وزيرة الشباب والرياضة تصدر قرار بحل اتحاد الهجن السوداني ومذكرة تفسيرية لشرح مسببات اتخاذ القرار
كفرووتر/ الخرطوم / أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء عصام البوشي قرارًا اليوم”الأحد” قضى بحلّ مجلس إدارة اتحاد سباق الهجن السوداني، ووجّه بأنّ تؤول جميع الأصول العقارية والمنقولة للوزارة.
وقالت الوزارة إنّ القرار يجئ عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، واستنادًا على نص المادة”44″ من قانون الهيئات الشبابية والرياضة لسنة 2016.
يشار إلى أنّ مجلس إدارة اتحاد سباق الهجن السوداني يقوده سعد العمدة..
⭕ أسباب حل الاتحاد
كشفت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية عبر صفحتها الرسمية عن كواليس قرار حل مجلس إدارة إتحاد الهجن السوداني عبر منشور كشف المخالفات التي قادت لقرار حل الاتحاد جاء فيه:
صدر القرار الوزاري رقم 27 بعد الإطلاع علي تقرير المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة والذي وضح فيه أن الاتحاد المذكور أخضع للمراجعة والفحص وظهرت مخالفات واضحة تمثلت في الآتي :-
1- أن الاتحاد لا يملك أي تشريعات منظمة للنشاط مثل القواعد العامة ولوائح للمنافسات
2- أن المسابقات التي ينظمها الاتحاد يشارك فيها هجانة من خارج عضوية الإتحاد ومنسوبيه كما ان هنالك أعضاء من منسوبي الاتحاد يجمعون بين عضوية أكثر من إتحاد .
3- أن النشاط الرئيسي للاتحاد ينصب في سباق الرئاسة الذي ينظم سنويا بعدد ستة سباقات في العام. هذا السباق الممول من الخارج والذي ينظم بشكل دوري وثابت بهذا الحجم الكبير لا يتم تحت مظلة أي بروتكول رياضي أو إي إتفاقات متعلقة به.
4- أن الاتحاد منذ تأسيسه لم يشارك بأسمه في أي منافسة خارجية كما لم يقم بتنظيم أي منافسة دولية داخل السودان.
5- ان الهجن السودانية لاتشارك في المسابقات الأقليمية بسبب رفض الاتحادات الاقليمية لمشاركتها.
6- ان النشاط الرئيسي (السباق الرئاسي) المشار اليه لا يؤدي الي تأهيل منافسين من الإنسان أو الحيوان للمشاركة في المسابقات الأقليمية والدولية بأسم الاتحاد السوداني او الأندية التابعة له.
وبالرجوع لتقرير اللجنة والملاحظات والخلاصات الواردة به يتضح التالي:
اولاً:
تنص المادة 6/4 من القانون (أن من أهداف الإتحاد الإرتقاء بممارسة النشاط الشبابي الرياضي بما يؤكد حضورا محليا وأقليميا ودوليا للسودان بصورة مشرفة وذلك في إطار القوانيين الدولية المنظمة ) وقد ثبت من خلال محضر التحقيق ومن إفادة ممثلي مجلس إدارة الإتحاد وواقع الحال أن الاتحاد السوداني لسباق الهجن ومنذ تأسيسيه لم يشارك بأسم السودان في أي منافسة خارجية كما أنه لم يقم يتنظيم أي منافسة إقليمية أو دولية داخل السودان ولم نجد أي أثر لأي جهد في هذا المجال مما يعتبر فشلا ذريعا في إدارة النشاط لتحقيق الأهداف المطلوبة قانونيا.
ثانياً:
من خلال إفادة منسوبي الإتحاد أن السباق الرئاسي كان يتم من قبل تأسيس الاتحاد بإقامة مسابقات عشوائية سنويا دون لوائح والغرض منها العرض لمعرفة الجيد من الهجن وتسويقها بواسطة وسطاء ومن الافادات يتضح جليا من الطريقة التي يتم بها السباق بعد تأسيس الاتحاد وحتي تاريخه أن الهدف مازال هو نفسه ذات الهدف وما هذه السباقات إلا معرضا لتسويق الهجن السودانية وبيعها خاصة وأن هذه السباقات لا تقود الي تأهيل منافسين من الإنسان او الهجن للمشاركة في المنافسات الاقليمية والدولية باسم الاتحاد او الأندية التابعة له وبهذا فأن هذه المسابقات وما تسفر عنه من نتائج تنتهي بأنتهاء مراسم السباق وإختيار الهجن المرصودة وبيعها مما يجلعها تحت مخالفة نص المادة 6/د من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 والتي تنص علي ( رعاية المصالح العليا للبلاد في مجال الشباب والرياضة ) .
كما تخالف المادة 9 من النظام الأساسي للاتحاد والمواد(6 / و 6/ح) من قانون هيئات الشباب والرياضة لإنحرافها عن تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد المشار إليها بعاليه.
وبالرجوع إلي ملف الاتحاد نجد أنه قد تأسس في 2003 بقرار وزاري وتم تكوين لجنة تسيير استمرت حتي سنة 2008 حيث تم إنتخاب مجلس إدارة وأنتهت دورته وتم التمديد له بقرار وزاري دون إنتخاب حتي سنة 2018 حيث أنه تم إنتخاب المجلس الحالي وبمراجعة عضوية مجلس الإدارة نجد أن ضباط المجلس كلهم أو جلهم ظلوا متواجدين في سدة الرئاسة طيلة هذه الفترة وأن الفشل في إدارة المنشط علي النحو المشار اليه منسوب لإدارة هذا المجلس.
وعليه مما سبق نجد أن المادة 44/1 و2 تنطبق وهي تعذر إستمرار النشاط الر ياضي والتي تنص ( يجوز للوزير حل الهيئات الرياضية والشبابية في حال تعذر إستمرار النشاط الشبابي أو الرياضي ) و (توؤل للوزارة كافة الممتلكات العقارية والمنقولة لأي هيئة شبابية أو رياضية تم حلها وفقا لأحكام البند 1 مع مراعاة حقوق الغير).
وقالت الوزارة إنّ القرار يجئ عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، واستنادًا على نص المادة”44″ من قانون الهيئات الشبابية والرياضة لسنة 2016.
يشار إلى أنّ مجلس إدارة اتحاد سباق الهجن السوداني يقوده سعد العمدة..
⭕ أسباب حل الاتحاد
كشفت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية عبر صفحتها الرسمية عن كواليس قرار حل مجلس إدارة إتحاد الهجن السوداني عبر منشور كشف المخالفات التي قادت لقرار حل الاتحاد جاء فيه:
صدر القرار الوزاري رقم 27 بعد الإطلاع علي تقرير المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة والذي وضح فيه أن الاتحاد المذكور أخضع للمراجعة والفحص وظهرت مخالفات واضحة تمثلت في الآتي :-
1- أن الاتحاد لا يملك أي تشريعات منظمة للنشاط مثل القواعد العامة ولوائح للمنافسات
2- أن المسابقات التي ينظمها الاتحاد يشارك فيها هجانة من خارج عضوية الإتحاد ومنسوبيه كما ان هنالك أعضاء من منسوبي الاتحاد يجمعون بين عضوية أكثر من إتحاد .
3- أن النشاط الرئيسي للاتحاد ينصب في سباق الرئاسة الذي ينظم سنويا بعدد ستة سباقات في العام. هذا السباق الممول من الخارج والذي ينظم بشكل دوري وثابت بهذا الحجم الكبير لا يتم تحت مظلة أي بروتكول رياضي أو إي إتفاقات متعلقة به.
4- أن الاتحاد منذ تأسيسه لم يشارك بأسمه في أي منافسة خارجية كما لم يقم بتنظيم أي منافسة دولية داخل السودان.
5- ان الهجن السودانية لاتشارك في المسابقات الأقليمية بسبب رفض الاتحادات الاقليمية لمشاركتها.
6- ان النشاط الرئيسي (السباق الرئاسي) المشار اليه لا يؤدي الي تأهيل منافسين من الإنسان أو الحيوان للمشاركة في المسابقات الأقليمية والدولية بأسم الاتحاد السوداني او الأندية التابعة له.
وبالرجوع لتقرير اللجنة والملاحظات والخلاصات الواردة به يتضح التالي:
اولاً:
تنص المادة 6/4 من القانون (أن من أهداف الإتحاد الإرتقاء بممارسة النشاط الشبابي الرياضي بما يؤكد حضورا محليا وأقليميا ودوليا للسودان بصورة مشرفة وذلك في إطار القوانيين الدولية المنظمة ) وقد ثبت من خلال محضر التحقيق ومن إفادة ممثلي مجلس إدارة الإتحاد وواقع الحال أن الاتحاد السوداني لسباق الهجن ومنذ تأسيسيه لم يشارك بأسم السودان في أي منافسة خارجية كما أنه لم يقم يتنظيم أي منافسة إقليمية أو دولية داخل السودان ولم نجد أي أثر لأي جهد في هذا المجال مما يعتبر فشلا ذريعا في إدارة النشاط لتحقيق الأهداف المطلوبة قانونيا.
ثانياً:
من خلال إفادة منسوبي الإتحاد أن السباق الرئاسي كان يتم من قبل تأسيس الاتحاد بإقامة مسابقات عشوائية سنويا دون لوائح والغرض منها العرض لمعرفة الجيد من الهجن وتسويقها بواسطة وسطاء ومن الافادات يتضح جليا من الطريقة التي يتم بها السباق بعد تأسيس الاتحاد وحتي تاريخه أن الهدف مازال هو نفسه ذات الهدف وما هذه السباقات إلا معرضا لتسويق الهجن السودانية وبيعها خاصة وأن هذه السباقات لا تقود الي تأهيل منافسين من الإنسان او الهجن للمشاركة في المنافسات الاقليمية والدولية باسم الاتحاد او الأندية التابعة له وبهذا فأن هذه المسابقات وما تسفر عنه من نتائج تنتهي بأنتهاء مراسم السباق وإختيار الهجن المرصودة وبيعها مما يجلعها تحت مخالفة نص المادة 6/د من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 والتي تنص علي ( رعاية المصالح العليا للبلاد في مجال الشباب والرياضة ) .
كما تخالف المادة 9 من النظام الأساسي للاتحاد والمواد(6 / و 6/ح) من قانون هيئات الشباب والرياضة لإنحرافها عن تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد المشار إليها بعاليه.
وبالرجوع إلي ملف الاتحاد نجد أنه قد تأسس في 2003 بقرار وزاري وتم تكوين لجنة تسيير استمرت حتي سنة 2008 حيث تم إنتخاب مجلس إدارة وأنتهت دورته وتم التمديد له بقرار وزاري دون إنتخاب حتي سنة 2018 حيث أنه تم إنتخاب المجلس الحالي وبمراجعة عضوية مجلس الإدارة نجد أن ضباط المجلس كلهم أو جلهم ظلوا متواجدين في سدة الرئاسة طيلة هذه الفترة وأن الفشل في إدارة المنشط علي النحو المشار اليه منسوب لإدارة هذا المجلس.
وعليه مما سبق نجد أن المادة 44/1 و2 تنطبق وهي تعذر إستمرار النشاط الر ياضي والتي تنص ( يجوز للوزير حل الهيئات الرياضية والشبابية في حال تعذر إستمرار النشاط الشبابي أو الرياضي ) و (توؤل للوزارة كافة الممتلكات العقارية والمنقولة لأي هيئة شبابية أو رياضية تم حلها وفقا لأحكام البند 1 مع مراعاة حقوق الغير).
