الموضوع واضح ويقع ضمن خطة لاخلاء الشمالية وبعض نهر النيل من السكان تمهيداً للبيع الذي تم قبض جزء من ثمنه، والحمد لله أن مؤسساتنا التي كانوا يظننوها مثل حكامنا لا زالت بخير، والتحية لوقاية الناباتات ولجامعة الخطروم الفتية، ولا نامت أعين لاأرزقية، وثايناً بأي حق ترسل الشركة للفحص، فالفحص هو مهمة الحكومة وعلى نفقة الشركة كمان، وجهتانا المختصة بالتنسيق مع الجامعة هم من يختارون المختبر، وليس الشركة ،، أصحوا يا هولاء، فهذا الاجراء خاطئ ومشين ومعيب قانوناً وأخلاقاً، والله من وراء القصد،