العاهرات في ماليزيا يستاجرن الازواج للاقامة الشرعية
كفر و وتر / وكالات /
قالت صحيفة \"نيو ستريتس تايمز\" يوم الثلاثاء 23 /3 /2010 إن العاهرات الأجنبيات في ماليزيا يدفعن للرجال المحليين ما يصل إلى 1500 دولار أمريكي شهريا ليصبحوا أزواجهن على الورق فقط وحتى يتسنى لهن البقاء في البلاد لترويج أنفسهن على الزبائن.
وبموجب قوانين الهجرة في ماليزيا تمنح في البداية الزوجات الأجنبيات من ماليزيين تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر قبل الحصول في نهاية المطاف على أذون سنوية تجدّد تلقائيا.
وقال عبد الرحمن عثمان المدير العام لإدارة الهجرة للصحيفة: \"إن العاهرات يتخذن أزواجا للحصول على تأشيرات دخول طويلة الأجل\".
وأضاف: \"أن الدعارة غير مشروعة في ماليزيا إلا أن النساء لا يمكن مقاضاتهن بموجب قوانين الهجرة لأن زواجهن شرعي. ومع ذلك يمكن محاكمتهن بموجب قوانين الرذيلة\".
ومع رواج تجارة الجنس في ماليزيا قال عثمان: \"إن العاهرات الأجنبيات يكسبن ما يصل إلى 20 ألف رينجت (6000 دولار) شهريا، وبذلك يكون مبلغ 5000 رينجت (1500 دولار) مقابل \"زواج المصلحة\" لا يقارن بما سيخسرنه إذا اضطررن إلى مغادرة البلاد من أجل تجديد التأشيرات\" حسب قوله للصحيفة.
واستطرد \"كشفت عمليات التفتيش أنهن لا يعرفن شيئا بشأن ما يسمّى أزواجهن ولا يستطيع أزواجهن حتى تذكر أسماء زوجاتهم\". وأضاف أن الإدارة ستجري عمليات تفتيش عشوائية على الأزواج للتحقق ممّا إذا كانت زواجاتهم حقيقية.
وقالت الصحيفة إن حملات موظفي الهجرة على بيوت الدعارة في الآونة الاخيرة كشفت عن أن واحدة فقط بين كل 25 امرأة اجنبية زواجها حقيقي.
ورغم أن الدعارة غير مشروعة في ماليزيا، إلا أن عديدا من المنتجعات والحانات تحتوي على بيوت دعارة.
وتقول وسائل الإعلام المحلية إن صناعة الجنس بلغ حجمها 3.2 مليار رينجت ماليزي (963.8 مليون دولار) في عام 2008.
قالت صحيفة \"نيو ستريتس تايمز\" يوم الثلاثاء 23 /3 /2010 إن العاهرات الأجنبيات في ماليزيا يدفعن للرجال المحليين ما يصل إلى 1500 دولار أمريكي شهريا ليصبحوا أزواجهن على الورق فقط وحتى يتسنى لهن البقاء في البلاد لترويج أنفسهن على الزبائن.
وبموجب قوانين الهجرة في ماليزيا تمنح في البداية الزوجات الأجنبيات من ماليزيين تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر قبل الحصول في نهاية المطاف على أذون سنوية تجدّد تلقائيا.
وقال عبد الرحمن عثمان المدير العام لإدارة الهجرة للصحيفة: \"إن العاهرات يتخذن أزواجا للحصول على تأشيرات دخول طويلة الأجل\".
وأضاف: \"أن الدعارة غير مشروعة في ماليزيا إلا أن النساء لا يمكن مقاضاتهن بموجب قوانين الهجرة لأن زواجهن شرعي. ومع ذلك يمكن محاكمتهن بموجب قوانين الرذيلة\".
ومع رواج تجارة الجنس في ماليزيا قال عثمان: \"إن العاهرات الأجنبيات يكسبن ما يصل إلى 20 ألف رينجت (6000 دولار) شهريا، وبذلك يكون مبلغ 5000 رينجت (1500 دولار) مقابل \"زواج المصلحة\" لا يقارن بما سيخسرنه إذا اضطررن إلى مغادرة البلاد من أجل تجديد التأشيرات\" حسب قوله للصحيفة.
واستطرد \"كشفت عمليات التفتيش أنهن لا يعرفن شيئا بشأن ما يسمّى أزواجهن ولا يستطيع أزواجهن حتى تذكر أسماء زوجاتهم\". وأضاف أن الإدارة ستجري عمليات تفتيش عشوائية على الأزواج للتحقق ممّا إذا كانت زواجاتهم حقيقية.
وقالت الصحيفة إن حملات موظفي الهجرة على بيوت الدعارة في الآونة الاخيرة كشفت عن أن واحدة فقط بين كل 25 امرأة اجنبية زواجها حقيقي.
ورغم أن الدعارة غير مشروعة في ماليزيا، إلا أن عديدا من المنتجعات والحانات تحتوي على بيوت دعارة.
وتقول وسائل الإعلام المحلية إن صناعة الجنس بلغ حجمها 3.2 مليار رينجت ماليزي (963.8 مليون دولار) في عام 2008.
