحية ومن ناحية أخرى فإن دخول المال وبصورة سافرة مرتبطة بمصالح خاصة تحكم صراعات الإداريين فلقد انحرف الإعلام وأصبح منقادا لتحقيق رغبات أصحاب المال حتى انه أصبح أمرا عاديا أن تصدر صحفا مستقلة في مسماها القانوني مع أنها تعمل لحساب أفراد بعينهم من أطراف الصراعات لنهبط بمستوى الإعلام لان صراعات الإداريين امتدت لاستغلال الجماهير وحشدها بالمال وبصورة منظمة لإثارة العنف بتحين فرص الهزيمة لتحقيق مطامع الإداريين وبطريقة غير مباشرة مطامع الإعلاميين وهكذا أصبح دور الإعلام أن يدفع الجماهير للعنف عقب كل هزيمة لحساب الإداريين سواء مدفوعة الأجر أو لاندفاع عاطفي وتعصب أعمى.
فالملعب لم يعد مسرحا للنصر والهزيمة وتقبل كلاهما بالروح الرياضية فلقد انحرف السلوك العام لدى كل هذه الجبهات فالإداري يريد أن يعود إلى موقعه باستغلال الهزيمة والصحفي يريد أن يزداد قربا من الإداري بتحقيق رغبته هذه حتى أصبحت الصحافة والإعلام جزءا أساسيا وخطير في الصراع الإداري وأصبح النصر وحده وفى كل مباراة هو ولا غيره مطلوبا من الفريقين وهذا ما لا يمكن أن يكون ففي كل مباراة منتصر ومهزوم إلا في حالة التعادل ومع كل هزيمة فان هناك جهة منفلتة للعنف وهذا ما آلت إليه الكرة السودانية ورفض الهزيمة أمر جديد على الرياضة السودانية.
النتائج :
- يلعب الإعلام الدور الأكبر في تفاقم ظاهرة العنف في الملاعب وذلك باستقلال الجماهير وحشدهم للعنف عقب الهزيمة سواء بالمال أو إثارة العاطفة لحساب صراعات الإداريين.
- انحراف الإعلام بصورة سافرة مرتبطة بمصالح خاصة تحكم صراعات الإداريين أدى إلى الهبوط بمستوى الإعلام وصدور صحف مستقلة في مسماها ولكنها تعمل لحساب أفراد بعينهم.
- الإعلام الرياضي تجارة رابحة وأن الاستقطاب والإثارة هما وسيلة الربح في الإعلام والبحث عن الربح بأي وسيلة هو غاية المستثمر في الصحافة .
التوصيات :
- لمحاربة ظاهرة العنف في يجب تضافر الجهود من الجهات التي تشارك في المسئولية حيث يتعين على كل جهة أن تلعب دورها فيما يقع تحت اختصاصاتها .
- تحويل القمة وكبرى أندية الممتاز الاحترافية لشركات مساهمة حتى تنتهي الصراعات الإدارية وما يترتب عليها من ردود أفعال.
- الغاء مادة الاستثناء فى قانون الصحافة وتفعيل الرقابة والمحاسبة لاى خروج عن القانون وامهال من منحوا القيد او رئاسة تحرير الصحف بالاستثناء مهلة محددة للاتزام بمهنية الصحافة وحياديتها ومن لا يتجاوب فى ذلك يسحب عنه الاستثناء مع التاكيد على ان مهنية الصحافة لا تقبل التلون والانحياز لاى جهة
- اعداد برامج توعية للجمهور بالتنسيق مع روابط المشجعين لنبذ التعصب مع تشدد الاجهزة فى محاسبة من يثبت انفلاتهم وفق القانون
- حث الشركات الراعية والاجهزة الرسمية فى رصد حافز للجمهور الافضل سلوكا فى تقبل الهزيمة
- ان تضمن اللوائح المنظمة للمباريات حرمان اى نادى يثبت انفلات جمهوره لعدم تقبل النتيجة بحرمان النادى من اللعب امام جمهوره
- حث الاندية على تحديد ناطق رسمى باسم النادى والزام اللاعبين بعدم الادلاء باى تصريح للاعلام الا بعلم وموافقة الناطق الرسمى تجنبا لاثارة الجمهوروهذا معمول به فى نادى الاهلى المصرى فى لائحة انضباط اللاعبين
- تفعيل المادة 42 من قانون 2003 والتى تنص على انه( لا يجوز لاي من هيئات الشباب والرياضة او الافرادالتابعين لها ان تذيع او تبث او تنشر اى مادة اعلامية باى وسيلة تتضمن اتهاما او هجوما او تجريحا لاى هيئة شبابية او رياضية او لاى فرد من الافرادالتابعين لها)
القانون بهذه المادة استهدف معالجة الانفلات فى الاعلام ليس بالتدخل فيه وانما استهدف تحقيق الانطباط لدى المرتبطين قانونا بالرياضة حتى لا يتم استغلالهم من قبل اعلام الاثارة الا ان هذه المادة لم توضع موضع التنفيذ رغم الدور الكبير الذى يلعبه تطبيقها فى الحد من اثارة شغب الملاعب
- ان تحرص وزارة الداخلية واجهزة امن الملاعب على استنباط الية اكثر فعالية من استخدام البمبان لوقف الشغب لانه يساهم فى توسيع قاعدته بما يثيره من فوضى بالملاعب وعلى راس هذه الوسائل فتح البلاغات فيمن يقبض عليهم متلبسين باثارة الشعب وعدم التهاون فى اصدار العقوبات المناسبة بوساطات الاداريين مهما بلغت مراكزهم وفى هذا ان تفعل الاجهزة الامنية المادة الخاصة بشغب الملاعب الماد37من قانون 2003 والتى تجوز فتح بلاغات على مثيرى شغب الملاعب تحت اى قوانين اخرى تضاعف من العقوبة باعتبارها جريمة تقع تحت طائلة القانون وان يسبق تفعيل المادة حملة اعلامية تحدد موعد تفعيل هذه المادة حرصا على سلامة المعنيين من كافة الاطراف.
-
-
