تطورات خطيرة ومثيرة لقضية إختلاس أموال الإتحاد العام شداد وجه بقفل القضية وأعضاء المجلس يرفضون
كفرووتر/ الخرطوم/ تطورات مثيرة شهدتها قضية الإختلاس المالي لموظفي الأمانة العامة للإتحاد السوداني لكرة القدم التي اشارت لها بعض المصادر الصحفية اخيرا أمس حيث إستنكر أعضاء مجلس إدارة الإتحاد تعامل رئيس الإتحاد كمال شداد والذي وصف ما تم بالمؤامرة ولم يتخذ أية إجراءات ضد الثلاثي المختلس وكان يتوقع الأعضاء ان يقوم الرئيس بإتخاذ إجراءات ضد المتورطين بفتح بلاغ جنائي لدي الشرطة سيما وان المبلغ المختلس والذي تم التصرف فيه مضي عليه قرابة العام وكان نائب الرئيس للشئون المالية نصر الدين حميدتي أكثر المعارضين لموقف الرئيس شداد وطالب بتكوين لجنة تحقيق أسندت له رئاستها.
وشهد المقر الرئيس للإتحاد أمس حركة دؤبة وعقدت لقاءات عامة وخاصة بين رئيس الإتحاد وبعض نوابه وأعضاء المجلس وتفاكروا وتداولوا ما حدث مستنكرين الجريمة التي قام بها موظفو الأمانة مطالبين بتكوين لجنة تحقيق ومنحها كافة الصلاحيات لإعادة هيبة الإتحاد والتعامل مع القضية بالصورة المطلوبة لإرتباطها بجهات أخري (وزارة الشباب والرياضة والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة وديوان المراجع العام والفندق الكبير).
وتفيد متابعتنا الدقيقة للقضية بأن رئيس الإتحاد كمال شداد يسعي لمعالجة الأمر بصورة ودية ووجه بإسترداد المبلغ المختلس بإعتباره عهدة وقفل الموضوع وذكر لبعض نوابه وأعضاء المجلس بانهم مستهدفين وفشل في إقناعهم بذلك واَوضحوا له بان ما تم من قبل الموظفين سلوك مرفوض لا تتوفر فيه حسن النية يجب ان يعامل بحسم تام ورضخ الرئيس في الآخر لطلب المجتمعين وتم تكوين لجنة للتحقيق في القضية بإشراف نائبه حميدتي ورئاسة عبد العزيز سعد الله ومقررية عيدروس وعضوية أمين حلمي .
يذكر أن المختلسين وحسب توجيه شداد طلبوا ظهر أمس سداد مبلغ مائة ألف جنيه لخزينة الإتحاد والإلتزام بإكمال بقية المبلغ اليوم الخميس إلا ان طلبهم رفض وسيتم التحقيق معهم ظهر اليوم من قبل اللجنة وقال عدد من الأعضاء ان إسترداد الأموال المختلسة لا يعني قفل القضية وذكروا إسترجاع الأموال وإتخاذ الإجراءات القانونية هو الطريق الصحيح للمعالجة وليس إسترداد المبلغ فقط.
وشهد المقر الرئيس للإتحاد أمس حركة دؤبة وعقدت لقاءات عامة وخاصة بين رئيس الإتحاد وبعض نوابه وأعضاء المجلس وتفاكروا وتداولوا ما حدث مستنكرين الجريمة التي قام بها موظفو الأمانة مطالبين بتكوين لجنة تحقيق ومنحها كافة الصلاحيات لإعادة هيبة الإتحاد والتعامل مع القضية بالصورة المطلوبة لإرتباطها بجهات أخري (وزارة الشباب والرياضة والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة وديوان المراجع العام والفندق الكبير).
وتفيد متابعتنا الدقيقة للقضية بأن رئيس الإتحاد كمال شداد يسعي لمعالجة الأمر بصورة ودية ووجه بإسترداد المبلغ المختلس بإعتباره عهدة وقفل الموضوع وذكر لبعض نوابه وأعضاء المجلس بانهم مستهدفين وفشل في إقناعهم بذلك واَوضحوا له بان ما تم من قبل الموظفين سلوك مرفوض لا تتوفر فيه حسن النية يجب ان يعامل بحسم تام ورضخ الرئيس في الآخر لطلب المجتمعين وتم تكوين لجنة للتحقيق في القضية بإشراف نائبه حميدتي ورئاسة عبد العزيز سعد الله ومقررية عيدروس وعضوية أمين حلمي .
يذكر أن المختلسين وحسب توجيه شداد طلبوا ظهر أمس سداد مبلغ مائة ألف جنيه لخزينة الإتحاد والإلتزام بإكمال بقية المبلغ اليوم الخميس إلا ان طلبهم رفض وسيتم التحقيق معهم ظهر اليوم من قبل اللجنة وقال عدد من الأعضاء ان إسترداد الأموال المختلسة لا يعني قفل القضية وذكروا إسترجاع الأموال وإتخاذ الإجراءات القانونية هو الطريق الصحيح للمعالجة وليس إسترداد المبلغ فقط.
