مرشح أمانة مال اللجنة الأولمبية ضيفاً على (منتدى كل الألعاب)
العميد سيف / طعنت في عدم صحة إجراءات عمومية اللجنة الاولمبية لمصلحة الوطن.. والمفوضية تتعامل مع الاولمبية مثل الإتحادات .
رصد / طارق احمد المصطفى /
بعض أعضاء الجمعية ساوموني بالملاين ليمنحوني أصواتهم ومن يطالبون بفتح ملفات الفترة السابقة نسوا أنهم كانوا جزءا منها
المفوض رفض منحي نتيجة الإنتخابات لإستكمال مستندات الطعن رغم حديث الوزير معه .
تركنا في رصيد اللجنة ما يقارب من المليار .. أنجزنا الكثير ولكن اللجنة الغعلامية لم تكن على قدر المستوى
نفى العميد سيف الدين ميرغني عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السودانية وامين مالها السابق رئيس الاتحاد السوداني للرماية أن يكون متشبثاً بالمناصب مشيراً الى انه أصبح عضوا في مجلس إدارة اللجنة الاولمبية منذ العام ١٩٩٦م وعمل في كثير من لجانها المساعدة وعضوا بمكتبها التنفيذي لأكثر من فترة ثم امين خزينة وطوال الـ ( ١٦ ) عام التي قضاها في اللجنة لم يقدم نفسه للترشيح الا قبل دورتين و تنازل فيها للضو بلة للضو بله من قبل اضافة الى انه ادار انتخابات اللجنة قبل السابقة المكتب السابق التي أتت بهاشم هارون رئيسا عقب الازمة المشهورة وطوال هذه الفترة لم يفكر في منصب أو موقع وهو مايؤكد أنه لايسعى الى المناصب . وقال سيف الذي كان يتحدث في ( منتدى كل الألعاب ) الاسبوعي ظهر أمس ( السبت) بصحيفة الصدى انه تقدم بطعن الى هيئة التحكيم الشبابية في عدم صحة اجراءات الجمعية العمومية للجنة الاولميية لأسباب ثلاثة هي اولاً الخلل في تطبيق الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة الأولمبية في هذه الجمعية وهو خلل جوهري وأشار الى أن هناك ( 42 ) إتحاد مسجل في المفوضية وإذا إستمر الحال بهذه الطريقة فليس من المستغلاب أن نجد في يوم من الايام ال( 42) إتحاد في إنتخابات اللجنة أو نجد ان الإتحادات الغير أولمبية هي سيدة الموقف داخل اللجنة والإتحادات الاولمبية صاحبة الحقيقة تقف بعيدا بسبب المفوضية موضحا ان سكرتير اللجنة الاولمبية كان قد ارسل كشف عضوية الجمعية الى المفوضية التي قامت باضافة اتحادات لا يحق لها المشاركة ، الشئ الثاني هو ان المفوضية أصبحت تتعامل مع اللجنة الاولمبية كإتحاد رياضي وليس وفقاً لما ورد في المادة (١١) من قانون هيئات الشباب والرياضة حيث انها تدار وفقاً لميثاقها الاولمبي وهذا مؤشر خطير الشيئ الاخير هو عدم حصول امين المال المنتخب الفائز على الاغلبية المطلقة وهذا أيضا مخالف للميثاق الاولمبيى والنظام الأساسي .
وقدم العميد شرحاً لمراحل و تفاصيل طعنه مبيناً ان لجنة التحكيم قبلت الطعن شكلاً وموضوعاً وكشف عن رفض المفوضية منحه نتيجة الجمعية العمموية لتكملة مستندات حيث بررت رفضها بان هذا قرار جمعية عمومية وأعلن على الملأ مبينا انه اتصل بالسيد الوزير الذي اتصل بالمفوض الذي واصل رفضه واشار اليه الوزير اخيراً بتقديم الطعن الى التحكيمية ألتي طلبت منه كتابة مذكرة بتصرف المفوضية ومقابلته للوزير . وابان العميد سيف أن الانتخابات يجب أن تقام وفقاً لميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة، حيث تشير المادة ( 18 / 3 ) والمادة ( 19 /-1/ 2 ) من الميثاق الاولمبي إلى أن نتيجة الانتخابات يجب ان تكون الفوز بالاغلبية المطلقة بالاصوات المتاحة بنسبة (٥٠٪+١) مبيناً أن النظام الاساسي في المادة (19 / 1 ج ) تحدث عن تكملة المكتب التنفيذي بخمسة أعضاء عن طريق الاغلبية المطلقة فمن باب أولى أن يكون فوز الضباط الاربعة بالاغلبية المطلقة علما بأن تفسير الأغلبية المطلقة بحيب الميثاق يقصد بها نصف الاعضاء زائد واحد وأكد عدم إلتفات الى هذه النقطة من قبل لأنها المرة الاولي ألتي يترشح فيها أكثر من مرشح في منصب واحد إضافة الى ان الفائز لم يحقق الاغلبية المطلقة وكانت في الغالب تكون هناك قائمتين في الإنتخابات .. ويواصل سيف حديثه مؤكدا أن سكرتير اللجنة محمود السر ارسل كشف عضوية الجمعية العمومية الى المفوضية يوم ٢٧ اغسطس ولم يضم الكشف إتحادات بناء الاجسام والكراتيه التقليدي والإنزلاق المائي مبيناً ان المفوضية نشرت الكشف النهائي وضم هذه الاتحادات و تبعت ذلك بتوضيح بعد إعتراض وفد الأولمبية المون من السكرتير محمود السر وعضو المكتب التنفيذي النعمان حسن و اكدت من خلاله مسؤوليتها عن كل عضو مشارك واي اتحاد مطالب باحضار تفويض مختوم بخاتم الاتحاد وانها مسؤولة عن صحة الاجراءات واشار إلى ظهور اتحاد اليد في الكشف النهائي ولكنه لم يشارك لان فترتهم كانت انتهت يوم الجمعية العمومية ولم تعتمد المفوضية التفويض الخاص بهم وهو ما يؤكد ان المفوضية ألعدته . وقال سيف أن المادة ( 11 / 2 ) من قانون الرياضة نؤكد أن اللجنة الاولمبية تتكون من الاتحادات السودانية المستوفية للشروط التى يحددها نظامها الاساسي ) وقد طلبت اللجنة الاولمبية من المفوضية أن تتحقق من أن هذه الإتحادات لعباتها أولمبية وكذلك التحقق من صحة موقف أعضاء الجمعية المفوضين وهو مالم يحدث وكذلك فإن الفصل الثالث من المادة (13 / 1 / د ) تشير الى وجود ممثل واحد من كل اتحاد عام معترف به دولياً ولعبة معترف بها اولمبياً ونشاطه مستمر واشار الى المادة (18 / 2 / ج ) من النظام الاساسي والتي تتحدث عن سلطات مجلس الادارة ومنها قبول عضوية الاتحادات والتي يجب ان يكون الاتحاد اولمبي وقدم طلباً للجنة للإلتحاق بها ومعتمد من الاتحاد الدولي وأوضح ان الكاراتيه التقليدي طوال الأربع سنوات الماضية وهي الفترة ألتي أعقبت تكوينه لم يتقدم بطلب للإلتحاق وغير معترف به اولمبياً وغير مدرج اولمبياً وكذلك اتحاد بناء الاجسام اما الإنزلاق المائي فهو لعبة اولمبية ولكن حتى يوليو ٢٠١٢م لم ينضم لالاتحاد الدولي ولم يتقدم بطلب لنيل عضوية اللجنة الاولمبية السودانية . وكشف سيف عن ان لجنة التحكيم رفضت في جلسة الإستماع الخميس الماضي طلبه بوقف الإجراءات ولم تحضر المفوضية ولا اللجنة الاولمبية وطلب إتحادا الانزلاق وبناء الاجسام مهلة لإحضار مستنداتهم وغاب الكاراتيه التقليدي ولم يدافع امين مال اللجنة المنتخب مجدي عبد العزيز عن عدم فوزه بالأغلبية المطلقة وطلب مهلة أيضا ولكنه اعترض على طلبى بوقف الاجراءات بدواعي عدم تعطيل عمل اللجنة الاولمبية واشار الى انه رد في جلسة الاستماع ان حيثيات الجمعية بحذافيرها سوف ترسل للجنة الدولية وهذا اكبر خطر يواجه اللجنة اضافة لخروج نائب رئيس اللجنة الاولمبية الفاتح عبد العال وانسحابه من الجمعية لعدم شرعيتها ومخالفتها للميثاق الأولمبي مبيناً ان طعنين من ضابطين في اللجنة سيقدمان للجنة الدولية وهذا مؤشر واضح للخطوات القادمة.
وبرر العميد سيف عدم تقديم طعنه في فترة الطعون الى ان مجلس ادارة اتحاده لم يجتمع ليقرر الطعن وفي تلك الفترة لم يقرر الترشح ولم تكن له مصلحة في الطعن مبيناً أن باب الطعون اغلق في ٢٦ أكتوبر وباب الترشح للضباط الاربعة فتح في الاول في نوفمبر وأشار الى انه تردد كثيرا في تقديم هذا الطعن ولكن المخالفات القانونية الكثيرة في الجمعية دفعته لتقديمه ومن هذه المخالفات هو عدم صحة ترشيح المهندس أحمد أبو القاسم ألذي قضي دورتين فى منصبه بإتحاده ولازال مستمرا إضافة الى تذكية إتحاد التنس لمرشحيه الإثنين أحمد أبو القاسم وخالد طلعت فريد وهما من نفس الإتحاد وأكد ان الدليل على صحة تردده هو تقديمه للطعن قبل فترة بسيطة من المدة المحدده لتقديم الطعون مبينا أنه إذا ما قدر له الفوز ما كان سيتقدم بطعنه هذا مشيرا الى أن الجميع كان يعلم بالطعن وأن من فازوا لو خسروا كانوا سيتقدمون بهذا الطعن مؤكدا أنه سمع هذا الحديث من عدد كبير قبل دخول الجمعية بأن الطعن جاهز ( في الجيب ) .
وقال ميرغني ما قام به هو دعوة للإصلاح في المستقبل مشيراً إلى أن طعنه سيثير جدلاً ونقاشاً قانونياً و سيتبنى بعده قيام جمعية عمومية طارئة لتعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية ومناقشة المسكوت عنه فيه وإصدار لائحة خاصة بالانتخابات حتى لا تقع مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.. مبيناً أنه تقدم بطعنه لمصلحة السودان حتى لا يتضرر العمل الاولمبي في السودان وإستنكر العميد لغة الهمز واللمز ألتي تشكك في نزاهتهم وامانتهم وقال إن ميزانية اللجنة اجيزت من المراجع العام ولايستطيع أي كائن أن يشكك فيها ومن يتتحدثون عن فتح ملفات الاربع سنوات الماضية نسوا أنهم كانوا جزء منها ويستحقون المحاسبة إن كان هناك مخالفات وكشف سيف عن أن أعضاء بالجمعية ساوموه ماليا من أجل التصويت له ولكنه رفض مبينا أن مبلغ المساومة بدأ كبيرا وبدأ في التناقص مع كل يقترب فيه موعد الجمعية ووصف هذه الظاهرة بالخطيرة وعن التسليم والتسلم قال العميد سيف أنهم طالبوا به أكثر من مرة عقب الجمعية ولكن التأجيل جاء بطلب منهم حيث رأوا أن يتم عقب التسليم والتسلم وقال ان الشيك الوحيد الذي وقعوا عليه هو شيك مرتبات العملين باللجنة وبتوجيه رئيس اللجنة الاولمبية وأشار الى أنهم تركوا قرابة المليار للجنة في الذى وجدوا فيه 200 دولار فقط عند توليهم لزمام الأمور في اللجنة قبل اربع سنوات وأكد أنه عقب الجمعية ورغم خسارته توجه الى وزارة المالية وثبت ميزانية تسيير للجنة بقرابة الخمسمائة مليون موجودة الآن في ( بوك ) المالية وحصلوا علي أربع كورسات إضافية بقيمة ( 36 ) ألف دولار وقال أن لجنتهم أنجزت الكثير لكن لجنة الإعلام في الأولمبية لم تكن على قدر المستوى وفي أصبحوا يصدرون النشرات الصحفية وأصدروا عددين من المجلة الأولمبية بعيدا عن هذه اللجنة .وعن ملابسات سفره الى لندن وحضوره للدورة الأولمبية ببطاقة تحمل إسم السباحة قال سيف إنه شارك بصفته نائبا لرئيس البعثة بقرار من مجلس الإدارة بعد التأكد من عدم سفر محمد ضياء الدين ألذذي سبق وأن تم إختياره نائبا لرئيس البعثة وأبان أن اللجنة المنظمة في لندن لاتتعامل بالمسميات ولكن تتعامل وفقا للعبات المشاركة مبينا أن بطاقته كانت تحمل إسم السباحة هو ومكي فضل المولي وبطاقة هنادي الصديق كانت بإسم ألعاب القوى وأكد أن التذكرة كانت من حسابه الخاص وكانت لديه تاشيرة مسبقا بسبب مشاركته في الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للرماية التى جرت في لندن في شهر أبريل وإنتهت صلاحيتها أمس الاول
بعض أعضاء الجمعية ساوموني بالملاين ليمنحوني أصواتهم ومن يطالبون بفتح ملفات الفترة السابقة نسوا أنهم كانوا جزءا منها
المفوض رفض منحي نتيجة الإنتخابات لإستكمال مستندات الطعن رغم حديث الوزير معه .
تركنا في رصيد اللجنة ما يقارب من المليار .. أنجزنا الكثير ولكن اللجنة الغعلامية لم تكن على قدر المستوى
نفى العميد سيف الدين ميرغني عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السودانية وامين مالها السابق رئيس الاتحاد السوداني للرماية أن يكون متشبثاً بالمناصب مشيراً الى انه أصبح عضوا في مجلس إدارة اللجنة الاولمبية منذ العام ١٩٩٦م وعمل في كثير من لجانها المساعدة وعضوا بمكتبها التنفيذي لأكثر من فترة ثم امين خزينة وطوال الـ ( ١٦ ) عام التي قضاها في اللجنة لم يقدم نفسه للترشيح الا قبل دورتين و تنازل فيها للضو بلة للضو بله من قبل اضافة الى انه ادار انتخابات اللجنة قبل السابقة المكتب السابق التي أتت بهاشم هارون رئيسا عقب الازمة المشهورة وطوال هذه الفترة لم يفكر في منصب أو موقع وهو مايؤكد أنه لايسعى الى المناصب . وقال سيف الذي كان يتحدث في ( منتدى كل الألعاب ) الاسبوعي ظهر أمس ( السبت) بصحيفة الصدى انه تقدم بطعن الى هيئة التحكيم الشبابية في عدم صحة اجراءات الجمعية العمومية للجنة الاولميية لأسباب ثلاثة هي اولاً الخلل في تطبيق الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة الأولمبية في هذه الجمعية وهو خلل جوهري وأشار الى أن هناك ( 42 ) إتحاد مسجل في المفوضية وإذا إستمر الحال بهذه الطريقة فليس من المستغلاب أن نجد في يوم من الايام ال( 42) إتحاد في إنتخابات اللجنة أو نجد ان الإتحادات الغير أولمبية هي سيدة الموقف داخل اللجنة والإتحادات الاولمبية صاحبة الحقيقة تقف بعيدا بسبب المفوضية موضحا ان سكرتير اللجنة الاولمبية كان قد ارسل كشف عضوية الجمعية الى المفوضية التي قامت باضافة اتحادات لا يحق لها المشاركة ، الشئ الثاني هو ان المفوضية أصبحت تتعامل مع اللجنة الاولمبية كإتحاد رياضي وليس وفقاً لما ورد في المادة (١١) من قانون هيئات الشباب والرياضة حيث انها تدار وفقاً لميثاقها الاولمبي وهذا مؤشر خطير الشيئ الاخير هو عدم حصول امين المال المنتخب الفائز على الاغلبية المطلقة وهذا أيضا مخالف للميثاق الاولمبيى والنظام الأساسي .
وقدم العميد شرحاً لمراحل و تفاصيل طعنه مبيناً ان لجنة التحكيم قبلت الطعن شكلاً وموضوعاً وكشف عن رفض المفوضية منحه نتيجة الجمعية العمموية لتكملة مستندات حيث بررت رفضها بان هذا قرار جمعية عمومية وأعلن على الملأ مبينا انه اتصل بالسيد الوزير الذي اتصل بالمفوض الذي واصل رفضه واشار اليه الوزير اخيراً بتقديم الطعن الى التحكيمية ألتي طلبت منه كتابة مذكرة بتصرف المفوضية ومقابلته للوزير . وابان العميد سيف أن الانتخابات يجب أن تقام وفقاً لميثاق الأولمبي والنظام الأساسي للجنة، حيث تشير المادة ( 18 / 3 ) والمادة ( 19 /-1/ 2 ) من الميثاق الاولمبي إلى أن نتيجة الانتخابات يجب ان تكون الفوز بالاغلبية المطلقة بالاصوات المتاحة بنسبة (٥٠٪+١) مبيناً أن النظام الاساسي في المادة (19 / 1 ج ) تحدث عن تكملة المكتب التنفيذي بخمسة أعضاء عن طريق الاغلبية المطلقة فمن باب أولى أن يكون فوز الضباط الاربعة بالاغلبية المطلقة علما بأن تفسير الأغلبية المطلقة بحيب الميثاق يقصد بها نصف الاعضاء زائد واحد وأكد عدم إلتفات الى هذه النقطة من قبل لأنها المرة الاولي ألتي يترشح فيها أكثر من مرشح في منصب واحد إضافة الى ان الفائز لم يحقق الاغلبية المطلقة وكانت في الغالب تكون هناك قائمتين في الإنتخابات .. ويواصل سيف حديثه مؤكدا أن سكرتير اللجنة محمود السر ارسل كشف عضوية الجمعية العمومية الى المفوضية يوم ٢٧ اغسطس ولم يضم الكشف إتحادات بناء الاجسام والكراتيه التقليدي والإنزلاق المائي مبيناً ان المفوضية نشرت الكشف النهائي وضم هذه الاتحادات و تبعت ذلك بتوضيح بعد إعتراض وفد الأولمبية المون من السكرتير محمود السر وعضو المكتب التنفيذي النعمان حسن و اكدت من خلاله مسؤوليتها عن كل عضو مشارك واي اتحاد مطالب باحضار تفويض مختوم بخاتم الاتحاد وانها مسؤولة عن صحة الاجراءات واشار إلى ظهور اتحاد اليد في الكشف النهائي ولكنه لم يشارك لان فترتهم كانت انتهت يوم الجمعية العمومية ولم تعتمد المفوضية التفويض الخاص بهم وهو ما يؤكد ان المفوضية ألعدته . وقال سيف أن المادة ( 11 / 2 ) من قانون الرياضة نؤكد أن اللجنة الاولمبية تتكون من الاتحادات السودانية المستوفية للشروط التى يحددها نظامها الاساسي ) وقد طلبت اللجنة الاولمبية من المفوضية أن تتحقق من أن هذه الإتحادات لعباتها أولمبية وكذلك التحقق من صحة موقف أعضاء الجمعية المفوضين وهو مالم يحدث وكذلك فإن الفصل الثالث من المادة (13 / 1 / د ) تشير الى وجود ممثل واحد من كل اتحاد عام معترف به دولياً ولعبة معترف بها اولمبياً ونشاطه مستمر واشار الى المادة (18 / 2 / ج ) من النظام الاساسي والتي تتحدث عن سلطات مجلس الادارة ومنها قبول عضوية الاتحادات والتي يجب ان يكون الاتحاد اولمبي وقدم طلباً للجنة للإلتحاق بها ومعتمد من الاتحاد الدولي وأوضح ان الكاراتيه التقليدي طوال الأربع سنوات الماضية وهي الفترة ألتي أعقبت تكوينه لم يتقدم بطلب للإلتحاق وغير معترف به اولمبياً وغير مدرج اولمبياً وكذلك اتحاد بناء الاجسام اما الإنزلاق المائي فهو لعبة اولمبية ولكن حتى يوليو ٢٠١٢م لم ينضم لالاتحاد الدولي ولم يتقدم بطلب لنيل عضوية اللجنة الاولمبية السودانية . وكشف سيف عن ان لجنة التحكيم رفضت في جلسة الإستماع الخميس الماضي طلبه بوقف الإجراءات ولم تحضر المفوضية ولا اللجنة الاولمبية وطلب إتحادا الانزلاق وبناء الاجسام مهلة لإحضار مستنداتهم وغاب الكاراتيه التقليدي ولم يدافع امين مال اللجنة المنتخب مجدي عبد العزيز عن عدم فوزه بالأغلبية المطلقة وطلب مهلة أيضا ولكنه اعترض على طلبى بوقف الاجراءات بدواعي عدم تعطيل عمل اللجنة الاولمبية واشار الى انه رد في جلسة الاستماع ان حيثيات الجمعية بحذافيرها سوف ترسل للجنة الدولية وهذا اكبر خطر يواجه اللجنة اضافة لخروج نائب رئيس اللجنة الاولمبية الفاتح عبد العال وانسحابه من الجمعية لعدم شرعيتها ومخالفتها للميثاق الأولمبي مبيناً ان طعنين من ضابطين في اللجنة سيقدمان للجنة الدولية وهذا مؤشر واضح للخطوات القادمة.
وبرر العميد سيف عدم تقديم طعنه في فترة الطعون الى ان مجلس ادارة اتحاده لم يجتمع ليقرر الطعن وفي تلك الفترة لم يقرر الترشح ولم تكن له مصلحة في الطعن مبيناً أن باب الطعون اغلق في ٢٦ أكتوبر وباب الترشح للضباط الاربعة فتح في الاول في نوفمبر وأشار الى انه تردد كثيرا في تقديم هذا الطعن ولكن المخالفات القانونية الكثيرة في الجمعية دفعته لتقديمه ومن هذه المخالفات هو عدم صحة ترشيح المهندس أحمد أبو القاسم ألذي قضي دورتين فى منصبه بإتحاده ولازال مستمرا إضافة الى تذكية إتحاد التنس لمرشحيه الإثنين أحمد أبو القاسم وخالد طلعت فريد وهما من نفس الإتحاد وأكد ان الدليل على صحة تردده هو تقديمه للطعن قبل فترة بسيطة من المدة المحدده لتقديم الطعون مبينا أنه إذا ما قدر له الفوز ما كان سيتقدم بطعنه هذا مشيرا الى أن الجميع كان يعلم بالطعن وأن من فازوا لو خسروا كانوا سيتقدمون بهذا الطعن مؤكدا أنه سمع هذا الحديث من عدد كبير قبل دخول الجمعية بأن الطعن جاهز ( في الجيب ) .
وقال ميرغني ما قام به هو دعوة للإصلاح في المستقبل مشيراً إلى أن طعنه سيثير جدلاً ونقاشاً قانونياً و سيتبنى بعده قيام جمعية عمومية طارئة لتعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية ومناقشة المسكوت عنه فيه وإصدار لائحة خاصة بالانتخابات حتى لا تقع مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.. مبيناً أنه تقدم بطعنه لمصلحة السودان حتى لا يتضرر العمل الاولمبي في السودان وإستنكر العميد لغة الهمز واللمز ألتي تشكك في نزاهتهم وامانتهم وقال إن ميزانية اللجنة اجيزت من المراجع العام ولايستطيع أي كائن أن يشكك فيها ومن يتتحدثون عن فتح ملفات الاربع سنوات الماضية نسوا أنهم كانوا جزء منها ويستحقون المحاسبة إن كان هناك مخالفات وكشف سيف عن أن أعضاء بالجمعية ساوموه ماليا من أجل التصويت له ولكنه رفض مبينا أن مبلغ المساومة بدأ كبيرا وبدأ في التناقص مع كل يقترب فيه موعد الجمعية ووصف هذه الظاهرة بالخطيرة وعن التسليم والتسلم قال العميد سيف أنهم طالبوا به أكثر من مرة عقب الجمعية ولكن التأجيل جاء بطلب منهم حيث رأوا أن يتم عقب التسليم والتسلم وقال ان الشيك الوحيد الذي وقعوا عليه هو شيك مرتبات العملين باللجنة وبتوجيه رئيس اللجنة الاولمبية وأشار الى أنهم تركوا قرابة المليار للجنة في الذى وجدوا فيه 200 دولار فقط عند توليهم لزمام الأمور في اللجنة قبل اربع سنوات وأكد أنه عقب الجمعية ورغم خسارته توجه الى وزارة المالية وثبت ميزانية تسيير للجنة بقرابة الخمسمائة مليون موجودة الآن في ( بوك ) المالية وحصلوا علي أربع كورسات إضافية بقيمة ( 36 ) ألف دولار وقال أن لجنتهم أنجزت الكثير لكن لجنة الإعلام في الأولمبية لم تكن على قدر المستوى وفي أصبحوا يصدرون النشرات الصحفية وأصدروا عددين من المجلة الأولمبية بعيدا عن هذه اللجنة .وعن ملابسات سفره الى لندن وحضوره للدورة الأولمبية ببطاقة تحمل إسم السباحة قال سيف إنه شارك بصفته نائبا لرئيس البعثة بقرار من مجلس الإدارة بعد التأكد من عدم سفر محمد ضياء الدين ألذذي سبق وأن تم إختياره نائبا لرئيس البعثة وأبان أن اللجنة المنظمة في لندن لاتتعامل بالمسميات ولكن تتعامل وفقا للعبات المشاركة مبينا أن بطاقته كانت تحمل إسم السباحة هو ومكي فضل المولي وبطاقة هنادي الصديق كانت بإسم ألعاب القوى وأكد أن التذكرة كانت من حسابه الخاص وكانت لديه تاشيرة مسبقا بسبب مشاركته في الجمعية العمومية للإتحاد الدولي للرماية التى جرت في لندن في شهر أبريل وإنتهت صلاحيتها أمس الاول
