محكمة التحكيم الرياضية تقرر مصير بلاتيني خلال عشرة أيام
(رويترز) قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الموقوف إنه بات أكثر تفاؤلا باحتمال الغاء عقوبة ايقافه ست سنوات عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم بعد جلسة استماع لطعنه على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية يوم الجمعة والتي ستقرر مصيره خلال عشرة أيام.
وأبلغ المسؤول الفرنسي الصحفيين عقب جلسة الاستماع التي استغرقت ثماني ساعات "أصبحت أكثر تفاؤلا بعد جلسة الاستماع. حقيقة فريق المحامين الكبير الذي رافقني كان جيدا جدا."
وقال ماثيو ريبوك الامين العام لمحكمة التحكيم الرياضية إن قرارا سيصدر عن لجنة من ثلاثة قضاة "بحلول الاثنين 9 مايو على أقصى تقدير."
ويأمل بلاتيني الذي وصل في سيارة أجرة إلى مقر المحكمة في لوزان السويسرية في إلغاء الإيقاف قبل موعد انطلاق بطولة أوروبا 2016 التي ستستضيفها بلاده ما بين العاشر من يونيو حزيران والعاشر من يوليو تموز.
وقال بلاتيني في اشارة الى احتمال خسارة الطعن الذي تقدم به "أخطط لقضاء عطلة وسأنتظر وربما أدخل في عطلة طويلة أو اتقاعد."
وتابع "إذا ربحت الطعن وبقيت رئيسا للاتحاد الاوروبي فانني سأحضر كل مباراة في بطولة اوروبا."
وكان الفيفا أوقف كلا من سيب بلاتر رئيسه السابق وبلاتيني لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر كانون الأول الماضي على خلفية مخالفات وتجاوزات مالية قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أعوام في فبراير شباط.
وأبلغ المسؤول الفرنسي الصحفيين عقب جلسة الاستماع التي استغرقت ثماني ساعات "أصبحت أكثر تفاؤلا بعد جلسة الاستماع. حقيقة فريق المحامين الكبير الذي رافقني كان جيدا جدا."
وقال ماثيو ريبوك الامين العام لمحكمة التحكيم الرياضية إن قرارا سيصدر عن لجنة من ثلاثة قضاة "بحلول الاثنين 9 مايو على أقصى تقدير."
ويأمل بلاتيني الذي وصل في سيارة أجرة إلى مقر المحكمة في لوزان السويسرية في إلغاء الإيقاف قبل موعد انطلاق بطولة أوروبا 2016 التي ستستضيفها بلاده ما بين العاشر من يونيو حزيران والعاشر من يوليو تموز.
وقال بلاتيني في اشارة الى احتمال خسارة الطعن الذي تقدم به "أخطط لقضاء عطلة وسأنتظر وربما أدخل في عطلة طويلة أو اتقاعد."
وتابع "إذا ربحت الطعن وبقيت رئيسا للاتحاد الاوروبي فانني سأحضر كل مباراة في بطولة اوروبا."
وكان الفيفا أوقف كلا من سيب بلاتر رئيسه السابق وبلاتيني لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر كانون الأول الماضي على خلفية مخالفات وتجاوزات مالية قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أعوام في فبراير شباط.
