الإصرار الغريب على عدم دعوة المكتب التنفيذي للإنعقاد الهدف منه تعطيل قرارات إجتماع مجلس الإدارة الأخير والتمرير الإنتقائي لقرارات المكتب التنفيذي يعبر عن بؤس الحال
كفر ووتر تنشر نصها .. عوض الاولمبية ضياء الدين يقدم عددا من المقترحات للخروج باللجنة من أزمتها
كفر و وتر / الخرطوم / تقدم عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية السودانية محمد ضياء الدين برسالة الى رئيس اللجنة الاولمبية السودانية هاشم هارون بصورة الى أعضاء مجلس الإدارة يضع من خلالها خارطة طريق للخروج باللجنة الاولمبية من أزمتها ( كفر ووتر ) تحصلت على نص الرسالة وتقوم بنشرها .
السيد / رئيس اللجنة الأولمبية السودانية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع / نحو مخرج لأزمة الأولمبية
أتابع وغيري ببالغ القلق ما آل اليه الوضع في اللجنة الأولمبية السودانية ، ومن موقع المسئولية المشتركة ، أتقدم بهذه المساهمة المتواضعة ، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة القائمة وأرجو أن ألتزم منهج الوضوح والشفافية والصراحة بإعتبارها أقصر الطرق للوصول للحقائق المجردة وتشخيصها ومن ثم الإلتزام بالحلول الناجزة لتجاوز الأزمة .
كمدخل لابد من التأكيد على أن نقطة البداية التي فجرت الأزمة لها ذيول وآثار تمتد إلى ما قبل إجتماعمجلس الإدارة الأخير ، وعند ةالبعض تمتد إلى أبعد من ذلك ، غير أن ما فاقمها ودفعها لتأخذ شكلها الراهن ، الإصرار ( الغريب )على عدم دعوة المكتب التنفيذي للإنعقاد ، مما عطل إنفاذ قرارات مجلس الإدارة الأخير .. في مخالفة صريحة لنص المادة 21 / 1 والتي تقرأ كالآتي : ( يختص المكتب التنفيذي بتنفيذ مهام وتوجيهات وتوصيات مجلس الإدارة في غيابه ) .
عليه تقفز للذهن جملة من الأسئلة ( الإستنكارية ) عن ( المبررات ) التي دعت السيد /رئيس اللجنة الأولمبية والسيد / السكرتير لدعم الدعوة لإجتماع المكتب التنفيذي منذ إجتماع المجلس الأخير ؟؟ هل الأمر متعلق برأي خاص أو تقديرات شخصية حول قرارات المجلس ؟؟ وهل صحيح أن ( البعض ) في إنتظار البت في إستئناف قرارات المجلس أم أن هناك ترتيبات أخرى لانعلمها ؟ .
أيا كانت الإجابة أو المبررات ، فإن عدم دعوة المكتب التنفيذي للأنعقاد ، لاتحتمل سوى تفسير واحد لاغير ، هو إصرار متعمد على عدم الإلتزام بعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهنا يتحمل السيد رئيس اللجنة الأولمبية والسيد السكرتير المسئولية المباشرة من موقع مسئوليتهم ، وما زاد الطين بلة لجوء المكتب التنفيذي إتخاذ قراراته بالتمرير (الإنتقائي ) وهو يعبر عن بؤس ما آل إليه الأمر بالأولمبية ، وعن مدى حجم الأزمة .. إذ أصبح الإستثناء هو الأصل في إصدار قرارات المكتب التنفيذي .
عموما لست في معرض الدفاع عن قرارات مجلس الإدارة الأخير ، فالحقيقة تدافع عن نفسها ، خاصة وأن هناك إستئناف أو إستئنافات ضد قرارات المجلس ، ومن نافلة القول أن النظام الأساسي الذي يمثل الإطار المرجعي للجنة الأولمبية مع الميثاق ، يعطي الحق لأعضاء المجلس الطعن في قراراته ، وفق إجراءات نشير إليها ( مضطرين ) لغرض التبصير منعا للتقدير والتحوير وعلى نحو ما جاء في النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية للعام 2003 م و كالآتي :
أولا : الماده 34 / 1 / ب وتقرأ كالاتي :
الإستناف ضد قرارات مجلس الإدارة يقدم الى لجنة الإستئنافات المشار إليها في المادة
( 35 ) وتكون قراراتها النهائية فيما يختص بالشئون الفنية داخل اللجنة الأولمبية ، ويمكن أن يقدم قرار الإستئنافات في غير القرارات الفنية كإستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي ، في غضون (21 ) يوم ويعتبر قرار التحكيم النهائي .
ثانيا: المادة 35/3 وتقرأ كالآتي :
تنظر لجنة الإستئنافات ضد القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وتكون قراراتها نهائية خاصة بالمسائل الفنية ، أما القرارات الخاصة بالمسائل الأخرى فيمكن إستئنافها إلى محكمة التحكيم الرياضي التي تكون قراراته نهائية .
ثالثا : المادة 40 وتقرأ كالآتي :
يجوز الإستئناف ضد أي قرار تصدره لجنة الإستئنافات ، بشكل حصري ، كإستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان / سويسرا والتي ستحل النزاع تماما ، حسب قانون التحكيم الخاص بالرياضة ، والوقت المحدد هو (21 ) يوم بعد إستلام القرار الخاص بالإستئناف .
عليه ومما تقدم فإن النظام الأساسي أوضح مراحل التقاضي والإستئناف بشكل واضح ولا مجال للتشكيك أو التأويل في الخطوات والإجراءات المطلوبة لإستئناف قرارات مجلس الإدارة والتي تم تحديدها في :-
1. لجنة الإستئنافات .
2. هيئة التحكيم الرياضي cas
عليه فإن إعادة النظر في قرارات مجلس الإدارة ( بأي وسيلة ) تستهدف تعطيل إنفاذ قراراته تتعارض مع النظام الأساسي وتعبر عن مجرد ( أمنيات ) وعن حالة يائسة لخلط الأوراق ، لن تمر لأنها لن تنطلي على أحد . ومن البديهي التأكيد على أن أي طعن أو إستئناف ضد قرارات مجلس الإدارة لايعني ولا يبرر تعطيل تنفيذ قرارات المجلس إنتظارا لقرار الهيئة الإستئنافية العليا ، الطبيعي تنفيذ قرارات المجلس ما لم يصدر قرار إبطال القرارات المستأنف ضدها ، وهذا مبدأ عدلي ملزم في كافة الإجراءات القانونية .
إن إستمرار الأوضاع في اللجنة الأولمبية على ما هو عليها الآن يعني إستمرار الأزمة وإتساع رقعتها والغرق في وحلها . ولتجاوز ذلك لابد من جملة إجراءات سريعة ولازمة لتجاوز حالة إنسداد الأفق نحو مخرج متفق عليه يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على درء آثار الأزمة والإنفتاح نحو المستقبل على أسس الإنضباط بنص وروح النظام الأساسي والميثاق الأولمبي .. وأتقدم بهذه المقترحات كمخرج أو خارطة طريق وعلى النحو التالي :
1. يدعو السيد رئيس اللجنة الأولمبية لإجتماع عاجل للمكتب التنفيذي بعد إعادة تشكيله في إجتماع مجلس الإدارة الأخير .
2. يدعو السيد السكرتير اللجان المساعدة التي تم تكوينها في إجتماع مجلس الإدارة الأخير . للقيام بواجباتها وممارسة صلاحيتها .
3. تعرض القرارات التي أتخذت في غياب المكتب التنفيذي لإعتمادها في إجتماعه المرتقب لتقدم في إجتماع مجلس الإدارة القادم .
4. يدعو المكتب التنفيذي مجلس الإدارة لإجتماع ( عاجل ) ( طارئ ) بعد تحديد أجندة الإجتماع .
5. إضافة بند خاص لإجتماع مجلس الإدارة القادم بتكوينلجنة الإستئنافات ، حسب نص المادة 18/ط .
6. تنظر لجنة الإستئنافات في الطعون المقدمة لها ضد قرارات
مجلس الإدارة للبت فيها .
السيد/ رئيس اللجنة الأولمبية
إن القاعدة التي إنتخبتك بشبه إجماع ، تنتظر منك تدخلا عاجلا يضع الأمور في سياقها الصحيح ، حسما لحالة الترددوفقدان الإتجاه الذي تعيشه اللجنة الأولمبية الآن .
وأعتقد أن مشروع خارطة الطرق بنقاطه الست ، يمثل السيناريو الأفضل و( المتاح ) لتجنب مخاطر الإنزلاق بالأولمبية نحو الأسوأ .. الأخ الرئيس فقط أحذر نصف الحق الذي يظهره البعض فهو أشر من الباطل ، فالحق مقياس الرجال والرجال ليسوا مقياسا للحق ، وتذكر أن من يحرص على إرضاء الجميع يفقد نفسه ، قبل أن يفقد الجميع .
اللهم هل بلغت .. فأشهد
محمد ضياء الدين
عضو مجلس الإدارة
6/3/2012 م
صورة لأعضاء مجلس الإدارة
السيد / رئيس اللجنة الأولمبية السودانية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع / نحو مخرج لأزمة الأولمبية
أتابع وغيري ببالغ القلق ما آل اليه الوضع في اللجنة الأولمبية السودانية ، ومن موقع المسئولية المشتركة ، أتقدم بهذه المساهمة المتواضعة ، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة القائمة وأرجو أن ألتزم منهج الوضوح والشفافية والصراحة بإعتبارها أقصر الطرق للوصول للحقائق المجردة وتشخيصها ومن ثم الإلتزام بالحلول الناجزة لتجاوز الأزمة .
كمدخل لابد من التأكيد على أن نقطة البداية التي فجرت الأزمة لها ذيول وآثار تمتد إلى ما قبل إجتماعمجلس الإدارة الأخير ، وعند ةالبعض تمتد إلى أبعد من ذلك ، غير أن ما فاقمها ودفعها لتأخذ شكلها الراهن ، الإصرار ( الغريب )على عدم دعوة المكتب التنفيذي للإنعقاد ، مما عطل إنفاذ قرارات مجلس الإدارة الأخير .. في مخالفة صريحة لنص المادة 21 / 1 والتي تقرأ كالآتي : ( يختص المكتب التنفيذي بتنفيذ مهام وتوجيهات وتوصيات مجلس الإدارة في غيابه ) .
عليه تقفز للذهن جملة من الأسئلة ( الإستنكارية ) عن ( المبررات ) التي دعت السيد /رئيس اللجنة الأولمبية والسيد / السكرتير لدعم الدعوة لإجتماع المكتب التنفيذي منذ إجتماع المجلس الأخير ؟؟ هل الأمر متعلق برأي خاص أو تقديرات شخصية حول قرارات المجلس ؟؟ وهل صحيح أن ( البعض ) في إنتظار البت في إستئناف قرارات المجلس أم أن هناك ترتيبات أخرى لانعلمها ؟ .
أيا كانت الإجابة أو المبررات ، فإن عدم دعوة المكتب التنفيذي للأنعقاد ، لاتحتمل سوى تفسير واحد لاغير ، هو إصرار متعمد على عدم الإلتزام بعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهنا يتحمل السيد رئيس اللجنة الأولمبية والسيد السكرتير المسئولية المباشرة من موقع مسئوليتهم ، وما زاد الطين بلة لجوء المكتب التنفيذي إتخاذ قراراته بالتمرير (الإنتقائي ) وهو يعبر عن بؤس ما آل إليه الأمر بالأولمبية ، وعن مدى حجم الأزمة .. إذ أصبح الإستثناء هو الأصل في إصدار قرارات المكتب التنفيذي .
عموما لست في معرض الدفاع عن قرارات مجلس الإدارة الأخير ، فالحقيقة تدافع عن نفسها ، خاصة وأن هناك إستئناف أو إستئنافات ضد قرارات المجلس ، ومن نافلة القول أن النظام الأساسي الذي يمثل الإطار المرجعي للجنة الأولمبية مع الميثاق ، يعطي الحق لأعضاء المجلس الطعن في قراراته ، وفق إجراءات نشير إليها ( مضطرين ) لغرض التبصير منعا للتقدير والتحوير وعلى نحو ما جاء في النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية للعام 2003 م و كالآتي :
أولا : الماده 34 / 1 / ب وتقرأ كالاتي :
الإستناف ضد قرارات مجلس الإدارة يقدم الى لجنة الإستئنافات المشار إليها في المادة
( 35 ) وتكون قراراتها النهائية فيما يختص بالشئون الفنية داخل اللجنة الأولمبية ، ويمكن أن يقدم قرار الإستئنافات في غير القرارات الفنية كإستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي ، في غضون (21 ) يوم ويعتبر قرار التحكيم النهائي .
ثانيا: المادة 35/3 وتقرأ كالآتي :
تنظر لجنة الإستئنافات ضد القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وتكون قراراتها نهائية خاصة بالمسائل الفنية ، أما القرارات الخاصة بالمسائل الأخرى فيمكن إستئنافها إلى محكمة التحكيم الرياضي التي تكون قراراته نهائية .
ثالثا : المادة 40 وتقرأ كالآتي :
يجوز الإستئناف ضد أي قرار تصدره لجنة الإستئنافات ، بشكل حصري ، كإستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان / سويسرا والتي ستحل النزاع تماما ، حسب قانون التحكيم الخاص بالرياضة ، والوقت المحدد هو (21 ) يوم بعد إستلام القرار الخاص بالإستئناف .
عليه ومما تقدم فإن النظام الأساسي أوضح مراحل التقاضي والإستئناف بشكل واضح ولا مجال للتشكيك أو التأويل في الخطوات والإجراءات المطلوبة لإستئناف قرارات مجلس الإدارة والتي تم تحديدها في :-
1. لجنة الإستئنافات .
2. هيئة التحكيم الرياضي cas
عليه فإن إعادة النظر في قرارات مجلس الإدارة ( بأي وسيلة ) تستهدف تعطيل إنفاذ قراراته تتعارض مع النظام الأساسي وتعبر عن مجرد ( أمنيات ) وعن حالة يائسة لخلط الأوراق ، لن تمر لأنها لن تنطلي على أحد . ومن البديهي التأكيد على أن أي طعن أو إستئناف ضد قرارات مجلس الإدارة لايعني ولا يبرر تعطيل تنفيذ قرارات المجلس إنتظارا لقرار الهيئة الإستئنافية العليا ، الطبيعي تنفيذ قرارات المجلس ما لم يصدر قرار إبطال القرارات المستأنف ضدها ، وهذا مبدأ عدلي ملزم في كافة الإجراءات القانونية .
إن إستمرار الأوضاع في اللجنة الأولمبية على ما هو عليها الآن يعني إستمرار الأزمة وإتساع رقعتها والغرق في وحلها . ولتجاوز ذلك لابد من جملة إجراءات سريعة ولازمة لتجاوز حالة إنسداد الأفق نحو مخرج متفق عليه يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على درء آثار الأزمة والإنفتاح نحو المستقبل على أسس الإنضباط بنص وروح النظام الأساسي والميثاق الأولمبي .. وأتقدم بهذه المقترحات كمخرج أو خارطة طريق وعلى النحو التالي :
1. يدعو السيد رئيس اللجنة الأولمبية لإجتماع عاجل للمكتب التنفيذي بعد إعادة تشكيله في إجتماع مجلس الإدارة الأخير .
2. يدعو السيد السكرتير اللجان المساعدة التي تم تكوينها في إجتماع مجلس الإدارة الأخير . للقيام بواجباتها وممارسة صلاحيتها .
3. تعرض القرارات التي أتخذت في غياب المكتب التنفيذي لإعتمادها في إجتماعه المرتقب لتقدم في إجتماع مجلس الإدارة القادم .
4. يدعو المكتب التنفيذي مجلس الإدارة لإجتماع ( عاجل ) ( طارئ ) بعد تحديد أجندة الإجتماع .
5. إضافة بند خاص لإجتماع مجلس الإدارة القادم بتكوينلجنة الإستئنافات ، حسب نص المادة 18/ط .
6. تنظر لجنة الإستئنافات في الطعون المقدمة لها ضد قرارات
مجلس الإدارة للبت فيها .
السيد/ رئيس اللجنة الأولمبية
إن القاعدة التي إنتخبتك بشبه إجماع ، تنتظر منك تدخلا عاجلا يضع الأمور في سياقها الصحيح ، حسما لحالة الترددوفقدان الإتجاه الذي تعيشه اللجنة الأولمبية الآن .
وأعتقد أن مشروع خارطة الطرق بنقاطه الست ، يمثل السيناريو الأفضل و( المتاح ) لتجنب مخاطر الإنزلاق بالأولمبية نحو الأسوأ .. الأخ الرئيس فقط أحذر نصف الحق الذي يظهره البعض فهو أشر من الباطل ، فالحق مقياس الرجال والرجال ليسوا مقياسا للحق ، وتذكر أن من يحرص على إرضاء الجميع يفقد نفسه ، قبل أن يفقد الجميع .
اللهم هل بلغت .. فأشهد
محمد ضياء الدين
عضو مجلس الإدارة
6/3/2012 م
صورة لأعضاء مجلس الإدارة
