كفرووتر تنشر ﺑﻴﺎﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮيخية
كفرووتر /الخرطوم/ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﺓ : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﺇِﻧَّﺎ ﻋَﺮَﺿْﻨَﺎ ﺍﻟْﺄَﻣَﺎﻧَﺔَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝِ ﻓَﺄَﺑَﻴْﻦَ ﺃَﻥ ﻳَﺤْﻤِﻠْﻨَﻬَﺎ ﻭَﺃَﺷْﻔَﻘْﻦَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﺣَﻤَﻠَﻬَﺎ ﺍﻟْﺈِﻧﺴَﺎﻥُ ۖ ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻇَﻠُﻮﻣًﺎ ﺟَﻬُﻮﻟًﺎ )
ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ ( 4 ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16/ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018 ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻓﺎﺣﺼﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻪ ﺃﻱ ﺍﺛﺎﺭ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺗﺠﻠﺒﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎً ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻊ ﻻﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍً ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻘﻔﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﻴﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺟﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻇﻨﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺿﻌﻔﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻨﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺭﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻻ ﺍﻧﻨﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻷﻧﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻨﺼﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺭﻏﻢ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﺩﺍﺋﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺿﻌﻔﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ .
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺭﻗﻢ ( 19 ) ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺕ ﺷﻜﺮ ﺗﺒﻊ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﻻﺥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻑ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻮﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50% ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺏ 3 ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ 15 ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ : ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻝ 15 ﻳﻮﻡ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﻨﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻙ ) :
ﺍﻭﻻً : ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻷﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﻻﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺣﺪﺛﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻭﻧﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻ ﻳﻌﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﺨﺘﻢ ﺍﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﺄﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺁﺧﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻐﺮﺍﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﺫ ﺑﺪﺃ ﺗﺸﺒﺚ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺑﻨﺎ ﻧﻔﺎﺟﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﺻﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً .
ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺟﺄ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﻞ ﻗﺮﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ .
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﺮﺍﻱ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ .
ﻭﻧﻌﻠﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻭﻻً ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ : ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﺍﻟﺒﻨﺪ ( 1 ) ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻣﻨﻬﻢ : ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﺍﻟﺒﻨﺪ 3 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﺍﻟﺒﻨﺪ 1 ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﻙ ﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ .. ﺍﻟﺦ ﻭﺍﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻫﻮ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺍﻧﻪ ﻭﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺍﻏﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺳﺦ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﻠﻐﻰ ﺍﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
( ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺟﻬﺰﺗﻪ ) ﺍﻟﺒﻨﺪ 3 ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎﻱ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ 4 ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻭ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ؟ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻗﺪ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻘﺎ ﺍﻭﺿﺎﻋﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎﺯﺍﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻔﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺦ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 135 ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ( ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ) .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺍﻥ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺏ 14 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 ﺧﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻟﻦ ﻧﺮﺿﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺫﻟﻚ
ﻭﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﺍﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺴﻨﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺳﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﺣﻘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﺘﺘﻘﺪﻡ ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺗﺤﻮﻱ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻪ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﺪﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ . ﻭﺍﻧﻨﺎ ﻋﺎﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺫﺭﻉ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺎﺯﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ 12 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018.
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺍﻭ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﻻ ﻋﺪﺍﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺻﺮﺍﻉ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻳﺨﻲ ﻗﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺑﻔﻜﺮﻩ ﻭﺟﻬﺪﻩ ﻭﺗﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺠﻬﻮﺩ
ﻣﺤﻤﺪﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺪﻧﻲ
ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ ( 4 ) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16/ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018 ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻓﺎﺣﺼﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻪ ﺃﻱ ﺍﺛﺎﺭ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺗﺠﻠﺒﻪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎً ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻊ ﻻﺳﺘﻼﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﻣﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺮﺳﻮﻡ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺬﺍﺭﺍً ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻘﻔﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﻴﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺟﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻇﻨﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺿﻌﻔﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺫﺍ ﺍﻥ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻨﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺭﻏﻢ ﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻻ ﺍﻧﻨﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻷﻧﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻨﺼﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺭﻏﻢ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﺩﺍﺋﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺿﻌﻔﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﻓﺎ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ .
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺭﻗﻢ ( 19 ) ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺕ ﺷﻜﺮ ﺗﺒﻊ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﻻﺥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻑ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻮﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50% ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺏ 3 ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ 15 ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ : ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻝ 15 ﻳﻮﻡ ﺳﺤﺐ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﻨﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ( ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻙ ) :
ﺍﻭﻻً : ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻷﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻭﻻﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺍﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺣﺪﺛﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﻠﻴﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻭﻧﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻻ ﻳﻌﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﺨﺘﻢ ﺍﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﻒ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﺄﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺁﺧﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻐﺮﺍﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﺫ ﺑﺪﺃ ﺗﺸﺒﺚ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺑﻨﺎ ﻧﻔﺎﺟﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﺻﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً .
ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺟﺄ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺑﻞ ﻗﺮﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ .
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﺮﺍﻱ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ .
ﻭﻧﻌﻠﻦ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻭﻻً ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ : ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﺍﻟﺒﻨﺪ ( 1 ) ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻣﻨﻬﻢ : ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﺍﻟﺒﻨﺪ 3 ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13 ﺍﻟﺒﻨﺪ 1 ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﻙ ﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ .. ﺍﻟﺦ ﻭﺍﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻫﻮ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺼﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺍﻧﻪ ﻭﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺍﻏﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ .
ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﺳﺦ ﺍﻥ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﻠﻐﻰ ﺍﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
( ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺟﻬﺰﺗﻪ ) ﺍﻟﺒﻨﺪ 3 ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎﻱ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﺍﻭ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ 4 ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻭ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ؟ ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻗﺪ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻘﺎ ﺍﻭﺿﺎﻋﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎﺯﺍﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻓﻔﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺦ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻟﻘﺪ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻘﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 135 ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ( ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ) .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺍﻥ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺏ 14 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 ﺧﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻟﻦ ﻧﺮﺿﻰ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺫﻟﻚ
ﻭﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻌﻠﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﺍﺫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺴﻨﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﺳﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﺣﻘﺎﻗﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﺘﺘﻘﺪﻡ ﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺗﺤﻮﻱ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻪ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﺪﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ . ﻭﺍﻧﻨﺎ ﻋﺎﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺫﺭﻉ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻛﺮﺓ ﻗﺪﻡ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺎﺯﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻭﺿﺎﻋﻪ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻭ ﻗﺒﻞ 12 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018.
ﺧﺘﺎﻣﺎ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺍﻭ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﻻ ﻋﺪﺍﺀ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺻﺮﺍﻉ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻳﺨﻲ ﻗﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺑﻔﻜﺮﻩ ﻭﺟﻬﺪﻩ ﻭﺗﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺠﻬﻮﺩ
ﻣﺤﻤﺪﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺪﻧﻲ
