الموازنات داخل المفوضية سبب تأخير القرار فى التجاوزات المالية وسأواصل حتي يتم تطهير المنشط من الفساد
العميد عادل الحاج متحدثا في منتدى كل الالعاب بعد إبعاده من العمل الرياضي ... لن أستأنف قرار المفوضية وسألجأ للقضاء ورفع الأثقال أصبح بؤرة للتزوير وعلى الوزير أن يتدخل
رصد / ياسمين أحمد
كشف العميد عادل أحمد الحاج رئيس الإتحاد السوداني السابق لرفع الأثقال تصعيد قضيته التي وصفها بأنها أصبحت قضية رأي عام للقضاء وذلك عقب إتخاذ المفوضية الإتحادية قرارا بإيقافه عن العمل الرياضي لمدة سته أشهر وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها للوزير ضد اللواء عبد العال محمود الرئيس السابق والسكرتير الحالي للإتحاد ألذي تم إصدار قرار بحرمانه عن العمل الرياضي لمدة ثلاث أعوام وقال العميد عادل خلال حديثه ل ( منتدى كل الألعاب ) أمس الأول السبت بدار إتحاد التنس بالخرطوم إن تأخير القرار لمدة تجاوزت العام بسبب الموازنات داخل المفوضية الإتحادية التي وصفها بالضعف وأضاف القضية كانت واضحة والمعلومات متواجده موضحا أن وجود ميزانيتين للإتحاد لوحده كان كافيا لإدانة اللواء عبد العال محمود مشيرا الى أن المستندات القانونية والشيكات التي قام بإخفائها تدل أيضا على وجود تجاوزات ، وإنتقد الرئيس السابق قرارالمفوضية ووصفه بأنه غير مقنع مبينا أنه إفتقد للحيثيات التي تدعمه وقال ان اللواء يعتقد أن سطوته ونفوذه أكبر من أن تتم محاسبته وأضاف ( أنا غير مقتنع بالجزاء الذي تم توقيعه على شخصي وسأحول قضيتي الى القضاء المدنى لإثبات حقي الشخصي وأبان أن إتحاد رفع الأثقال أصبح بؤرة للتزوير منذ حيثيات قضية ست النفر التي تم بموجبها إلغاء الإنتخابات السابقة ثم وجود تزوير في ولاي النيل الأزرق ثبوت وجود تزوير في شهادات بعض مدربي الخرطوم وتزوير في ختم الإتحاد وطالب الحاج الوزير بالتدخل وحل هذا الإتحاد وأضاف كيف يعقل أن يحاسب من لم يتسبب في الضرر للأخرين وأردف الهدف من القرار هو صمتي عن بقية التجاوزات الإدارية والمالية التي حدثت في عهد الإتحاد السابق الذي كنت أشغل فيه نائب الرئيس وواصل العميد إنتقاده للمفوضية قائلا أنها تستقل الثغرات القانونية لتمرير أجندتها
مساومات إنتخابية
كشف العميد عادل عن تعرضه لضوط من جهات رفض تسميتها لإثناءه عن مواصلة الشكوى وأفصح عن تلقيه لعرض لشغل لمنصب الرئيس في الإنتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي مقابل العدول عن الشكوى المقدمة .
الميزانية وما أدراك ما الميزانية
تحدث العميد عن الميزانية المتنازع حولها وأوضح أن هناك عجز في الميزانيتين المقدمة من مجلس الإدارة والتي قدمها اللواء عبد العال حوالي عشرة ملايين جنيه سوداني تشمل ( 7 ) مليون من ليبهر و( 500 ) جنيه من حسابه الخاص ومثلها من شركة تسابيح وأخرى من البيع بالتقسيط وهناك دعومات عينية من الجيش ودعم من شركة البرجوب . وكشف العميد عن مفاجئة جديده وهى أن هناك ميزانية ثالثة قدمت وهى التي تمت إجازتها .
السكرتير حسن سيد أحمد يتحمل جزء كبير من المسؤولية
حمل العميد عادل السكرتير السابق حسن سيد أحمد مسئولية الخلل مجلس الإدارة الذي عملوا من خلاله مع اللواء عبد العال حيث إكتشفوا مؤخرا أنه غير قانوني إضافة للخلل الكبير في الأداء المالي في الإتحاد والذي حدث بعد ذهاب حسن عبد الفتاح وأصبح الإتحاد بلا أمين مال التي كان يقوم بأعبائها كمال خيري المصعد من إتحاد الخرطوم دون أي سند قانوني وإستمر فيه حتى بعد أن تم تغيير ممثلي الخرطوم في الإتحاد العام
أبعدت خيري بعد إستقالة اللواء
أشار عادل الى أن اللواء عبد العال أصبح المسئول عن جميع المعاملات المالية منوها الى أن الثقة في شخص اللواء هى التي تسببت في عدم مراجعتهم للأداء المالي حتى مشاركة السودان في دورة الألعاب العربية في الدوحة 2011 وقال ( قمت بإكتشاف والحديث لعادل العديد من المخالفات المالية والإدارية وتمت مواجهة اللواء بذلك وتقدم بإستقالته وقمت بعدها بإبعاد كمال خيري والغريب أن الإستقالة رفضت من المفوضية بسبب الموازنات حيث سعت لتدخل ( الأجاويد )
الشكاوي ضدي من اللاعبين كانت بإيعاز لإيقاف العمل
تحدث عادل الحاج عن الشكاوى التي قدمت ضده من اللاعبين والفنين عندما كان رئيسا للإتحاد وقال بدأت باللاعب محاسن هارون التي أكدت أما القاضي تعرضها لضغوط من اللواء عبد العال لتقديم الشكو وقامت بشطب القضية فيما بعد وعن شكوة اللاعب مزمل قال إنه إتهمنا بتحويل مبالغ مالي عبر جواز سفره أثناء أحد المشاركات الخارجية وقد كانت بعلمه ورضاه إضاف الى أن التحويل صادر بموجب قرار من مجلس الإدارة وأوضح أن جميع هذه الشكاوى كانت بإيعاز الغرض منها تعطيل و إيقاف العمل .
مغادرة الوسط الرياضي
أعلن عادل الحاج عن رغبته في ترك العمل الرياضي مستقبلا دون رجعة وذلك لما وجده من مضايقات من جميع الجهات ممثلة في الإدارين والمفوضية والوزارة ولكنه عاد وأكد أن ذلك لن يكون إلابعد أن يطهر المنشط من الفساد ألذي ضرب جميع أركانه .
د. أحمد خميس يطالب بإبعاد الفنيين عن الصراعات الإدارية
من خلال مداخلته إنتقد رئيس لجنة التسيير السابق للإتحاد د. أحمد خميس قرار الوزارة بتعين لجنة تسيير إبان الأزمة وقال علمت بقرار تعيني رئيسا للجنة التسيير عبر الإذاعة وأضاف تزامن القرار مع عطلة عيد الفطر مشيرا الى أنه لم يتمكن من الإتصال بأعضاء اللجنة إلا بعد إنقضاء أغلب المدة المحدده بستين يوما وكشف عن أن الوزارة كانت في إنتظار أن يحضر أعضاء اللجنة لتسلم قرار تعينهم دون أن تخطرهم !! وأشاد بعادل وزملائه في الإتحاد أنذاك لتعاونهم في عملية التسليم والتسلم وطالب خميس بإبعاد الفنين من مدربين وحكام عن الصراعات الإدارية وطالب أهل رفع الاثقال بتعديل النظام الأساسي لانه ليس من المعقول أن يشارك خمسة حكام ومثلهم من المدربين في إختيار مجلس الإدارة .
الله جابو المحامي / قرار المفوضية باطل
وقال نائب رئيس إتحاد المصارعة السابق الله جابو سليمان المحامي إن صدور القرار بدون حيثيات باطل ولا أساس له من الصحة وإنتقد أداء المفوضية ووصفه بالضعف وقال أنها أُس الأزمات في الوسط الرياضي بتدخلها السافر في شئونها الإدارية لمصلحة بعض الفراد وخدمة أغراضهم الشخصي عبر القانون الذي وصفه بالضعف وقال إن الموازنات والعلاقات الشخصية هي التي تحكم أداء المفوضية ودعا جميع الرياضين للعمل على معالجة الخلل الذي يعاني منه قانون الشباب والرياضة 2003 مبينا أنه وراء تدهور كثير من المناشط الرياضية مبينا أن هناك مواد غير واضحة يمكن تفسيرها بعد التحايل عليها
كشف العميد عادل أحمد الحاج رئيس الإتحاد السوداني السابق لرفع الأثقال تصعيد قضيته التي وصفها بأنها أصبحت قضية رأي عام للقضاء وذلك عقب إتخاذ المفوضية الإتحادية قرارا بإيقافه عن العمل الرياضي لمدة سته أشهر وذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها للوزير ضد اللواء عبد العال محمود الرئيس السابق والسكرتير الحالي للإتحاد ألذي تم إصدار قرار بحرمانه عن العمل الرياضي لمدة ثلاث أعوام وقال العميد عادل خلال حديثه ل ( منتدى كل الألعاب ) أمس الأول السبت بدار إتحاد التنس بالخرطوم إن تأخير القرار لمدة تجاوزت العام بسبب الموازنات داخل المفوضية الإتحادية التي وصفها بالضعف وأضاف القضية كانت واضحة والمعلومات متواجده موضحا أن وجود ميزانيتين للإتحاد لوحده كان كافيا لإدانة اللواء عبد العال محمود مشيرا الى أن المستندات القانونية والشيكات التي قام بإخفائها تدل أيضا على وجود تجاوزات ، وإنتقد الرئيس السابق قرارالمفوضية ووصفه بأنه غير مقنع مبينا أنه إفتقد للحيثيات التي تدعمه وقال ان اللواء يعتقد أن سطوته ونفوذه أكبر من أن تتم محاسبته وأضاف ( أنا غير مقتنع بالجزاء الذي تم توقيعه على شخصي وسأحول قضيتي الى القضاء المدنى لإثبات حقي الشخصي وأبان أن إتحاد رفع الأثقال أصبح بؤرة للتزوير منذ حيثيات قضية ست النفر التي تم بموجبها إلغاء الإنتخابات السابقة ثم وجود تزوير في ولاي النيل الأزرق ثبوت وجود تزوير في شهادات بعض مدربي الخرطوم وتزوير في ختم الإتحاد وطالب الحاج الوزير بالتدخل وحل هذا الإتحاد وأضاف كيف يعقل أن يحاسب من لم يتسبب في الضرر للأخرين وأردف الهدف من القرار هو صمتي عن بقية التجاوزات الإدارية والمالية التي حدثت في عهد الإتحاد السابق الذي كنت أشغل فيه نائب الرئيس وواصل العميد إنتقاده للمفوضية قائلا أنها تستقل الثغرات القانونية لتمرير أجندتها
مساومات إنتخابية
كشف العميد عادل عن تعرضه لضوط من جهات رفض تسميتها لإثناءه عن مواصلة الشكوى وأفصح عن تلقيه لعرض لشغل لمنصب الرئيس في الإنتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي مقابل العدول عن الشكوى المقدمة .
الميزانية وما أدراك ما الميزانية
تحدث العميد عن الميزانية المتنازع حولها وأوضح أن هناك عجز في الميزانيتين المقدمة من مجلس الإدارة والتي قدمها اللواء عبد العال حوالي عشرة ملايين جنيه سوداني تشمل ( 7 ) مليون من ليبهر و( 500 ) جنيه من حسابه الخاص ومثلها من شركة تسابيح وأخرى من البيع بالتقسيط وهناك دعومات عينية من الجيش ودعم من شركة البرجوب . وكشف العميد عن مفاجئة جديده وهى أن هناك ميزانية ثالثة قدمت وهى التي تمت إجازتها .
السكرتير حسن سيد أحمد يتحمل جزء كبير من المسؤولية
حمل العميد عادل السكرتير السابق حسن سيد أحمد مسئولية الخلل مجلس الإدارة الذي عملوا من خلاله مع اللواء عبد العال حيث إكتشفوا مؤخرا أنه غير قانوني إضافة للخلل الكبير في الأداء المالي في الإتحاد والذي حدث بعد ذهاب حسن عبد الفتاح وأصبح الإتحاد بلا أمين مال التي كان يقوم بأعبائها كمال خيري المصعد من إتحاد الخرطوم دون أي سند قانوني وإستمر فيه حتى بعد أن تم تغيير ممثلي الخرطوم في الإتحاد العام
أبعدت خيري بعد إستقالة اللواء
أشار عادل الى أن اللواء عبد العال أصبح المسئول عن جميع المعاملات المالية منوها الى أن الثقة في شخص اللواء هى التي تسببت في عدم مراجعتهم للأداء المالي حتى مشاركة السودان في دورة الألعاب العربية في الدوحة 2011 وقال ( قمت بإكتشاف والحديث لعادل العديد من المخالفات المالية والإدارية وتمت مواجهة اللواء بذلك وتقدم بإستقالته وقمت بعدها بإبعاد كمال خيري والغريب أن الإستقالة رفضت من المفوضية بسبب الموازنات حيث سعت لتدخل ( الأجاويد )
الشكاوي ضدي من اللاعبين كانت بإيعاز لإيقاف العمل
تحدث عادل الحاج عن الشكاوى التي قدمت ضده من اللاعبين والفنين عندما كان رئيسا للإتحاد وقال بدأت باللاعب محاسن هارون التي أكدت أما القاضي تعرضها لضغوط من اللواء عبد العال لتقديم الشكو وقامت بشطب القضية فيما بعد وعن شكوة اللاعب مزمل قال إنه إتهمنا بتحويل مبالغ مالي عبر جواز سفره أثناء أحد المشاركات الخارجية وقد كانت بعلمه ورضاه إضاف الى أن التحويل صادر بموجب قرار من مجلس الإدارة وأوضح أن جميع هذه الشكاوى كانت بإيعاز الغرض منها تعطيل و إيقاف العمل .
مغادرة الوسط الرياضي
أعلن عادل الحاج عن رغبته في ترك العمل الرياضي مستقبلا دون رجعة وذلك لما وجده من مضايقات من جميع الجهات ممثلة في الإدارين والمفوضية والوزارة ولكنه عاد وأكد أن ذلك لن يكون إلابعد أن يطهر المنشط من الفساد ألذي ضرب جميع أركانه .
د. أحمد خميس يطالب بإبعاد الفنيين عن الصراعات الإدارية
من خلال مداخلته إنتقد رئيس لجنة التسيير السابق للإتحاد د. أحمد خميس قرار الوزارة بتعين لجنة تسيير إبان الأزمة وقال علمت بقرار تعيني رئيسا للجنة التسيير عبر الإذاعة وأضاف تزامن القرار مع عطلة عيد الفطر مشيرا الى أنه لم يتمكن من الإتصال بأعضاء اللجنة إلا بعد إنقضاء أغلب المدة المحدده بستين يوما وكشف عن أن الوزارة كانت في إنتظار أن يحضر أعضاء اللجنة لتسلم قرار تعينهم دون أن تخطرهم !! وأشاد بعادل وزملائه في الإتحاد أنذاك لتعاونهم في عملية التسليم والتسلم وطالب خميس بإبعاد الفنين من مدربين وحكام عن الصراعات الإدارية وطالب أهل رفع الاثقال بتعديل النظام الأساسي لانه ليس من المعقول أن يشارك خمسة حكام ومثلهم من المدربين في إختيار مجلس الإدارة .
الله جابو المحامي / قرار المفوضية باطل
وقال نائب رئيس إتحاد المصارعة السابق الله جابو سليمان المحامي إن صدور القرار بدون حيثيات باطل ولا أساس له من الصحة وإنتقد أداء المفوضية ووصفه بالضعف وقال أنها أُس الأزمات في الوسط الرياضي بتدخلها السافر في شئونها الإدارية لمصلحة بعض الفراد وخدمة أغراضهم الشخصي عبر القانون الذي وصفه بالضعف وقال إن الموازنات والعلاقات الشخصية هي التي تحكم أداء المفوضية ودعا جميع الرياضين للعمل على معالجة الخلل الذي يعاني منه قانون الشباب والرياضة 2003 مبينا أنه وراء تدهور كثير من المناشط الرياضية مبينا أن هناك مواد غير واضحة يمكن تفسيرها بعد التحايل عليها
