مولانا بدر الدين: لجنة أوضاع اللاعبين لا يحق لها احتجاز بطاقات لاعبي المريخ

صحيفة كفر و وتر الإلكترونية 10 أغسطس، 2026آخر تحديث: 10 أغسطس، 2026

0 96

قرار لجنة أوضاع و إنتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم بإحتجاز، بطاقات محترفي المريخ، يصنف بلطجة بإسم القانون. لذلك يبدو أن اللجنة وضعت نفسها في موقف المنتقم نتيجة لشكوى المريخ ضد الهلال.

جملة مخالفات إرتكبتها اللجنة على النحو التالي :- أولاً…
1. مخالفة أحكام لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لسنة 2018 (تعديل 2025). التأصيل القانوني: تُكفل اللائحة المحلية والمعدلة للأندية حق ممارسة كافة العمليات التعاقدية من إحلال وإبدال وقيد طوال السريان الزمني لنافذة التسجيلات المعتمدة.
وجه المخالفة: يُعد حجز البطاقات إجراءً تقييدياً استباقياً يفتقر إلى السند اللائحي في لائحة 2018؛ إذ لا تملك اللجنة صلاحية ممارسة سلطات منع قيود سارية قبل انقضاء مهلة التسجيلات، مما يُعد مصادرة للإرادة التعاقدية للنادي وخروجاً عن الأصول التنظيمية المقررة. 2. بطلان احتجاز البطاقات لإهدار مبدأ “وحدة المدة الزمنية” لنافذة الانتقالات.
التأصيل القانوني: تُشكل فترة الانتقالات (البالغة شهر و نصف) وحدة زمنية وقانونية واحدة غير قابلة للتجزئة، مُنحت للأندية لترتيب أوضاعها الفنية والإدارية.
الأثر القانوني: لا يكتمل المركز القانوني النهائي للنادي ومطابقته للحد الأقصى المسموح به (13 لاعباً أجنبياً) إلا بحلول اللحظة الأخيرة من إغلاق النافذة بنهاية شهر سبتمبر. وعليه، فإن الاحتجاز الاستباقي لبطاقات 5 لاعبين جدد بحجة وجود 12 لاعباً سابقاً يُعد إجراءً باطلاً لعدم حلول أجل قياس المراكز القانونية.
3. مخالفة المادة (6) الفقرة (1) من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين (FIFA RSTP).
الأسانيد الدولية: تقر المادة (6/1) بحق الأندية الأصيل في تسجيل اللاعبين المحترفين خلال فترات التسجيل السنوية المحددة رسمياً من الاتحاد الوطني.
وجه المخالفة: يمثل حظر أو حجز البطاقات إعاقة غير مشروعة لآليات التسجيل الدولية، ومساساً بحقوق النادي المكتسبة بموجب القواعد الآمرة المعتمدة من الفيفا.
4. حرمان النادي من إعمال آلية الإعارة وفق المادة (10) من لائحة (FIFA RSTP – تعديلات 2025).
الأسانيد الدولية: تمنح التعديلات الحديثة الأندية الحق في استغلال آلية الإعارة المبرمة لتنظيم القوائم وتفادي التكدس وتسويق اللاعبين.
وجه الاستدلال: يُعطل حجز بطاقات اللاعبين الجدد قدرة النادي على ممارسة حقوقه الاستثمارية والفنية؛ حيث تشترط قواعد الفيفا إتمام تسجيل اللاعب وإصدار بطاقته أولاً ليكون قابلاً للإعارة لنادٍ آخر. وبالتالي، فإن احتجاز البطاقات يصيب خطط التسوق والإعارة بالشلل التام.
5. مخالفة الملحق رقم (3) الخاص بنظام مطابقة الانتقالات الإلكتروني (TMS).
الأسانيد الدولية: يُنظم الملحق (3) القواعد الصارمة لصدور شهادة الانتقال الدولية (ITC) عبر نظام الـ (TMS).
وجه الاستدلال: إن تجميد أو حجز بطاقات لاعبين تم انتقالهم عبر النظام بشكل مستوفٍ للشروط الشكلية والموضوعية-في ظل غياب أي نزاع عقدي أو حظر دولي صريح (Transfer Ban)-يُعتبر تعطيلاً إدارياً محلياً يتنافى مع مبادئ الحوكمة الرقمية والشفافية الرياضية المقررة دولياً.
6. الإضرار بالحق في العمل وممارسة المهنة للاعبين (تعديلات 2025).
التأصيل القانوني: ترتكز تعديلات عام 2025 على حماية الحق الفوري للاعب المحترف في ممارسة مهنته بمجرد دخول عقده المستوفي للأركان حيز النفاذ.
الأثر القانوني: يتسبب إحتجاز البطاقات في إلحاق ضرر بدني، فني، ومالي جسيم باللاعبين الجدد، ويُعرّض الاتحاد السوداني ونادي المريخ لمخاطر النزاعات الدولية أمام جهات التقاضي بالفيفا (FDC/LRC) لتعطيل قيد اللاعبين دون مسوغ قانوني.
ثانياً…. القرارات والتكليفات المطلوبة بناءً على ما تقدم من أسانيد مستمدة من اللوائح الوطنية والمبادئ المستقرة في لائحة الفيفا (تعديلات 2025)، على الاتحاد السوداني لكرة القدم أن يقوم بـ:
1: الإلغاء الفوري لقرار لجنة أوضاع وشؤون اللاعبين القاضي بحجز بطاقات الانتقال الخاصة باللاعبين الأجانب الخمسة الجدد.
ثانياً: تمكين النادي من تقييد اللاعبين فوراً عبر نظام الانتقالات وإصدار بطاقات اللعب المعتمدة لهم دون تأخير.
ثالثاً: منح النادي مهلته القانونية الكاملة الممتدة حتى تاريخ إغلاق باب التسجيلات بنهاية سبتمبر لتوفيق أوضاعه وهيكلة الكشف النهائي للوصول إلى السقف القانوني المحدد (13 لاعباً) عبر المخالصات أو الإعارات.