تكررت وعود الاعفاء والنتيجة واحدة
سيارة "عودة المغترب" النهائية حائرة بين الجهاز والجمارك !!!
بقلم مصطفى محكر ظلت شريحة المغتربين ترفد الخزينة العامة للدولة بأموال طائلة خلال عقود من الزمان ، من خلال الضرائب المباشرة وغيرها ، فضلا عن تدافع المغتربين لتلبية أي نداء وطني ،في زمان الحرب والسلام ، بل حتى الفضائية السودانية في بداية بثها الخارجي حظيت بدعم المغتربين ،وهو عمل" لا منة ولا اذى" فيه فالأوطان تخدم بالمهج والارواح ، ناهيك عن الاموال.
والى جانب دور المغتربين تجاه وطنهم ، فهم يتحملون بصبر وجلد اعباء اسرهم الممتدة على طول البلاد وعرضها .. واحسب ان هذه الادوار سوف تتواصل بلا انقطاع مهما "شحت" فرص العمل في ديار الغربة ، في ظل البرامج الوطنية التي تنفذها دول الخليج العربي "اكبر حاضن للمغتربين السودانيين" ، في مسعى منها لتوطين الوظائف ومقابلة حاجة الخريجين الجدد.
المهم بتمدد سنوات الغربة ، وتقدم السن نجد ان هناك من يعودون الى الوطن بين فترة واخرى بهدف الاستقرار النهائي مع الاهل والعشيرة والاحباب، وفي هذه الحالة يجب على الدولة ان تقابل العطاء الجميل بمثله ، واقل مايمكن ان يقدم لمغترب عائد بصورة نهائية " اعفاء سيارة " ينتفع بها واسرته .. وقصة اعفاء سيارات المغتربين العائدين بصفة نهائية حديث تكرر في مرات كثيرة ، و اطلقت وعود من قبل المستوليين بدراسة الامر قبل وضعه على منضدة التنفيذ.. وقبل فترة قال وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء :" ان الحكومة تدرس أمكانيه اعفاء سيارات العاملين بالخارج من رسوم الجمارك " ، وتحدث ايضا امين عام جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي حول اعفاء السيارات عند العود النهائية ، وفي سبيل ذلك اكد انه رفع "تقريرا لمجلس الوزراء" ..الى جانب وعود كثير من المسؤولين بالدولة .. وطال انتظار المغتربين دون ان يتلقوا "خبرا سارا" في هذا الشأن.
وتبقى مطالب اعفاء سيارات المغتربين ليس ضربا من ضروب الترف ، وانما حاجة ملحة لمن بذل سنوات طوال في خدمة وطنه ، ومعالجة مشاكل اسرته"الناجمة عن قصور الحكومة" "كالعلاج والتعليم " .
وحتى يكون امر اعفاء سيارة العودة النهائية من رسوم الجمارك "منطقيا ومنصفا" فليتم ذلك وفقا لعدد السنوات الاغتراب التي يمضيها المغترب بالخارج ، حتى لايكون امر الاعفاء "فسحة" يستغلها البعض ، لمجرد المرور بديار الاغتراب لبضع من الوقت ..ويبقى الامر الاكيد ان الذين يتطلعون بشوق الى اصدار الحكومة لقرار اعفاء السيارات من رسوم الجمارك هم الذين امضوا عشرات السنوات في الغربة ، وبالتالي يستحقون ان تقدم لهم الدولة هذه الخدمة التي تعينهم بعد الله تعالى على الاستقرار في السودان .
مصطفى محكر.
والى جانب دور المغتربين تجاه وطنهم ، فهم يتحملون بصبر وجلد اعباء اسرهم الممتدة على طول البلاد وعرضها .. واحسب ان هذه الادوار سوف تتواصل بلا انقطاع مهما "شحت" فرص العمل في ديار الغربة ، في ظل البرامج الوطنية التي تنفذها دول الخليج العربي "اكبر حاضن للمغتربين السودانيين" ، في مسعى منها لتوطين الوظائف ومقابلة حاجة الخريجين الجدد.
المهم بتمدد سنوات الغربة ، وتقدم السن نجد ان هناك من يعودون الى الوطن بين فترة واخرى بهدف الاستقرار النهائي مع الاهل والعشيرة والاحباب، وفي هذه الحالة يجب على الدولة ان تقابل العطاء الجميل بمثله ، واقل مايمكن ان يقدم لمغترب عائد بصورة نهائية " اعفاء سيارة " ينتفع بها واسرته .. وقصة اعفاء سيارات المغتربين العائدين بصفة نهائية حديث تكرر في مرات كثيرة ، و اطلقت وعود من قبل المستوليين بدراسة الامر قبل وضعه على منضدة التنفيذ.. وقبل فترة قال وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء :" ان الحكومة تدرس أمكانيه اعفاء سيارات العاملين بالخارج من رسوم الجمارك " ، وتحدث ايضا امين عام جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي حول اعفاء السيارات عند العود النهائية ، وفي سبيل ذلك اكد انه رفع "تقريرا لمجلس الوزراء" ..الى جانب وعود كثير من المسؤولين بالدولة .. وطال انتظار المغتربين دون ان يتلقوا "خبرا سارا" في هذا الشأن.
وتبقى مطالب اعفاء سيارات المغتربين ليس ضربا من ضروب الترف ، وانما حاجة ملحة لمن بذل سنوات طوال في خدمة وطنه ، ومعالجة مشاكل اسرته"الناجمة عن قصور الحكومة" "كالعلاج والتعليم " .
وحتى يكون امر اعفاء سيارة العودة النهائية من رسوم الجمارك "منطقيا ومنصفا" فليتم ذلك وفقا لعدد السنوات الاغتراب التي يمضيها المغترب بالخارج ، حتى لايكون امر الاعفاء "فسحة" يستغلها البعض ، لمجرد المرور بديار الاغتراب لبضع من الوقت ..ويبقى الامر الاكيد ان الذين يتطلعون بشوق الى اصدار الحكومة لقرار اعفاء السيارات من رسوم الجمارك هم الذين امضوا عشرات السنوات في الغربة ، وبالتالي يستحقون ان تقدم لهم الدولة هذه الخدمة التي تعينهم بعد الله تعالى على الاستقرار في السودان .
مصطفى محكر.
