مطالبات بلوائح اضافية لتنظيم عمليات البيع والشراء
"الحقوا" .."مواسير" المغتربين ..قبل الانفجار!!
الرياض / مصطفى محكر /
إذا كانت أحاديث الأمس واليوم تدور حول انهيار سوق "المواسير" بالفاشر ، وعموم دارفور ، فان حديث الغد ربما أصبح يدور حول مواسير المغتربين ، الذين دخلوا "اللعبة" مدفوعين بظروف اقتصادية قاسية ،ومن أولئك من ركب موجة مايعرف " بالقًل" حيث يذهب المغترب في إجازة طبيعية إلى السودان ، وقبل أن تنتهي تكون الريالات والدولارات أصبحت" كالخيال أحلام" ، حينها يسارع بطرق كل الأبواب للحصول على "المال" وبطبيعة الحال"الصيادون" المهرة "على قفا من يشيل"!!.. فتعرض عليه صفقة وهو يوافق عليها " مغمض" العينين، ومن بين هولاء من اشترى سيارات " بكاسي" من مختلف الموديلات ، خاصة موديلات" 81-83" وهذه تحديدا يعشقها أهلنا في الجزيرة ،حيث يشتري المغترب "البوكسي" بشيك مؤجل أو أي ضمان أخر لمدة عام ، بخمسة وثلاثين مليون جنية "بالقديم"" مثلا" في حين سعره الحقيقي في السوق بأقل من عشرين مليون جنيه ، ليقوم ببيعه في الحال بثلاثة عشرة مليون ، ليبيعه الاخربشك لمدة زمنية يتفق عليها بسعر خيالي ، وهكذا تمضي القصة .. كما هو حال الفاشر ، ويتم تدوير البوكسي ،الذي يتقلب بين ليلة وضحاها بين عدة أشخاص . وقد انتعش هذا السوق في السنوات الأخيرة بصورة لافتة ، حتى أصبح هناك أشخاص يبدعون في هذا العمل ،ولايسعون لغيره ، ودائما يستقبلون معشر المغتربين بالأحضان ، وعندما يعجز المغترب ، عن السداد في الوقت المحدد، يتم رفع اجل الدفع بزيادة إضافية.. وعندما يبلغ الأمر أشده يختفي المغترب او يغير موقع عمله واتصالاته ، لتبقى القضية " معلقة" لحين ظهوره الذي ربما يطول في ظل ديون تحاصره ولايعرف سبيلا لسدادها!.. بينما تعاني أسرته مرارة عدم الاستقرار إن كانت معه في ارض الاغتراب أو تنهشها النظرات " الساخطة" داخل الوطن.
وأزمة المغتربين لم تتوقف عن سيارات البكاسي ، وانما تجاوزتها إلى الاتجار بالأراضي ،والمنازل ، وفي جميع مدن السودان ، وبذات الفهم بحيث تُشترى أراضي أو منازل يغير أسعارها الحقيقية زيادة اونقصان بحسب الحاجة ، وتدور القصة خارج سياج القانون ، لتشكل في نهاية المطاف قضية أخرى تضاف الى قضايا بلادنا المعقدة.
الآن يمكن للجهات المعنية أن تحاصر " مواسير المغتربين" قبل أن تنفجر ، وتصبح " عصية" الحلول ، بحيث يتم وضع لوائح |"إضافية" تنظم عملية البيع والشراء ، بحيث تتحقق الغاية المنشودة بالتأكد من أن عمليات البيع والشراء طبيعية .. فلايعقل أن تباع سيارة في اليوم الواحدة عدة مرات ، أو تُجرى عمليات تسجيل ارض أو منزل أو مزرعة الخ.. عدة مرات في غضون فترة وجيزة .. وتبقى القضية خطيرة ان لم يتم تداركها اليوم قبل الغد .
mmuhakar1yahoo.com
إذا كانت أحاديث الأمس واليوم تدور حول انهيار سوق "المواسير" بالفاشر ، وعموم دارفور ، فان حديث الغد ربما أصبح يدور حول مواسير المغتربين ، الذين دخلوا "اللعبة" مدفوعين بظروف اقتصادية قاسية ،ومن أولئك من ركب موجة مايعرف " بالقًل" حيث يذهب المغترب في إجازة طبيعية إلى السودان ، وقبل أن تنتهي تكون الريالات والدولارات أصبحت" كالخيال أحلام" ، حينها يسارع بطرق كل الأبواب للحصول على "المال" وبطبيعة الحال"الصيادون" المهرة "على قفا من يشيل"!!.. فتعرض عليه صفقة وهو يوافق عليها " مغمض" العينين، ومن بين هولاء من اشترى سيارات " بكاسي" من مختلف الموديلات ، خاصة موديلات" 81-83" وهذه تحديدا يعشقها أهلنا في الجزيرة ،حيث يشتري المغترب "البوكسي" بشيك مؤجل أو أي ضمان أخر لمدة عام ، بخمسة وثلاثين مليون جنية "بالقديم"" مثلا" في حين سعره الحقيقي في السوق بأقل من عشرين مليون جنيه ، ليقوم ببيعه في الحال بثلاثة عشرة مليون ، ليبيعه الاخربشك لمدة زمنية يتفق عليها بسعر خيالي ، وهكذا تمضي القصة .. كما هو حال الفاشر ، ويتم تدوير البوكسي ،الذي يتقلب بين ليلة وضحاها بين عدة أشخاص . وقد انتعش هذا السوق في السنوات الأخيرة بصورة لافتة ، حتى أصبح هناك أشخاص يبدعون في هذا العمل ،ولايسعون لغيره ، ودائما يستقبلون معشر المغتربين بالأحضان ، وعندما يعجز المغترب ، عن السداد في الوقت المحدد، يتم رفع اجل الدفع بزيادة إضافية.. وعندما يبلغ الأمر أشده يختفي المغترب او يغير موقع عمله واتصالاته ، لتبقى القضية " معلقة" لحين ظهوره الذي ربما يطول في ظل ديون تحاصره ولايعرف سبيلا لسدادها!.. بينما تعاني أسرته مرارة عدم الاستقرار إن كانت معه في ارض الاغتراب أو تنهشها النظرات " الساخطة" داخل الوطن.
وأزمة المغتربين لم تتوقف عن سيارات البكاسي ، وانما تجاوزتها إلى الاتجار بالأراضي ،والمنازل ، وفي جميع مدن السودان ، وبذات الفهم بحيث تُشترى أراضي أو منازل يغير أسعارها الحقيقية زيادة اونقصان بحسب الحاجة ، وتدور القصة خارج سياج القانون ، لتشكل في نهاية المطاف قضية أخرى تضاف الى قضايا بلادنا المعقدة.
الآن يمكن للجهات المعنية أن تحاصر " مواسير المغتربين" قبل أن تنفجر ، وتصبح " عصية" الحلول ، بحيث يتم وضع لوائح |"إضافية" تنظم عملية البيع والشراء ، بحيث تتحقق الغاية المنشودة بالتأكد من أن عمليات البيع والشراء طبيعية .. فلايعقل أن تباع سيارة في اليوم الواحدة عدة مرات ، أو تُجرى عمليات تسجيل ارض أو منزل أو مزرعة الخ.. عدة مرات في غضون فترة وجيزة .. وتبقى القضية خطيرة ان لم يتم تداركها اليوم قبل الغد .
mmuhakar1yahoo.com
