كرة القدم الإيطالية تمر بفترة مالية عصيبة!!!
كفر و وتر/ وكالات / قدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وشركتا أبحاث تقريراً رسم صورة كئيبة بشأن الصحة المالية للأندية المحترفة بالدوري الإيطالي.
ويعرض "تقرير كالشيو 2011" إحصائيات وبيانات اقتصادية حول موسم 2009-2010. كما يقدم التقرير الذي نشر الأسبوع الحالي مقترحات لتحديث النظام وتحسين القدرات التنافسية.
وكانت أول الأرقام المثيرة للقلق، هي إجمالي خسائر الأندية الإيطالية التي بلغت 345 مليون يورو.
ومن بين 132 نادياً في دوري الدرجتين الأولى والثانية الإيطالي، وباقي درجات الدوري الإيطالي، حقق 15 نادياً فقط أرباحاً خلال عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن أندية القمة وتلك التي تصارع في القاع، حققت أداء أسوأ من الناحية المالية مقارنة بأندية منتصف الجدول، وهو ما حدث مع فريق ميلان بطل الموسم المنقضي، والذي حقق خسائر بلغت 70 مليون يورو.
وقال المحللون الذين علقوا على التقرير، إن الإدارة الجيدة للسجلات المالية صارت أمراً مهماً في ظل اللوائح المالية الجديدة للعب النظيف، التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 2012.
وقال إنريكو ليتا، الأمين العام لـ"اريل" (وكالة الأبحاث والتشريع) التي ساهمت في التقرير إن النظام يعتمد بدرجة أكبر من اللازم على حقوق البث التليفزيوني.
وأضاف أن "كرة القدم الإيطالية تحتاج إلى إصلاحات عاجلة في قضيتين رئيسيتين "قانون الاستادات وحقوق البث التليفزيوني".
وحصلت الأندية الإيطالية على مليار يورو، وهو ما يمثل 65 بالمئة من دخلهم، من بيع حقوق البث للشبكات التليفزيونية، وكانت هناك دعوات كثيرة لها للعمل من أجل زيادة دخلها من مصادر أخرى.
وحصلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، أغنى دوريات أوروبا، في 2010 على 50 بالمئة من دخلها عبر بيع حقوق البث للشبكات التليفزيونية مقارنة بـ38 بالمئة للدوري الإسباني و32 بالمئة للدوري الألماني.
والحصول على المزيد من الأموال عبر بيع تذاكر المباريات، ليس سهلاً في إيطاليا، حيث تمتلئ الملاعب بـ61 بالمئة فقط من سعتها الرسمية.
بينما تمتلئ الملاعب الإنكليزية بـ92 بالمئة من سعتها الرسمية فيما تمتلئ الملاعب الألمانية بـ88 بالمئة، حسبما ذكر التقرير.
وتم تعليق قانون لدعم بناء ملاعب جديدة في البرلمان الإيطالي منذ أيار/مايو 2010، إلا أن ليتا وهو نائب عن حزب معارض، أعرب عن أمله في التصويت على القانون في تموز/يوليو المقبل.
وكان يوفنتوس هو النادي الوحيد الذي قام ببناء استاد جديد سيتم افتتاحه في أيلول/سبتمبر المقبل بهدف جذب المزيد من المشجعين وزيادة الدخل من الرعاة والتسويق، وهو مصدر منخفض للغاية للدخل مقارنة بالدوريات الكبرى في أوروبا.
وهناك أمر آخر غير مشجع وهو المبالغ الزهيدة التي تخصصها الأندية الكبرى لقطاعات الناشئين.
وأنفقت الأندية الـ 20 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي 1.1 مليار يورو على رواتب اللاعبين، بزيادة 7% عن عام 2009.
ويعرض "تقرير كالشيو 2011" إحصائيات وبيانات اقتصادية حول موسم 2009-2010. كما يقدم التقرير الذي نشر الأسبوع الحالي مقترحات لتحديث النظام وتحسين القدرات التنافسية.
وكانت أول الأرقام المثيرة للقلق، هي إجمالي خسائر الأندية الإيطالية التي بلغت 345 مليون يورو.
ومن بين 132 نادياً في دوري الدرجتين الأولى والثانية الإيطالي، وباقي درجات الدوري الإيطالي، حقق 15 نادياً فقط أرباحاً خلال عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن أندية القمة وتلك التي تصارع في القاع، حققت أداء أسوأ من الناحية المالية مقارنة بأندية منتصف الجدول، وهو ما حدث مع فريق ميلان بطل الموسم المنقضي، والذي حقق خسائر بلغت 70 مليون يورو.
وقال المحللون الذين علقوا على التقرير، إن الإدارة الجيدة للسجلات المالية صارت أمراً مهماً في ظل اللوائح المالية الجديدة للعب النظيف، التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 2012.
وقال إنريكو ليتا، الأمين العام لـ"اريل" (وكالة الأبحاث والتشريع) التي ساهمت في التقرير إن النظام يعتمد بدرجة أكبر من اللازم على حقوق البث التليفزيوني.
وأضاف أن "كرة القدم الإيطالية تحتاج إلى إصلاحات عاجلة في قضيتين رئيسيتين "قانون الاستادات وحقوق البث التليفزيوني".
وحصلت الأندية الإيطالية على مليار يورو، وهو ما يمثل 65 بالمئة من دخلهم، من بيع حقوق البث للشبكات التليفزيونية، وكانت هناك دعوات كثيرة لها للعمل من أجل زيادة دخلها من مصادر أخرى.
وحصلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، أغنى دوريات أوروبا، في 2010 على 50 بالمئة من دخلها عبر بيع حقوق البث للشبكات التليفزيونية مقارنة بـ38 بالمئة للدوري الإسباني و32 بالمئة للدوري الألماني.
والحصول على المزيد من الأموال عبر بيع تذاكر المباريات، ليس سهلاً في إيطاليا، حيث تمتلئ الملاعب بـ61 بالمئة فقط من سعتها الرسمية.
بينما تمتلئ الملاعب الإنكليزية بـ92 بالمئة من سعتها الرسمية فيما تمتلئ الملاعب الألمانية بـ88 بالمئة، حسبما ذكر التقرير.
وتم تعليق قانون لدعم بناء ملاعب جديدة في البرلمان الإيطالي منذ أيار/مايو 2010، إلا أن ليتا وهو نائب عن حزب معارض، أعرب عن أمله في التصويت على القانون في تموز/يوليو المقبل.
وكان يوفنتوس هو النادي الوحيد الذي قام ببناء استاد جديد سيتم افتتاحه في أيلول/سبتمبر المقبل بهدف جذب المزيد من المشجعين وزيادة الدخل من الرعاة والتسويق، وهو مصدر منخفض للغاية للدخل مقارنة بالدوريات الكبرى في أوروبا.
وهناك أمر آخر غير مشجع وهو المبالغ الزهيدة التي تخصصها الأندية الكبرى لقطاعات الناشئين.
وأنفقت الأندية الـ 20 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي 1.1 مليار يورو على رواتب اللاعبين، بزيادة 7% عن عام 2009.
