كفر و وتر تفتح ملفات إدارة المال العام بنادي المريخ :الحلقة الثانية إجراءات التعاقد أكبر بوابة لمرور التجاوزات وأكبر تجمع يجذب المتكسبين
في تقارير المراجع العام: المريخ لا يلتزم بضوابط لائحته المالية،يستخرجون أذونات صرف لمبالغ مع إيصالات توريد وهمية،فوضى في التعامل مع المرتبات !!!
تحقيق /أبوعاقله محمد أماسا ملخص ما نشر
لطالما كان الأداء المالي لنادي المريخ محل شد وجذب بين الأعضاء الحريصين على الشكل العام للإدارة في النادي الكبير، وبعض الأفراد الحادبين والحريصين على أساليب إدارة المال العام وما يمكن أن يتسبب فيه اللامبالاة في اتهامات يمكن أن تطال الذمم البريئة، وفي كل الفترات السابقة كان القرار المالي في هذا النادي الكبير لمجلس الإدارة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأرقام فلكية مثل هذه التي تنفق هذه الأيام، حرصاً على أن تذهب إلى المصلحة العامة، أو تصرف في مشروعات تدر على النادي فوائد أكبر.
وقد تحدثنا عن بعض المخالفات التي صاحبت الأداء المالي في المريخ ضمن الحلقة الأولى التي نشرتها التيار، وعن تقارير المراجع العام، وكيف أنها أكدت وجود فوضى في الأداء المالي في هذا النادي الكبير، ومن ثم شرحنا هدفنا السامي من هذا العمل وهو قطع الطريق على الإتهامات الجزافية التي تطال بعض الذمم البريئة واستبدال المنهج الحالي في الإدارة بآخر يقوم على الشفافية.. وهي السبيل الأوحد نحو الهدف..!
وفي حلقة اليوم نقدم تحليلاً وافياً لملاحظات ديوان المراجع العام حول الأداء المالي في نادي المريخ، وتقديم المزيد منها، وكيف يرتب مجلس المريخ أولوياته ومع ما يخص الحق والمستحق بشأن العمال.. وخاصة الفئة المسحوقة التي لا تتجاوز مرتب الواحد منهم مائتي جنيه.
ملاحظات ديوان المراجع العام على ميزانيات النادي
ونعني بها ميزانيتي 2009 2010، وكان من المفترض أن تكون الميزانيات للأعوام الثلاثة مع 2011 بالإضافة إلى ميزانية متأخرة للعام 2008، ولكن الأخطاء الإجرائية التي وقعت فيها مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وبعد خطوات التقاضي التي سلكتها معارضة النادي، جعلت مصير ميزانيتي 2008 و2011 مجهولاً، بإعتبار أن المحكمة الرياضية كانت قد منحت المجلس مهلة لتقديم ميزانية 2008، غير أنها لم تقدم حتى موعد قيام الجمعية العمومية الأخيرة، ومع ذلك ذهبت ميزانية عام الكوارث 2011 إلى ذات الطريق ولم تقدم ولم تراجع لتقوم الجمعية العمومية إستثناءً.
ماذا في ميزانية 2011؟
ظهور ميزانية 2011 من شأنها أن تزظهر الكثير من الحقائق حول المال العام في المريخ، ومدى مصداقية المسؤولين عنها فيما يخص الديون التي قيل أنها أزيلت فيما بعد.. وهي عهد أفراد كان من الغرابة أن تظهر في ميزانيات نادي في مقام المريخ، فليس معتاداً أن يكون عضو بمجلس الإدارة أو أي قطب عامل قد استدان من الخزينة.. وفي كل الأحوال هو تجاوز كان يجب تصحيحه، وكذا الأمر فيما يخص الديون المتراكمة على النادي وهل أذيلت كما ذكر رئيس النادي أم أنها ما تزال ديوناً مدونة على دفاتر النادي، مع الإشارة إلى أن هذه الديون قد تقف عائقاً دون تحقيق حلم الإحتراف..!
أولى الملاحظات: عدم الإلتزام بقواعد وإجراءات التعاقد
كانت أولى الملاحظات التي أبداها المراجع العام على ميزانيات المريخ في التسع سنوات الأخيرة أنها لا تلتزم بضوابط الإدارات المالية في المؤسسات الكبيرة فيما يخص التعاقدات، وتشمل التعاقدات لأداء خدمة محددة إذا كانت في مجال المباني أو الصيانة أو غيرها من الأعمال التي قام بها المريخ ضمن ثورة المنشآت، وعلى سبيل المثال يتم إتفاق (دكاكيني) بين ممثل النادي وصاحب الشركة أو المقاول لتنفيذ عمل محدد بنادي المريخ بمبلغ محدد يمكن أن يزيد بالإتفاق بين الطرفين على أن تكون الزيادة من نصيب الطرف الممثل للنادي، وفي السجلات كثير من القضايا المشابهة مثبتة بالوقائع.. وقد انتشر أدب الـ(الأنصبة) أو (commition) والأخطر في ذلك أن مصلحة الطرفين تصب في أنه كلما كان المبلغ كبيراً زاد نصيب الفرد منهم والعكس.. كما أن من مصلحتهما ألا يكون الإتفاق مكتوباً وهو ما يعنيه المراجعين.. ويمتد غياب قواعد التعاقدات لتشكل أعمال أخرى حتى التعاقد مع اللاعبين يتم بضبابية جلبت الفوضى ووسعت من أدوار السماسرة في التحكم وتوجيه مصير النادي.
الملاحظة الثانية: لائحة مالية صورية غير معمول بها
جاء في الملاحظات أيضاً أن نادي المريخ يملك لائحة مالية صورية وغير معمول بها، وهي جانب آخر من الجوانب الفوضوية للإدارة في المريخ يجلب الكثير من المتاعب ويتسبب في أزمات لا أظن النادي يحتاجها، لأن اللائحة والتقيد بها يعني المزيد من العمل المؤسسي مع فتح قنوات إنفاق مشروعة وواضحة تقوم على المؤسسية وتصون ذمم الناس والأبرياء، وتغلق أبواب الفوضى المالية التي كانت السبب في تزاحم بعض المتكسبين وامتلاء النادي بهم ليتصيدوا ما يتساقط من هذا الصدع العظيم.. وقد أكد المراجع أن هنالك لائحة مالية غير معمول بها..!
الأكشاك البسفورية أنموذجاً
قبل سنوات اشترى نادي المريخ بإيعاز من بعضهم عدد (11) كشك من البسفور لتباع فيها تذاكر المباريات حتى لا يحدث الزحام في مداخل الإستاد، ولأن المشروع لم تسبقه دراسة وقرار قائم على قناعة من مجلس الإدارة، وصلت الأكشاك ووضعت حول الإستاد بدون حراسة حتى اختفت منها أربعة كانت لها مساحة في تقارير المراجع.. والأربعة أكشاك سرقت طبعاً كما سرقت معدات الإذاعة وحديد المظلة الطائرة وحتى الآن لم يعرف مجلس المريخ أين ذهبت.
المخازن الرديئة
ورد في التقارير والملاحظات نقداً مباشراً لمستوى التخزين بنادي المريخ، وهي مشكلة أزلية منذ التسعينات عندما كان المريخ يتلقى دعماً من الكوكاكولا عبارة عن معدات رياضية بأعداد ضخمة، تخزن في تلك المخازن غير المهيأة للتخزين، ويتسرب منها ما يتسرب حتى أننا نرى بعضها ملبوسة في أطراف المدينة، وكذلك فسدت الكثير منها وتلفت لرداءة المخزن وتكدسه.. وعندما يكون الحديث عن غياب مخازن مهيأة للتخزين فإن الإحتمالات في إهدار المال العام تتضاعف بنسبة عالية جداً.. إما بتسرب المعدات المخزنة في غياب أمين المخازن، أو تلف المخزون بفعل درجة الحرارة وطول فترة التخزين لأنها لا تجرد سنوياً.. بالإضافة إلى أن مخازن النادي توجد بشارع العرضة ومكاتب الإدارة في الخرطوم (2) والخطوط متباعدة بين الإدارات التابعة للمجلس.
كيف تستخرج أذونات الصرف؟
تصرفات غريبة درج عليها بعض الإداريين في نادي المريخ، بمساعدة الهيكل المالي المكون من المدير المالي والمحاسبين لخصها المراجعين بالتالي: الصراف يقوم بإستخراج أذونات صرف دون أن يكون الاموال قد مرت على الخزينة أو عرضت عليه، كما يقوم بإستخراج إيصالات توريد دون أن يكون قد رأى الأموال أو تسلم له في خزينته.. وهو تجاوز واضح يقدم عليه الموظفين رهبة من أعضاء المجلس.. وفيه أيضاً تصدعات في النظام الإداري المالي عبر منها الكثير من المخالفات، منها ديون أعضاء المجلس وبعض الأسماء.. والصحيح هنا أن يتم توريد كل المبالغ المالية التي يتم تداولها في المحيط المريخي حتى تلك التي يتبرع بها الأفراد لمصلحة النادي، ومن ثم تستخرج بإيصالات حقيقية من الإدارة المالية وبها تكون ذمم الجميع في مأمن وبعيدة عن الشكوك، أما هذه الطريقة فهي تمهد لأجواء مليئة بالريبة والشك.
إيصالات التبرعات..!
من حق كل من يتبرع لنادي المريخ أن يتسلم إيصالاً مالياً يؤكد ويثبت أنه قد تبرع وسلم المبلغ للجهة المعنية، وحتى يعرف مجلس الإدارة ويصحح الموقف في حال حدوث خلط، ويستطيع حصر الأموال التي بحوذته والاهم من ذلك إكمال دورته المستندية، ولكن ما يحدث الآن أن هنالك جهات تتبرع، وجهات أخرى تجمع التبرعات دون حرص على توحيد القنوات وتوزيع الإختصاصات، وهو مايتسبب فيه التداخل المخل في إختصاصات مجلس الإدارة.. نائب الأمين العام يتسلم الاموال، وأمين المال يتدخل في شئون الأمانة العامة، وممثل الألعاب الأخرى غير كرة القدم في مجلس الإدارة يرتد عن أهدافه التي جاءت به من منزله ليكون مديراً لفريق كرة القدم مهملاً أكثر من ست مناشط بنادي المريخ.. كما أن المكاتبات تخرج من أي شخص وحتى شعار نادي المريخ (اللوغو) تجده مختلفاً من ورقة إلى أخرى..!
عدم إزالة العهد بفواتير نهائية
وهو خطأ إجرائي آخر يفتح الأبواب مشرعة للأسئلة، وقد تحدث عن ذلك بنوع من التركيز، مع العلم بأن المبالغ المسجلة بإسم الأفراد تظل في المستندات الرسمية ديوناً مالم يأت صاحب العهدة بما يدعم صرفه لها في أوجه مشروعة، وكذا هي مخالفة واضحة خاصة في حالة نادي المريخ حيث تسيطر على الوضع فوضى إدارية ومالية غير طبيعية، ووجود المستفيدين من ذلك الوضع..!
العهد العالقة الآن مدونة رسمياً بأسماء عدد من مجالس الإدارات الحالية والسابقة، وعدد من الأقطاب وهم مطالبون بإزالتها، مع العلم بأن مجلس الإدارة غير حريص على فعل ذلك.. والدليل هذا المستند المنشور على ظهر هذه الصفحة، وهو مستند من تقارير المراجع العام موجه لنادي المريخ، وفحواه ان عضو من المجلس تسلم مبلغاً من المال في العام 2004، إبان زيارة رئيس الجمهورية للنادي، ولم يوضح أوجه صرفها حتى الآن، أو حتى نهاية الدورة التالية على الأقل برغم أن المراجعين كانوا قد وضعوا ثلاث خيارات فقط لإزالة هذه العهده وهي:
1/ مطالبة المذكور بتقديم مستندات تؤيد صحة صرف المبلغ.
2/ بالعدم.. تحصيل المبلغ من المذكور لصالح نادي المريخ.
3/ إفادتنا بما تم بأسرع وقت.
التذييل: طلال الزبير .. عن فرقة مراجعة نادي المريخ
وبالطبع لم تتم إفادة المراجعين بما تم بل ذهب الموضوع إلى المجهول ليفتح الطريق أمام ميزانيتي 2008 و2011 لتذهبا في ذات الطريق نحو المجهول.. والمذكور بالإسم طبعاً في هذا المستند هو نائب الأمين العام الحالي متوكل أحمد علي.. والمبلغ المطلوب 2,000,000 دينار في عام 2004.. وقد كان في ذلك الوقت مبلغاً ينجز مشروعاً لا بأس به لمصلحة النادي.
مرتبات ضخمة وأخرى متناهية في الضعف ولا عدالة في الصرف
قبل أن يتولى الأستاذ خالد شرف الدين أمر أمانة المال، كانت المرتبات بنادي المريخ على النحو التالي: فئات عالية.. ومنها على سبيل المثال: عبد الباقي شيخ إدريس المدير التنفيذي، وقد تم نقله وتغيي وظيفته من رئيس تحرير صحيفة النادي إلى وظيفة مدير تنفيذي للنادي ككل، وفي الصحيفة كان يتقاضى خمسة ملايين انتقل بها إلى وظيفته الجديدة، ولكن العبرة الآن أن هذه الأرقام الكبيرة كانت تسدد في وقتها، بينما تتأخر المرتبات الصغيرة أحياناً إلى أربعة أشهر.. إضافة إلى أن هنالك مرتبات لا تتجاوز المائة وخمسين جنيه ومائة جنيه تتأخر أيضاَ، ومع أن هنالك مرسوم جمهوري بإضافة مائة جنيه هي منحة الرئيس لغلاء المعيشة فإن هذه الفئة المسحوقة ما تزال تعاني في هذا الجانب ولم تقبض من منحة رئيس الدولة شيئاً لمدة عام كامل وهي الأخرى ديون متراكمة، وأخيراً فيما يخص المرتبات فإن قضايا المريخ مع العاملين في مكتب عمل أم درمان قد ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة لأن التعيين للعمالة يتم بطريقة غير مدروسة جلبت الكثير من المتاعب للنادي أبرزها أن اسمه تردد في محكمة العمل كثيراً.
لطالما كان الأداء المالي لنادي المريخ محل شد وجذب بين الأعضاء الحريصين على الشكل العام للإدارة في النادي الكبير، وبعض الأفراد الحادبين والحريصين على أساليب إدارة المال العام وما يمكن أن يتسبب فيه اللامبالاة في اتهامات يمكن أن تطال الذمم البريئة، وفي كل الفترات السابقة كان القرار المالي في هذا النادي الكبير لمجلس الإدارة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأرقام فلكية مثل هذه التي تنفق هذه الأيام، حرصاً على أن تذهب إلى المصلحة العامة، أو تصرف في مشروعات تدر على النادي فوائد أكبر.
وقد تحدثنا عن بعض المخالفات التي صاحبت الأداء المالي في المريخ ضمن الحلقة الأولى التي نشرتها التيار، وعن تقارير المراجع العام، وكيف أنها أكدت وجود فوضى في الأداء المالي في هذا النادي الكبير، ومن ثم شرحنا هدفنا السامي من هذا العمل وهو قطع الطريق على الإتهامات الجزافية التي تطال بعض الذمم البريئة واستبدال المنهج الحالي في الإدارة بآخر يقوم على الشفافية.. وهي السبيل الأوحد نحو الهدف..!
وفي حلقة اليوم نقدم تحليلاً وافياً لملاحظات ديوان المراجع العام حول الأداء المالي في نادي المريخ، وتقديم المزيد منها، وكيف يرتب مجلس المريخ أولوياته ومع ما يخص الحق والمستحق بشأن العمال.. وخاصة الفئة المسحوقة التي لا تتجاوز مرتب الواحد منهم مائتي جنيه.
ملاحظات ديوان المراجع العام على ميزانيات النادي
ونعني بها ميزانيتي 2009 2010، وكان من المفترض أن تكون الميزانيات للأعوام الثلاثة مع 2011 بالإضافة إلى ميزانية متأخرة للعام 2008، ولكن الأخطاء الإجرائية التي وقعت فيها مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وبعد خطوات التقاضي التي سلكتها معارضة النادي، جعلت مصير ميزانيتي 2008 و2011 مجهولاً، بإعتبار أن المحكمة الرياضية كانت قد منحت المجلس مهلة لتقديم ميزانية 2008، غير أنها لم تقدم حتى موعد قيام الجمعية العمومية الأخيرة، ومع ذلك ذهبت ميزانية عام الكوارث 2011 إلى ذات الطريق ولم تقدم ولم تراجع لتقوم الجمعية العمومية إستثناءً.
ماذا في ميزانية 2011؟
ظهور ميزانية 2011 من شأنها أن تزظهر الكثير من الحقائق حول المال العام في المريخ، ومدى مصداقية المسؤولين عنها فيما يخص الديون التي قيل أنها أزيلت فيما بعد.. وهي عهد أفراد كان من الغرابة أن تظهر في ميزانيات نادي في مقام المريخ، فليس معتاداً أن يكون عضو بمجلس الإدارة أو أي قطب عامل قد استدان من الخزينة.. وفي كل الأحوال هو تجاوز كان يجب تصحيحه، وكذا الأمر فيما يخص الديون المتراكمة على النادي وهل أذيلت كما ذكر رئيس النادي أم أنها ما تزال ديوناً مدونة على دفاتر النادي، مع الإشارة إلى أن هذه الديون قد تقف عائقاً دون تحقيق حلم الإحتراف..!
أولى الملاحظات: عدم الإلتزام بقواعد وإجراءات التعاقد
كانت أولى الملاحظات التي أبداها المراجع العام على ميزانيات المريخ في التسع سنوات الأخيرة أنها لا تلتزم بضوابط الإدارات المالية في المؤسسات الكبيرة فيما يخص التعاقدات، وتشمل التعاقدات لأداء خدمة محددة إذا كانت في مجال المباني أو الصيانة أو غيرها من الأعمال التي قام بها المريخ ضمن ثورة المنشآت، وعلى سبيل المثال يتم إتفاق (دكاكيني) بين ممثل النادي وصاحب الشركة أو المقاول لتنفيذ عمل محدد بنادي المريخ بمبلغ محدد يمكن أن يزيد بالإتفاق بين الطرفين على أن تكون الزيادة من نصيب الطرف الممثل للنادي، وفي السجلات كثير من القضايا المشابهة مثبتة بالوقائع.. وقد انتشر أدب الـ(الأنصبة) أو (commition) والأخطر في ذلك أن مصلحة الطرفين تصب في أنه كلما كان المبلغ كبيراً زاد نصيب الفرد منهم والعكس.. كما أن من مصلحتهما ألا يكون الإتفاق مكتوباً وهو ما يعنيه المراجعين.. ويمتد غياب قواعد التعاقدات لتشكل أعمال أخرى حتى التعاقد مع اللاعبين يتم بضبابية جلبت الفوضى ووسعت من أدوار السماسرة في التحكم وتوجيه مصير النادي.
الملاحظة الثانية: لائحة مالية صورية غير معمول بها
جاء في الملاحظات أيضاً أن نادي المريخ يملك لائحة مالية صورية وغير معمول بها، وهي جانب آخر من الجوانب الفوضوية للإدارة في المريخ يجلب الكثير من المتاعب ويتسبب في أزمات لا أظن النادي يحتاجها، لأن اللائحة والتقيد بها يعني المزيد من العمل المؤسسي مع فتح قنوات إنفاق مشروعة وواضحة تقوم على المؤسسية وتصون ذمم الناس والأبرياء، وتغلق أبواب الفوضى المالية التي كانت السبب في تزاحم بعض المتكسبين وامتلاء النادي بهم ليتصيدوا ما يتساقط من هذا الصدع العظيم.. وقد أكد المراجع أن هنالك لائحة مالية غير معمول بها..!
الأكشاك البسفورية أنموذجاً
قبل سنوات اشترى نادي المريخ بإيعاز من بعضهم عدد (11) كشك من البسفور لتباع فيها تذاكر المباريات حتى لا يحدث الزحام في مداخل الإستاد، ولأن المشروع لم تسبقه دراسة وقرار قائم على قناعة من مجلس الإدارة، وصلت الأكشاك ووضعت حول الإستاد بدون حراسة حتى اختفت منها أربعة كانت لها مساحة في تقارير المراجع.. والأربعة أكشاك سرقت طبعاً كما سرقت معدات الإذاعة وحديد المظلة الطائرة وحتى الآن لم يعرف مجلس المريخ أين ذهبت.
المخازن الرديئة
ورد في التقارير والملاحظات نقداً مباشراً لمستوى التخزين بنادي المريخ، وهي مشكلة أزلية منذ التسعينات عندما كان المريخ يتلقى دعماً من الكوكاكولا عبارة عن معدات رياضية بأعداد ضخمة، تخزن في تلك المخازن غير المهيأة للتخزين، ويتسرب منها ما يتسرب حتى أننا نرى بعضها ملبوسة في أطراف المدينة، وكذلك فسدت الكثير منها وتلفت لرداءة المخزن وتكدسه.. وعندما يكون الحديث عن غياب مخازن مهيأة للتخزين فإن الإحتمالات في إهدار المال العام تتضاعف بنسبة عالية جداً.. إما بتسرب المعدات المخزنة في غياب أمين المخازن، أو تلف المخزون بفعل درجة الحرارة وطول فترة التخزين لأنها لا تجرد سنوياً.. بالإضافة إلى أن مخازن النادي توجد بشارع العرضة ومكاتب الإدارة في الخرطوم (2) والخطوط متباعدة بين الإدارات التابعة للمجلس.
كيف تستخرج أذونات الصرف؟
تصرفات غريبة درج عليها بعض الإداريين في نادي المريخ، بمساعدة الهيكل المالي المكون من المدير المالي والمحاسبين لخصها المراجعين بالتالي: الصراف يقوم بإستخراج أذونات صرف دون أن يكون الاموال قد مرت على الخزينة أو عرضت عليه، كما يقوم بإستخراج إيصالات توريد دون أن يكون قد رأى الأموال أو تسلم له في خزينته.. وهو تجاوز واضح يقدم عليه الموظفين رهبة من أعضاء المجلس.. وفيه أيضاً تصدعات في النظام الإداري المالي عبر منها الكثير من المخالفات، منها ديون أعضاء المجلس وبعض الأسماء.. والصحيح هنا أن يتم توريد كل المبالغ المالية التي يتم تداولها في المحيط المريخي حتى تلك التي يتبرع بها الأفراد لمصلحة النادي، ومن ثم تستخرج بإيصالات حقيقية من الإدارة المالية وبها تكون ذمم الجميع في مأمن وبعيدة عن الشكوك، أما هذه الطريقة فهي تمهد لأجواء مليئة بالريبة والشك.
إيصالات التبرعات..!
من حق كل من يتبرع لنادي المريخ أن يتسلم إيصالاً مالياً يؤكد ويثبت أنه قد تبرع وسلم المبلغ للجهة المعنية، وحتى يعرف مجلس الإدارة ويصحح الموقف في حال حدوث خلط، ويستطيع حصر الأموال التي بحوذته والاهم من ذلك إكمال دورته المستندية، ولكن ما يحدث الآن أن هنالك جهات تتبرع، وجهات أخرى تجمع التبرعات دون حرص على توحيد القنوات وتوزيع الإختصاصات، وهو مايتسبب فيه التداخل المخل في إختصاصات مجلس الإدارة.. نائب الأمين العام يتسلم الاموال، وأمين المال يتدخل في شئون الأمانة العامة، وممثل الألعاب الأخرى غير كرة القدم في مجلس الإدارة يرتد عن أهدافه التي جاءت به من منزله ليكون مديراً لفريق كرة القدم مهملاً أكثر من ست مناشط بنادي المريخ.. كما أن المكاتبات تخرج من أي شخص وحتى شعار نادي المريخ (اللوغو) تجده مختلفاً من ورقة إلى أخرى..!
عدم إزالة العهد بفواتير نهائية
وهو خطأ إجرائي آخر يفتح الأبواب مشرعة للأسئلة، وقد تحدث عن ذلك بنوع من التركيز، مع العلم بأن المبالغ المسجلة بإسم الأفراد تظل في المستندات الرسمية ديوناً مالم يأت صاحب العهدة بما يدعم صرفه لها في أوجه مشروعة، وكذا هي مخالفة واضحة خاصة في حالة نادي المريخ حيث تسيطر على الوضع فوضى إدارية ومالية غير طبيعية، ووجود المستفيدين من ذلك الوضع..!
العهد العالقة الآن مدونة رسمياً بأسماء عدد من مجالس الإدارات الحالية والسابقة، وعدد من الأقطاب وهم مطالبون بإزالتها، مع العلم بأن مجلس الإدارة غير حريص على فعل ذلك.. والدليل هذا المستند المنشور على ظهر هذه الصفحة، وهو مستند من تقارير المراجع العام موجه لنادي المريخ، وفحواه ان عضو من المجلس تسلم مبلغاً من المال في العام 2004، إبان زيارة رئيس الجمهورية للنادي، ولم يوضح أوجه صرفها حتى الآن، أو حتى نهاية الدورة التالية على الأقل برغم أن المراجعين كانوا قد وضعوا ثلاث خيارات فقط لإزالة هذه العهده وهي:
1/ مطالبة المذكور بتقديم مستندات تؤيد صحة صرف المبلغ.
2/ بالعدم.. تحصيل المبلغ من المذكور لصالح نادي المريخ.
3/ إفادتنا بما تم بأسرع وقت.
التذييل: طلال الزبير .. عن فرقة مراجعة نادي المريخ
وبالطبع لم تتم إفادة المراجعين بما تم بل ذهب الموضوع إلى المجهول ليفتح الطريق أمام ميزانيتي 2008 و2011 لتذهبا في ذات الطريق نحو المجهول.. والمذكور بالإسم طبعاً في هذا المستند هو نائب الأمين العام الحالي متوكل أحمد علي.. والمبلغ المطلوب 2,000,000 دينار في عام 2004.. وقد كان في ذلك الوقت مبلغاً ينجز مشروعاً لا بأس به لمصلحة النادي.
مرتبات ضخمة وأخرى متناهية في الضعف ولا عدالة في الصرف
قبل أن يتولى الأستاذ خالد شرف الدين أمر أمانة المال، كانت المرتبات بنادي المريخ على النحو التالي: فئات عالية.. ومنها على سبيل المثال: عبد الباقي شيخ إدريس المدير التنفيذي، وقد تم نقله وتغيي وظيفته من رئيس تحرير صحيفة النادي إلى وظيفة مدير تنفيذي للنادي ككل، وفي الصحيفة كان يتقاضى خمسة ملايين انتقل بها إلى وظيفته الجديدة، ولكن العبرة الآن أن هذه الأرقام الكبيرة كانت تسدد في وقتها، بينما تتأخر المرتبات الصغيرة أحياناً إلى أربعة أشهر.. إضافة إلى أن هنالك مرتبات لا تتجاوز المائة وخمسين جنيه ومائة جنيه تتأخر أيضاَ، ومع أن هنالك مرسوم جمهوري بإضافة مائة جنيه هي منحة الرئيس لغلاء المعيشة فإن هذه الفئة المسحوقة ما تزال تعاني في هذا الجانب ولم تقبض من منحة رئيس الدولة شيئاً لمدة عام كامل وهي الأخرى ديون متراكمة، وأخيراً فيما يخص المرتبات فإن قضايا المريخ مع العاملين في مكتب عمل أم درمان قد ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة لأن التعيين للعمالة يتم بطريقة غير مدروسة جلبت الكثير من المتاعب للنادي أبرزها أن اسمه تردد في محكمة العمل كثيراً.
