جمال الوالي حدد ديون النادي بعشر مليارات، وكتبها مجلسه (18) مليارا.. وحتى الآن سدد المجلس المنتخب (28) مليارا ومازال المسلسل مستمرا..!
قراءات في دفاتر الأزمة المريخية (4).. هل صحيح أن المجلس المنتخب لم يدفع فلسا واحدا ويستحق لقب (مجلس الفلس والكسر)؟
بقلم: أبوعاقله محمد أماسا
* مظاهر غياب المصداقية والشفافية كان سببا في خلط الكثير من الحقائق مع الآراء الحادة مع التعتيم الممنهج..!
* سوداكال مطالب بإزالة أربع مطالبات من الفيفا قيمتها (300) ألف دولار ومن ثم الحساب ولد.
* بعد تعديل النظام الأساسي في 2008 أصبحت ميزانيات النادي تراجع لدى أي مراجع خارجي وكانت سببا للفوضى العارمة... والحل إعادة دور المراجع العام لنادي المريخ لكشف ماحدث من فوضى.
* من المفارقات المحزنة في أزمة المريخ أن الجدل قد شمل حتى المعلومات الأساسية وماعاد الناس يميزون ما بين المعلومة المجردة والرأي والمزاج، وبالتالي شمل الجدل بعض الأرقام والحقائق التي دفنت وسط الأصوات العالية المتجادلة وركام القصف المتبادل مع كثير من مظاهر غياب المصداقية والشفافية في الجانب الإعلامي، ويتضح ذلك جليا عندما نفتح ملف ديون المريخ مثلا، فالغالبية العظمى من الإعلاميين ينكرون وجود هذه الديون بصورة تثير الكثير من الإستفهامات، هل يتعمدون فعل ذلك كإمتداد للتعتيم الممنهج الذي انتظم النادي منذ ملف سيكافا 2009، أم هم متمسكون بالتصريح الذي كان قد أدلى به جمال الوالي في آخر شهر من عمر لجنة التسيير التي رأسها عندما قال: أن ديون المريخ لاتتجاوز العشرة مليارات، والواقع الآن أن المجلس المنتخب قد سدد حتى الآن ما لايقل عن (28) مليارا ومع ذلك يبدو الأمر كمن يريد أن يملأ (برميلا بلا قعر).. وفي كل فترة يظهر رقم مهول من الديون غير المرصودة وبشكل فجائي وكان آخرها 83 ألف يورو لأمين مال الإتحاد السابق.
* رئيس النادي السابق قال أن الديون لاتتجاوز العشر مليارات، وفي الورقة التي تسلمها المجلس المنتخب ككشف للديون بلغت (18) مليارا، بينما سدد المجلس حتى الآن (28) مليارا من الديون المتفرقة مابين حقوق لاعبين قديمة تعود بعضها إلى 2012، وحقوق أصحاب عقارات كان يستأجرها النادي بالإضافة إلى الفنادق (روانيا وكانون وبرادايس) وغيرها من الفنادق التي رفضت إستقبال الفريق مالم يتم الإلتزام بالمديونيات وهذا مافعله المجلس المنتخب مع فندق كانون الذي يستقبل معسكرات الفريق الآن.
* السؤال الملحاح الذي يطل بقوة هنا: هل صحيح أن المجلس الذي عرف في أوساط مناوئيه بإسم مجلس (الفلس والكسر) فعلا كان مفلسا ولم يدفع ولا فلسا كما يقول البعض.. أم أن هنالك مبالغة في ذلك التعبير وأن الواقع يختلف تماما عن الصورة المرسومة لهم إعلاميا؟
* المنطق يقول أنه لايمكن أن يستمر مجلس بتلك الصفات في إدارة نادي المريخ لأكثر من شهرين متتاليين لأن الضغوط اليومية والأسبوعية والشهرية لا تحتمل عشرة أشهر بلادفع.. وبالتالي هنالك حقائق غائبة يشهد على بعض منها المدير المالي عبدالحي العاقب، عن إلتزام المجلس بسداد مرتبات اللاعبين وحوافزهم، كما أن هنالك عدد من اللاعبين المحليين الذين تعاقد معهم النادي في فترتين سابقتين وكلهم قد تسلموا حوافزهم كاملة بإستثناء ضفر وقصاري... إضافة إلى الأجانب.
* أما متأخرات الأجانب الذين تقدموا بشكاويهم لدى فيفا فهذا الملف مثير للغاية، حيث أن أنصار الفريق وإعلامه وحتى بعض اعضاء المجالس السابقة تلقوا أنباء هذه المتأخرات بنوع من الدهشة، حيث أن المعروف من الناحية القانونية أن هنالك مخالصات تجري بين الطرفين بعلم الإتحاد السوداني لكرة القدم قبل سفر اللاعب نهائيا، وهذا ما أعلن في حينه... وإذا أخذنا سابقة اللاعب مارسيال سنكتشف أن هنالك خلل أكبر من مجرد ديون مترتبة على الفترة الماضية، خلل في المخالصات وخلل كبير في شكل تعامل الإتحاد السابق مع المريخ وقد يكون هنا مربط الفرس.
* المجلس المنتخب سدد ومازال يسدد ديونا أغلبها لم يكن معروفا.. ومازالت الأيام حبلى بالمفاجآت، حيث أنهم لم يتسلموا من سابقيهم ملف المحاكم... إذ أن هنالك ما لايقل عن 13 قضية ماضية بالمحاكم كلها مرفوعة من شركات وأفراد ضد المريخ يطالبون فيها بمبالغ قد تتجاوز العشرين مليارا في مجملها، ومن هذه الشركات سماميديا وكزام والحلول المتعددة وغيرها.. وجزء منها صدر فيها أحكام واجبة النفاذ.. فضلا عن قضية الشركة التي شيدت الطابق الثاني للإستاد وحجزت دخل الفريق لأكثر من عامين.. كل ذلك يدل على أن كارثة المريخ أكبر بكثير من الحديث عن مجلس غني وفقير.. وفيه إجابات عن مسألة الفلس التي وصم بها المجلس المنتخب، فقد دفعوا بالفعل ما كان يكفي لتسيير المريخ أو أي ناد سوداني في الظروف العادية، ولكن مايمر به النادي الآن لايعد ظرفا عاديا.. بل هي أوضاع قابلة للتفجير تحت أية لحظة بفعل الكم الهائل من الأخطاء الإدارية التي ارتكبت مع التعتيم الممنهج والتكميم الإعلامي الصارم الذي كان يمنع تناول قضية الديون أو توجيه أي نقد لمجالس الإدارات على عكس ما يجري الآن.
* سوداكال عليه أن يلتزم بإزالة الديون التي تشكل خطرا على النادي من فيفا على الأقل لأنه كان يعرف ومن خلال نقاشي المباشر معه أن المريخ يجلس على فوهة بركان من الديون.. وإذا فعل ذلك فإن القاعدة الجماهيرية لن تنسى له صنيعه، إضافة إلى ضرورة المسارعة بإستئناف العقوبة الصادرة بحق النادي ولو تطلب الأمر تحويلها للمحكمة الرياضية.
* غارزيتو وباسكال وسلمون جابسون وديديه ليبري بالإضافة لغرامة بالغة سبعة آلاف فرنك سويسري حوالي (خمسة آلاف) دولار... ومجمل هذه المبالغ لايتجاوز الثلاثمائة ألف دولار تشكل خطرا داهما على مستقبل وسمعة المريخ... بينما يتصارع القوم هنا وتنشط حكومة ولاية الخرطوم في لعبة دفن الرؤوس في الرمال وهي لاتدري أنها تقود نادي المريخ إلى نهايات دراماتيكية.. حتى ديون غارزيتو.. يؤكد بعضهم أنه قد تسلمها بالكامل، وثمة حقائق غائبة وأخرى متقاطعة في الشأن المالي كله.. وبطبيعة الحال لن يكون الوزير ومفوضيته مجرد شاهد ملك، لو حدث وفرضت عقوبات على المريخ بإنزاله درجة.. أو حتى بحرمانه من التسجيلات لفترات أطول.. لأنه الجهة الوحيدة التي كانت تملك حق محاسبة لجان التسيير التي تعينها ومراجعة أعمالها، ولكنها لم تفعل، بل إلتزمت بالدور السلبي فقط ومارست تدخلا في خيارات الجمعيات العمومية وعوقت مسيرة النادي لسنوات.
* المجلس المنتخب إجتهد في ملء برميل الديون، ولكنه إتضح لاحقا أنه برميل بلاقرار... أي بلا قعر ولن يمتليء مالم تتم الإستعانة مجددا بديوان المراجع العام لحصر هذه الديون وتحديد الخلل..!
* ما جرى في نادي المريخ من فوضى بإدارة المال كان شيئا مخططا بدأ بتعديل في النظام الأساسي في جمعية 2008 وبدلا أن النادي كان ملزما بمراجعة ميزانياته بديوان المراجع العام أصبح من حق مجالس إداراته أن يراجعها لدى أي مراجع خارجي.. وسبب التعديل لو تذكرون أن المراجع العام نشر تقريرا حوى الكثير من المخالفات ومن ضمنها عهد شخصية لم تزال وبأسماء أعضاء مجلس إدارة وموظفين... وبعد التعديل وإعتماد أسلوب السمكرة في الميزانيات لم تظهر تقارير وملاحظات المراجعين.. مع أن الأداء المالي سار إلى الأسوأ.. وكذلك لم نر انتظاما لانعقاد الجمعيات العمومية العادية لمراجعة العمل السنوي لمجالس الإدارات بل كان من ثغرات العمل الإداري على امتداد تسع سنوات.
* مظاهر غياب المصداقية والشفافية كان سببا في خلط الكثير من الحقائق مع الآراء الحادة مع التعتيم الممنهج..!
* سوداكال مطالب بإزالة أربع مطالبات من الفيفا قيمتها (300) ألف دولار ومن ثم الحساب ولد.
* بعد تعديل النظام الأساسي في 2008 أصبحت ميزانيات النادي تراجع لدى أي مراجع خارجي وكانت سببا للفوضى العارمة... والحل إعادة دور المراجع العام لنادي المريخ لكشف ماحدث من فوضى.
* من المفارقات المحزنة في أزمة المريخ أن الجدل قد شمل حتى المعلومات الأساسية وماعاد الناس يميزون ما بين المعلومة المجردة والرأي والمزاج، وبالتالي شمل الجدل بعض الأرقام والحقائق التي دفنت وسط الأصوات العالية المتجادلة وركام القصف المتبادل مع كثير من مظاهر غياب المصداقية والشفافية في الجانب الإعلامي، ويتضح ذلك جليا عندما نفتح ملف ديون المريخ مثلا، فالغالبية العظمى من الإعلاميين ينكرون وجود هذه الديون بصورة تثير الكثير من الإستفهامات، هل يتعمدون فعل ذلك كإمتداد للتعتيم الممنهج الذي انتظم النادي منذ ملف سيكافا 2009، أم هم متمسكون بالتصريح الذي كان قد أدلى به جمال الوالي في آخر شهر من عمر لجنة التسيير التي رأسها عندما قال: أن ديون المريخ لاتتجاوز العشرة مليارات، والواقع الآن أن المجلس المنتخب قد سدد حتى الآن ما لايقل عن (28) مليارا ومع ذلك يبدو الأمر كمن يريد أن يملأ (برميلا بلا قعر).. وفي كل فترة يظهر رقم مهول من الديون غير المرصودة وبشكل فجائي وكان آخرها 83 ألف يورو لأمين مال الإتحاد السابق.
* رئيس النادي السابق قال أن الديون لاتتجاوز العشر مليارات، وفي الورقة التي تسلمها المجلس المنتخب ككشف للديون بلغت (18) مليارا، بينما سدد المجلس حتى الآن (28) مليارا من الديون المتفرقة مابين حقوق لاعبين قديمة تعود بعضها إلى 2012، وحقوق أصحاب عقارات كان يستأجرها النادي بالإضافة إلى الفنادق (روانيا وكانون وبرادايس) وغيرها من الفنادق التي رفضت إستقبال الفريق مالم يتم الإلتزام بالمديونيات وهذا مافعله المجلس المنتخب مع فندق كانون الذي يستقبل معسكرات الفريق الآن.
* السؤال الملحاح الذي يطل بقوة هنا: هل صحيح أن المجلس الذي عرف في أوساط مناوئيه بإسم مجلس (الفلس والكسر) فعلا كان مفلسا ولم يدفع ولا فلسا كما يقول البعض.. أم أن هنالك مبالغة في ذلك التعبير وأن الواقع يختلف تماما عن الصورة المرسومة لهم إعلاميا؟
* المنطق يقول أنه لايمكن أن يستمر مجلس بتلك الصفات في إدارة نادي المريخ لأكثر من شهرين متتاليين لأن الضغوط اليومية والأسبوعية والشهرية لا تحتمل عشرة أشهر بلادفع.. وبالتالي هنالك حقائق غائبة يشهد على بعض منها المدير المالي عبدالحي العاقب، عن إلتزام المجلس بسداد مرتبات اللاعبين وحوافزهم، كما أن هنالك عدد من اللاعبين المحليين الذين تعاقد معهم النادي في فترتين سابقتين وكلهم قد تسلموا حوافزهم كاملة بإستثناء ضفر وقصاري... إضافة إلى الأجانب.
* أما متأخرات الأجانب الذين تقدموا بشكاويهم لدى فيفا فهذا الملف مثير للغاية، حيث أن أنصار الفريق وإعلامه وحتى بعض اعضاء المجالس السابقة تلقوا أنباء هذه المتأخرات بنوع من الدهشة، حيث أن المعروف من الناحية القانونية أن هنالك مخالصات تجري بين الطرفين بعلم الإتحاد السوداني لكرة القدم قبل سفر اللاعب نهائيا، وهذا ما أعلن في حينه... وإذا أخذنا سابقة اللاعب مارسيال سنكتشف أن هنالك خلل أكبر من مجرد ديون مترتبة على الفترة الماضية، خلل في المخالصات وخلل كبير في شكل تعامل الإتحاد السابق مع المريخ وقد يكون هنا مربط الفرس.
* المجلس المنتخب سدد ومازال يسدد ديونا أغلبها لم يكن معروفا.. ومازالت الأيام حبلى بالمفاجآت، حيث أنهم لم يتسلموا من سابقيهم ملف المحاكم... إذ أن هنالك ما لايقل عن 13 قضية ماضية بالمحاكم كلها مرفوعة من شركات وأفراد ضد المريخ يطالبون فيها بمبالغ قد تتجاوز العشرين مليارا في مجملها، ومن هذه الشركات سماميديا وكزام والحلول المتعددة وغيرها.. وجزء منها صدر فيها أحكام واجبة النفاذ.. فضلا عن قضية الشركة التي شيدت الطابق الثاني للإستاد وحجزت دخل الفريق لأكثر من عامين.. كل ذلك يدل على أن كارثة المريخ أكبر بكثير من الحديث عن مجلس غني وفقير.. وفيه إجابات عن مسألة الفلس التي وصم بها المجلس المنتخب، فقد دفعوا بالفعل ما كان يكفي لتسيير المريخ أو أي ناد سوداني في الظروف العادية، ولكن مايمر به النادي الآن لايعد ظرفا عاديا.. بل هي أوضاع قابلة للتفجير تحت أية لحظة بفعل الكم الهائل من الأخطاء الإدارية التي ارتكبت مع التعتيم الممنهج والتكميم الإعلامي الصارم الذي كان يمنع تناول قضية الديون أو توجيه أي نقد لمجالس الإدارات على عكس ما يجري الآن.
* سوداكال عليه أن يلتزم بإزالة الديون التي تشكل خطرا على النادي من فيفا على الأقل لأنه كان يعرف ومن خلال نقاشي المباشر معه أن المريخ يجلس على فوهة بركان من الديون.. وإذا فعل ذلك فإن القاعدة الجماهيرية لن تنسى له صنيعه، إضافة إلى ضرورة المسارعة بإستئناف العقوبة الصادرة بحق النادي ولو تطلب الأمر تحويلها للمحكمة الرياضية.
* غارزيتو وباسكال وسلمون جابسون وديديه ليبري بالإضافة لغرامة بالغة سبعة آلاف فرنك سويسري حوالي (خمسة آلاف) دولار... ومجمل هذه المبالغ لايتجاوز الثلاثمائة ألف دولار تشكل خطرا داهما على مستقبل وسمعة المريخ... بينما يتصارع القوم هنا وتنشط حكومة ولاية الخرطوم في لعبة دفن الرؤوس في الرمال وهي لاتدري أنها تقود نادي المريخ إلى نهايات دراماتيكية.. حتى ديون غارزيتو.. يؤكد بعضهم أنه قد تسلمها بالكامل، وثمة حقائق غائبة وأخرى متقاطعة في الشأن المالي كله.. وبطبيعة الحال لن يكون الوزير ومفوضيته مجرد شاهد ملك، لو حدث وفرضت عقوبات على المريخ بإنزاله درجة.. أو حتى بحرمانه من التسجيلات لفترات أطول.. لأنه الجهة الوحيدة التي كانت تملك حق محاسبة لجان التسيير التي تعينها ومراجعة أعمالها، ولكنها لم تفعل، بل إلتزمت بالدور السلبي فقط ومارست تدخلا في خيارات الجمعيات العمومية وعوقت مسيرة النادي لسنوات.
* المجلس المنتخب إجتهد في ملء برميل الديون، ولكنه إتضح لاحقا أنه برميل بلاقرار... أي بلا قعر ولن يمتليء مالم تتم الإستعانة مجددا بديوان المراجع العام لحصر هذه الديون وتحديد الخلل..!
* ما جرى في نادي المريخ من فوضى بإدارة المال كان شيئا مخططا بدأ بتعديل في النظام الأساسي في جمعية 2008 وبدلا أن النادي كان ملزما بمراجعة ميزانياته بديوان المراجع العام أصبح من حق مجالس إداراته أن يراجعها لدى أي مراجع خارجي.. وسبب التعديل لو تذكرون أن المراجع العام نشر تقريرا حوى الكثير من المخالفات ومن ضمنها عهد شخصية لم تزال وبأسماء أعضاء مجلس إدارة وموظفين... وبعد التعديل وإعتماد أسلوب السمكرة في الميزانيات لم تظهر تقارير وملاحظات المراجعين.. مع أن الأداء المالي سار إلى الأسوأ.. وكذلك لم نر انتظاما لانعقاد الجمعيات العمومية العادية لمراجعة العمل السنوي لمجالس الإدارات بل كان من ثغرات العمل الإداري على امتداد تسع سنوات.
