اضواء على لائحة ترخيص الاندية
بقلم النعمان حسن استجابة لطلب الاخوة الذين عبروا عن حرصهم لمعرفة لائحة وشروط الترخيص فاننى افرد هذه الحلقة والحلقات التالية لتسليط الضوء على لائحة ترخيص الاندية ولكن قبل هذا لابد ان اتوجه بسؤال للوزارة وقادة الاتحاد :
كم من الزمن يحتاجه السودان ليحقق المطلوب ليكون له دورى من حملة الترخيص الذين يحق لهم المشاركة فى بطولات الكاف وقرار الحظر نافذ من موسم 2013 ؟
حتى نتلقى اجابة وافية من الجهات المعنية وعلى راسها الوزارة(النايمة على العسل) والاتحاد فانى اعود للاخوة الذين طلبوا القاء الضوء على هذه اللائحة.
هذه اللائحة صدرت عن الكاف تنفيذا لقرار الفيفا الملزم لكل الاتحادات الوطنية وقد استوفت الكثير من الاتحادات بينها اتحادات عربية متطلبات المرحلة القادمة. سميت هذه اللائحة(لوائح الاتحاد الافريقى لكرة القدم الكاف- لترخيص الاندية) وكما نوهت فى الحلقة السابقة فلقد حففت الفيفا كثيرا من شروطها لتسهيل الامر على دول العالم الثالث التى تعلم تخلفها مقارنة بما طرحته الفيفا فى بداية البمشروع ومع هذا فنجن لا نزال فى حلقة مفرغة
وتحت عنوان تعريفات جاء فى فى (1)ان كلمة رخصة تعنى شهادة تؤكد الوفاء بالحد الادنى من كافة المتتطلبات الالزامية لصاحب الرخصةمن اجل تفعيل عملية القبول فى منافسات الكاف للاندية)
وهذا يؤكد ان المشاركة فى بطولات الكاف مرهونة بالحصول على الترخيص.
فى صفحة 2 من اللائحة وتحت عنوان تمهيد وتنص المادة -1- على ما يلى:
0تطبيق هذه الاحكام على كافة المنافسات بين الاندية التى تقام تحت اشراف الكاف والتى حددت اجراءاتها واشير اليها فى منافسات الكاف للاندية الابطال والكنفدرالية _(والاولى هى المؤهلة لنهائيات كاس العالم للاندية.)
المادة 2تختص باهداف نظام الترخيص حيث جا ء فيها :
يكون لنظام الكاف لترخيص الاندية الاهداف الواردة ادناه.
0وللااهمية اوردها كما جاءت فى تفاصيل المادة وهى)
1-تطوير وتحسين النوعية والمستوى لكافة اوجه كرة القدم فى افريقيا
2-التاكد من ان الاندية لها منشئات االبنى التحتية الملائمة والمعرفة المطلوبة فيمايتعلق بالادارة والتنظيم
3-تهيئة وتحسين االبنى الرياضية التحتية
4-تحسين الطاقات الاقتصادية والمالية للاندية عبر الحكم المؤسسى والمراقبة الجيدة
5- تاكيد وضمان استمرارية المنافسشات الدولية للاندية اثناء الموسم
6-السماح بالتطور الموازى والمقارنة بين الاندية وذلك بضمان التقيد الضرورى بالمعايير المالية والرياضية والقانونية والادارية ومعايير البنية التحتية.
المادة 3(1)تختص بالمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص وقد تم تصنيفها وفق ثلاثة معايير منفصلة
المعاييرA,المعاييرB,وكلاهما الاكثر اهمية بجانب المعايير C
المعاييرA ,واجبة التنفيذ ولا تمنح الرخصة لمن لا تتوفر فيه الشروط وفى حالة المعاييرB,واجبة التنفيذ وفى حالة عدم الوفاء باى من متطلباتهايجوز ان يخضع لعقوبات وفق ما تحدده الجهة المرخصةومع ذلك فيجوز ان يكون مؤهلا للحصول على رخصة للمشاركة فى منافسات الكاف اما المعاييرC
الاداء الافضل هى توصيات بافضل الاداء وعدم الوفاء بها يجوز ولا يجوزان يؤدى الى عقوبات او رفض الرخصة الطلوبة
هذه المعايير الثلاثة كل منها تنص على الشروط الواجب توفرها وكل منها تحتاج لحلقة خاصة لكثرة ما تحتوى من متطلبات وهذا ما ساعود اليه فى الحلقة القادمة.
ولكن للاهمية لابد من وقفة مع المادة3 التى تنص فى 3-2(1)على ضرورة وجود اساس قانونى ضمن النظام الاساسى للاتحاد العضو وبما ان النظام الاساسى للاتحاد يصدر وفق قانون الرياضة لسنة 2003 وبما ان بعض المعايير لايمكن الالتزام بها او تضمينها النظام الاساسى مالم يعدل القانون ليسمح بها فان تعديل القانون او اصدار قانون جديد يسمح بهذه التحولات يصبح خطوة تسبق منح الترخيص ويبقى السؤال الهام كيف ومتى سيتم تعديل او اصدار القانون ومن هو المعنى بهذا اليوم
كما ان المادة5-2 تحدد مسئولية طالب الرخصة
وللاهمية اختارمنها الفقرة-ج- والتى تقرأ كما يلى:
(طالب الرخصة مزود بكافة المعلومات الضرورية او الوثائق الخاصة باثبات ان متطلبات الترخيص قد تم الوفاء بها حيث ان هذه المتطلبات تتعلق بمنشئات البنى التحتية الرياضية والموظفين والشئون الادارية والمعايير القانونية والمالية المحددة فى المواد من 6حتى المادة 10) وللاهمية اختار من هذه المواد 8 الخاصة بالمعايير وتنص على:
1- الاستثمار فى برامج نوعية لتطوير الشباب
2- تقرير وتثمين تدريب اللاعبين الصغار والمساهمة فى تعليمهم
3- تشجيع الرعاية الطبية للاعبين الشباب ممارسة اللعب النظيف داخل وخارج الملعب ولعل اهم ما ورد فى هذه المادة 8 الشروط الواجب توفرها فى الرخصةAوالتى تناولتها المادة بالتفصيل فى ثمانى صفحات ساوردها
ومن المعالم الهامة فى لائحة الترخيص انها بجانب ما تضمنته من شروط خولت للدولة المعنية ان تضع اى شروط اضافية لنظام الترخيص وهذا بالطبع يفتح الباب للتعامل مع ترخيص الاندية بنظرة علمية ثاقبة لمعالجة الكثير من اوجه القصوروبصفة خاصة فهى فرصة لتحقيق التوافق بين الدستور والهيكل الرياضى
ولكن هل نتوقع من الجهات المعنية ان تبحث هذا الموضوع (استبعد ذلك)
فى الحلقة القادمة
كم من الزمن يحتاجه السودان ليحقق المطلوب ليكون له دورى من حملة الترخيص الذين يحق لهم المشاركة فى بطولات الكاف وقرار الحظر نافذ من موسم 2013 ؟
حتى نتلقى اجابة وافية من الجهات المعنية وعلى راسها الوزارة(النايمة على العسل) والاتحاد فانى اعود للاخوة الذين طلبوا القاء الضوء على هذه اللائحة.
هذه اللائحة صدرت عن الكاف تنفيذا لقرار الفيفا الملزم لكل الاتحادات الوطنية وقد استوفت الكثير من الاتحادات بينها اتحادات عربية متطلبات المرحلة القادمة. سميت هذه اللائحة(لوائح الاتحاد الافريقى لكرة القدم الكاف- لترخيص الاندية) وكما نوهت فى الحلقة السابقة فلقد حففت الفيفا كثيرا من شروطها لتسهيل الامر على دول العالم الثالث التى تعلم تخلفها مقارنة بما طرحته الفيفا فى بداية البمشروع ومع هذا فنجن لا نزال فى حلقة مفرغة
وتحت عنوان تعريفات جاء فى فى (1)ان كلمة رخصة تعنى شهادة تؤكد الوفاء بالحد الادنى من كافة المتتطلبات الالزامية لصاحب الرخصةمن اجل تفعيل عملية القبول فى منافسات الكاف للاندية)
وهذا يؤكد ان المشاركة فى بطولات الكاف مرهونة بالحصول على الترخيص.
فى صفحة 2 من اللائحة وتحت عنوان تمهيد وتنص المادة -1- على ما يلى:
0تطبيق هذه الاحكام على كافة المنافسات بين الاندية التى تقام تحت اشراف الكاف والتى حددت اجراءاتها واشير اليها فى منافسات الكاف للاندية الابطال والكنفدرالية _(والاولى هى المؤهلة لنهائيات كاس العالم للاندية.)
المادة 2تختص باهداف نظام الترخيص حيث جا ء فيها :
يكون لنظام الكاف لترخيص الاندية الاهداف الواردة ادناه.
0وللااهمية اوردها كما جاءت فى تفاصيل المادة وهى)
1-تطوير وتحسين النوعية والمستوى لكافة اوجه كرة القدم فى افريقيا
2-التاكد من ان الاندية لها منشئات االبنى التحتية الملائمة والمعرفة المطلوبة فيمايتعلق بالادارة والتنظيم
3-تهيئة وتحسين االبنى الرياضية التحتية
4-تحسين الطاقات الاقتصادية والمالية للاندية عبر الحكم المؤسسى والمراقبة الجيدة
5- تاكيد وضمان استمرارية المنافسشات الدولية للاندية اثناء الموسم
6-السماح بالتطور الموازى والمقارنة بين الاندية وذلك بضمان التقيد الضرورى بالمعايير المالية والرياضية والقانونية والادارية ومعايير البنية التحتية.
المادة 3(1)تختص بالمعايير المطلوبة للحصول على الترخيص وقد تم تصنيفها وفق ثلاثة معايير منفصلة
المعاييرA,المعاييرB,وكلاهما الاكثر اهمية بجانب المعايير C
المعاييرA ,واجبة التنفيذ ولا تمنح الرخصة لمن لا تتوفر فيه الشروط وفى حالة المعاييرB,واجبة التنفيذ وفى حالة عدم الوفاء باى من متطلباتهايجوز ان يخضع لعقوبات وفق ما تحدده الجهة المرخصةومع ذلك فيجوز ان يكون مؤهلا للحصول على رخصة للمشاركة فى منافسات الكاف اما المعاييرC
الاداء الافضل هى توصيات بافضل الاداء وعدم الوفاء بها يجوز ولا يجوزان يؤدى الى عقوبات او رفض الرخصة الطلوبة
هذه المعايير الثلاثة كل منها تنص على الشروط الواجب توفرها وكل منها تحتاج لحلقة خاصة لكثرة ما تحتوى من متطلبات وهذا ما ساعود اليه فى الحلقة القادمة.
ولكن للاهمية لابد من وقفة مع المادة3 التى تنص فى 3-2(1)على ضرورة وجود اساس قانونى ضمن النظام الاساسى للاتحاد العضو وبما ان النظام الاساسى للاتحاد يصدر وفق قانون الرياضة لسنة 2003 وبما ان بعض المعايير لايمكن الالتزام بها او تضمينها النظام الاساسى مالم يعدل القانون ليسمح بها فان تعديل القانون او اصدار قانون جديد يسمح بهذه التحولات يصبح خطوة تسبق منح الترخيص ويبقى السؤال الهام كيف ومتى سيتم تعديل او اصدار القانون ومن هو المعنى بهذا اليوم
كما ان المادة5-2 تحدد مسئولية طالب الرخصة
وللاهمية اختارمنها الفقرة-ج- والتى تقرأ كما يلى:
(طالب الرخصة مزود بكافة المعلومات الضرورية او الوثائق الخاصة باثبات ان متطلبات الترخيص قد تم الوفاء بها حيث ان هذه المتطلبات تتعلق بمنشئات البنى التحتية الرياضية والموظفين والشئون الادارية والمعايير القانونية والمالية المحددة فى المواد من 6حتى المادة 10) وللاهمية اختار من هذه المواد 8 الخاصة بالمعايير وتنص على:
1- الاستثمار فى برامج نوعية لتطوير الشباب
2- تقرير وتثمين تدريب اللاعبين الصغار والمساهمة فى تعليمهم
3- تشجيع الرعاية الطبية للاعبين الشباب ممارسة اللعب النظيف داخل وخارج الملعب ولعل اهم ما ورد فى هذه المادة 8 الشروط الواجب توفرها فى الرخصةAوالتى تناولتها المادة بالتفصيل فى ثمانى صفحات ساوردها
ومن المعالم الهامة فى لائحة الترخيص انها بجانب ما تضمنته من شروط خولت للدولة المعنية ان تضع اى شروط اضافية لنظام الترخيص وهذا بالطبع يفتح الباب للتعامل مع ترخيص الاندية بنظرة علمية ثاقبة لمعالجة الكثير من اوجه القصوروبصفة خاصة فهى فرصة لتحقيق التوافق بين الدستور والهيكل الرياضى
ولكن هل نتوقع من الجهات المعنية ان تبحث هذا الموضوع (استبعد ذلك)
فى الحلقة القادمة
