همد: الفيصل هو القانون .. لا يستطيع كائن اجبار المريخ علي قبول تسوية لحل ازمات الاخرين
كفرووتر / الخرطوم / قال عضو مجلس المريخ عبد القادر همت ان القانون هو الفيصل في قضية الموسم وقال انه لا لا يستطيع كائن اجبار المريخ علي قبول تسوية لحل ازمات الاخرين مبينا ان التصريحات التي ادلها بها الفريق عبد الحمن والتي وصف فيها المريخ ليس طرفا في القضية عصفت اول خطوات العملية وان اللجنة لن تجبر المريخ على التخلي هعن حقوقه من اجل منح الهلال البطولة وان القانون واضح وصريح وعلى الاطراف الالتزام به وان اي خطوة يعني نسف الموسم وحرمان السودان من المشاركات الدولية وهي خطوة خطيرة
تحليل قانوني: صلاح الدين سرالختم
#صفحة_الهلال : مشكلة الاتحاد وقادته وادارة المريخ انهم لايتذكروا القانون ونصوصه ولاينقبوا فيها الا بعد فعل الشئ لتبريره ، والقانون لايحترم من لايحترمه ولايقدم له العون فيبقي الفعل المخالف له مخالفا له مهما حاول فاعله منحه الشرعية ، فالشرعية سابقة للفعل ولاتمنح له بعد وقوعه الا في حالات نادرة ومن ياتي العدالة يجب ان ياتيها باياد نظيفة، وقد خرج علينا السيد محمد سيد احمد عضو الاتحاد العام بتصريحات غليظة البارحة جاء في جزء منها استناد علي المادة 195 من النظام الاساسي للاتحاد لتبرير تدخل الاتحاد المخالف لنص المادة 55 من النظام الاساسي نفسه الصريح في منع الاتحاد من تعديل لجنة الاستئنافات اثناء الموسم ، وفي الرد علي هذاا الدفاع البائس سنقوم باستعراض المسالة من كل جوانبها القانونية وتبيين ان دفع الاتحاد هذا ينطبق عليه المثل السوداني السيار ( المتغطي بالايام عريان) وعلي وزنه نقول للاتحاد( المتغطي بالمادة 195 عريان).
عرض وقائع المشكلة: بعد فوز الاتحاد في الانتخابات قام بتكوين لجنة الاستئنافات وهي لجنة تعتبر من اجهزة العدالة في الاتحاد اضافة الي لجنة الانضباط، ولجنة الاستئنافات تتكون من عشرة اعضاء هم رئيس ونائب رئيس ومقرر وسبعة اعضاء يختارهم الاتحاد بموجب سلطاته الواردة بالمادة 50 من النظام الاساسي للاتحاد التي تنص علي :
(لجنة الاستئنافات العليا
المادة 50: 1) تتكون لجنة الاستنئافات العليا من:
أ)رئيس ونائب رئيس يعينهما مجلس الإدارة من خارج أعضائه وتكون لهما خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهما بالاستقامة وعدم التحيز ويستحسن من لهما خبرة قانونية.
ب)مقرر يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن له خبرة في العمل الرياضي ولجان الاستئناف في السابق.
ج)سبعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن لهم خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهم بالاستقامة.
د) يجب على جميع أعضاء لجنة الاستئنافات العليا ألا يكونوا أعضاء في أي جهاز إداري أو تنفيذي أو تشريعي من أجهزة الاتحاد.
2) يتوفر النصاب القانونى للجنة الاستئنافات العليا بحضور ستة أعضاء علىالاقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس أو المقرر
3)تتخذ لجنة الاستئنافات قراراتها فى إجتماع قانونى بموافقة ستة من أعضائها على الاقل.)
وتنص المادة 55 من النظام الاساسي نفسه علي دورة اللجنة وتضع قيدا واضحا علي سلطة الاتحاد في تعديل تكوينها او تغييرها، فتمنعه من تعديلها او تغييرها اثناء الموسم بنص صريح وواضح هو مايلي:
(مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا
المادة 55 :
تكون مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.)
فماذ حدث؟
اثناء هذا الموسم وتحديدا في الدورة الاولي نشب نزاع قانوني بين نادي المريخ والاتحاد أشعل شرارته لاعب المريخ بكري المدينة في مباراة المريخ واهلي شندي بشندي التي انتهت بفوز الاهلي علي المريخ بهدف دون رد، فقام اللاعب المذكور بالاعتداء علي مساعد الحكم لفظيا وبدنيا بعد انتهاء المباراة مباشرة داخل الاستاد واثبت الحكم الاعتداء والالفاظ في تقريره، وقد طبقت اللجنة المنظمة احكام المادة 86 من القواعد العامة واوقفت اللاعب لحين التقرير في امره نص المادة 86:
ز)يجب على سكرتير الاتحاد المعنى ايقاف نشاط اى لاعب ورد اسمه فى تقرير حكم المباراة او مراقب المباراة لسوء السلوك اوتبين سوء سلوكه بحضور وبشهادة اثنين من اعضاء مجلس الادارة او المجلس المحلى او اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية او بواسطة شريط المباراة المسجل اثناء او بعد المباراة المعنية لحين مثوله امام اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية المختصة لمدة اقصاها سبعة ايام يكون بعدها اللاعب حرا لحين محاكمته.
ثانيا:
أي لاعب يعتدي بالضرب بعنف على حكم المباراة أو مساعديه أو البصق في الوجه أو الصفع أثناء أو بعد المباراة يوقف نشاطه داخليا وخارجيا لمدة علي ان لاتقل عن عام وعلى الحكم الاستمرار في إدارة المباراة ألا إذا لم يكن لائقا جسمانيا بسبب الاعتداء .)
لكن رئيس نادي المريخ ثار ورفض الايقاف وتحدي بانه سيشرك اللاعب امام فريق الامل دون اكتراث بالايقاف ونفذ وعيده بالفعل واشركه في مباراة الامل يوم 9/3/2015،وتدخل السيد امين مال الاتحاد اسامة بغير سند وحرر خطابا لنادي لمريخ باسم السكرتير يفيد فيه برفع الايقاف دون سند من اختصاص ،وحين تقدم نادي الامل بشكوي ضد مشاركة اللاعب الموقوف مطالبا بنقاط المباراة بموجب المادة 87 من القواعد العامة:
(المادة : 87
مع مراعاة المادة (106) من هذه القواعد يعتبر النادى وحده المسئول عن قانونية اشتراك اى لاعب ضمن فريقه فى اى مباراة والنادى الذى يشرك لاعبا يثبت ان اشتراكه غير قانونى فى اى مباراة عند تقديم شكوى ضده تطبق عليه الاحكام التالية :-
أ) فى المباريات التنافسية يفقد الفريق نتيجة المباراة ( صفر- 2 ) واى عقوبات اخرى نصت عليها هذه القواعد فى بعض الحالات الخاصة
ب) اذا ثبت خلال اسبوعين بأن اشراك النادى للاعب تم عن قصد او تحايل يحق للجنة المنظمة او اللجنة الادارية او لجنة المنطقة الفرعية كل فى مجال اختصاصها توقيع الجزاءات التالية بالاضافة للعقوبات الواردة اعلاه :-
1.خصم ست نقاط (6) على الاقل من رصيد الفريق
2.غرامة مالية لا تقل عن مائة الف جنيه سودانى)
رفضت اللجنة المنظمة الشكوي برغم انها هي التي اوقفت اللاعب بكري ولم ترفع ايقافه وتم اشراكه خلال سريان الايقاف وبرغم ثبوت تعمد ناديه اشراكه وان خطاب امين المال تحايل ليس الا م كنص الفقرة (ب) اعلاه. فتقدم الامل باستئناف ضد قرار اللجنة المنظمة الي لجنة الاستئنافات التي قضت بالغاء قرار اللجنة المنظمة لعدم قانونية مشاركة اللاعب وامرت باعادة المباراة معتبرة خطاب السيد اسامة مشاركة من الاتحاد في الخطا برغم ان الاتحاد لم يفوض السيد اسامة وليس مختصا برفع الايقاف ليفوضه رفعه. وفوق ذلك المدة 87 تعتبر النادي وحده المسؤول عن اشراك لاعب موقوف. مع ذلك رفض المريخ اعادة المباراة وشن حملة على لجنة الاستئنافات. كل هذاا في الدورة الاولي وهو خلفيةمهمة لتبيين ان قرار الاتحاد تغيير اللجنة وتعديلها لم يكن للمصلحة العامة ولم يكن برئيا وكان الغرض منه تحقيق نتائج بعينها تخدم فريقا واحدا هو المريخ. ففي الدورة الثانية خسر المريخ من الامل بعطبرة يوم 12 اغسطس 2015وتعادل المريخ مع هلال كادوقلي بكادوقلي في 28 اغسطس 2015. نرتب الوقائع بالتواريخ لتوضيح عنصر التدبير:
1/ مباراة المريخ اهلي شندي 3 مارس 2015.
2/ايقاف بكري المدينة يوم 4 مارس 2015.
3/ مباراة المريخ الامل الدورةالاولي يوم 9 مارس وهي التي شارك فيه بكري بالمخالفة للايقاف قبل انقضاء الاسبوع او صدور العقوبة .
4/ صدور قرار اللجنة المنظمة برفض الشكوي .
5/ صدور قرار لجنة الاستئنافات بتاريخ 20 ابريل 2015 بتكوينها الشرعي بالغاء قرار اللجنة المنظمة الخاص برفض شكوي الامل وقبول الشكوي جزئيا وتقرير اعادة المباراة .
6/ لم يرض الاتحاد والمريخ بقرار الاعادة واعلن كلاهما رفض الاعادة وتقدم الاتحاد بطلب فحص تم رفضه بواسطة اللجنة. وشن المريخ حملة اعلامية شرسة علي اللجنة مستهدفا مقررها والاعضاء اللذين اصدروا قرار الاعادة.
7/بتاريخ 9 اغسطس اجتمعت لجنة الاستئنافات وفوضت رئيسها سمير فضل والعضو تاج السر عباس للاجتماع بقيادة الاتحاد لتنقل له فشلها في الاجتماع لحسم القضايا امامها. وتم الاجتماع يوم 12 اغسطس وصادف خسارة المريخ مباراته الثانية امام الامل بهدفين في نفس اليوم.
8/ بعد ثلاثة ايام يوم 15 اغسطس نشرت صحيفة الصدي خبرا عن نية المريخ رفع شكوي ضد الامل لمشاركة لاعب موقوف عاما وان الشكوي ستقدم بعد يومي العطلة الخميس والجمعة(هكذا وردت) لتبرير تقديم الشكوي بعد زمنها القانوني.
9/بتاريخ 26 اغسطس 2015 عدل الاتحاد تكوين لجنة الاستئنافات باضافة اربعة اعضاء مريخاب احدهم محامي االرئيس معتصم جعفر والاخر محامي السكرتير واخران احدهما سكرتير سابق لمريخ كسلا . ولم يسبق القرار أي تعديل للنظام الاساسي الحالي.
10/ يوم 27 اغسطس 2015تعادل المريخ مع هلال كادوقلي . وتقدم المريخ بشكوي ضد هلال كادوقلي يوم 30 غسطس ضد صحةتسجيل لاعبه طونق مدعيا انه مسجل بمريخ الرنك باتحاد جنوب السودان عامي 2012 و2013.
11/ بتاريخ 16 سبتمبر 2015 اصدرت لجنة الاستئنافات قراراتها المثيرة للجدل وجميعها لصالح نادي المريخ مانحة اياه خمسة نقاط خسرها بالملعب امام الامل والهلال كادوقلي ومانحة اياه الفرصة لاستعادة ثلاثة نقاط اخري يتعين تقرير خسارته لها لاشراكه لاعبا موقوفا عمدا ومجنبة المريخ عقوبة اضافية هي خصم ستة نقاط اضافية بموجب الفقرة ب من المادة 87اعلاه.
هذه هي الوقائع ونضيف اليها ان الوقائع المؤكدة لسلوك الاتحاد وقادته القائم علي التدخل والتاثير في قرارات اللجنة كثيرة ولعل ابرز دليل هو صراع الاتحاد مع السيد محمد الشيخ مدني رئيس اللجنة السابق لسنوات طوال وتلك الازمة بين الاتحاد واللجنة ممثلة في ود الشيخ التي اصدر خلالها محمد الشيخ بيانا قويا رفض فيه تدخلات الاتحاد في عمل اللجنة ومحاولات التاثير عليها قائلاً عن تهديد لمجلس بحل اللجنة ان لم تسر علي هوي قادته
نموذج حديث للتدخل من قبل مسؤولي الاتحاد في قرارات اللجنة ومحاولة توجيهها: هذا خبر ورد بصحيفة الزاوية المريخية يوم 6/6/2015 يبين وجود اتجاه لدي الاتحاد لتغيير قرارات اللجنة والتدخل مباشرة بالتعليمات المعلنة علي صفحات الصحف:
(كشف مسؤول بارز باتحاد الكرة للزاوية أن اتحاده غير راض عن أداء لجنة الاستئنافات، مشيرا إلى أنها أدخلت نفسها والاتحاد في ورطة كبيرة في قضية اللاعب بكري المدينة واتخذت قرارا وصفه بالمعيب، وأوضح المسؤول البارز في الاتحاد أن لجنة الاستئنافات وبحسب القواعد العامة لا تملك حق النظر في الإجراءات التي يتخذها اتحاد الكرة إطلاقا وهي معنية بالنظر في العقوبات فقط، وأكد المسؤول الذي -رفض ذكر اسمه- أن اتحاد الكرة اتخذ إجراءا صحيحا عندما أوقف لاعب المريخ بكري المدينة بحسب تقرير حكم مباراة أهلي شندي، وكذلك اتخذ إجراءً جديدا بالسماح له المشاركة في مباراة الأمل حتى المثول أمام اللجنة وهو من حق سكرتير الاتحاد وفق القواعد العامة ولم يصدر السكرتير عقوبة ضد اللاعب، بينما اللجنة المنظمة هي الجهة التي اتخذت العقوبة وامتثل لها اللاعب ولم يستأنف ناديه المريخ وبالتالي ليست هناك قضية، وواصل المسؤول حديثه المثير للزاوية: ليس أمام اللجنة سوى قبول طلب الفحص المقدم من الاتحاد وإعادة النظر في قرارها وقفل ملف القضية.)
المصدر: http://www.alzawia.net/wt/?p=12258
تطبيق القانون:
نعود من هذا السرد المهم للنظر للصراع في شموليته وليس كحدث معزول، نعود الي موضوع طعن الامل في شرعية تعديل اللجنة ،نقرر بدءا ان السيد محمد سيد احمد ذكر ن المادة 195 تنتمي للقواعد العامة ، والصحيح انها تنتمي للنظام الاساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2004 تعديل 2011،وهذه المادة بنصها الواضح مثل وضوح المادة 55 من النظام الاساسي التي انبني عليها الطعن لاتسعف الاتحاد في شئ ولاتمنحه فعل تعديل اللجنة اثناء الموسم أية مشروعية ، بل علي العكس تؤكد بطلانه بطلانا مطلقا ليس فيه شك ولاريبة ولايحتاج تقريره الي اكثر من القدرة علي قراءة النصين سويا وتفسيرهما وفق قواعد تفسير النصوص القانونية المعروفة وهي ما يلي عند فقهاء القانون:
1/ لا اجتهاد مع صراحة النص: ونص المادة 55 صريح في منعه تعديل او تغيير اللجنة اثناء الموسم بقوله (ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.)، فسلطة الاتحاد في التعديل والتغيير مقيدة بعدم ممارستها اثناء الموسم، وهناك حكمة وهدف للمشرع يقصده من إيراد القيد. والقيد مورد بصياغة محكمة ودقيقة بعبارة(في نهاية أي موسم) في (ظرف زمان ) يفيد تحديد زمن بعينه هو الزمن الذي يأتي إجابة لسؤال مضمر(متي؟) والجواب( في نهاية أي موسم) أي اداة تخيير ( الاتحاد مخير في اجراء التغيير في نهاية أي موسم من مواسم دورته هو واللجنة الثلاثة، لكنه ليس مخيرا في اجراء التغيير في أي توقيت سوى نهاية الموسم، فلا يجوز له اجراؤه اثناء الموسم كما فعل). النص واضح لاثغرة فيه. كذلك الحال بالنسبة لنص المادة 195 الذي يحدد بنفسه نطاق انطباقه بقوله
فهذا النص بلفظه الصريح لايهدر حكم المادة 55 بل يعزز ذلك الحكم بتقريره صراحة ان الجواز( السلطة الجوازية الممنوحة لمجلس ادارة الاتحاد بموجبه لاتشمل الحالات التي يوجد بشانها نص صريح في النظام الأساسي او القواعد العامة او اللوائح أو القرارات) فعبارة frown رمز تعبيري يجوز لمجلس الادارة البت في أي موضوع او حالة لم تنص عليها في هذا النظام الاساسي أو القواعد العامة أو اللوائح الداخلية أو القرارات أو التوجيهات التي اصدرتها الجمعية العمومية) تعني بوضوح انه: (لا يجوز لمجلس الادارة البت في أي موضوع او حالة تم النص عليها في هذا النظام الاساسي أو القواعد العامة أو اللوائح الداخلية أو القرارات أو التوجيهات التي اصدرتها الجمعية العمومية). وهنا مربط الفرس والقول الفصل.فالمادة 55 نظمت موضوع سلطة الاتحاد ىفي التعديل وقيدتها بقيود واضحة.
2/ اعمال النصوص اولي من إهمالها. مقتضي هذه القاعدة ان الجهة المخاطبة بالنص القانوني ليس لها حق تجاهله والتعامل معه بانتقائية وحسب المزاج، بل يتعين عليها احترام الواجبات المحددة لها في القانون والالتزام بنواهيه واداء واجباته.
3/ تفسر النصوص بما يحقق قصد المشرع وغايته من تشريعها:
قصد المشرع في النظام الاساسي ان يمنح لجنة الاستئنافات بحسبانها جهة شبه قضائية استقلالا عن الجهاز التنفيذي ( مجلس الاتحاد) مماثل للاستقلال المالي والاداري والفني الذي تتمتع به السلطة القضائية كضمانة لحيدة ونزاهة القضاء وشجاعته وعدم تأثره بأي اهواء للسلطة التنفيذية، لهذا السبب لايجوز عزل القضاة او نقلهم او التدخل في ترقياتهم وعملهم، هذه هي فلسفة المشرع في النظام الاساسي فجعل للاتحاد سلطة مقيدة في تعيين اعضاء اللجنة تاكيدا لاستقلالها ، فحدد لقانون بدقة الشروط الواجب توافرها في الرئيس ونائبه فاشترط الخبرة في العمل الرياضي حتي يكون ملمين بطبيعة النزاعات الرياضية المختلفة واشترط ان يكونا قانونيين للطبيعة شبه القضائية لان الخبرة في لرياضة وحده لاتكفي والمعرفة بالقانون وحدها لاتكفي، واشترط شرط النزاهة والاستقامة وهو شرط لازم فيمن يتولي الفصل في المنازعات، فاصحاب الاهواء والسيرة السيئة لايصلحون،ولم يشترط القانون في الاعضاء الاخرين شرط الخلفية القانونية ولكنه اشترط الخبرة في العمل الرياضي عامة وخبرة خاصة في عمل لجنة الاستئناف للمقرر. واشترط القانون الا يكون ايا منهم عضوا في مجلس الاتحاد او لجنة اخري من لجانه، كل هذه الشروط الغرض منها تاكيد الكفاءة والنزاهة والاستقلال عن اجهزة الاتحاد الاخري بمافيها المجلس علي وجه الخصوص. سكت المشرع عمدا عن الانتماءات الرياضية لانه لايتصور وجود مهتم بالرياضة ليس له انتماء ولكن المهم توافر الاستقامة والنزاهة والحيدة والموضوعية واحترام القانون عند ممارسة العمل. علي ذلك فسلطة الاتحاد في الاختيار مقيدة بتوافر الشروط التي حددها القانون وبالقيود الزمنية التي حددها لعمليات التغيير. فاختيار نهية الموسم لم يات اعتباطا في المادة 55 ، بل يرجع ذلك الي انه بنهاية الموسم تكون كل القضايا امام اللجنة قد انتهت ولايتصور ان يكون هناك غرض خاص من التغيير للتاثير علي مسار قضايا بعينها لانه يصعب التكهن بالقضايا التي ستحدث في الموسم الجديد، لكن تغيير اللجنة اثناء الموسم وهنك قضايا منظورة امامها وهناك صراع بين بعض اعضائها واطراف لم يرضوا بقراراتهم ويسعون لابعادهم عن موقع القرار، مثل هذا التغيير يثير شكوكا كثيفة حول دوافعه والغرض منه خصوصا اذا جاء مخالفا للنظام الاساسي كما هو حال هذا التغيير ، وجاء في توقيت تخدم فيه عملية تغيير تركيبة اللجنة ناديا بعينه واتجاهات محددة للفصل، كما هو حال التغيير الذي اجراه الاتحاد تحت ضغط اعلامي من نادي المريخ ورئيس اللجنة لمريخي والعضو المفوض معه مريخي ومن أتي بهم لتعديل اربعة مريخاب ولاتتوافر فيهم الشروط المطلوبة قانونا. لقد كان قصد المشرع من النص واضحا وهو عدم السماح بالمساس باستقلال اللجنة وحيدتها وتوجيهها وجهة واحدة منحازة. لذلك يجب احترام هذه الغاية النبيلة وهذا المقصد.
4/ يستصحب من يفسر النص فلسفة المشرع الكامنة خلف النص:
وقد وضحنا ان فلسفة المشرع هي ضمان قدر اكبر من الحيدة والاستقلال للجنة الاستئنافات عن الجهز التنفيذى للاتحاد، وهذه الفلسفة تبين من اجراء مقارنة بسيطة بين ماقرره المشرع في النظام الاساسي من قيود علي سلطة الاتحاد في تغيير او تعديل لجنة الاستئنافات ونظيراتها( اللجان الادارية علي مستوي الاتحادات المحلية/ لجان الحكام/ لجان التدريب، لجان المناطق) فجميع هذه اللجان منع المشرع الاتحاد من تعديلها الا بنهاية الموسم حيث يبين ذلك من مطالعة نص المادة 55 والمادة 114
55(ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.) (المادة 114:تكون مدة عضوية جميع اللجان المساعدة للمجلس المحلى ثلاث سنوات ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد المحلى تغيير أو تعديل تكوينها متى مارأى ذلك فى نهاية كل موسم وتتكون اللجان المساعدة للمجلس المحلى من :أ)اللجنة الادارية المحلية
ب)اللجنة المحلية للحكام ج)اللجنة المحلية للمدربين
د)لجنة المنطقة المحلية)
فالمبدا واحد
(تكون مدة عضوية لجنة الانضباط ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك.)
نلحظ هنا ان مجلس الادارة حر في التعديل متي شاء بالنسبة للجنة لمنظمة لكون عملها طابعه اداري في غالب الحال وان وجدت لها صلاحيات شبه قضائية، وكان الواجب منح السلطات شبه القضائية للجنة مستقلة من اللجنة المنظمة تسمي اللجنة الادارية للدوري الممتاز منعا لازدواجية العمل الاداري وشبه القضائي. عموما نلفت النظر الي ان فلسفة المشرع واضحة في شأن منع الاتحاد من التعديل اثناء الموسم بالنسبة للجنة الاستئنافات وصنواتها من اللجان.
خلاصة :
الطعن في شرعية تعديل لجنة الاستئنافات طعن سديد وليس للاتحاد دفوع مقبولة، فقد كان الطريق الوحيد المتاح للاتحاد هو دعوة الجمعية العمومية الطارئة للانعقاد لتعديل المادة 55 تعديلا يسمح له باجراء تعديل في اللجنة قبل انتهاء الموسم ، ولكنه لم يشأ سلك هذ السبيل لان الغالب ان تستيقظ الاطراف الاخري وتعارضه ويضيع الزمن في الاخذ والرد ولايحقق التعديل غرضه الاني والمستعجل، لهذا قام الاتحاد بتجاهل النص الملزم والمانع له من تعديل اللجنة وعدلها بغير سند وبالمخالفة لنص صريح، وبالتالي فان اللجنة المعدلة باطلة وقراراتها باطلة وسيتم الغاء قرار اضافة اعضاء للجنة الاستئنافات واعلان بطلان جميع قراراتها بعد التعديل ويعود الحال الي ماهو عليه قبل تلك القرارات الباطلة لمبنية علي تعديل باطل لتركيبة اللجنة. والقانون صريح فالنظام الاساسي حدد طريقة تعديله في المادة (تعديل إو إلغاء مواد النظام الأساسي/المادة 214: يجوز للجمعية العمومية العادية أو الطارئة تعديل أو إلغاء أي من مواد هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي العدد الكلي للجمعية العمومية لمن يحق لهم التصويت.)
ولاتسري التعديلات الا بعد اجازتها بواسطة المفوضية. ولم ةيتم تعديل للمادة 55،
صلاح الدين سرالختم
23 اكتوبر 2015
الحمد لله ماعندنا واحد تربى فى الاصلاحيه ولاسجن فى تزوير ولا اقام ليه مصنع للمنكر كخ كخ كخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ود النعيمه
اليوم 06:13 AM
مع احترامي للكل لم يتم التطرق لأساس المشكلة الأساسية حيث أن الاتحاد عندما اتخذ قراراته أو لجنة الاستئنافات أيضاً لم تتطرق إلى معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في الآتي
1- اعتمدت اللجنة تقرير الحكم في معاقبة لاعب الأمل ولم تسأل اين عقوبة الاتحاد المحلي والتي لم تجدها كيف تم الحصول على تقرير الحكم دون وجود عقوبة صادرة ن الاتحاد المحلي وعلى ضوء ذلك من المفترض أولاً أن لا تبني اللجنة على تقرير الحكم حتى تقوم بمحاسبة الاتحاد المحلي إذا اخفى التقرير أو لم يصدر عقوبة وهنا تكمن بداية المعالجة لمحاسبة جميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في عدم اصدار العقوبة في الاتحاد المحلي .
2-في موضوع التسجيل كيف تم تسجيل لاعب وكيف تم استخراج أوراق ثبوتية لللاعب بدولة أخرى على أنه سوداني وقبل اصدار العقوبة من لجنة الاستئنافات من المفترض أن تقوم بتحويل أوراق القضية لأنها تعتبر تزوير هل تم محاسبة الجهات التي شاركت في التزوير.
3- مبارة الأمل الأولى لم يتم برمجة اعادتها إلا عندما ضمن اللجنة أن المريخ سيقبل اعادة المبارة على أساس إعادة المبارة الثانية فهذا أمر واضح ولا يحتاج إلى أي تفسير ، حيث أن المريخ رفض الإعاعدة.
4- المريخ هدد بالانسحاب من الدوري وأصدر مجلس إدارته قرار رسمي بالانسحاب في حالة عدم تنفيذ قرارات لجنة الاستئنافات وحشد جماهيره وهدد بها الاتحاد، أين كان محمد سيدأحمد من هذا التهديد والوعيد .
5- رئيس نادي الهلال أساء لقيادات الاتحاد ولشخص محمد سيدأحمد وحول للجنة الانضباط بالاتحاد وهذا من حق الاتحاد ، لكن في نفس الوقت محمد سيدأحمد رد على رئيس النادي وأساء إليه فهل حول إلى لجنة الانضباط أم يأخ حقه بيده وبالقانون أيضاً هذا يحتاج إلى اعلام واضح تجاه ذلك.
6- محمد سيدأحمد ذكر في لقاءه بقناة الخرطوم انسحاب الهلا من كأس السودان في الدمازين ولم يشر أبداً لانسحاب المريخ من كاس السودان نهائياً.
7- جل هم لجنة الاستئافات انصب في اعادة المباريتين وتحويل نقاط مبارة الهلال كادوقلي للمريخ ولم يبت في أصل القضيا وتمت كيف ومحاسبة المتورطين في الاتحادات المحلية والأندية.
هذه نقاط وددت أن اشير إليها والتي على ضوئها يمكن معالجة الأزمة لأنه فعلاً توجد أزمة حقيقة حيث أن الاتحاد تجاهل تماماً أس القضايا وكيفية تمت تلك التجاوزات ومحاسبة ومعاقبة الذين ارتبكوا تلك التجاوزات واكتفى فقط بموضوع النقاط والإفعادة.
لكم التحية والتقدير
حتكون في داركم وانت عارف ماذا يعني هذا للهلآل (غلبناكم جوه استادكم رددناها كتير)
يعني الهلآل هو البطل اذا انسحب أو لم ينسحب . دلوقت في ازمة.
السيد عبد الرحمن سر الختم لما صرح بأن المريخ ماطرف في المشكلة هذا الكلآم
في مصلحتكم وهو صادف لأن االمخطي هو الاتحاد بالدرجة الاولى وشاركتهم الأندية المنسحبة التي اضطرت لذلك والاتحاد ماعندو حل غير أنو يمضي في تطبيق القانون المعيب .
قانون ان اللاعب طونق مر على تسجيله عام والعقوبه تقع على الﻻعب وليس اخذ النقاط؟ووو
ام قانون بجري المدينه الذي يستحق الحرمان لمدة عامين ؟؟؟!!!
ام قانون تزوير اسامه عطا المنان لتوقيع مجدي شمس الدين؟؟
اي قانون الذي تتحدث عنه؟!!!
بكرة بتتاطي للريح
والله لانريد ان يعود الهلال والامل ولكن متاكدين من تصريحات البمبون دي
انت وود سيد احمد كلام بس
بكرة نشوف
بعض المشاكل لا تحل بالقانون حتى لا تتولد مشكلة اكبر
وهكذا هم عند الشدائد
ولا تنسوا شتائم الكاردينال
شكرا لك
ود الحاج
الهلال و الأمل مفروض يتحملوا عنترياتهم ..
المريخ لن يتنازل أبدا عن نتيجة مباراة الأمل التي انسحب عنها... ونتيجة المباريات القادمة اذا كان هناك اصرار علي الانسحاب.
اللجنة لو عندها حاجة مفروض تقنع بيها الهلال و الأمل (يبلعوا) انسحابهم و يواصلوا.. ويتحملوا ما لحق بهم من خسائر .. و يعملوا مهرجان لالغاء الانسحاب (كأس الجودية الجوي VIP )