الحرية نور ونار من أراد نورها فليكتوي بنيرانها
سلام جوبا .. عطاء من لا يملك لمن لا يستحق
بقلم طه التوم / لندن/ كارثة حقيقية تخيم علي السودان منذ خلع الدكتاتور الفاسد البشير من الحكم حيث انه ورغم النجاح الكبير الذي حققه الثوار باقتلاع نظام مكن لنفسه ٣ عقود من الزمان الا أن كيزان لجنة البشير الأمنية ما زالوا يمدون ألسنتهم في وجوه شعبنا الكريم ان ما زلنا نحكمكم وهو الشبح الذي اعاقة مسيرة التنمية والحرية والديمقراطية في السودان.
اكثر من ثلاث عقود لم تكفي فلول النظام البائد وقياداتهم وها هي بصماتهم تظهر من جديد من خلال إتفاق جوبا للسلام والذي شرعن باكمله ليقضي على الوثيقة الدستورية اكبر إنجازات شعب السودان خلال القرن الجديد .
شخصيا استغرب ممن تم تفويضهم ممن ممثلي الشعب كيف يوافقون على شروط بامكانها طعن كل من ضحو بارواحهم و تصدوا للرصاص والتعذيب والقتل في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة بل تمكنوا من خلع اسو نظام حكم في تاريخ السودان.
رسالتي إلى أولئك أن أين كنتم والبشير وزمرته جاثمين على صدور شعبنا ٣٠ عاما؟ فنحن اذا تجاوزنا استكانتكم في العواصم الافريقية والاوربية وعدم مشاركتكم الثوار لحظات الشدة كيف لنا أن تتجاوز انبطاحكم اليوم .. مطالبنا هي نفسها ولن نتزحزح عنها قيد انملة.
لو كان لنا حكومة انتقالية قوية لما تجرا هولاء العسكر. ويجب إيقاف الكارثية و إعلان مؤتمر السلام بقيادة مفوضية السلام، وليس بقيادة برهان وحميدتي قايد مليشيا الدعم المدمر ، وقاتل شباب الثورة في فض الاعتصام، وعلى رئيس الحكومة (حمدوك) ان يعلن علي الملأ، هؤلا العسكر غير ملتزمين بالوثيقة الدستورية، ولأ جادين فئ العدالة مع التأكيد على تدخلهم المباشر في تغير مجرى سير العدالة بتعينهم لنائب عام موقت وهو مبارك محمود عثمان وكيل النيابة المشرف علئ وكلاء النيابة الذين أستعان بهم المجلس الامني للبشير لفص الاعتصام يوم 03/06/2019. والمدعو المشرف علي وكلاء النيابة يوم قتل المعتصمين وهو الذى توارى خجلا عن فضح الدعم المدمر وقادته الذين قامو بفص الاعتصام وقتل المعتصمين وربطوا الشباب بالصخور والحجارة ورموهم في (النيل) وهم احياء.
من الطبيعي أن ينفذ من الوثيقة الدستورية المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وحق الشهداء.
ورغم أن الإحصاءات والأرقام في السودان والعالم كله تخبرنا أنه أينما حل حكم العسكر هربت التنمية. هاهي فرص العيش الكريم تتقلص رويدا رويدا في ظل الضعف الواضح للموسسات فخربت البيوت وهجرت البلاد وازدحمت السجون، وكما هو معلوم فهي فرصة مواتبة لدولة التمكين و الملشيات القمعية والحركات المسلحة، لتزيد نيران الحرب الاقتصادية الشرسة ضد اهل و شباب السودان فكلهم مجرمين مشاركين في ابادة ابنا السودان وقتلهم وكلهم اياديهم ملطخة بدم ابنا الوطن والدليل اصطفافهم اليوم ضد الوثيقة الدستورية.
ويبقى السؤال الاهم أين التغيير بل كيف السبيل إلى الحرية و الديمقراطية وحقوق الانسان السوداني؟ وأين التنمية والكرامة الإنسانية؟ وكيف يحدث كل هذا في ظل حكومة ثورية ما زالت تدعي انها تمسك بذمام الامور ؟ والإجابة بوضوح انه مازال يعطلون سير العدالة ويسيطرون علي الاوضاع، وأكثر ما نخشاه أن لا يتم التغيير الحقيقي دون حدوث حروب أهلية او دماء جديدة؟
الا أنه ورغم التشاؤم الكبير الذي يجتاح العقل والوهن الذى اعترى قوة الإرادة الشعبية السودانية الا إننا نظل نتأسى دوما بمقولة عاشق الحرية والسلام والكرامة الزعيم الخالد الراحل إسماعيل الازهري الذي قال (( الحرية نور ونار، من أراد نورها فليصطلي بنارها )).
فرغم المزاج التشاؤمي السائد ورغم الاحباط الذي سيطر على نفوس، ما زال يعمل من اجل انتزاع حريته وبناء مستقبل سياسي لا تصادره قوة السلاح بل سلاحه عقيدتهم وسيادتهم ومواردهم وحريتهم وكرمتهم وسلامتهم وثورتهم.
دكتاتوريات متعددة مرت علي السودان بداية من عبود مرورا نميري وانتهاء بالبشير وكيزانه وابنعوف والبرهان حاليا،،، يأخذك هذا الملف في رحلة للنظر في الواقع بشكل أكثر عمقًا وربما من خلال الفحص الدقيق وقراءة دروس تاريخ السودان القريب، تفيد وتعيد بشكل من الأشكال لذلك علي هولًا إعادة النظر واعادة قرء وتقيم قدرة و ارادة الشعب، وقادر في أحلك الظروف، ومهمًا كان يسيطر ويسود فيه التشاؤم التام.
والوقع يكشف كيف تشابهت تجارب الحكومات العسكرية الدكتاتورية في السودان، وكيف أبدع شعب السودان ووصل طريقة للتحرر منهم جميعا. ولناخذ أمثلة ثورة أكتوبر و ثورة ابريل و ثورة 19 ديسمبر حاليا.
وكمًا كتب طيب الله ثراه الأديب السوداني العالمي الطيب صالح. من قبل-
مِن أين جاء هؤلاء النّاس ؟ أما أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات ؟
هل من عاقل ووطني غيور علي أهلنا،
وهل منهم من أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات؟،
اما اقتراح المناضل دكتور عبدالجبار علي ابرهيم.
إذن ماهو الحل ؟
لآبد للمكون العسكرى من الإعتراف بجريمة فض الإعتصام يتزامن ذلك مع تطبيق العدالة للذين شاركوا فى فض الإعتصام لنصل لمرحلة التعافى والتسامى الوطنى ونعيد تشكيل السلطة من جديد على أسس من العدالة والمساواة لأجل هذا الوطن.
مجلس لرأس الدولة من 5 أشخاص يراعى فيه تمثيل العسكر و المكونات الإقليمية.
مجلس وزراء من آل كفاءات الوطنية التى تستطيع أن تدير الفترة الإنتقالية بالزهد ونكران الذات اللازمين لتحقيق الشفافية والنزاهة وترشيد الصرف الحكومى و الإلتفات للقضايا الشعب الأساسية فى لقمة العيش والصحة والتعليم.
الأحزاب والحركات المسلحة تقف فى موقف المراقب ومكانها البرلمان الإنتقالى.
والله من وراء القصد.
اكثر من ثلاث عقود لم تكفي فلول النظام البائد وقياداتهم وها هي بصماتهم تظهر من جديد من خلال إتفاق جوبا للسلام والذي شرعن باكمله ليقضي على الوثيقة الدستورية اكبر إنجازات شعب السودان خلال القرن الجديد .
شخصيا استغرب ممن تم تفويضهم ممن ممثلي الشعب كيف يوافقون على شروط بامكانها طعن كل من ضحو بارواحهم و تصدوا للرصاص والتعذيب والقتل في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة بل تمكنوا من خلع اسو نظام حكم في تاريخ السودان.
رسالتي إلى أولئك أن أين كنتم والبشير وزمرته جاثمين على صدور شعبنا ٣٠ عاما؟ فنحن اذا تجاوزنا استكانتكم في العواصم الافريقية والاوربية وعدم مشاركتكم الثوار لحظات الشدة كيف لنا أن تتجاوز انبطاحكم اليوم .. مطالبنا هي نفسها ولن نتزحزح عنها قيد انملة.
لو كان لنا حكومة انتقالية قوية لما تجرا هولاء العسكر. ويجب إيقاف الكارثية و إعلان مؤتمر السلام بقيادة مفوضية السلام، وليس بقيادة برهان وحميدتي قايد مليشيا الدعم المدمر ، وقاتل شباب الثورة في فض الاعتصام، وعلى رئيس الحكومة (حمدوك) ان يعلن علي الملأ، هؤلا العسكر غير ملتزمين بالوثيقة الدستورية، ولأ جادين فئ العدالة مع التأكيد على تدخلهم المباشر في تغير مجرى سير العدالة بتعينهم لنائب عام موقت وهو مبارك محمود عثمان وكيل النيابة المشرف علئ وكلاء النيابة الذين أستعان بهم المجلس الامني للبشير لفص الاعتصام يوم 03/06/2019. والمدعو المشرف علي وكلاء النيابة يوم قتل المعتصمين وهو الذى توارى خجلا عن فضح الدعم المدمر وقادته الذين قامو بفص الاعتصام وقتل المعتصمين وربطوا الشباب بالصخور والحجارة ورموهم في (النيل) وهم احياء.
من الطبيعي أن ينفذ من الوثيقة الدستورية المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وحق الشهداء.
ورغم أن الإحصاءات والأرقام في السودان والعالم كله تخبرنا أنه أينما حل حكم العسكر هربت التنمية. هاهي فرص العيش الكريم تتقلص رويدا رويدا في ظل الضعف الواضح للموسسات فخربت البيوت وهجرت البلاد وازدحمت السجون، وكما هو معلوم فهي فرصة مواتبة لدولة التمكين و الملشيات القمعية والحركات المسلحة، لتزيد نيران الحرب الاقتصادية الشرسة ضد اهل و شباب السودان فكلهم مجرمين مشاركين في ابادة ابنا السودان وقتلهم وكلهم اياديهم ملطخة بدم ابنا الوطن والدليل اصطفافهم اليوم ضد الوثيقة الدستورية.
ويبقى السؤال الاهم أين التغيير بل كيف السبيل إلى الحرية و الديمقراطية وحقوق الانسان السوداني؟ وأين التنمية والكرامة الإنسانية؟ وكيف يحدث كل هذا في ظل حكومة ثورية ما زالت تدعي انها تمسك بذمام الامور ؟ والإجابة بوضوح انه مازال يعطلون سير العدالة ويسيطرون علي الاوضاع، وأكثر ما نخشاه أن لا يتم التغيير الحقيقي دون حدوث حروب أهلية او دماء جديدة؟
الا أنه ورغم التشاؤم الكبير الذي يجتاح العقل والوهن الذى اعترى قوة الإرادة الشعبية السودانية الا إننا نظل نتأسى دوما بمقولة عاشق الحرية والسلام والكرامة الزعيم الخالد الراحل إسماعيل الازهري الذي قال (( الحرية نور ونار، من أراد نورها فليصطلي بنارها )).
فرغم المزاج التشاؤمي السائد ورغم الاحباط الذي سيطر على نفوس، ما زال يعمل من اجل انتزاع حريته وبناء مستقبل سياسي لا تصادره قوة السلاح بل سلاحه عقيدتهم وسيادتهم ومواردهم وحريتهم وكرمتهم وسلامتهم وثورتهم.
دكتاتوريات متعددة مرت علي السودان بداية من عبود مرورا نميري وانتهاء بالبشير وكيزانه وابنعوف والبرهان حاليا،،، يأخذك هذا الملف في رحلة للنظر في الواقع بشكل أكثر عمقًا وربما من خلال الفحص الدقيق وقراءة دروس تاريخ السودان القريب، تفيد وتعيد بشكل من الأشكال لذلك علي هولًا إعادة النظر واعادة قرء وتقيم قدرة و ارادة الشعب، وقادر في أحلك الظروف، ومهمًا كان يسيطر ويسود فيه التشاؤم التام.
والوقع يكشف كيف تشابهت تجارب الحكومات العسكرية الدكتاتورية في السودان، وكيف أبدع شعب السودان ووصل طريقة للتحرر منهم جميعا. ولناخذ أمثلة ثورة أكتوبر و ثورة ابريل و ثورة 19 ديسمبر حاليا.
وكمًا كتب طيب الله ثراه الأديب السوداني العالمي الطيب صالح. من قبل-
مِن أين جاء هؤلاء النّاس ؟ أما أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات ؟
هل من عاقل ووطني غيور علي أهلنا،
وهل منهم من أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات؟،
اما اقتراح المناضل دكتور عبدالجبار علي ابرهيم.
إذن ماهو الحل ؟
لآبد للمكون العسكرى من الإعتراف بجريمة فض الإعتصام يتزامن ذلك مع تطبيق العدالة للذين شاركوا فى فض الإعتصام لنصل لمرحلة التعافى والتسامى الوطنى ونعيد تشكيل السلطة من جديد على أسس من العدالة والمساواة لأجل هذا الوطن.
مجلس لرأس الدولة من 5 أشخاص يراعى فيه تمثيل العسكر و المكونات الإقليمية.
مجلس وزراء من آل كفاءات الوطنية التى تستطيع أن تدير الفترة الإنتقالية بالزهد ونكران الذات اللازمين لتحقيق الشفافية والنزاهة وترشيد الصرف الحكومى و الإلتفات للقضايا الشعب الأساسية فى لقمة العيش والصحة والتعليم.
الأحزاب والحركات المسلحة تقف فى موقف المراقب ومكانها البرلمان الإنتقالى.
والله من وراء القصد.
