القانون كما يجب أن يكون
كفرووتر / الخرطوم /
يتنادي اهل المريخ و مسئولي الإتحاد السوداني لكرة القدم بتطبيق القانون و نحن معهم. و لهؤلاء نقول :
للمريخ قضية لا تسندها القواعد العامة و لا لجنة الاستئنافات . فقضية المريخ ضد فريق الأمل عطبرة في صحة مشاركة لاعبه محمد عثمان بحجة أن اللاعب لم يتوقف لمدة عام علي الأقل بنص القواعد العامة . و هذا صحيح بشرط ان تقوم اللجنة الادارية ولا أحد سواها بتوقيع العقوبة علي اللاعب . و الواقع أن اللجنة الادارية باتحاد القضارف لم توقع أي عقوبة علي اللاعب و لم يرد في خطاب اتحاد القضارف للاتحاد السوداني أي افادة سوي أن اللاعب يتوجب عليه ان يتوقف مباراة ثانية و قد فعل قبل مشاركتة في مباراة المريخ موضوع الشكوي . وقتها لم يقم احد باستئناف القرار و عليه يصبح نافذا لانقضاء أجل التقاضي . و بالتالي للمريخ قضية لا تسندها القواعد العامة .
و هنا نأتي الي لجنة الاستئنافات العليا . فبالرغم من أن قضية اللاعب قد عرضت عليها فان الاتحاد و نادي المريخ و الذين تقدما بعريضة استئناف و طلبات فحص ما كان لها ان تتقدم بهكذا طلبات لو قرأت نص المادة 49/4 من النظام الأساسي و نصها (يجوز استئناف قرارات لجنة الانضباط فيما عدا قراراتها لمخالفة اللاعبين قانون لعبة كرة القدم أو سوء السلوك المستندة على تقارير الحكام والمراقبين إلي لجنة الاستئنافات العليا. ) و المادة 51 و التي لم تمنح لجنة الاستئنافات سلطة الحكم في سوء سلوك اللاعبين المستثني بما عدا بالمادة 49/4 أعلاه
و نص المادة 51 كما يلي
تختص لجنة الاستئنافات العليا بالاتى:
أ) النظر فى الاستئنافات والقضايا التى يتنازع فيها أكثر من اتحاد محلى واحد.
ب)النظر في عرائض الاستئناف لنتائج مباريات المنافسات المختلفة لأندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الاولى بالسودان.
ج)النظر فى النزاع بين الاتحادات المحلية المختلفة حول تسجيل وانتقال اللاعبين.
د)النظر فى عرائض الاستئناف لاي قرار صادر من لجنة الانضباط أو من اللجنة المنظمة أو لجنة شئون اللاعبين أو لجنة متخصصة أو من كيان وسيط ضد أي هيئة أو لجنة أو عضو أو مدرب تابع للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم أو أي اتحاد محلى مالم ينص فى هذا النظام الاساسى أو القواعد العامة خلافاً لذلك.
و بذلك يتضح أن لجنة الاستئنافات ليست جهة الاختصاص في قرارات لجنة الانضباط بشأن سوء السلوك و كذا الحال بالنسبة لحالة بكري المدينة .
أما قضية لاعب هلال كادوقلي فالحكم فيه يعود للمادة 106 من القواعد العامة و نصها (المادة : 106
أولا:-
في حالة أي شكوى أو طعن حول قانونية إشراك لاعب فعلياً ضمن فريقه بسبب عدم صحة تسجيله أو قيد ناديه يراعى الاتى :-
أ) إذا انقضى على المخالفة أكثر من سنة من تاريخ المباراة مثار الشكوى واقل من ثلاثة سنوات لا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذه المخالفة وإنما يحاسب اللاعب حسب هذه القواعد
و قد حكمت اللجنة الادارية بما يتوافق مع النص أعلاه و كان يتوجب علي لجنة الاستئنافات تاييد القرار استنادا علي ذات النص.
و عليه فان اهل المريخ و ضباط الاتحاد و الذين ينادون بتطبيق القانون لا يرون في القانون سوي المواد 52 ( نهائية لجنة الاستئنافات ) و المادة 76 ( معاقبة الفرق المنسحبة أو تلك التي تخلفت عن الحضور للملعب . )
و للأمل قضية تتمثل في اعادة مباراته الثانية أمام المريخ دون أي سند قانوني كما أسلفنا و يعتبر أكبر المتضررين بفقده لأغلي ثلاث نقاط كانت كفيله ببقائه بالدوري الممتاز .
و للهلال قضية تتمثل في انتفاء العدالة بالدوس علي القوانين و الإتيان بمنافس فقد علي الورق تربعه علي كأس الممتاز و يجاهد للحصول علي المركز الثاني .
و دفاعاعن القانون فقد قرر نادي الهلال الانسحاب من المنافسه و هو علي وعي تام بمآلات الانسحاب و لكننا فقط نطالب الجميع و نخص الاتحاد بالاحتكام بالكلية للقوانين التي تم وضعها و اجازتها من منظمات تتسم بالأهليه و نامل أن تظل كذلك . و ليس عيبا أن يعترف الاتحاد بجميع أخطائه في النظام الأساسي و القواعد العامة و التطبيق بعيدا عن العنتريات و التمترس خلف مادة وحيده اسمها ( نهائيات قرارات لجنة الاستئنافات العليا ) . والتهديد بانفاذ مواد المادة 76 . فلا يستقيم عقلا أن تدفع الضحية دفعا لارتكاب الجرم لتحوله الي متهم تسعي جاهدا لادانته.
بدرالدين أحمد موسي
رئيس رابطة أهل الهلال بالشرقية
يتنادي اهل المريخ و مسئولي الإتحاد السوداني لكرة القدم بتطبيق القانون و نحن معهم. و لهؤلاء نقول :
للمريخ قضية لا تسندها القواعد العامة و لا لجنة الاستئنافات . فقضية المريخ ضد فريق الأمل عطبرة في صحة مشاركة لاعبه محمد عثمان بحجة أن اللاعب لم يتوقف لمدة عام علي الأقل بنص القواعد العامة . و هذا صحيح بشرط ان تقوم اللجنة الادارية ولا أحد سواها بتوقيع العقوبة علي اللاعب . و الواقع أن اللجنة الادارية باتحاد القضارف لم توقع أي عقوبة علي اللاعب و لم يرد في خطاب اتحاد القضارف للاتحاد السوداني أي افادة سوي أن اللاعب يتوجب عليه ان يتوقف مباراة ثانية و قد فعل قبل مشاركتة في مباراة المريخ موضوع الشكوي . وقتها لم يقم احد باستئناف القرار و عليه يصبح نافذا لانقضاء أجل التقاضي . و بالتالي للمريخ قضية لا تسندها القواعد العامة .
و هنا نأتي الي لجنة الاستئنافات العليا . فبالرغم من أن قضية اللاعب قد عرضت عليها فان الاتحاد و نادي المريخ و الذين تقدما بعريضة استئناف و طلبات فحص ما كان لها ان تتقدم بهكذا طلبات لو قرأت نص المادة 49/4 من النظام الأساسي و نصها (يجوز استئناف قرارات لجنة الانضباط فيما عدا قراراتها لمخالفة اللاعبين قانون لعبة كرة القدم أو سوء السلوك المستندة على تقارير الحكام والمراقبين إلي لجنة الاستئنافات العليا. ) و المادة 51 و التي لم تمنح لجنة الاستئنافات سلطة الحكم في سوء سلوك اللاعبين المستثني بما عدا بالمادة 49/4 أعلاه
و نص المادة 51 كما يلي
تختص لجنة الاستئنافات العليا بالاتى:
أ) النظر فى الاستئنافات والقضايا التى يتنازع فيها أكثر من اتحاد محلى واحد.
ب)النظر في عرائض الاستئناف لنتائج مباريات المنافسات المختلفة لأندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الاولى بالسودان.
ج)النظر فى النزاع بين الاتحادات المحلية المختلفة حول تسجيل وانتقال اللاعبين.
د)النظر فى عرائض الاستئناف لاي قرار صادر من لجنة الانضباط أو من اللجنة المنظمة أو لجنة شئون اللاعبين أو لجنة متخصصة أو من كيان وسيط ضد أي هيئة أو لجنة أو عضو أو مدرب تابع للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم أو أي اتحاد محلى مالم ينص فى هذا النظام الاساسى أو القواعد العامة خلافاً لذلك.
و بذلك يتضح أن لجنة الاستئنافات ليست جهة الاختصاص في قرارات لجنة الانضباط بشأن سوء السلوك و كذا الحال بالنسبة لحالة بكري المدينة .
أما قضية لاعب هلال كادوقلي فالحكم فيه يعود للمادة 106 من القواعد العامة و نصها (المادة : 106
أولا:-
في حالة أي شكوى أو طعن حول قانونية إشراك لاعب فعلياً ضمن فريقه بسبب عدم صحة تسجيله أو قيد ناديه يراعى الاتى :-
أ) إذا انقضى على المخالفة أكثر من سنة من تاريخ المباراة مثار الشكوى واقل من ثلاثة سنوات لا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذه المخالفة وإنما يحاسب اللاعب حسب هذه القواعد
و قد حكمت اللجنة الادارية بما يتوافق مع النص أعلاه و كان يتوجب علي لجنة الاستئنافات تاييد القرار استنادا علي ذات النص.
و عليه فان اهل المريخ و ضباط الاتحاد و الذين ينادون بتطبيق القانون لا يرون في القانون سوي المواد 52 ( نهائية لجنة الاستئنافات ) و المادة 76 ( معاقبة الفرق المنسحبة أو تلك التي تخلفت عن الحضور للملعب . )
و للأمل قضية تتمثل في اعادة مباراته الثانية أمام المريخ دون أي سند قانوني كما أسلفنا و يعتبر أكبر المتضررين بفقده لأغلي ثلاث نقاط كانت كفيله ببقائه بالدوري الممتاز .
و للهلال قضية تتمثل في انتفاء العدالة بالدوس علي القوانين و الإتيان بمنافس فقد علي الورق تربعه علي كأس الممتاز و يجاهد للحصول علي المركز الثاني .
و دفاعاعن القانون فقد قرر نادي الهلال الانسحاب من المنافسه و هو علي وعي تام بمآلات الانسحاب و لكننا فقط نطالب الجميع و نخص الاتحاد بالاحتكام بالكلية للقوانين التي تم وضعها و اجازتها من منظمات تتسم بالأهليه و نامل أن تظل كذلك . و ليس عيبا أن يعترف الاتحاد بجميع أخطائه في النظام الأساسي و القواعد العامة و التطبيق بعيدا عن العنتريات و التمترس خلف مادة وحيده اسمها ( نهائيات قرارات لجنة الاستئنافات العليا ) . والتهديد بانفاذ مواد المادة 76 . فلا يستقيم عقلا أن تدفع الضحية دفعا لارتكاب الجرم لتحوله الي متهم تسعي جاهدا لادانته.
بدرالدين أحمد موسي
رئيس رابطة أهل الهلال بالشرقية
أضف لذلك فإن من المقرر قانونا وحسبما جرى عليه القضاء بأن حق التمسك باي دفع قانوني يسقط فيما أذا أرتضى أو سكت عنه من يتمسك بأعمال أثره وبالتالي فأذا شارك هذا اللاعب وبعلم أدارة المريخ ورضائها لعدة مباراة سابقة قبل المباراة موضوع الشكوى سقط حقها في أبداء أي دفع قانوني
أما عن مسألة عدم أنسحاب المريخ فنرجوا منك الرجوع للتصريحات الصادرة من ادارة المريخ بشأن واقعة الانسحاب وذلك بالرغم من قناعتها التامة بأن الطبخة التي أعدتها بالاتفاق مع الاتحاد العام سوف يصدر لمصلحتها وهذا هو ديدن أهلنا المريخاب منذ عهد رئيس الاتحاد العام الطيب عبدالرحمن والذي اعلن من أستاد الخرطوم في نفس يوم المباراة اي بعد ثوان من أنهاء الحكم لمباراة المريخ وسمبا التنزاني في كاس شرق ووسط افريقيا في الدقيقة 43 من الشوط الثاني باعادة المباراة وذلك بالرغم من أن جماهير المريخ هي من تسببت في أنهاء تلك المباراة وفريقها مهزوم بهدفين
يا أخي مملنا من الاساليب الغير مشروعة والجهل عند تطبيق القانون حيث كان يتعين معاقبة تلك الحهات وليس نادي الامل أو اللاعب مادام أن أتحادك العام يقر بعدم وجود عقوبة صادرة في حق اللاعب فهذه هي مصيبتنا والله المستعان