نقيب المحامين السودانيين قرار مسجل تنظيمات العمل لا يعنينا في شى وسندافع عن الحقوق بكافة الوسائل

كفرووتر/ الخرطوم/ علق نقيب المحامين السودانيين مولانا عثمان محمد الشريف شكلا علي القرار الذي أصدره مسجل عام تنظيمات العمل بإنتهاء دورات الإتحادات والنقابات التي إنعقدت جمعياتها العمومية في العام 2014م وهو امد نهاية ولاياتها النقابية بتحويل مجالسها للجان تسيير للإعداد والترتيب والتحضير لإجراءات إنعقاد جمعياتها العمومية لإنتخاب مجالس جديدة وقال الشريف بأن هذا القرار من صميم صلاحيات مسجل عام تنظيمات العمل وهو قرار لا يشيئ بحل او تدخل في عمل هذه الإتحادات والنقابات او إدارتها الذاتية لشئونها وأوضح نقيب المحامين بأن هذا القرار لا ينطبق علي الإتحادات والنقابات التى لم تنتهي دوراتها ولم تكمل مدتها المنصوص عليها وكذلك الخاضعة لقانون النقابات لسنة 2004م والمنضوية تحت لواء مسجل تنظيمات العمل وابان موضوعا ان القرار لا يعني نقابة المحامين السودانيين لا من قريب ولا من بعيد لأنها نقابة مستقلة تم إنتخابها من قبل الجمعية العمومية وفقا لقانون المحاماة وبموجب نظام اساسي لا سلطة فيه لأي جهة عدا الجمعية العمومية لنقابة المحامين فالنقابة لها دستورها الخاص الذي يؤكد علي إستقلاليتها من الجهاز التنفيذي للدولة.
وكشف نقيب المحامين السودانيين بان النظام الاساسي والجمعية العمومية هم فقط من لهم السلطة في النقابة ولديهم الحق تحديد دورات الإنعقاد العادية او الإستثنائية فضلا عن إستقلالية مهنة المحاماة بنصوص القانون وغير مسموح البتة لأي سلطة كانت تنفيذية او تشريعية بالتدخل او المساس بهذه الإستقلالية عدا الجمعية العمومية وإرادة المحامين أنفسهم او المحكمة المختصة.
وأضاف الشريف انهم في نقابة المحامين السودانيين سيتصدون لكل من يخالف القوانين واللوائح والنظم وسيدافعون عن الحقوق والحريات وحقوق النقابات مهما كلف الأمر من تضحيات وبكافة الوسائل المتاحة لان ذلك من واجبات النقابة كجهة حارسة للقوانين والحريات العامة.