■ ترجمة للمادة التى تحكم الطعن في قرارات كاس..ادارة الهلال مطالبة بالتحرك السريع.
■ قضية كاس لم تبدأ بعد ولن تنتهي بهذه الصورة
كفرووتر/ الخرطوم/ د
■ حادبون يقدمون مفاتيح القضية ماذا تنتظرون...!
■ اتحاد الكرة هل يريدها أن تكون سابقة..!؟
■ الاتحاد والطعن وسابقة البرازيلي
▪︎ بدءا لا بد من الإشارة الى أن الخسارة التي مني بها الاتحاد السوداني لكرة القدم بقرار (كاس) الأخير لم تأث لأن نادي المريخ كان موقفه قويا وإنما حدثت بسبب الإستخفاف وعدم الجدية التي أظهرها الاتحاد منذ البداية وخلال مراحل القضية.
تمثل عدم الجدية بصورة واضحة في إهمال الاتحاد الاستعانة بمحام متخصص كما تفعل الاتحادات الكبيرة من حولنا وترك أمر الرد على كاس وتفنيد الادعاءات التي ضمنها المريخ في مذكرة استئنافه لمن يفتقر للخبرة اللازمة في التعامل مع قضايا التحكيم في ساحات المؤسسات الدولية والتي لها طريقة متعارف عليها في تفنيد وإبطال الحجج بالاستناد الى المواد والنصوص والاستشهاد بالسوابق المؤيدة.
لذلك أتت الخسارة كنتيجة منطقية لكل ذلك.
الآن هناك فرصة سانحة أمام الاتحاد لتدارك الموقف وتصحيح الخطأ وإعادة الامور الى نصابها وحماية لوائحه والدفاع عن قرارات لجانه وهو واجب عليه بموجب المادة (2) البند (4) من النظام الاساسي.
الفرصة مواتية للاتحاد للطعن في قرار (كاس) لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية لا سيما وان هناك ما يشجع على الإقدام على هذه الخطوة ومنها سابقة اللاعب البرازيلي وانتهاك (كاس) للمبادئ الأساسية للقانون كما سيأتي بيان ذلك.
فيما يلي ترجمة للمادة التي تحكم حق الطعن في قرارات (كاس) لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية والتي يعنينا منها هنا البندين الفرعيين (ج) و (ه).
تنص المادة 190 البند 2 من القانون الفيدرالي السويسري بشأن القانون الدولي الخاص على الآتي:
تنظر المحكمة الفيدرالية السوبسرية في الطعن المقدم ضد القرار الصادر من (كاس) فقط في الحالات الآتية:
(أ) اذا تم تعيين المحكم الوحيد بطريقة غير سليمة أو تكوين محكمة التحكيم بشكل خاطئ
(ب) في حالة قبول أو رفض محكمة التحكيم للإختصاص بصورة خاطئة
(ج) في حالة أن قررت محكمة التحكيم في أمور غير التي قدمت اليها، أو أخفقت في اتخاذ قرار في أحدى المطالبات.
(د) في حالة عدم مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف أو حقهم في أن يستمع إليهم خلال اجراءات النزاع
(ه) عند تعارض القرار مع السياسة العامة.. انتهى.
مصطلح "السياسة العامة" Public Policy الوارد في البند الفرعي الأخير أعلاه متعارف عليه عالميا ويعني "المبادئ الأساسية للقانون".
وقد سبق أن كسب به محامي اللاعب البرازيلي فرانسيلينو دا سيلفا ماتوزاليم قضيته الشهيرة ضد (كاس) لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية عندما أثبت أن (كاس) قد انتهكت المبادئ الأساسية للقانون في قرارها ضد اللاعب.
وهي سابقة يجب أن تشجع الاتحاد على ان يسلك ذات الطريق خاصة وان هناك انتهاكا واضحا من (كاس) للمبادئ الأساسية للقانون يتمثل في عدم احترامها لأحكام الرفض (شكليا) للشكاوى وتجاوزها للنصوص التي تتضمن شروطا وجوبية توضح كيفية تقديم الشكاوى.
تشير تفاصيل سابقة اللاعب البرازيلي فرانسيلينو دا سيلفا ماتوزاليم الى أنه قد خرق عقده مع نادي شاختار الأوكراني وانتقل الى نادي ريال سرقسطة الأسباني.
أيدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) قرار لجنة الانضباط بالفيفا الذي قضى بالزام اللاعب والنادي الأسباني معا بدفع مبلغ 12 مليون يورو كتعويض لنادي شاختار الأوكراني ومعاقبة النادي الأسباني بالمنع من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيلات وحظر اللاعب من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم حتى يتم دفع المبلغ كاملا.
لاحقا تعرض النادي الأسباني للإفلاس وعجز اللاعب عن دفع المبلغ.فلجأ الى المحكمة الفيدرالية السويسرية طاعنا في قرار (كاس).
ترافع محاميه وأثبت للمحكمة أن العقوبة المفروضة على اللاعب تنتهك مبدأ "السياسة العامة" السويسري بالمعنى المقصود في البند الفرعي (ه) بالمادة 190 من القانون الفيدرالي السويسري.
وكما أسلفنا فان مصطلح "السياسة العامة" Public Policy يعني المبادئ الأسياسية للقانون. وهو ما انتهكته (كاس) في قرارها ضد اللاعب البرازيلي.
بتاريخ 27 مارس 2012 قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن وألغت قرار (كاس) وألزمتها بتحمل تكاليف القضية البالغة 25 ألف فرنك اضافة الى دفع 30 ألف فرنك أخرى للاعب مقابل ما تكبده من مصاريف في القضية.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية ما يلي (بالرغم من ان الفرد قد يختار تقييد حريته من خلال توقيع العقد كما هو الحال في هذه القضية، إلا أن الحرمان من ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم يعتبر عقوبة مفرطة ومبالغ فيها لدرجة أنها تلغي الحرية الإقتصادية للاعب وتصادر مصدر رزقه الذي هو من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تشكل جزءا من أي نظام قانوني في سويسرا).
ثم نظرت المحكمة السويسرية كذلك في أصل النزاع واستعرضت تفاصيله لمعرفة ما اذا كان هناك مصلحة مشروعة تبرر قرار حظر نشاط اللاعب، والذي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون، فلم تجد.
وخلصت الى حقيقة مفادها انه إذا لم يكن اللاعب في وضع يسمح له بدفع مبلغ التعويض لنادي شاختار الأوكراني فان منعه من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الى أن يتم تسديد المبلغ كاملا ليس بالقرار الصائب الذي يحقق الغرض المنشود منه لأنه يحرمه من وسيلة كسب المال للوفاء بالتزماته.
يستفاد من ذلك أن المحكمة الفيدرالية السويسرية يمكن أن تقبل الطعن في قرارات (كاس) وتنظر في أصل النزاع وتبحث في تفاصيله متى ما وجدت أن هناك انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون حسب البند (ه) بالمادة 190 من القانون السويسري.
ومن المبادئ الأساسية للقانون احترام احكام رفض الشكاوى (شكليا) وهذه ستكون مهمة المحامي الذي سيكلفه الاتحاد إن رغب في ذلك.
فالرفض (شكليا) مطبق ومعمول به في كثير من الاتحادات الوطنية والقارية.
منها على سبيل المثال الاتحاد الأفريفي لكرة القدم (كاف) الذي سبق وأن رفض (شكليا) الشكوى التي تقدم بها نادي المريخ ضد الهلال في لاعبيه سادومبا وكابوندي.
وكان سبب الرفض ان الشكوى كتبت في ورق عادي بدلا من الورق المخصص لها والموجود لدى مراقب المباراة.
(كاس) لم تحترم أحكام الرفض الشكلي هذه وخالفت نص وجوبي لا يقبل الاجتهاد في لائحة الممتاز يشترط لخصم النقاط تقديم شكوى مكتملة الأركان.
من خلال ما جاء بالصحف والأعمدة المريخية من معلومات، عن القضية نستطيع القول أن (كاس) قد خالفت البندين الفرعيين (ج) و (ه) بالمادة 190 من القانون الفيدرالي السويسري،
وبذلك تكون قد منحت الاتحاد فرصة كبيرة لاقناع المحكمة الفيدرالية السويسرية بقبول طلب نظر الطعن.
مخالفة (كاس) للبند (ج) تمثلت في ان المستأنف طالب بمنحه نقاط المباراة استنادا الى لوائح الفيفا وذكر منها المادة 55 من لائحة الانضباط فمنحته (كاس) النقاط ولكن بغير اللوائح والمادة الذي استند اليها وهذا مخالف للبند (ج) الذي يقيد المحكمة وينص على الآتي: تنظر المحكمة الفيدرالية السويسرية في الطعن المقدم لها فقط في حالة (أن قررت محكمة التحكيم في غير الأمور التي قدمت اليها).
وبذلك تكون كاس قد تجاوزت المطالبة المقدمة اليها في اهم جزء منها وهو الاستناد على النصوص وهذا عيب قانوني واضح حيث كان يتوجب على المحكمة إما ان تقبل مطالبة المستأنف بشقيها (منح النقاط والاستناد) أو ترفضها كلها لا أن تتطوع بتقديم استناد آخر لم يطلبه المستأنف.
أما بالنسبة للبند (ه) (التعارض مع المبادئ الأساسية للقانون) فقد ذكرنا أن من المبادئ الأساسية للقانون احترام احكام رفض الشكاوى (شكليا) وهو ما لم تفعله (كاس) عندما خالفت نص وجوبي لا يقبل الاجتهاد في لائحة الممتاز (المادة 8) يشترط لخصم النقاط تقديم شكوى مكتملة الأركان.
شروط تقديم الشكاوى واردة بنصوص صريحة لا تقبل التأويل في المادة 14 من لائحة الممتاز لم يلتزم بها المستأنف.
كما أنه لا يوجد نص في لوائح الاتحاد يلزم لجانه بخصم النقاط ومنحها للمريخ بدون تقديم شكوى..
كل ذلك تجاوزته (كاس) وقفزت من فوقه الى قرار شكل انتهاكا صريحا للمبادئ الأساسية للقانون بالمعنى المقصود في البند الفرعي (ه) بالمادة 190 من القانون الفيدرالي السويسري..
عليه، فان واجب الدفاع عن قرارات لجانه وحماية لوائحه يملي على الاتحاد والبروف شداد تحديدا عدم التردد في التوجه الى المحكمة الفيدرالية السويسرية عبر مكتب محاماة سويسري متخصص للطعن في قرار كاس المعيب والمنتهك للمبادئ الأساسية للقانون فالقيد الزمني (30 يوم من استلام القرار) لتقديم الطعن قد شارف على الانقضاء.
نقطة آخيرة
تنص المادة 59ر من لائحة (كاس) على أنه يجوز للمحكمة إبلاغ أطراف النزاع بأحكام القرار قبل ارسال الحيثيات.
وهذا يفسر لماذا اكتفت كاس بابلاغ الاتحاد باحكام القرار ولم ترسل له الحيثيات.
عموما يجوز للاتحاد أن يطلب الحيثيات من كاس وسيجد فيها الكثير من المخالفات التي ستشجعه على تقديم الطعن.
• الواثق بالله/نيوزلندا
● الجوهرة الرياضية
■ حادبون يقدمون مفاتيح القضية ماذا تنتظرون...!
■ اتحاد الكرة هل يريدها أن تكون سابقة..!؟
■ الاتحاد والطعن وسابقة البرازيلي
▪︎ بدءا لا بد من الإشارة الى أن الخسارة التي مني بها الاتحاد السوداني لكرة القدم بقرار (كاس) الأخير لم تأث لأن نادي المريخ كان موقفه قويا وإنما حدثت بسبب الإستخفاف وعدم الجدية التي أظهرها الاتحاد منذ البداية وخلال مراحل القضية.
تمثل عدم الجدية بصورة واضحة في إهمال الاتحاد الاستعانة بمحام متخصص كما تفعل الاتحادات الكبيرة من حولنا وترك أمر الرد على كاس وتفنيد الادعاءات التي ضمنها المريخ في مذكرة استئنافه لمن يفتقر للخبرة اللازمة في التعامل مع قضايا التحكيم في ساحات المؤسسات الدولية والتي لها طريقة متعارف عليها في تفنيد وإبطال الحجج بالاستناد الى المواد والنصوص والاستشهاد بالسوابق المؤيدة.
لذلك أتت الخسارة كنتيجة منطقية لكل ذلك.
الآن هناك فرصة سانحة أمام الاتحاد لتدارك الموقف وتصحيح الخطأ وإعادة الامور الى نصابها وحماية لوائحه والدفاع عن قرارات لجانه وهو واجب عليه بموجب المادة (2) البند (4) من النظام الاساسي.
الفرصة مواتية للاتحاد للطعن في قرار (كاس) لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية لا سيما وان هناك ما يشجع على الإقدام على هذه الخطوة ومنها سابقة اللاعب البرازيلي وانتهاك (كاس) للمبادئ الأساسية للقانون كما سيأتي بيان ذلك.
فيما يلي ترجمة للمادة التي تحكم حق الطعن في قرارات (كاس) لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية والتي يعنينا منها هنا البندين الفرعيين (ج) و (ه).
تنص المادة 190 البند 2 من القانون الفيدرالي السويسري بشأن القانون الدولي الخاص على الآتي:
تنظر المحكمة الفيدرالية السوبسرية في الطعن المقدم ضد القرار الصادر من (كاس) فقط في الحالات الآتية:
(أ) اذا تم تعيين المحكم الوحيد بطريقة غير سليمة أو تكوين محكمة التحكيم بشكل خاطئ
(ب) في حالة قبول أو رفض محكمة التحكيم للإختصاص بصورة خاطئة
(ج) في حالة أن قررت محكمة التحكيم في أمور غير التي قدمت اليها، أو أخفقت في اتخاذ قرار في أحدى المطالبات.
(د) في حالة عدم مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف أو حقهم في أن يستمع إليهم خلال اجراءات النزاع
(ه) عند تعارض القرار مع السياسة العامة.. انتهى.
مصطلح "السياسة العامة" Public Policy الوارد في البند الفرعي الأخير أعلاه متعارف عليه عالميا ويعني "المبادئ الأساسية للقانون".
وقد سبق أن كسب به محامي اللاعب البرازيلي فرانسيلينو دا سيلفا ماتوزاليم قضيته الشهيرة ضد (كاس) لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية عندما أثبت أن (كاس) قد انتهكت المبادئ الأساسية للقانون في قرارها ضد اللاعب.
وهي سابقة يجب أن تشجع الاتحاد على ان يسلك ذات الطريق خاصة وان هناك انتهاكا واضحا من (كاس) للمبادئ الأساسية للقانون يتمثل في عدم احترامها لأحكام الرفض (شكليا) للشكاوى وتجاوزها للنصوص التي تتضمن شروطا وجوبية توضح كيفية تقديم الشكاوى.
تشير تفاصيل سابقة اللاعب البرازيلي فرانسيلينو دا سيلفا ماتوزاليم الى أنه قد خرق عقده مع نادي شاختار الأوكراني وانتقل الى نادي ريال سرقسطة الأسباني.
أيدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) قرار لجنة الانضباط بالفيفا الذي قضى بالزام اللاعب والنادي الأسباني معا بدفع مبلغ 12 مليون يورو كتعويض لنادي شاختار الأوكراني ومعاقبة النادي الأسباني بالمنع من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيلات وحظر اللاعب من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم حتى يتم دفع المبلغ كاملا.
لاحقا تعرض النادي الأسباني للإفلاس وعجز اللاعب عن دفع المبلغ.فلجأ الى المحكمة الفيدرالية السويسرية طاعنا في قرار (كاس).
ترافع محاميه وأثبت للمحكمة أن العقوبة المفروضة على اللاعب تنتهك مبدأ "السياسة العامة" السويسري بالمعنى المقصود في البند الفرعي (ه) بالمادة 190 من القانون الفيدرالي السويسري.
وكما أسلفنا فان مصطلح "السياسة العامة" Public Policy يعني المبادئ الأسياسية للقانون. وهو ما انتهكته (كاس) في قرارها ضد اللاعب البرازيلي.
بتاريخ 27 مارس 2012 قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن وألغت قرار (كاس) وألزمتها بتحمل تكاليف القضية البالغة 25 ألف فرنك اضافة الى دفع 30 ألف فرنك أخرى للاعب مقابل ما تكبده من مصاريف في القضية.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية ما يلي (بالرغم من ان الفرد قد يختار تقييد حريته من خلال توقيع العقد كما هو الحال في هذه القضية، إلا أن الحرمان من ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم يعتبر عقوبة مفرطة ومبالغ فيها لدرجة أنها تلغي الحرية الإقتصادية للاعب وتصادر مصدر رزقه الذي هو من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تشكل جزءا من أي نظام قانوني في سويسرا).
ثم نظرت المحكمة السويسرية كذلك في أصل النزاع واستعرضت تفاصيله لمعرفة ما اذا كان هناك مصلحة مشروعة تبرر قرار حظر نشاط اللاعب، والذي يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون، فلم تجد.
وخلصت الى حقيقة مفادها انه إذا لم يكن اللاعب في وضع يسمح له بدفع مبلغ التعويض لنادي شاختار الأوكراني فان منعه من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الى أن يتم تسديد المبلغ كاملا ليس بالقرار الصائب الذي يحقق الغرض المنشود منه لأنه يحرمه من وسيلة كسب المال للوفاء بالتزماته.
يستفاد من ذلك أن المحكمة الفيدرالية السويسرية يمكن أن تقبل الطعن في قرارات (كاس) وتنظر في أصل النزاع وتبحث في تفاصيله متى ما وجدت أن هناك انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون حسب البند (ه) بالمادة 190 من القانون السويسري.
ومن المبادئ الأساسية للقانون احترام احكام رفض الشكاوى (شكليا) وهذه ستكون مهمة المحامي الذي سيكلفه الاتحاد إن رغب في ذلك.
فالرفض (شكليا) مطبق ومعمول به في كثير من الاتحادات الوطنية والقارية.
منها على سبيل المثال الاتحاد الأفريفي لكرة القدم (كاف) الذي سبق وأن رفض (شكليا) الشكوى التي تقدم بها نادي المريخ ضد الهلال في لاعبيه سادومبا وكابوندي.
وكان سبب الرفض ان الشكوى كتبت في ورق عادي بدلا من الورق المخصص لها والموجود لدى مراقب المباراة.
(كاس) لم تحترم أحكام الرفض الشكلي هذه وخالفت نص وجوبي لا يقبل الاجتهاد في لائحة الممتاز يشترط لخصم النقاط تقديم شكوى مكتملة الأركان.
من خلال ما جاء بالصحف والأعمدة المريخية من معلومات، عن القضية نستطيع القول أن (كاس) قد خالفت البندين الفرعيين (ج) و (ه) بالمادة 190 من القانون الفيدرالي السويسري،
وبذلك تكون قد منحت الاتحاد فرصة كبيرة لاقناع المحكمة الفيدرالية السويسرية بقبول طلب نظر الطعن.
مخالفة (كاس) للبند (ج) تمثلت في ان المستأنف طالب بمنحه نقاط المباراة استنادا الى لوائح الفيفا وذكر منها المادة 55 من لائحة الانضباط فمنحته (كاس) النقاط ولكن بغير اللوائح والمادة الذي استند اليها وهذا مخالف للبند (ج) الذي يقيد المحكمة وينص على الآتي: تنظر المحكمة الفيدرالية السويسرية في الطعن المقدم لها فقط في حالة (أن قررت محكمة التحكيم في غير الأمور التي قدمت اليها).
وبذلك تكون كاس قد تجاوزت المطالبة المقدمة اليها في اهم جزء منها وهو الاستناد على النصوص وهذا عيب قانوني واضح حيث كان يتوجب على المحكمة إما ان تقبل مطالبة المستأنف بشقيها (منح النقاط والاستناد) أو ترفضها كلها لا أن تتطوع بتقديم استناد آخر لم يطلبه المستأنف.
أما بالنسبة للبند (ه) (التعارض مع المبادئ الأساسية للقانون) فقد ذكرنا أن من المبادئ الأساسية للقانون احترام احكام رفض الشكاوى (شكليا) وهو ما لم تفعله (كاس) عندما خالفت نص وجوبي لا يقبل الاجتهاد في لائحة الممتاز (المادة 8) يشترط لخصم النقاط تقديم شكوى مكتملة الأركان.
شروط تقديم الشكاوى واردة بنصوص صريحة لا تقبل التأويل في المادة 14 من لائحة الممتاز لم يلتزم بها المستأنف.
كما أنه لا يوجد نص في لوائح الاتحاد يلزم لجانه بخصم النقاط ومنحها للمريخ بدون تقديم شكوى..
كل ذلك تجاوزته (كاس) وقفزت من فوقه الى قرار شكل انتهاكا صريحا للمبادئ الأساسية للقانون بالمعنى المقصود في البند الفرعي (ه) بالمادة 190 من القانون الفيدرالي السويسري..
عليه، فان واجب الدفاع عن قرارات لجانه وحماية لوائحه يملي على الاتحاد والبروف شداد تحديدا عدم التردد في التوجه الى المحكمة الفيدرالية السويسرية عبر مكتب محاماة سويسري متخصص للطعن في قرار كاس المعيب والمنتهك للمبادئ الأساسية للقانون فالقيد الزمني (30 يوم من استلام القرار) لتقديم الطعن قد شارف على الانقضاء.
نقطة آخيرة
تنص المادة 59ر من لائحة (كاس) على أنه يجوز للمحكمة إبلاغ أطراف النزاع بأحكام القرار قبل ارسال الحيثيات.
وهذا يفسر لماذا اكتفت كاس بابلاغ الاتحاد باحكام القرار ولم ترسل له الحيثيات.
عموما يجوز للاتحاد أن يطلب الحيثيات من كاس وسيجد فيها الكثير من المخالفات التي ستشجعه على تقديم الطعن.
• الواثق بالله/نيوزلندا
● الجوهرة الرياضية
