حسن الكوباني يكتب ..قضية الثلاثي عجب والرشيد وخميس بين الإخلال بالعقد والإجبار على العودة للهلال
كفرووتر/الخرطوم/ * أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد العام لكرة القدم قراراً قضى بوقف قيد اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس في كشف نادي المريخ، وفقاً لما أقرته لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2020، وذلك لحين انعقاد الاجتماع القادم للجنة الذي تحدد له نهار اليوم الثلاثاء للنظر في الإستئناف المقدم من قبل نادي الهلال بهذا الشأن.
* لكيما نستجلي مشروعية هذا الأمر- وقف قيد اللاعبين- الذي صدر عن لجنة الاستئناف، وجب علينا الإجابة على السؤال التالي وجوابه يكمن بين دفات اللائحتين الوطنية والدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وما استقر عليه قضاء محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بلوزان السويسرية.
* إذا أنهى لاعب عقده بدون سبب مشروع، فهل يجوز إجباره على البقاء مع النادي ضد إرادته؟
-للاجابة على هذا السؤال، يجب أن نعرض أولاً إلى تعليق الفيفا (FIFA Commentary) على اللائحة الدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بشأن تفسير المادة (5/18) التي تتحدث عن (توقيع أكثر من عقد)، حيث ورد بالفقرة السادسة الآتي: (عندما يوقع لاعب على عقد ثان، فإن اللاعب ينهي فعلياً العقد الأول) مما يعني انتهاء الرابطة العقدية للاعبين (عجب/ الرشيد/ خميس) مع نادي الهلال بعد توقيعهم عقداً ثانياً مع نادي المريخ.
*حيال ذلك، استقر قضاء التحكيم الاستئنافي بمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) على أنه لا يجوز في هذه الحالة إجبار اللاعب على العودة لناديه لاستكمال مدة عقده معه.
رفض استئناف ايندهوفن وإعتماد قيد اللاعب البرازيلي بنادي بورتو
ففي دعوتي التحكيم الاستئنافي رقمي كاس 2006/أ/835 و942 المرفوعتين من نادي ايندهوفن الهولندي ضد الفيفا والاتحاد البرتغالي لكرة القدم واللاعب البرازيلي ليناردو بومفيم، تضمنت حيثيات قرار المحكمة في الفقرات 47 و48 و49 ما يلي:
*الفقرة (47): ترى هيئة المحكمة ان عريضة المستأنف (نادي ايندهوفن) تتألف من حيث جوهرها في طلب عدم السماح للاعب بمغادرة النادي الهولندي لكي يلعب في ناد آخر حسب اختياره، وعلى العكس تماماً من هذا الطلب، تؤكد هيئة المحكمة من حيث المبدأ على عدم اجبار شخص على البقاء في خدمة صاحب عمل معين، وإذا ما أخل العامل (اللاعب) بعقد العمل عبر انسحاب جائر منه وسابق لأوانه ( قبل انقضاء مدته)، فيكون مسؤولاً عن الأضرار وعرضة لتلقي جزاءات رياضية (المادة 23 من لائحة الفيفا لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم2001) ولكن بدون إصدار أمر (Injunction) بالبقاء في خدمة صاحب العمل، ويأتي هذا الموقف بموجب القانون المدني السويسري (المادة 337/د) من قانون الالتزامات) وبموجب فقه محكمة التحكيم الرياضي (كاس): (كاس 2004/أ/ 678، أمر تدابير وقتية صادر عن هيئة المحكمة بتاريخ 17 اغسطس 2004م وكاس 2004/أ/691، أمر تدابير وقتية صادر عن نائب رئيس قسم التحكيم الاستئنافي بتاريخ 17 أغسطس 2004).
*الفقرة (48): لذلك كان يحق للفيفا ان يسمح بتسجيل اللاعب لنادي بورتو بالرغم من خرق العقد بواسطة اللاعب والذي كان ملزماً للاعب عند وقت توقيعه العقد الجديد مع نادي بورتو، وإذا كان الأمر على هذا النحو، يمكن أن يخضع اللاعب – وربما بورتو – لجزاءات رياضية مع الزامهما بتعويض نادي ايندهوفن ولكن بدون أن يتأثر تسجيل اللاعب بذلك، عليه، لا يمكن مساندة طلبات المستأنف المعارضة لمثل هذه الخلاصة.
*الفقرة (49): على ضوء ما تقدم، ترى هيئة المحكمة أنه يتوجب رفض الاستئناف المقدم من نادي أيندهوفن وتأييد القرار المتخذ بواسطة القاضي الفرد للجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا.
نقض قرار الفيفا ضد اللاعب طارق التائب
* أما في الدعوى التحكيمية رقم كاس 2006/أ/ 1100 المقدمة من اللاعب الليبي طارق التائب ضد نادي غازي غنتاب سبور التركي، فقد ذكرت هيئة المحكمة في الفقرة (30) من حيثيات قرارها ما يلي:
*على الرغم من أن المستأنف (اللاعب) لم يستند إلى سبب مشروع لينهي العقد قبل أوانه، فانه لا يمكن تأييد قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا الصادر بتاريخ 27 أبريل 2006م، حيث خلصت الغرفة حينئذ إلى أن العقد لا يزال سارياً، وبالتالي كان المستأنف (اللاعب طارق التائب) ملزماً باستئناف خدماته فوراً تجاه المدعي عليه (نادي غازي غنتاب سبور).
* تفصح هيئة المحكمة عن اختلافها مع هذا الرأي، وبدلاً منه، ترى هيئة المحكمة أنه لا يمكن إجبار اللاعب لكي يبقى في خدمة صاحب عمل معين، وإذا أنهى اللاعب عقد عمله بدون سبب مشروع فسوف لن يكون بمنأى عن احتمال خضوعه للجزاءات الرياضية مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار إذا وجدت، ولكن لا يكون ملزماً بأن يبقى مع صاحب العمل أو يقدم خدماته ضد إرادته، ويتوافق هذا الموقف بالحد الأدنى مع القانون السويسري (المادة 337/د من قانون الالتزامات)، وبموجب فقه محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن اتخاذ تدابير وقتية في الدعوتين (كاس 2004/ أ/ 678) و(كاس 2004/أ/ 691).
الفقه الراسخ لمحكمة كاس
*في الدعوى رقم كاس 2008/ أ/1691)، نادي فيسلا كراكوف البولندي ضد الفيفا ونادي إمبولي الإيطالي واللاعب البولندي آدم رافال، أصدر المحكم الفرد حكماً مهماً أرسى فيه مبدأ أساسياً في هذا الخصوص قال فيه: (الفقرتان 28 و29) من حيثيات القرار:
*الفقرة (28): تم تصميم لائحة الفيفا لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بغرض إيجاد توازن معقول بين احتياجات الاستقرار التعاقدي (Contractual Stability) من جهة واحتياجات حرية الحركة للاعبين (free movement of players)، من جهة أخرى ووفقاً لهذا الاعتبار، فإنه لا يمكن إجبار لاعب على أن يبقى في خدمة صاحب عمل بعينه، مع إدراكنا التام أنه إذا أنهى لاعب عقد عمله بدون سبب مشروع، فسوف يكون ملزماً بتعويض ناديه السابق عن الأضرار.
*الفقرة (29): عطفاً على ما تقدم، لا يرى المحكم الفرد أي سبب للخروج عن المركز المُعبر عنه في الفقه الراسخ لمحكمة التحكيم الرياضي- كاس 2006/ أ/ 1100.
خلاصة:
1- يتضح وبجلاء تام انعدام السند القانوني لأمر المنع الذي صدر عن لجنة الاستئناف بشأن وقف قيد الثلاثي (عجب/ الرشيد/خميس) في كشف نادي المريخ.
2- إن قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باعتماد قيد الثلاثي (عجب/ الرشيد/ خميس) بكشف نادي المريخ قد جاء وفقاً لأحكام اللائحتين الوطنية والدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وما استقر عليه فقه محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، علماً بأن اللجنة لم تكن بحاجة لاستدعاء اللاعبين الثلاثة للمثول أمامها لتحديد النادي الذي يرغبون الانضمام إليه، بل يكفيها تعليق الفيفا بشان تفسير المادة (18) من اللائحة الدولية الذي أوردناه من قبل.
3- لا ريب في أن لجنة الانضباط سوف تقوم بتوقيع جزاءات رياضية بايقاف الثلاثي المذكور عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر، إلا أن ذلك الإيقاف لا يسري على المباريات الودية أو التجريبية، وذلك وفقاً لتعريف (المباريات الرسمية) باللائحة الدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ويقصد بها: (المباريات التي تجري في إطار كرة القدم المنظمة مثل بطولات الدوري الوطني والكؤوس الوطنية والبطولات الدولية للأندية، ولكن لا تشمل المباريات الودية والتجريبية).
والله من وراء القصد موفقاً ومعيناً.
حسن الكوباني
* لكيما نستجلي مشروعية هذا الأمر- وقف قيد اللاعبين- الذي صدر عن لجنة الاستئناف، وجب علينا الإجابة على السؤال التالي وجوابه يكمن بين دفات اللائحتين الوطنية والدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وما استقر عليه قضاء محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بلوزان السويسرية.
* إذا أنهى لاعب عقده بدون سبب مشروع، فهل يجوز إجباره على البقاء مع النادي ضد إرادته؟
-للاجابة على هذا السؤال، يجب أن نعرض أولاً إلى تعليق الفيفا (FIFA Commentary) على اللائحة الدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بشأن تفسير المادة (5/18) التي تتحدث عن (توقيع أكثر من عقد)، حيث ورد بالفقرة السادسة الآتي: (عندما يوقع لاعب على عقد ثان، فإن اللاعب ينهي فعلياً العقد الأول) مما يعني انتهاء الرابطة العقدية للاعبين (عجب/ الرشيد/ خميس) مع نادي الهلال بعد توقيعهم عقداً ثانياً مع نادي المريخ.
*حيال ذلك، استقر قضاء التحكيم الاستئنافي بمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) على أنه لا يجوز في هذه الحالة إجبار اللاعب على العودة لناديه لاستكمال مدة عقده معه.
رفض استئناف ايندهوفن وإعتماد قيد اللاعب البرازيلي بنادي بورتو
ففي دعوتي التحكيم الاستئنافي رقمي كاس 2006/أ/835 و942 المرفوعتين من نادي ايندهوفن الهولندي ضد الفيفا والاتحاد البرتغالي لكرة القدم واللاعب البرازيلي ليناردو بومفيم، تضمنت حيثيات قرار المحكمة في الفقرات 47 و48 و49 ما يلي:
*الفقرة (47): ترى هيئة المحكمة ان عريضة المستأنف (نادي ايندهوفن) تتألف من حيث جوهرها في طلب عدم السماح للاعب بمغادرة النادي الهولندي لكي يلعب في ناد آخر حسب اختياره، وعلى العكس تماماً من هذا الطلب، تؤكد هيئة المحكمة من حيث المبدأ على عدم اجبار شخص على البقاء في خدمة صاحب عمل معين، وإذا ما أخل العامل (اللاعب) بعقد العمل عبر انسحاب جائر منه وسابق لأوانه ( قبل انقضاء مدته)، فيكون مسؤولاً عن الأضرار وعرضة لتلقي جزاءات رياضية (المادة 23 من لائحة الفيفا لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم2001) ولكن بدون إصدار أمر (Injunction) بالبقاء في خدمة صاحب العمل، ويأتي هذا الموقف بموجب القانون المدني السويسري (المادة 337/د) من قانون الالتزامات) وبموجب فقه محكمة التحكيم الرياضي (كاس): (كاس 2004/أ/ 678، أمر تدابير وقتية صادر عن هيئة المحكمة بتاريخ 17 اغسطس 2004م وكاس 2004/أ/691، أمر تدابير وقتية صادر عن نائب رئيس قسم التحكيم الاستئنافي بتاريخ 17 أغسطس 2004).
*الفقرة (48): لذلك كان يحق للفيفا ان يسمح بتسجيل اللاعب لنادي بورتو بالرغم من خرق العقد بواسطة اللاعب والذي كان ملزماً للاعب عند وقت توقيعه العقد الجديد مع نادي بورتو، وإذا كان الأمر على هذا النحو، يمكن أن يخضع اللاعب – وربما بورتو – لجزاءات رياضية مع الزامهما بتعويض نادي ايندهوفن ولكن بدون أن يتأثر تسجيل اللاعب بذلك، عليه، لا يمكن مساندة طلبات المستأنف المعارضة لمثل هذه الخلاصة.
*الفقرة (49): على ضوء ما تقدم، ترى هيئة المحكمة أنه يتوجب رفض الاستئناف المقدم من نادي أيندهوفن وتأييد القرار المتخذ بواسطة القاضي الفرد للجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا.
نقض قرار الفيفا ضد اللاعب طارق التائب
* أما في الدعوى التحكيمية رقم كاس 2006/أ/ 1100 المقدمة من اللاعب الليبي طارق التائب ضد نادي غازي غنتاب سبور التركي، فقد ذكرت هيئة المحكمة في الفقرة (30) من حيثيات قرارها ما يلي:
*على الرغم من أن المستأنف (اللاعب) لم يستند إلى سبب مشروع لينهي العقد قبل أوانه، فانه لا يمكن تأييد قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا الصادر بتاريخ 27 أبريل 2006م، حيث خلصت الغرفة حينئذ إلى أن العقد لا يزال سارياً، وبالتالي كان المستأنف (اللاعب طارق التائب) ملزماً باستئناف خدماته فوراً تجاه المدعي عليه (نادي غازي غنتاب سبور).
* تفصح هيئة المحكمة عن اختلافها مع هذا الرأي، وبدلاً منه، ترى هيئة المحكمة أنه لا يمكن إجبار اللاعب لكي يبقى في خدمة صاحب عمل معين، وإذا أنهى اللاعب عقد عمله بدون سبب مشروع فسوف لن يكون بمنأى عن احتمال خضوعه للجزاءات الرياضية مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار إذا وجدت، ولكن لا يكون ملزماً بأن يبقى مع صاحب العمل أو يقدم خدماته ضد إرادته، ويتوافق هذا الموقف بالحد الأدنى مع القانون السويسري (المادة 337/د من قانون الالتزامات)، وبموجب فقه محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن اتخاذ تدابير وقتية في الدعوتين (كاس 2004/ أ/ 678) و(كاس 2004/أ/ 691).
الفقه الراسخ لمحكمة كاس
*في الدعوى رقم كاس 2008/ أ/1691)، نادي فيسلا كراكوف البولندي ضد الفيفا ونادي إمبولي الإيطالي واللاعب البولندي آدم رافال، أصدر المحكم الفرد حكماً مهماً أرسى فيه مبدأ أساسياً في هذا الخصوص قال فيه: (الفقرتان 28 و29) من حيثيات القرار:
*الفقرة (28): تم تصميم لائحة الفيفا لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بغرض إيجاد توازن معقول بين احتياجات الاستقرار التعاقدي (Contractual Stability) من جهة واحتياجات حرية الحركة للاعبين (free movement of players)، من جهة أخرى ووفقاً لهذا الاعتبار، فإنه لا يمكن إجبار لاعب على أن يبقى في خدمة صاحب عمل بعينه، مع إدراكنا التام أنه إذا أنهى لاعب عقد عمله بدون سبب مشروع، فسوف يكون ملزماً بتعويض ناديه السابق عن الأضرار.
*الفقرة (29): عطفاً على ما تقدم، لا يرى المحكم الفرد أي سبب للخروج عن المركز المُعبر عنه في الفقه الراسخ لمحكمة التحكيم الرياضي- كاس 2006/ أ/ 1100.
خلاصة:
1- يتضح وبجلاء تام انعدام السند القانوني لأمر المنع الذي صدر عن لجنة الاستئناف بشأن وقف قيد الثلاثي (عجب/ الرشيد/خميس) في كشف نادي المريخ.
2- إن قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باعتماد قيد الثلاثي (عجب/ الرشيد/ خميس) بكشف نادي المريخ قد جاء وفقاً لأحكام اللائحتين الوطنية والدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وما استقر عليه فقه محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، علماً بأن اللجنة لم تكن بحاجة لاستدعاء اللاعبين الثلاثة للمثول أمامها لتحديد النادي الذي يرغبون الانضمام إليه، بل يكفيها تعليق الفيفا بشان تفسير المادة (18) من اللائحة الدولية الذي أوردناه من قبل.
3- لا ريب في أن لجنة الانضباط سوف تقوم بتوقيع جزاءات رياضية بايقاف الثلاثي المذكور عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر، إلا أن ذلك الإيقاف لا يسري على المباريات الودية أو التجريبية، وذلك وفقاً لتعريف (المباريات الرسمية) باللائحة الدولية لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ويقصد بها: (المباريات التي تجري في إطار كرة القدم المنظمة مثل بطولات الدوري الوطني والكؤوس الوطنية والبطولات الدولية للأندية، ولكن لا تشمل المباريات الودية والتجريبية).
والله من وراء القصد موفقاً ومعيناً.
حسن الكوباني
