اكد ان الأراضي عبارة عن مزرعة تم تحسينها
محامي كرتي يقاضي وجدي ولجنة التمكين بتهمة التشهير
كفرووتر/ الخرطوم/ ???? *تعميم صحفي*
- توضيح حول ما أورده السيد وجدي صالح في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الجمعة ١٠ ابريل ٢٠٢٠
بخصوص أراضي الأستاذ/علي كرتي :
أولاً : الأراضي المذكورة هي في الأصل كانت مزرعة ملك حر لمالكها علي احمد كرتي ، تقع شمال شرق ويتا مساحتها تقارب ال٣٠ فدان تمت زراعتها لمدة ١٠ سنوات.
ثانياً : تم تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية لسكنية وتبقت تلك المزرعة كأخر مزرعة مثمرة ومنتجة لست سنوات.
ثالثاً : تحت ضغط التمدد السكني حولها تقدم المالك وفق الإجراءات المتبعة بالتخطيط العمراني ولوائح التخطيط العمراني لتحسينها الي أراضي سكنية واستمرت الإجراءات لمدة عامين حتي اكتملت اجراءاتها بالتخصيص لعدد ١١٨ قطعة دون اي تجاوز لأي من إجراءات ورسوم لجان التخطيط العمراني وقد وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كل الإجراءات وأحالت كل قطع الأراضي السكنية المذكورة إلى سجلات الأراضي التي يشرف عليها قاضي محكمة عليا والأوراق التي تثبت ذلك وفق القانون واللوائح بطرف سجلات الاراضي والمالك.
رابعاً : المزرعة لم تكن يوماً ملكاً لحكومة السودان ، ولم يستفد المالك من أي تسهيلات او معاملات خارج الإطار القانوني وما نصت عليه اللوائح وفق قانون الأراضي لجمهورية السودان.
خامساً: سيقوم المتضرر (موكلنا) برفع دعوى تشهير أمام القضاء السوداني ضد السيد وجدي صالح و أعضاء لجنة تفكيك التمكين.
*المستشار القانوني للأستاذ/علي أحمد كرتي*
الخرطوم - ١١ أبريل ٢٠٢٠م
- توضيح حول ما أورده السيد وجدي صالح في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الجمعة ١٠ ابريل ٢٠٢٠
بخصوص أراضي الأستاذ/علي كرتي :
أولاً : الأراضي المذكورة هي في الأصل كانت مزرعة ملك حر لمالكها علي احمد كرتي ، تقع شمال شرق ويتا مساحتها تقارب ال٣٠ فدان تمت زراعتها لمدة ١٠ سنوات.
ثانياً : تم تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية لسكنية وتبقت تلك المزرعة كأخر مزرعة مثمرة ومنتجة لست سنوات.
ثالثاً : تحت ضغط التمدد السكني حولها تقدم المالك وفق الإجراءات المتبعة بالتخطيط العمراني ولوائح التخطيط العمراني لتحسينها الي أراضي سكنية واستمرت الإجراءات لمدة عامين حتي اكتملت اجراءاتها بالتخصيص لعدد ١١٨ قطعة دون اي تجاوز لأي من إجراءات ورسوم لجان التخطيط العمراني وقد وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كل الإجراءات وأحالت كل قطع الأراضي السكنية المذكورة إلى سجلات الأراضي التي يشرف عليها قاضي محكمة عليا والأوراق التي تثبت ذلك وفق القانون واللوائح بطرف سجلات الاراضي والمالك.
رابعاً : المزرعة لم تكن يوماً ملكاً لحكومة السودان ، ولم يستفد المالك من أي تسهيلات او معاملات خارج الإطار القانوني وما نصت عليه اللوائح وفق قانون الأراضي لجمهورية السودان.
خامساً: سيقوم المتضرر (موكلنا) برفع دعوى تشهير أمام القضاء السوداني ضد السيد وجدي صالح و أعضاء لجنة تفكيك التمكين.
*المستشار القانوني للأستاذ/علي أحمد كرتي*
الخرطوم - ١١ أبريل ٢٠٢٠م
